ورود متخصصان غير مجتهد به مجلس خبرگان رهبر منتخب را فاقد مشروعيت مي‌كند
يزدفردا به نقل از رسا:اولين نشست خبري صاحب‌نظران و انديشمندان حوزه علميه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبري و ورود متخصصان غيرمجتهد برگزار شد.
اين نشست با حضور آيت‌الله محسن اراكي، عضو مجلس خبرگان رهبري و حجت‌الاسلام ميرمدرس، مسؤول واحد سياسي دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دفتر پایگاه اطلاع رسانی رسا تشکیل شد. در اين ميزگرد،شماري از خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌ها حضور داشتند و به طرح پرسش‌هاي خود پرداختند.
اين نشست با حضور آيت‌الله محسن اراكي، عضو مجلس خبرگان رهبري و حجت‌الاسلام ميرمدرس، مسؤول واحد سياسي دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دفتر پایگاه اطلاع رسانی رسا تشکیل شد. در اين ميزگرد،شماري از خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌ها حضور داشتند و به طرح پرسش‌هاي خود پرداختند.
رسا: لطفآ درباره مجلس خبرگان و شرايط اعضاي این مجلس توضيحاتي را بیان فرماييد.
•اراكي: مجلس خبرگان يكي از مهم‌ترين نهادهاي نظام جمهوري اسلامي است و اهميت آن به خاطر وظايفي است كه طبق قانون اساسي بر عهده این نهاد گذاشته شده است.
طبق قانون اساسی دو وظیفه مهم بر عهده اين مجلس است. وظیفه اول، انتخاب رهبر و ولی امر است که بر اساس قانون بايد فقیه، عادل، شجاع، مدير، مدبر و داراي بينش سياسي و اجتماعي باشد. درباره اين وظيفه، مجلس خبرگان ضمن شناسايي رهبر واجد شرايط مذكور و انتخاب چنين رهبري براي مسؤوليت رهبري و ولايت امر بايد براي انتخاب رهبر جانشين، هميشه آمادگي کامل داشته باشند. به اين معنا كه مجلس خبرگان بايد اطلاعات آماده‌اي درباره فقهاي واجد شرايط داشته باشد تا بتواند در زمان مورد نیاز نسبت به انتخاب رهبر جايگزين اقدام كند.
وظيفه دوم مجلس خبرگان، نظارت بر تداوم شرايط رهبري است، يعني مجلس خبرگان موظف است كه تداوم شرايط رهبري را در شخص رهبر زير نظر داشته باشد و با استفاده از ساز و كارهايي، مانند کمیسون تحقیق كه طبق قانون اساسي در اختيار مجلس خبرگان است، باید بتواند از تداوم شرايط رهبري با خبر شود.
اين دو وظيفه كه از عمده‌ترين وظايف مجلس خبرگان است، اين مجلس را در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران به مجلسي كه اساس و بنيان نظام در گرو تصميم آن است، قرار داده و به همين دليل سرنوشت نظام بستگي به تصميم‌گيري و عملکرد مجلس خبرگان دارد. بنابراين با توجه به اهميت مجلس خبرگان و اين دو وظيفه‌اي كه بر عهده مجلس خبرگان است، اعضاي مجلس خبرگان بايد دارای شرايطي باشند تا از عهده انجام اين دو وظيفه برآيند. با توجه به اين‌كه وظيفه مجلس خبرگان، تشخيص، تعيين و شناخت ولي امر است و از آنجایی که ولي امر بايد طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، فقيه، عادل، مدير، مدبر، شجاع و داراي بينش اجتماعي و سياسي باشد، عضو مجلس خبرگان و كسي كه عهده‌دار چنین وظيفه‌اي است هم بايد از عهده تشخيص فقيه با چنين شرايطی برآيد. بنابراين بايد فرد خبره، فقیه را تشخیص دهد؛ زیرا از شرایط اعضای مجلس خبرگان این است که بتواند فرد فقیه و یا اعلم فقیه را تشخیص دهد. بر اساس اصل 107 قانون اساسي، در شرایطی که فقهاي واجد شرايط متعدد باشند، مجلس خبرگان موظف است كه فرد اعلم را از میان فقها براي رهبري انتخاب كند. بنابراين عضو مجلس خبرگان باید توانایی تشخيص فقیه از يک سو، فقیه شجاع و با تدبیر از سوی دیگر و در نهایت توانايي تشخيص اعلم فقها را داشته باشد و چنين کاری جز در توانايي فرد فقيه نيست. بنابراين مهم‌ترين شرط عضو مجلس خبرگان اين است كه توانايي تشخيص فقيه يا اعلم از فقهاي واجد شرايط را داشته باشد. البته چنين عضوي بايد داراي بينش و تجربه سياسي و اجتماعي هم باشد. تا بتواند فقيه داراي بينش سياسي و تواناي بر مديريت کشور را انتخاب كند.
•ميرمدرس: اصل اين شبهات در مجلس قانون اساسي نيز مطرح شده است. اگر به آرشيو مطبوعات سال 58 مراجعه شود، شبهاتي كه امروز مطرح است در مجلس خبرگان قانون اساسي نیز مطرح بود، البته فضای حاكم در آن زمان و موقعيتي كه نظام نوپا داشت و هماهنگي‌ای كه بين نيروهاي انقلاب وجود داشت، مانع از ظهور و بروز اين شبهات بود. بعضي از كساني كه در آن زمان پاسخ‌گوي شبهات بودند، اکنون اين شبهات را در عرصه‌هاي مختلف مطرح می‌کنند. در سال‌هاي بعد كه مسأله بازنگري قانون اساسي پيش آمد بار دیگر اين شبهات به گونه‌ای ديگر مطرح شد. به عنوان مثال، بحث ورود غير‌مجتهدان متخصص به مجلس خبرگان در بازنگري قانون اساسي مطرح شد. يا بحث تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان، كه آيا شوراي نگهبان نهادی صالح براي تأييد صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان است؟ همين بحث شبهه دور در بازنگري قانون اساسي هم مطرح شد، ولي به خاطر همان فضاي پرشوری كه انقلاب داشت، این شبهات كمتر مورد توجه قرار گرفت؛ اما اکنون اين شبهات مورد توجه بيشتري قرارگرفته است، البته بخشي از اين اقدامات هم بر اساس انگيزه های سياسي است. مجلس خبرگان تأثيرگذار‌ترين نهاد جمهوري اسلامي است و به هر ميزان گروه‌ها و جريان‌هاي سیاسی بتوانند در اين مجلس حضور پيدا كنند، در معادلات مربوط به آن‌ها نيز تأثير‌گذار خواهد بود، بنابراين از منظر سياسي انگيزه‌هاي فراواني وجود دارد كه جريان‌هاي سياسي وارد اين عرصه شوند. نامه‌هايي هم كه اخيراً منتشر شده و طرح‌هايي هم كه در اين زمينه مطرح شده، همه در راستاي اين مقوله است تا بتوانند در اين نهاد تأثیر‌گذار حضور داشته باشند.
oرسا: بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان، مفهوم خبرگان به فقها انصراف داده شده است. در نتيجه اين شبهه ايجاد مي‌شود كه چرا در قانون اساسي تصريح نشده كه خبرگان مجلس بايد از فقها باشند؟ آيا دليل عقلي و نقلي وجود دارد که بايد رهبر توسط فقها انتخاب شود؟
•اراكي: ما در تاريخ انقلاب، دو مجلس خبرگان داشتيم. مجلس خبرگان اول كه به آن مجلس خبرگان قانون اساسي گفته مي‌شد. در مجلس خبرگان اول قرار بود كه قانون اساسي تدوين شود، لذا خبره‌اي كه در خبرگان اول نياز بود، با خبره‌اي كه در مجلس خبرگان دوم كه از آن به مجلس خبرگان رهبري تعبير مي‌شود، متفاوت است. در قانون اساسی نياز به تخصص‌هاي گوناگون وجود داشت و در آنجا خبره علي‌الاطلاق مورد نظر بود، لذا در خبره قانون اساسي شرط اجتهاد و فقاهت وجود نداشت و در گزينش كساني كه واجد شرايط كانديداتوري براي مجلس خبرگان قانون اساسي بودند، چنين خصوصيتي در نظر گرفته نشده بود.
مجلس خبرگان دوم بر اساس قانون اساسي تصويب شد و شكل‌گرفت. قانون اساسي براي مجلس خبرگان دو وظيفه پيش‌بيني کرده كه اين دو وظيفه برای تشخیص وتعیین رهبر فقيه و دارای شرايط است. پس خبره بايد خبره برای تشخيص چنين فقيهي باشد. بنابراين، بنا بر اصل انصراف تمام اعضاي مجلس خبرگان بايد توانايي تشخيص فقيه، فقاهت و اعلميت فقيه را در ضمن تشخيص شرايط ديگر داشته باشد. پس باید آن كسي كه براي اين منصب مهم انتخاب مي‌شود، خبره اين زمینه باشد. خبره در اين زمینه هم كسي است كه تخصص فقهي داشته باشد. به چنين شخصي فقيه گفته مي‌شود.
•ميرمدرس: تصور بنده اين است كه سؤال شما مربوط به خبرگان رهبري است و سؤال این است که چرا قانون اساسي از ابتدا قيد اجتهاد را نياورده تا چنین بحث‌هايي دیگر مطرح نباشد.
در قانون اساسي كليات بحث می شود و در اصل 108 قانون اساسی آمده است که تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‌ها و آيين‌نامه داخلي جلسات آن‌ها براي نخستين بار بايد توسط فقهاي شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آن‌ها تصويب شود و به تأييد نهايي رهبر انقلاب برسد كه در مهرماه 1359 چنين آيين نامه‌اي تهيه شد و به تصويب حضرت امام (ره) رسيد.وبعد از آن هر تغيير و تجديد نظری در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود مجلس خبرگان است. پس يك بحث حقوقي مطرح است كه تعيين شرايط مجلس خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان است، يعني مجلس خبرگان بعد از دوره اولي كه شوراي نگهبان آيين‌نامه را تصوب كرد و حضرت امام خميني (ره) نیز تایید کردند در آیین‌نامه‌ای که مورد تایید حضرت امام (ره) بوده، شرايط در ماده 2 قانون انتخابات مصوب مهرماه 1359 آمده است كه خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:
1. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛
2. اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسايل فقهي را داشته باشد؛
3.بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسايل سياسي روز؛
4. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
5. نداشتن سابقه سوء سياسي و اجتماعي؛
تنها تغيير در تبصره يك ماده 2 كه اشاره شد، تشخيص و احراز شرايط با گواهي سه نفر از اساتيد معروف درس خارج حوزه علميه بوده است، ولي در سال 1369 مجلس خبرگان این وظیفه را بر عهده شوراي نگهبان قرار داد.
بنابراين مجلس خبرگان اين اختيار را داشته است كه شرايط را تغيير دهد يا تعيين كند. ولي تنها تغيير تعويض مرجع تأييد صلاحيت بوده است. شكل ظاهري كار كاملاً يك شكل قانوني است و تنها بحثي كه در اينجا مطرح است، بحث فلسفه قانون و فلسفه حقوق است، يعني اين‌كه چرا شرط اجتهاد را قرار داده‌اند؛ زيرا رهبر منتخب فقط در امور فقهي رهبري نمي‌كند، بلكه در امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و حتي در امور مهندسي، پزشكي و مانند آن نيز رهبري مي‌كند. گروهي مي‌گويند چون رهبر منتخب، رهبر تمام مملكت است، بنابراين بايد صاحب‌نظران تخصص‌هاي گوناگون در اين مجلس حضور داشته باشند، يعني چيزي شبيه مجلس شوراي اسلامي كه يك سوم اعضاي مجلس خبرگان از متخصصان باشند كه در رشته‌هاي ديگري غير از فقاهت متخصص هستند. مثل مديريت، جامعه‌شناسي، اقتصاد، علوم سياسي. اكنون اين بحث مطرح است كه آيا از نظر قانون اساسي، شرع، رويه حقوقي و تجربه مديريتي چنين شرطي درست است يا خير؟
به دلايل متعدد حضور متخصصان غير مجتهد درست نيست. اولين و روشن‌ترين دليل كه دليلي كاملاً عرفي است اين كه طبق قانون اساسي درباره فردی كه خبرگان مي‌خواهند او را به عنوان رهبر انتخاب كنند، اين شرايط و اوصاف در حد تخصص براي او شرط نشده است. نيازي نيست كه تحصيلات آكاميك علوم سياسي داشته باشد. شرط نشده است كه داراي تحصيلات آكادميك مديريت باشد، يا دوره‌هاي نظامي را به عنوان فرمانده نظامي گذرانده باشد، بنابراين وقتي در مورد اصل رهبري كه محور اساسي بحث است در قانون اساسي دارا بودن شرايط غير فقاهت در حد تخصص شرط نشده است، اين مزيت فرع بر اصل مطلب است.
دوم اين‌كه لازم مي‌آيد رهبر منتخب فاقد حجيت شود، چون طبق اين طرحي كه مطرح شده است يك سوم اعضاي مجلس خبرگان بايد متخصصان غيرمجتهد باشند. به عنوان مثال اگر در يك انتخابات كه دو گزينه مشخص براي انتخاب وجود دارد (و تعداد اعضای مجلس خبرگان هم 120 نفر باشد)، سي نفر از فقها به نفر اول رأي دهند و پنجاه نفر از فقها به نفر دوم رأی دهند و نفر اول را فاقد صلاحيت بدانند، در اين صورت افراد تعيين كننده آن‌هايي هستند كه داراي تخصصي غير از اجتهاداند. اگر اين افراد با فرد اول هماهنگ شوند و به او رأي دهند، نتيجه‌اش اين است كه كانديداي اول با هفتاد رأي به عنوان رهبر انتخاب مي‌شود و كانديداي دوم با پنجاه رأي از گردونه انتخاب خارج خواهد شد، چون ما طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، دموكراسي نمايندگي را پذيرفته‌ايم، بايد شخصی كه داراي هفتاد رأي است را به عنوان رهبر انتخاب كنيم در حالي كه از نظر شرعي فاقد صلاحيت است، چون در فقه شرط است كه خبرگان بايد به همان تعدادي كه هستند مخالف نداشته باشند. در بحثي كه ما داريم، بيست نفر علاوه بر خبرگان فقيه وجود دارند كه با مرجعيت و اجتهاد رهبر منتخب مخالفت مي‌كنند، يعني رهبري كه گروه اول انتخاب كرده‌اند با اين‌كه هفتاد نفر به او رأي داده‌اند، ولي تنها سي نفر از فقها اجتهاد و اعلميت او را به رسميت مي‌شناسند و پنجاه نفر از فقها مخالف او هستند. بنابراين در يك نظام كاملاً كارشناسي بيشتر كارشناسان به عدم صلاحيت او رأي داده‌اند در حالي كه طبق اين طرح بايد اين شخص به رهبري انتخاب شود.
نكته ديگر اين‌كه چون ما از تجربه كشورهاي ديگر استفاده مي‌كنيم، در اين كشورها، همه رهبران دنيا يا رؤساي جمهور دنيا يا صدر اعظم‌ها و كساني كه در عمل كشور را اداره مي‌كنند، بايد مدير و مدبر باشند و پايبند به قانون اساسي كشورشان باشند. پس مدير و مدبر بودن و بينش سياسي داشتن در همه مسؤولان كشورها مشترك است و اختصاص به كشور ما ندارد. آيا در كشورهاي ديگر گروه‌هايي براي احراز اين شرايط در ثبت‌نام كنندگان وجود دارد؟ كه بله ايشان مدير، مدبر و بينش سياسي دارد و بعد مردم به او رأي بدهند، يا همين‌كه داراي يك سري ضوابط كلي است و چون از طرف حزب معرفي مي‌شود به صورت دموكراسي مستقيم يا غير مستقيم به او رأي مي‌دهند و وارد مسؤوليت مي‌شود. در كشور ما اين مثال ملموس‌تر و روشن‌تر است. لفظ مدير و مدبر به صورت دقيق در مورد رييس‌جمهوري ايران به كار رفته است. آيا غير از شوراي نگهبان گروه ديگري از متخصصان رشته‌هاي مختلف صلاحیت رييس جمهور را در اين موارد تأييد مي‌كنند؟ و بعد او را برای انتخاب به مردم معرفي مي‌كنند؟
امروزه در بحث مديريت، جامعه‌شناسي و علوم سياسی اين بحث مطرح است كه آيا مديريت، سياست و حتي قضاوت، فن و هنر است يا علم؟ بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه اين امور فن هستند نه علم تا اكتسابي باشند. بنابراين طبق اين ديدگاه آنچه كه دست‌كم در بعد اجرايي اين صفات مطرح است، بخش عملي و كارشناسي اين مسايل است نه جنبه نظري و تئوريك. پس طبق دلايلي كه بيان شد، اگرچه متخصصان غيرمجتهد داراي توانايي هستند و جامعه بايد از وجود آن‌ها بهره‌مند شود، اما نمي‌توانند در مجلس خبرگان به عنوان كارشناس حق رأي داشته باشند؛ زيرا داراي پيامدها و آثار منفي است و از آن‌ها به عنوان كارشناسان مشورتي مي‌توان استفاده كرد.
اين طرح همانطور كه يكي از اعضاي مجلس خبرگان نيز گفته است، در حقيقت كنايه‌اي به اعضاي فعلي مجلس خبرگان است كه اين اعضا توانايي تشخيص مدير، مدبر و شخصي كه داراي بينش سياسي و اجتماعي باشد را ندارند و به همين خاطر چنين طرحي ارايه شده است و حال آن‌كه بسياري از اشخاص حاضر در مجلس خبرگان از افراد با توانايي‌ها و سابقه‌هاي بسيار بالا و در تخصص‌هاي مختلف مي‌باشند و حتي بعضي آز آن‌ها جزء مسؤلان نظام هستند. گذشته از آن كه امروزه در حوزه‌هاي علميه افراد بسياري وجود دارند كه علاوه بر قوه اجتهاد، داراي تحصيلات تخصصي آكادميك نيز مي‌باشند، البته امكان دارد اين طرح را با مسامحه اين‌طور قبول كنيم كه كانديداتورهاي مجلس خبرگان بايد از مجتهدان داراي تخصص در يكي از رشته‌هاي علوم سياسي، مديريت، اقتصاد و مانند آن باشد و يا داراي تجربه عملي باشند. که در این صورت چنين طرحي معقول‌تر به نظر مي‌آيد.
در نهايت نبايد فراموش كرد كه اين طرح مخالف روح قانون اساسي، مباني شرع و مخالف رويه عرفي و حقوقي كشورهاي ديگر نيز است.
•اراكي: درباره شرط فقاهت، فقاهت يك تخصصي تئوريك است. علاوه بر آن‌كه يك سري ممارست‌هاي استنباطي عملي هم در فقاهت لازم است؛ اما آن استنباط‌ها هم باز براي تقويت جانب تئوريك يك فقيه لازم است. نسبت به شرط فقاهت تخصص تئوريك ضروري است، يعني بايد شخص فقيه باشد، ولي نسبت به ساير شرايط گفته نشده است كه بايد متخصص در علم سياست باشد يا متخصص در تئوري مديريت باشد و تخصص تئوريك فقط درباره فقاهت مطرح است و نسبت به ساير شرايط تخصص تئوريك نياز نيست. توانايي‌هاي عملي كه از آن‌ها به مهارت تعبير مي‌شود، يعني منظور از مدير بودن، توانايي مديريت است يا تجربه مديريت داشته باشد يا مدبر باشد، يعني تجربه تدبير امور را در آن شخص اطلاع داشته باشيم يا داراي بينش سياسي باشد، يعني موضع‌گيري‌ها و سابقه سياسي او حاكي از بينش سياسي او باشد. به هيچ وجه منظور از مديريت و مدبريت، بينش سياسي و مانند آن اين نيست كه از نظر تئوريك در حد يك كارشناس تئوريك باشد به خلاف فقاهت. در فقاهت، فقيه بودن شرط شده است و فقيه نياز به يك تخصص تئوريك دارد. به همين خاطر در تشخيص فقاهت ما به متخصص فقيه‌شناس نياز داريم. در شناخت تخصص‌هاي ديگر، يعني مديريت، مدبريت و بينش سياسي به متخصصانی نيازي داريم كه در عرصه سياست و سازوکارهای مديريت و سياسي حضور داشته باشند، يعني كارهاي مملكتي را دنبال كرده باشند. از توانايي‌ها، لياقت‌هاي علمي و مهارت‌هاي علمي شخصيت‌ها و چهره‌هايي وارد صحنه رهبري مي‌شوند، مطلع باشند و بتوانند آن‌ها را تشخيص دهند. عضويت در مجلس خبرگان شرايطي را ايجاب مي‌كند كه نسبت به فقاهت، فقيه باشد كه بتواند يك فقيه‌شناس هم باشد و در حد تدبير، مديريت و بينش سياسي، فقيهي باشد كه سياسي شناس باشد. فقيهي باشد كه مدير و مدبر شناس باشد، فقيهي كه توانایی چنين شناسايي را داشته باشد، يعني فقيه در صحنه و وارد به مسايل سياسي باشد و دست اندركاران مسايل سياس واجتماعي جامعه را بشناسد و اين همان چيزي است كه در مجلس خبرگان شرط صلاحيت شناخته شده است.
oرسا: يكي از شرايط كانديداهاي مجلس خبرگان، اجتهاد است. تشخيص اجتهاد نیز بر عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. سؤال اينجاست كه وقتي اجتهاد تعداد بالايي از كساني كه داوطلب حضور هستند، توسط چند نفر سنجيده و بررسي مي‌شود، آيا برای تشخیص شرط فقاهت لازم در رهبری همه نمايندگان مجلس خبرگان بدون استثنا بايد نظر دهند؟ اگر بحث فقهي است، آيا تعداد محدود به قيد اين‌كه نظر آن‌ها شرط لازم انتخاب رهبر باشد، كافي نيست؟
•ميرمدرس: نظام جمهوري اسلامي تنها تفاوت كانوني كه با نظام‌هاي ديگر دارد، در زمينه ولايت فقيه است در غير اين صورت همه نظام‌هاي دنيا داراي پارلمان و رييس جمهور و قوه قضاييه هستند.
شكل ظاهري حكومت‌ها در كشورهايي كه مبتني بر دموكراسي هستند، تقريباً يكسان است. كشور ما نيز مانند تمام اين كشورها داراي قواي مقننه، قضاييه و مجريه است. مميز اساسی نظام جمهوري اسلامي ايران، فقاهت است، يعني اگر ولي فقيه فقاهت نداشته باشد، ولايت هم ندارد. همانطور كه مي‌دانيد درباره ولايت فقيه دو ديدگاه مطرح است. يكي، ديدگاه متعارفي كه وجود دارد و گفته مي‌شود كه همه فقها به نصب عام، نائبان امام زمان (عج) هستند و باز طبق آموزه‌هاي رسمي حوزوي خداوند پيامبر (ص) را برگزيده به عنوان نبي و به او اختيار تشكيل حكومت هم داده است. پيامبر اين اختيار را به اميرالمؤمنين (ع) واگذار كرده است و اميرالمؤمنين (ع) به ائمه بعد از خود و از طريق ائمه به فقها واگذار شده است. در واقع اين سلسله طبق مستظهر ده‌ها آيه و روايت يك حق پيشين براي نظام حكومت ديني مطرح است. اگر حق پيشني وجود نداشته باشد، ما بايد انبوه آيات و رواياتي را كه در اين زمينه وارد شده است را بدون اثر كنيم. اين‌كه اميرالمؤمنين (ع) فرياد مي‌زند، حق مرا از من گرفته‌اند و تراث و ميراث مرا غاصبانه به تاراج بردند و اين‌كه به حاكمان سابق اعتراض مي‌كند به چه دليل است؟ اگر نظام حكومت ديني فقط بر اساس رأي مردم تعيين مي‌شود، پس اين همه فريادهاي اميرالمؤمنين (ع) در نهج‌البلاغه و اين‌كه در روايات وارد شده است که «ما نودی بشي كما نودي بالولايه» براي چيست؟ مخالفان ائمه كه در مورد جايگاه علمي آن‌ها ترديدي نداشتند، حتي در پاره‌اي موارد به آن‌ها هم مراجعه مي‌كردند. بحث اساسی و كانوني درباره حكومت بوده است.
امروزه بحث‌هايي مطرح مي‌شود كه قدرت را بايد توسط قدرت مهار كرد. اين مباحث درباره حكومت ديني جايگاهي ندارد. مخصوصاً درباره معصوم. چون امروزه در حقوق اساسي مي‌گويند: رابطه زمامدار و مردم يا رابطه عمودي است يا رابطه افقي. رابطه عمودي يعني دستور می دهد و بقيه بايد اطاعت كنند. رابطه افقي است به اين خاطر كه مردم خواسته‌هايي دارند. بالاخره حزب به او وابسته است. حاكم به عنوان يك انسان به ثروت و قدرت علاقه‌مند است. اگر قدرتي براي كنترل او نباشد به فساد كشيده مي‌شود. بسياري از اين حرف‌ها درباره فلسفه مسيحيت است و هيچ‌كدام به حوزه انديشه اسلامی ربطي ندارد؛ زيرا امام معصوم گناه نمي‌كند و با مردم رابطه افقي ندارد تا بخواهد از قدرتش سوء استفاده كند و در نتيجه بخواهند قدرت او را توسط قدرت ديگري مهار كنند. بنابراين طبق بينش ديني و بينش اسلامي، ولايت، حكومت و رهبري به عنوان يك حق پيشين دست‌كم در مورد ائمه اطهار (ع) قطعي است؛ اما درباره ولايت فقيه اين بحث مطرح است كه آيا مقبوليت او توسط مردم تأمين مي‌شود يا اين‌كه مشروعيت او هم مورد توجه است. اين حرف هم يك بحث سياسي است و هيچ ثمره عملي بر آن مترتب نيست. در نظام سياسي ايران همه پذيرفته‌اند كه رأي مردم جرياني را بر مسند قدرت مي‌نشاند و جرياني را بر كنار مي‌كند. همانطور كه بعد از انتخابات دوم خرداد جرياني بر امور بر امور مسلط بود و بعد از انتخابات اخير، جريان ديگري بر نظام امور مسلط شد.
فقط يك بحث نظري مي‌ماند كه آيا غير از اين مقبوليت، يك حق پيشینی الاهی هم وجود دارد كه توسط مردم فعلیت پيدا مي‌كند يا اين‌كه مقبوليت و مشروعيت يك بحث هستند. همه فقهاي ما اين‌طور گفته‌اند كه فقها به نصب عام، يعني از طرف امام زمان (عج) منصوب شده‌اند و براي جلوگيري از اختلال نظام و هرج و مرج اگر يكي از فقها توانست حكومت را تشكيل دهد، بقيه مانع حكومت او نيستند و مطيع ولايت او خواهند بود. ديدگاه ديگر اين است كه شارع مقدس افضل را به عنوان قضيه حقيقيه معرفي كرده است و شما بايد بگرديد و افضل را انتخاب كنيد. به عنوان يك مفهوم كلي شارع فقط يك نفر را معرفي كرده است. بنابراين اين شخصيت حقوقي حتماً بايد از فقيهان ديگر افضل باشد.
پس طبق هر دو نظريه، مسأله فقاهت مسأله اساسی است، يعني بدون فقاهت اصلاً ولي فقيه، ولي فقيه نخواهد بود. حال كه چنين است و ولي فقيه چنين جايگاهي دارد، بنابراين كساني كه مي‌خواهند ولي فقيه انتخاب كنند، اگر شرط فقاهت نداشته باشند با پيامدهاي منفي‌اي كه گفته شد، مواجه مي شويم، يعني طبق آن فرضيه اول کسی انتخاب خواهد شد كه از نظر شرعي فاقد صلاحيت است.
بحث ديگري كه هست اين‌كه در جامعه ديني مردم ولي فقيه را به عنوان نايب امام زمان(عج) مي‌شناسند. در منظر و چشم‌انداز جامعه ديني، ولي فقيه نايب امام زمان(عج) است. اگر جايگاه فقها در نگاه مردم پايين باشد، يعني فقط عده‌اي متجزي باشند و فقهاي توانا، مشهور و برجسته وجود نداشته باشد، گزينه انتخابي آن‌ها مقبوليت تامي نخواهند داشت.
نكته ديگر اين‌كه چند درصد از سياست‌مداران دنيا در رشته علوم سياسي تحصيلات آكادميك دارند؟ چند درصد در رشته مديريت به معناي تخصصي آن تحصيل كرده‌اند؟ وقتي در هيچ كجاي دنيا چنين شرطي نشده است و هيچ كدام از زمامداران دنيا نه چنين شرطي در مورد خود آن‌ها مد نظر بوده است و نه كساني كه آن‌ها را انتخاب كنند چنين شرطي را در نظر مي‌گيرند، چرا در نظام جمهوري اسلامي ايران چيزي را مي‌خواهيم كه در هيچ جاي دنيا اتفاق نمي‌افتد؟ چرا در مسايل مختلف مي گويند از تجربه دنيا استفاده كنيد. در اين مورد تجربه دنيا اين است كه رهبران فقط قدرت اداره و مديريت داشته باشند.
علاوه بر همه اين‌ها، نكته با اهميت است اين‌كه بسياري از افراد داراي تحصيلات آكادميك مي‌باشند؛ اما در زمينه اجرايي مشكلات فراواني دارند. افراد زيادي از توانايي تحصيل، تدريس و تحقيق برخوردارند؛ اما از تحليل و تدبير مسايل سياسي عاجزاند، بنابراين نمي‌توان گفت كه هر كس تحصيلات آكادميك داشته باشد، از جنبه عملي هم قدرت تشخيص و تدبير بهتري دارد.
به دلايل متعددي كه گفته شده خبرگاني كه در مجلس خبرگان هستند بايد مجتهد باشند؛ زيرا اگر مجتهد نباشند، انتخاب آن‌ها غير شرعي است و ورود متخصصان غير مجتهد به مجلس خبرگان بر خلاف عرف جاري در كشورهاي مختلف است و خلاف شرع است.
oرسا: آيا براي احراز تشخيص درجه فقاهت رهبر لزومي دارد كه همه اعضای مجلس خبرگان فقیه باشند يا خير؟
•اراكي: اگر بنا باشد كه نظر غير فقيه در تعيين ولي فقيه دخيل باشد، آن فقيه، فقيهي نيست كه از نظر شرعي و قانوني اعتبار داشته باشد. اعتبار فقاهت يك فقيه و اعتبار موقعيتي كه اين فقيه بايد در آن جايگاه قرار بگيرد، به اين است كه توسط فقيهان داراي شرايط تعيين شود و بايد رأي فقيهان او را در اين جايگاه قرار دهد. تشکیل مجلس خبرگان از فقهای واجد شرایط، يك مبناي علمي دارد. ما در علم اصول مي‌گوييم كه قضاياي شرعي يا احكام شرعي دو دسته‌اند. قضاياي شرعيه حقيقيه و قضاياي شرعيه خارجيه. منظور از قضاياي شرعيه خارجيه، قضاياي است كه شارع حكم خودش را بر روي موضوع خارجي معين مي‌برد، يعني مسؤوليت تشخيص موضوع را خود به عهده گرفته است و بار تشخيص موضوع را از دوش مكلف برداشته است، مانند اين‌كه حكم شده است تا حج بيت‌الله را انجام دهيم. طواف دور خانه خدا بايد انجام شود و طواف دور خانه خدا معین شده است.
اين‌ها احكام شرعيه‌اي است كه موضوع‌هاي آن‌ها به وسيله شارع تعيين شده است. در احکام شرعیه‌ای که قضایای آن احکام حقیقیه باشد، مسؤوليت تشخيص موضوع به عهده مكلف خواهد بود، يعني مكلف بايد موضوع را تشخيص دهد تا حكم بر آن بار شود. مثل اين‌كه گفته مي‌شود بايد با آب وضو گرفت. اما اين‌كه اين آب چيست، شناخت آب به عهده خود مكلف است. در قضاياي حقيقيه مسؤوليت پيگيري و تعيين موضوع به عهده مكلف است. اگر موضوع، تخصصي باشد، وظيفه مكلف رجوع به اهل تخصص براي تشخيص آن موضوع است، مثل اين‌كه به مكلف بگوييد آنچه ضرر دارد، حرام است. اينجا چون تشخيص ضرر در بسياري موارد كار كارشناسي مي‌خواهد، مكلف بايد براي تشخيص ضرر به كارشناس مراجعه كند. خود شارع در بسياري از موارد، مورد ضرر را معين نكرده است و تشخيص اين موضوع به عهده مكلف گذاشته است و اگر موضوع تخصصي باشد، بايد به كارشناس مراجعه كرد.
مسأله حكومت فقيه و نصب از طرف ولي عصر (عج)، نصب به نحو قضيه حقيقيه است، يعني گفته شده فقيه عادل با چنين شرايطي، حق ولايت و حاكميت را در جامعه دارد. تشخصيص اين موضوع چون قضيه به نحو قضيه حقيقيه است، به مكلف واگذار شده است. به اين معنا كه شارع موضوع را در مورد خاصي معين نكرده است و چون موضوع تخصصي است، تشخيص و پيدا كردن فقيه كار هر كسي نيست. مكلف موظف است در تشخيص اين موضوع به كارشناس رجوع كند. درباره كارشناس هم مكلف بايد يقين به كارشناس بودنش داشته باشد. به همين خاطر است كه در هر محله و منطقه‌اي بايد مردم آن منطقه كارشناسان و خبرگان خودشان را انتخاب كنند تا بدانند كه اين خبرگان، خبرگان داراي شرايط است. مردم هر منطقه‌اي، خبرگان و علمايي كه با آن‌ها سرو كار دارند را مي‌شناسند و بايد به آن كارشناسان واجد شرايط رجوع كنند. مجلس خبرگان اين‌گونه شكل مي‌گيرد. مجلس خبرگان مجموعه اي است از كارشناسان مناطق مختلف. اگر اين كارشناسان در تعيين ولي فقيه با يكديگر اتفاق نظر داشتند كه هدف به دست آمده است و اگر اختلاف نظر داشتند، ولي فقيه بر مبناي اكثريت كارشناسان انتخاب مي شود.
oرسا: براساس قانون اساسي، ما اختيارات زيادي را براي رهبري قايل هستيم كه در كشورهاي ديگر چنين اختياراتي را براي مقام اول كشورشان پيش بيني نكرده‌اند و اين اهميت جايگاه رهبري و دقت بيشتر در انتخاب را مي‌رساند. مطلب ديگر اين‌كه بعضي از روحاني‌هاي فعال در عرصه سياست نيز مطرح كرده‌اند كه اگر شرط اجتهاد برداشته شود، ما هم در انتخابات مجلس خبرگان شركت خواهيم كرد. نكته ديگر اين كه به نظر مي‌رسد مجموع مباحث گذشته ريشه در نظريه انتصابي و انتخابي بودن فقيه دارد. زيرا وقتي فقيه را منصوب مي‌دانيم، بيشتر بحث فقاهت مطرح است و طبيعي است كه جمعي از مجتهدان اين فقيه را انتخاب مي‌كنند، ولي وقتي قرار شد كه ما اداره جامعه را به كسي بسپاريم كه در ضمن فقيه هم باشد، آن وقت شرايط غير فقهي، بيشتر مطرح مي شود، اگر در اين زمينه نظريات و مباحثي داريد، مطرح بفرماييد.
•مير مدرس: در ابتداي نكته‌اي را عرض كنم. نوعاً دو يا سه اشكال و شبهه اساسي مطرح شد. چه از زماني كه نامه‌اي به رياست محترم مجلس خبرگان نوشته شده، چه طرحي كه بعدا تدوين شده، چه مصاحبه‌هاي مطبوعاتي كه انجام مي‌شود، روي سه نكته اساسي مانور مي‌دهند. 1. ورود متخصصان غير مجتهد؛ 2. مسأله تغيير مرجعيت تعيين صلاحيت‌ها؛ 3. مسأله حضور زنان.
مسأله حضور زنان يك حرف و شعار سياسي است، چون طبق ماده دوم آيين‌نامه داخلی مجلس خبرگان شرطي به عنوان مرد بودن ذكر نشده است. پس اصل اين حرف بي‌وجه است. به خاطر اين‌كه هيچ منعي براي ورود خانم‌ها به مجلس خبرگان وجود ندارد تا بخواهيم اين مانع را برداريم. از ابتدا هم مي‌توانستند عضو شوند و حالا هم مي‌توانند. اما دو مساله ديگر. در باره تاييد صلاحيت‌ها مي‌گويند كه در زمان امام (ره) سه تن از اساتيد معروف درس خارج حوزه علميه اجتهاد افراد را تاييد مي كردند و اين مساله كه مورد تأييد حضرت امام (ره) هم بود را تغيير داده و مرجع تأييد صلاحيت‌ها را شوراي نگهبان قرار داده ايد، اين خلاف آن چيزي است كه در زمان حضرت امام (ره) بوده است. اين حرف در مورد خود اين آقايان هم مطرح مي‌شود. مگر در زمان حضرت امام خميني (ره) تجزي در اجتهاد شرط نشده بود و حضرت امام آن را تأييد نكردند؟ شما چطور از آن شرطي كه مورد تأييد حضرت امام(ره) بود، عدول كرديد. اگر بنا بر اين است كه آنچه مورد تأييد حضرت امام بوده، مبناي عمل باشد، اين هم مورد تأييد حضرت امام بوده است. ممكن است گفته شود كه در اين مورد حرف درست است؛ اما چرا مرجع تأييد صلاحيت‌ها عوض شد. اين تغيير به خاطر اشكالات مختلفي بود كه مرجع تأييد صلاحيت‌هاي متعدد داشت. امروزه در دنياي مديريت اثبات شده است كه تعدد مراجع تصميم‌گيري در سلامت و نتيجه‌گيري كارها اختلال ايجاد مي‌كند. ما اگر شوراي نگهبان را به عنوان يك مجموعه مشخصي كه نهادهاي مختلف با آن سر و كار دارند و نهاد رسمي و قانوني است، مرجعيت تاييد صلاحيت‌ها از آن گرفته شود و به اساتيد مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصميم‌گيري ايجاد شده است. اولاً طبق قانون هيچ‌كدام از آن‌ها التزامي ندارند تا بيايند و به سؤوالات ما پاسخ بدهند و چه بسا حق بسياري از اشخاص ضايع شود. و ثانياً شرايطي كه ذكر شده فقط فقاهت نيست، ما يا اگر بگوييم فقاهت را آن‌ها تأييد كنند و شرايط ديگر را شوراي نگهبان بررسي كند يك روند طولاني چند ماهه ايجاد مي‌شود. همچنين اين امر لازمه‌اش آن است كه مراجع يا اساتيد درس خارج هر كدام بايد داراي يك اداره باشند تا به اين امور رسيدگي كنند كه اين مساله هزينه بر و وقت‌گير است.
اما درباره مسأله انتخاب و انتصاب. ما بايد بر اساس يك معياري داوري كنيم. اگر معيارهاي ما مسايل شرعي و ديدگاه‌هاي حضرت امام (ره) است، ايشان در كتاب بيع با صراحت می فرمايند كه تمام اختياراتي كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينه حكومت و سياست داشتند ولي فقيه هم دارد. اين مساله را چگونه مي‌توانيد با آراي عمومي توجيه كنيد. آيا مردم يك كشور مي‌توانند همه اختياراتي را كه پيامبر(ص) و ائمه (ع) دارا مي‌باشند به يك فقيه واگذار كنند؟ بنابراين خيلي روشن است كه عدول از نظر امام خميني (ره) است. جمله‌اي هم اتفاقاً چندي پيش روزنامه شرق از حضرت امام (ره) نقل كرد. كسي كه اين جمله را نقل كرده و به آن استناد كرده است، خود او عكس آن را فهميده است. اين كه نمايندگان حضرت امام در شوراي سياست‌گذاري از حضرت امام (ره) سؤال مي‌كنند كه ولي فقيه در چه صورتي ولايت دارد، مي‌فرمايند: «در جميع صور ولايت دارد، ولي تولي عموم مسلمين متوقف است بر آراي عمومي». خيلي روشن است. امام (ره) در ابتداي جمله مي‌گويند: در جميع صور ولايت دارد. اين ولايت از كجا آمده است؟ و در جمله بعد مي‌گويند كه تولي عموم مسلمين متوقف است بر آراي عمومي.
ما دو دسته روايات داريم. در يك دسته از روايات خيلي صريح از حق پيشين صحبت مي‌كند به عنوان اين‌كه حقي وجود داشته است و حكومت از طرف خداوند تأييد شده است.
در برخي كتاب‌هاي تاريخي اهل سنت است كه حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: حكومت مال مردم است يا در جاي ديگر مي‌فرمايند كه بيعت با مثل من ممكن نيست، بايد در حضور مردم باشد. در مسجد باشد. هر كدام از افراد هم به يك دسته از اين روايات تمسك كرده‌اند. از اميرالمؤمنين (ع) داريم كه مي‌فرمايند: پيامبر به من گفتند: «يابن ابي‌طالب لك ولاء امتي». ولايت امت من بر تو ثابت است. اگر اين‌ها ولايت تو را پذيرفتند، قبول كن و اگر قبول نكردند، اين‌ها را با آن اختلافي که در آن هستند رها كن. اين روايت دارد مرز مقبوليت و مشروعيت را جمع مي‌كند. يعني مي‌فرمايد شما بر اساس حق پيشينی داراي ولايت و امر حكومت هستيد. اگر مردم پذيرفتند مقبوليت هم داري و بر آن‌ها حكومت كن، اگر نپذيرفتند مشروعيت داري، ولي چون مقبوليت نيست مردم را رها كن.
درباره ولايت فقيه نيز همين‌گونه است. ولي فقيه به عنوان يك حق پيشينی طبق رواياتي كه ما داريم، يعني مقبوله عمر بن حنظله كه مستند حضرت امام (ره) است، مشروعيت الاهي و حق پيشيني دارد. اگر مردم پذيرفتند، زمينه فراهم مي‌شود تا حكومت كنند، اگر نپذيرفتند همان طور كه حضرت فرموده است، حكومت را بايد رها كنند.
اما اين‌كه انگيزه سياسي دارند، بله عده‌اي انگيزه سياسي دارند؛ اما قانون را بر اساس انگيزه سياسي و خواست افراد نمي‌نويسند، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مباني شرعي، الاهي، ديني و عرف نوشته شده است. در جوامع ديگر هم كه به اين امور معتقد نيستند، بر اساس فهم عرفي و خواسته اجتماعي مي‌نويسند. به هر حال آنچه كه ما در جمهوري اسلامي داريم يا بايد بر اساس مباني ديني باشد يا بر اساس مباني‌اي كه خارج از مباحث و آموزه‌هاي ديني است. اگر بر اساس مباحث ديني است، همان روندي است كه حضرت امام (ره) گفته‌اند و قانون اساسي هم بر اساس آن تدوين شده است. حتي قانون اساسي بعد از رحلت حضرت امام (ره) ولايت مطلقه فقيه را هم اضافه كرده است. كه اين هم بدون مباني شرعي قابل توجيه نيست. اما اين‌كه گفته شد در جمهوري اسلامي ولي فقيه اختياراتي دارد كه رؤساي كشورهاي ديگر ندارند، خير در كشورهاي ديگر هم رؤساي كشورها چنين اختياراتي دارند. مثلاً بالاترين مقام قضايي روسيه را رييس‌جمهور انتخاب مي‌كند. بالاترين مقام قضايي آمريكا را رييس‌جمهور انتخاب مي‌كند، همين بالاترين مقامات را كه در هر دو انتخاب مي‌کنند، مي‌توانند رأي به عزل خود همان شخص هم بدهند.
كشورهايي مثل ژاپن، نخست‌وزير حق انحلال پارلمان را دارد؛ اما در جمهوري اسلامي اين حق به لحاظ قانون اساسي مطرح نشده است، گر چه بر اساس مباني ديني شايد قابل دفاع باشد. اما اين‌كه گفته مي‌شود فقط يك نفر تصميم‌گيري مي‌كند، در قانون اساسي آمده است كه تعيين سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي‌گيرد، يعني رهبري در عمل از مجموعه كارشناسان متعددي استفاده مي‌كنند، همان‌طوري كه تمام رهبران دنيا از كارشناسان استفاده مي‌كنند. در تمام دنيا معمولاً يك نفر كشور را به عنوان صدر اعظم، رييس‌جمهور يا نخست وزير اداره مي‌کند و از كارشناسان ديگر هم استفاده مي‌كند، ولي هيچ جا نيامده كه كارشناسان حتماً بايد در تعيين آن شخص نقش داشته باشند.
•اراكي: در نظام جمهوري اسلامي، ولايت ولي فقيه انتخابي است، يعني به انتخاب مردم واگذار شده است؛ اما به صورت انتخاب غير مستقيم. مردم، نمايندگان خبره خودشان را براي مجلس خبرگان انتخاب مي‌كنند و آن‌ها ولي فقيه را انتخاب مي‌كنند. اگر هم انتصابي انجام مي‌شود، انتصاب مشروعيتي است. اصولاً هر حاكميتي دو پايه دارد، يك پايه مشروعيت حاكميت است و پايه ديگر پايه موجوديت اين حاكميت است. در نظام‌هاي غربي و سكولار به دليل اين‌كه برای ريشه مشروعيت نتوانسته‌اند توجيه منطقي پيدا كنند، مشروعيت و موجوديت را با هم در آميخته‌اند. در نظام حكومت اسلامي، ريشه مشروعيت در همه چيز خداوند متعال است، چون او عدل مطلق است. ما منبعي براي تعيين عدل و حق مطلق داريم كه اين منبع در نظام‌هاي سكولار وجود ندارد. خدا منبع مشروعيت، حق و عدل است و به همين خاطر حاكم بايد اذن حاكميت، شرعيت و مشروعيت حكم خودش را از خدا بگيرد و در زمان غيبت ولي عصر (عج) اين حق و اين مشروعيت به فقيه واجد شرايط داده شده است. منصوب به اين معناست كه به حكومت فقيه مشروعيت داده شده است، ولي لكن يك مطلب ديگر وجود دارد و آن اين است كه تا مردم نخواهند، حكومت او وجود خارجي پيدا نمي‌كند. حكومت يك رفتار اجتماعي است. جامعه يك شخصيت واحد است كه آن هم يك رفتار دارد و رفتارش تشكيل حكومت است. رفتارهاي فردي ما هم دو جنبه دارد. يك جنبه مشروعيتي است. درست يا نادرست بودن، صحيح يا نا صحيح بودن، حق يا ناحق بودن رفتارهاي فردي را خدا تبيين مي‌كند؛ اما رفتار را افراد انسان انجام مي‌دهند. چيزي را كه خداوند گفته حق است، تا انسان نخواهد، وجود و تحقق پيدا نمي‌كند. خدا چنين اختياري به انسان داده است. در رفتارهاي فردي موجوديت رفتار از اراده انسان نشأت مي‌گيرد؛ اما سرچشمه مشروعيت رفتار از اراده تشريعي خداوند متعال است. حكومت رفتار اجتماعي است. يعني جامعه يك رفتار دارد و آن رفتار اين است كه كسي را حاكم مي‌كند. وقتي مي‌خواهد به كسي قدرت حكومت بدهد، اين يك انتخاب است. عمل اجتماعي، رفتار اجتماعي است. مشروعيت اين رفتار اجتماعي از طرف خدا مشخص مي‌شود، يعني بايد خداوند تعيين كند كه به چه كسي مي‌توانيم اين اختيار و اين قدرت را بدهيم. پس مشروعيت رفتار حكومتي، يعني رفتار جامعه در انتخاب حاكم از خدا بايد گرفته شود؛ اما وقتي مشروعيت داده شد، مثلاً در زمان غيبت، فقيه واجد شرايط را براي حكومت تعيين كرد، اين مردم هستند كه بايد او را عملاً حاكم كنند. موجوديت چنين حكومتي به دست مردم است.
من تعبير به مقبوليت نمي‌كنم، بلكه به موجوديت تعبير مي‌كنم. گر چه نتيجه همان مقبوليت است، ولي فلسفه كار اين است كه موجوديت یک رفتار ارادی انسان است و ریشه‌اش در اراده انسان است. مشروعيت هر رفتار ارادي از سوي خداوند متعال است و حكومت هم رفتار اجتماعي است، پس مشروعيت‌اش از سوي خداست و موجوديت‌اش از اراده انساني.
oخبرنگار: جايگاه مردم در تشخيص فقيه چگونه است؟
•اراكي: فقيهان خبره، فقهايي هستند كه با مردم معاشرت دارند. يك طبيب خبره‌اي كه در بين مردم به عنوان طبيب شناخته شده است، در نتيجه، معروف و شناخته شده است. يعني در اثر معاشرت با مردم و مراجعه مردم به او و برقراري ارتباط‌هاي متقابل توانايي‌هاي علمي او براي مردم شناخته شده است. فقهايي كه براي خبرگان انتخاب مي‌شوند، افرادي هستند كه در نتيجه معاشرت با مردم و تماس نزديك با آن‌ها، در مدت طولاني شناخته مي‌شوند. طبيعي است كه در هر شهرستان و استاني تعدادي عالم فقيه داريم كه در بين همه مردم به عنوان فقيه شناخته شده‌اند. علاوه بر اين مطلب، شوراي نگهبان هم به عنوان مرجع تشخيص خبرگان واجد شرايط تعيين شده است. مردم براي اطمينان بيشتر به معرفي شوراي نگهبان هم مي‌توانند اطمينان كنند و به اين وسيله خبرگان خودشان را تشخيص مي‌دهد.
•ميرمدرس: در سيستم‌هاي دنيا دموكراسي به دو صورت است. يكي دموكراسي مستقيم است و ديگري غير مستقيم. قانون اساسي در برخي از كشورها به گونه‌اي طراحي شده است كه به صورت دموكراسي غير مستقيم است، يعني مردم به نمايندگان رأي مي‌دهند و نمايندگان رييس جمهور يا نخست‌وزير را انتخاب مي‌كنند. بنابراين امروزه هم يك بحث در قانون اساسي مطرح است و آن عدم شناخت كانديداها توسط مردم است به همين خاطر بسياري از صاحب‌نظران حقوق اساسي معتقدند كه بهترين شيوه انتخابات و دموكراسي همان دموكراسي غير مستقیم است؛ زيرا مردم كساني را كه شناخت بيشتري دارند انتخاب مي‌كنند و آن‌ها در يك فرصت مناسب و با يك ساز‌وكار قانوني و تحقيقاتي به كانديدای مطلوب رأي مي‌دهند. بر اين اساس حتي تجربه بشري هم گزينش شخص عالي رتبه به صورت غير مستقيم را گزينه معتدل و با ضريب خطاي كمتري مي‌داند.
oخبرنگار: رهبر بالقوه را هم خبرگان انتخاب مي‌كند. آيا ما در زمان حاضر، رهبر بالقوه داشتيم و آيا معرفي مي‌شود؟ يعني مشخص شده است يا خير؟
•ميرمدرس: قانون اساسي دو وظيفه براي مجلس خبرگان مشخص كرده است. يكي تعيين و ديگري عزل رهبر است. غير از اين وظيفه ديگري براي خبرگان ذكر نشده است. بر اساس روش عقلايي، كه انجام يك كار نياز به بستر سازي و مقدمات دارد، مجلس خبرگان رهبري بايد بر رهبري نظارت داشته باشد و به عنوان يك مقدمه عقلي اگر زماني براي كشور مشكلي پيش آمد، گزينه مورد نظر براي رهبري مشخص شده باشد و مجلس آمادگي تعيين او را داشته باشد؛ اما طبق قانون اساسي و آيين‌نامه مجلس خبرگان رهبري، انتخاب قايم مقام رهبري يا قايم مقام بالقوه قانوني نيست.
oخبرنگار: ما معتقديم ولي فقيه در بخش حكومت همان اختياراتي را دارد كه پيامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) داشته‌اند. چرا در زمان پيامبر (ص) يا امام (ع) يک گروه به عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب كنند. همچنين اگر روزي مردم ولي فقيه را قبول نداشته باشند، آيا ايشان حق ولايت دارد يا خير؟
•ميرمدرس: در مورد امام (ع) و يا پيامبر (ص) ما چند گزينه نداشتيم. يك نفر پيامبر بود و با دلايل و معجزاتي كه ارايه مي‌كرد، مردم پيامبري او را پذيرفته بودند. بنابراين كانديداي ديگري وجود نداشت تا مردم به آن‌ها رأي دهند. درباره اميرالمؤمنين (ع) هم اساس ديدگاه اعتقادي ما، ايشان منصوب از طرف خداوند هستند. ولي در مورد ولي فقيه بايد كساني كه توانايي شناخت فقيه افضل را دارند، چنين شخصي را انتخاب كنند. بحث مقبوليت نيز يك شعار سياسي است. كساني كه قايل به مسأله مقبوليت هستند قايل به اين نيستند كه بدون رأي مردم هم ولي فقيه حكومت مي‌كند. خود اميرالمؤمنين (ع) مي‌فرمايد كه پيامبر با من عهد كرد، شما حق پیشین و مشروعيت الاهي داريد، ولي اگر مردم نخواستند آن‌ها را رها كن. هيچ‌كس در دين نگفته كه اگر مردم حكومت را نخواستند بايد با زور سر نيزه بر آن‌ها حكومت كرد. بلكه حكومت بايد در بخش عملي و اجرايي بر اساس رضايت مردم باشد. نقطه قوت جمهوري اسلامي اين است كه داراي دو پشتوانه است، يكي پشتوانه مشروعيت الاهي است و ديگري پشتوانه مقبوليت زميني، يعني آرای عمومي. اين نقطه قوت جمهوري اسلامي ايران است.
طبق قانون اساسی دو وظیفه مهم بر عهده اين مجلس است. وظیفه اول، انتخاب رهبر و ولی امر است که بر اساس قانون بايد فقیه، عادل، شجاع، مدير، مدبر و داراي بينش سياسي و اجتماعي باشد. درباره اين وظيفه، مجلس خبرگان ضمن شناسايي رهبر واجد شرايط مذكور و انتخاب چنين رهبري براي مسؤوليت رهبري و ولايت امر بايد براي انتخاب رهبر جانشين، هميشه آمادگي کامل داشته باشند. به اين معنا كه مجلس خبرگان بايد اطلاعات آماده‌اي درباره فقهاي واجد شرايط داشته باشد تا بتواند در زمان مورد نیاز نسبت به انتخاب رهبر جايگزين اقدام كند.
وظيفه دوم مجلس خبرگان، نظارت بر تداوم شرايط رهبري است، يعني مجلس خبرگان موظف است كه تداوم شرايط رهبري را در شخص رهبر زير نظر داشته باشد و با استفاده از ساز و كارهايي، مانند کمیسون تحقیق كه طبق قانون اساسي در اختيار مجلس خبرگان است، باید بتواند از تداوم شرايط رهبري با خبر شود.
اين دو وظيفه كه از عمده‌ترين وظايف مجلس خبرگان است، اين مجلس را در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران به مجلسي كه اساس و بنيان نظام در گرو تصميم آن است، قرار داده و به همين دليل سرنوشت نظام بستگي به تصميم‌گيري و عملکرد مجلس خبرگان دارد. بنابراين با توجه به اهميت مجلس خبرگان و اين دو وظيفه‌اي كه بر عهده مجلس خبرگان است، اعضاي مجلس خبرگان بايد دارای شرايطي باشند تا از عهده انجام اين دو وظيفه برآيند. با توجه به اين‌كه وظيفه مجلس خبرگان، تشخيص، تعيين و شناخت ولي امر است و از آنجایی که ولي امر بايد طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، فقيه، عادل، مدير، مدبر، شجاع و داراي بينش اجتماعي و سياسي باشد، عضو مجلس خبرگان و كسي كه عهده‌دار چنین وظيفه‌اي است هم بايد از عهده تشخيص فقيه با چنين شرايطی برآيد. بنابراين بايد فرد خبره، فقیه را تشخیص دهد؛ زیرا از شرایط اعضای مجلس خبرگان این است که بتواند فرد فقیه و یا اعلم فقیه را تشخیص دهد. بر اساس اصل 107 قانون اساسي، در شرایطی که فقهاي واجد شرايط متعدد باشند، مجلس خبرگان موظف است كه فرد اعلم را از میان فقها براي رهبري انتخاب كند. بنابراين عضو مجلس خبرگان باید توانایی تشخيص فقیه از يک سو، فقیه شجاع و با تدبیر از سوی دیگر و در نهایت توانايي تشخيص اعلم فقها را داشته باشد و چنين کاری جز در توانايي فرد فقيه نيست. بنابراين مهم‌ترين شرط عضو مجلس خبرگان اين است كه توانايي تشخيص فقيه يا اعلم از فقهاي واجد شرايط را داشته باشد. البته چنين عضوي بايد داراي بينش و تجربه سياسي و اجتماعي هم باشد. تا بتواند فقيه داراي بينش سياسي و تواناي بر مديريت کشور را انتخاب كند.
•ميرمدرس: اصل اين شبهات در مجلس قانون اساسي نيز مطرح شده است. اگر به آرشيو مطبوعات سال 58 مراجعه شود، شبهاتي كه امروز مطرح است در مجلس خبرگان قانون اساسي نیز مطرح بود، البته فضای حاكم در آن زمان و موقعيتي كه نظام نوپا داشت و هماهنگي‌ای كه بين نيروهاي انقلاب وجود داشت، مانع از ظهور و بروز اين شبهات بود. بعضي از كساني كه در آن زمان پاسخ‌گوي شبهات بودند، اکنون اين شبهات را در عرصه‌هاي مختلف مطرح می‌کنند. در سال‌هاي بعد كه مسأله بازنگري قانون اساسي پيش آمد بار دیگر اين شبهات به گونه‌ای ديگر مطرح شد. به عنوان مثال، بحث ورود غير‌مجتهدان متخصص به مجلس خبرگان در بازنگري قانون اساسي مطرح شد. يا بحث تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان، كه آيا شوراي نگهبان نهادی صالح براي تأييد صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان است؟ همين بحث شبهه دور در بازنگري قانون اساسي هم مطرح شد، ولي به خاطر همان فضاي پرشوری كه انقلاب داشت، این شبهات كمتر مورد توجه قرار گرفت؛ اما اکنون اين شبهات مورد توجه بيشتري قرارگرفته است، البته بخشي از اين اقدامات هم بر اساس انگيزه های سياسي است. مجلس خبرگان تأثيرگذار‌ترين نهاد جمهوري اسلامي است و به هر ميزان گروه‌ها و جريان‌هاي سیاسی بتوانند در اين مجلس حضور پيدا كنند، در معادلات مربوط به آن‌ها نيز تأثير‌گذار خواهد بود، بنابراين از منظر سياسي انگيزه‌هاي فراواني وجود دارد كه جريان‌هاي سياسي وارد اين عرصه شوند. نامه‌هايي هم كه اخيراً منتشر شده و طرح‌هايي هم كه در اين زمينه مطرح شده، همه در راستاي اين مقوله است تا بتوانند در اين نهاد تأثیر‌گذار حضور داشته باشند.
oرسا: بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان، مفهوم خبرگان به فقها انصراف داده شده است. در نتيجه اين شبهه ايجاد مي‌شود كه چرا در قانون اساسي تصريح نشده كه خبرگان مجلس بايد از فقها باشند؟ آيا دليل عقلي و نقلي وجود دارد که بايد رهبر توسط فقها انتخاب شود؟
•اراكي: ما در تاريخ انقلاب، دو مجلس خبرگان داشتيم. مجلس خبرگان اول كه به آن مجلس خبرگان قانون اساسي گفته مي‌شد. در مجلس خبرگان اول قرار بود كه قانون اساسي تدوين شود، لذا خبره‌اي كه در خبرگان اول نياز بود، با خبره‌اي كه در مجلس خبرگان دوم كه از آن به مجلس خبرگان رهبري تعبير مي‌شود، متفاوت است. در قانون اساسی نياز به تخصص‌هاي گوناگون وجود داشت و در آنجا خبره علي‌الاطلاق مورد نظر بود، لذا در خبره قانون اساسي شرط اجتهاد و فقاهت وجود نداشت و در گزينش كساني كه واجد شرايط كانديداتوري براي مجلس خبرگان قانون اساسي بودند، چنين خصوصيتي در نظر گرفته نشده بود.
مجلس خبرگان دوم بر اساس قانون اساسي تصويب شد و شكل‌گرفت. قانون اساسي براي مجلس خبرگان دو وظيفه پيش‌بيني کرده كه اين دو وظيفه برای تشخیص وتعیین رهبر فقيه و دارای شرايط است. پس خبره بايد خبره برای تشخيص چنين فقيهي باشد. بنابراين، بنا بر اصل انصراف تمام اعضاي مجلس خبرگان بايد توانايي تشخيص فقيه، فقاهت و اعلميت فقيه را در ضمن تشخيص شرايط ديگر داشته باشد. پس باید آن كسي كه براي اين منصب مهم انتخاب مي‌شود، خبره اين زمینه باشد. خبره در اين زمینه هم كسي است كه تخصص فقهي داشته باشد. به چنين شخصي فقيه گفته مي‌شود.
•ميرمدرس: تصور بنده اين است كه سؤال شما مربوط به خبرگان رهبري است و سؤال این است که چرا قانون اساسي از ابتدا قيد اجتهاد را نياورده تا چنین بحث‌هايي دیگر مطرح نباشد.
در قانون اساسي كليات بحث می شود و در اصل 108 قانون اساسی آمده است که تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن‌ها و آيين‌نامه داخلي جلسات آن‌ها براي نخستين بار بايد توسط فقهاي شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آن‌ها تصويب شود و به تأييد نهايي رهبر انقلاب برسد كه در مهرماه 1359 چنين آيين نامه‌اي تهيه شد و به تصويب حضرت امام (ره) رسيد.وبعد از آن هر تغيير و تجديد نظری در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود مجلس خبرگان است. پس يك بحث حقوقي مطرح است كه تعيين شرايط مجلس خبرگان در اختيار خود مجلس خبرگان است، يعني مجلس خبرگان بعد از دوره اولي كه شوراي نگهبان آيين‌نامه را تصوب كرد و حضرت امام خميني (ره) نیز تایید کردند در آیین‌نامه‌ای که مورد تایید حضرت امام (ره) بوده، شرايط در ماده 2 قانون انتخابات مصوب مهرماه 1359 آمده است كه خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:
1. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛
2. اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسايل فقهي را داشته باشد؛
3.بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسايل سياسي روز؛
4. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
5. نداشتن سابقه سوء سياسي و اجتماعي؛
تنها تغيير در تبصره يك ماده 2 كه اشاره شد، تشخيص و احراز شرايط با گواهي سه نفر از اساتيد معروف درس خارج حوزه علميه بوده است، ولي در سال 1369 مجلس خبرگان این وظیفه را بر عهده شوراي نگهبان قرار داد.
بنابراين مجلس خبرگان اين اختيار را داشته است كه شرايط را تغيير دهد يا تعيين كند. ولي تنها تغيير تعويض مرجع تأييد صلاحيت بوده است. شكل ظاهري كار كاملاً يك شكل قانوني است و تنها بحثي كه در اينجا مطرح است، بحث فلسفه قانون و فلسفه حقوق است، يعني اين‌كه چرا شرط اجتهاد را قرار داده‌اند؛ زيرا رهبر منتخب فقط در امور فقهي رهبري نمي‌كند، بلكه در امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و حتي در امور مهندسي، پزشكي و مانند آن نيز رهبري مي‌كند. گروهي مي‌گويند چون رهبر منتخب، رهبر تمام مملكت است، بنابراين بايد صاحب‌نظران تخصص‌هاي گوناگون در اين مجلس حضور داشته باشند، يعني چيزي شبيه مجلس شوراي اسلامي كه يك سوم اعضاي مجلس خبرگان از متخصصان باشند كه در رشته‌هاي ديگري غير از فقاهت متخصص هستند. مثل مديريت، جامعه‌شناسي، اقتصاد، علوم سياسي. اكنون اين بحث مطرح است كه آيا از نظر قانون اساسي، شرع، رويه حقوقي و تجربه مديريتي چنين شرطي درست است يا خير؟
به دلايل متعدد حضور متخصصان غير مجتهد درست نيست. اولين و روشن‌ترين دليل كه دليلي كاملاً عرفي است اين كه طبق قانون اساسي درباره فردی كه خبرگان مي‌خواهند او را به عنوان رهبر انتخاب كنند، اين شرايط و اوصاف در حد تخصص براي او شرط نشده است. نيازي نيست كه تحصيلات آكاميك علوم سياسي داشته باشد. شرط نشده است كه داراي تحصيلات آكادميك مديريت باشد، يا دوره‌هاي نظامي را به عنوان فرمانده نظامي گذرانده باشد، بنابراين وقتي در مورد اصل رهبري كه محور اساسي بحث است در قانون اساسي دارا بودن شرايط غير فقاهت در حد تخصص شرط نشده است، اين مزيت فرع بر اصل مطلب است.
دوم اين‌كه لازم مي‌آيد رهبر منتخب فاقد حجيت شود، چون طبق اين طرحي كه مطرح شده است يك سوم اعضاي مجلس خبرگان بايد متخصصان غيرمجتهد باشند. به عنوان مثال اگر در يك انتخابات كه دو گزينه مشخص براي انتخاب وجود دارد (و تعداد اعضای مجلس خبرگان هم 120 نفر باشد)، سي نفر از فقها به نفر اول رأي دهند و پنجاه نفر از فقها به نفر دوم رأی دهند و نفر اول را فاقد صلاحيت بدانند، در اين صورت افراد تعيين كننده آن‌هايي هستند كه داراي تخصصي غير از اجتهاداند. اگر اين افراد با فرد اول هماهنگ شوند و به او رأي دهند، نتيجه‌اش اين است كه كانديداي اول با هفتاد رأي به عنوان رهبر انتخاب مي‌شود و كانديداي دوم با پنجاه رأي از گردونه انتخاب خارج خواهد شد، چون ما طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، دموكراسي نمايندگي را پذيرفته‌ايم، بايد شخصی كه داراي هفتاد رأي است را به عنوان رهبر انتخاب كنيم در حالي كه از نظر شرعي فاقد صلاحيت است، چون در فقه شرط است كه خبرگان بايد به همان تعدادي كه هستند مخالف نداشته باشند. در بحثي كه ما داريم، بيست نفر علاوه بر خبرگان فقيه وجود دارند كه با مرجعيت و اجتهاد رهبر منتخب مخالفت مي‌كنند، يعني رهبري كه گروه اول انتخاب كرده‌اند با اين‌كه هفتاد نفر به او رأي داده‌اند، ولي تنها سي نفر از فقها اجتهاد و اعلميت او را به رسميت مي‌شناسند و پنجاه نفر از فقها مخالف او هستند. بنابراين در يك نظام كاملاً كارشناسي بيشتر كارشناسان به عدم صلاحيت او رأي داده‌اند در حالي كه طبق اين طرح بايد اين شخص به رهبري انتخاب شود.
نكته ديگر اين‌كه چون ما از تجربه كشورهاي ديگر استفاده مي‌كنيم، در اين كشورها، همه رهبران دنيا يا رؤساي جمهور دنيا يا صدر اعظم‌ها و كساني كه در عمل كشور را اداره مي‌كنند، بايد مدير و مدبر باشند و پايبند به قانون اساسي كشورشان باشند. پس مدير و مدبر بودن و بينش سياسي داشتن در همه مسؤولان كشورها مشترك است و اختصاص به كشور ما ندارد. آيا در كشورهاي ديگر گروه‌هايي براي احراز اين شرايط در ثبت‌نام كنندگان وجود دارد؟ كه بله ايشان مدير، مدبر و بينش سياسي دارد و بعد مردم به او رأي بدهند، يا همين‌كه داراي يك سري ضوابط كلي است و چون از طرف حزب معرفي مي‌شود به صورت دموكراسي مستقيم يا غير مستقيم به او رأي مي‌دهند و وارد مسؤوليت مي‌شود. در كشور ما اين مثال ملموس‌تر و روشن‌تر است. لفظ مدير و مدبر به صورت دقيق در مورد رييس‌جمهوري ايران به كار رفته است. آيا غير از شوراي نگهبان گروه ديگري از متخصصان رشته‌هاي مختلف صلاحیت رييس جمهور را در اين موارد تأييد مي‌كنند؟ و بعد او را برای انتخاب به مردم معرفي مي‌كنند؟
امروزه در بحث مديريت، جامعه‌شناسي و علوم سياسی اين بحث مطرح است كه آيا مديريت، سياست و حتي قضاوت، فن و هنر است يا علم؟ بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه اين امور فن هستند نه علم تا اكتسابي باشند. بنابراين طبق اين ديدگاه آنچه كه دست‌كم در بعد اجرايي اين صفات مطرح است، بخش عملي و كارشناسي اين مسايل است نه جنبه نظري و تئوريك. پس طبق دلايلي كه بيان شد، اگرچه متخصصان غيرمجتهد داراي توانايي هستند و جامعه بايد از وجود آن‌ها بهره‌مند شود، اما نمي‌توانند در مجلس خبرگان به عنوان كارشناس حق رأي داشته باشند؛ زيرا داراي پيامدها و آثار منفي است و از آن‌ها به عنوان كارشناسان مشورتي مي‌توان استفاده كرد.
اين طرح همانطور كه يكي از اعضاي مجلس خبرگان نيز گفته است، در حقيقت كنايه‌اي به اعضاي فعلي مجلس خبرگان است كه اين اعضا توانايي تشخيص مدير، مدبر و شخصي كه داراي بينش سياسي و اجتماعي باشد را ندارند و به همين خاطر چنين طرحي ارايه شده است و حال آن‌كه بسياري از اشخاص حاضر در مجلس خبرگان از افراد با توانايي‌ها و سابقه‌هاي بسيار بالا و در تخصص‌هاي مختلف مي‌باشند و حتي بعضي آز آن‌ها جزء مسؤلان نظام هستند. گذشته از آن كه امروزه در حوزه‌هاي علميه افراد بسياري وجود دارند كه علاوه بر قوه اجتهاد، داراي تحصيلات تخصصي آكادميك نيز مي‌باشند، البته امكان دارد اين طرح را با مسامحه اين‌طور قبول كنيم كه كانديداتورهاي مجلس خبرگان بايد از مجتهدان داراي تخصص در يكي از رشته‌هاي علوم سياسي، مديريت، اقتصاد و مانند آن باشد و يا داراي تجربه عملي باشند. که در این صورت چنين طرحي معقول‌تر به نظر مي‌آيد.
در نهايت نبايد فراموش كرد كه اين طرح مخالف روح قانون اساسي، مباني شرع و مخالف رويه عرفي و حقوقي كشورهاي ديگر نيز است.
•اراكي: درباره شرط فقاهت، فقاهت يك تخصصي تئوريك است. علاوه بر آن‌كه يك سري ممارست‌هاي استنباطي عملي هم در فقاهت لازم است؛ اما آن استنباط‌ها هم باز براي تقويت جانب تئوريك يك فقيه لازم است. نسبت به شرط فقاهت تخصص تئوريك ضروري است، يعني بايد شخص فقيه باشد، ولي نسبت به ساير شرايط گفته نشده است كه بايد متخصص در علم سياست باشد يا متخصص در تئوري مديريت باشد و تخصص تئوريك فقط درباره فقاهت مطرح است و نسبت به ساير شرايط تخصص تئوريك نياز نيست. توانايي‌هاي عملي كه از آن‌ها به مهارت تعبير مي‌شود، يعني منظور از مدير بودن، توانايي مديريت است يا تجربه مديريت داشته باشد يا مدبر باشد، يعني تجربه تدبير امور را در آن شخص اطلاع داشته باشيم يا داراي بينش سياسي باشد، يعني موضع‌گيري‌ها و سابقه سياسي او حاكي از بينش سياسي او باشد. به هيچ وجه منظور از مديريت و مدبريت، بينش سياسي و مانند آن اين نيست كه از نظر تئوريك در حد يك كارشناس تئوريك باشد به خلاف فقاهت. در فقاهت، فقيه بودن شرط شده است و فقيه نياز به يك تخصص تئوريك دارد. به همين خاطر در تشخيص فقاهت ما به متخصص فقيه‌شناس نياز داريم. در شناخت تخصص‌هاي ديگر، يعني مديريت، مدبريت و بينش سياسي به متخصصانی نيازي داريم كه در عرصه سياست و سازوکارهای مديريت و سياسي حضور داشته باشند، يعني كارهاي مملكتي را دنبال كرده باشند. از توانايي‌ها، لياقت‌هاي علمي و مهارت‌هاي علمي شخصيت‌ها و چهره‌هايي وارد صحنه رهبري مي‌شوند، مطلع باشند و بتوانند آن‌ها را تشخيص دهند. عضويت در مجلس خبرگان شرايطي را ايجاب مي‌كند كه نسبت به فقاهت، فقيه باشد كه بتواند يك فقيه‌شناس هم باشد و در حد تدبير، مديريت و بينش سياسي، فقيهي باشد كه سياسي شناس باشد. فقيهي باشد كه مدير و مدبر شناس باشد، فقيهي كه توانایی چنين شناسايي را داشته باشد، يعني فقيه در صحنه و وارد به مسايل سياسي باشد و دست اندركاران مسايل سياس واجتماعي جامعه را بشناسد و اين همان چيزي است كه در مجلس خبرگان شرط صلاحيت شناخته شده است.
oرسا: يكي از شرايط كانديداهاي مجلس خبرگان، اجتهاد است. تشخيص اجتهاد نیز بر عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. سؤال اينجاست كه وقتي اجتهاد تعداد بالايي از كساني كه داوطلب حضور هستند، توسط چند نفر سنجيده و بررسي مي‌شود، آيا برای تشخیص شرط فقاهت لازم در رهبری همه نمايندگان مجلس خبرگان بدون استثنا بايد نظر دهند؟ اگر بحث فقهي است، آيا تعداد محدود به قيد اين‌كه نظر آن‌ها شرط لازم انتخاب رهبر باشد، كافي نيست؟
•ميرمدرس: نظام جمهوري اسلامي تنها تفاوت كانوني كه با نظام‌هاي ديگر دارد، در زمينه ولايت فقيه است در غير اين صورت همه نظام‌هاي دنيا داراي پارلمان و رييس جمهور و قوه قضاييه هستند.
شكل ظاهري حكومت‌ها در كشورهايي كه مبتني بر دموكراسي هستند، تقريباً يكسان است. كشور ما نيز مانند تمام اين كشورها داراي قواي مقننه، قضاييه و مجريه است. مميز اساسی نظام جمهوري اسلامي ايران، فقاهت است، يعني اگر ولي فقيه فقاهت نداشته باشد، ولايت هم ندارد. همانطور كه مي‌دانيد درباره ولايت فقيه دو ديدگاه مطرح است. يكي، ديدگاه متعارفي كه وجود دارد و گفته مي‌شود كه همه فقها به نصب عام، نائبان امام زمان (عج) هستند و باز طبق آموزه‌هاي رسمي حوزوي خداوند پيامبر (ص) را برگزيده به عنوان نبي و به او اختيار تشكيل حكومت هم داده است. پيامبر اين اختيار را به اميرالمؤمنين (ع) واگذار كرده است و اميرالمؤمنين (ع) به ائمه بعد از خود و از طريق ائمه به فقها واگذار شده است. در واقع اين سلسله طبق مستظهر ده‌ها آيه و روايت يك حق پيشين براي نظام حكومت ديني مطرح است. اگر حق پيشني وجود نداشته باشد، ما بايد انبوه آيات و رواياتي را كه در اين زمينه وارد شده است را بدون اثر كنيم. اين‌كه اميرالمؤمنين (ع) فرياد مي‌زند، حق مرا از من گرفته‌اند و تراث و ميراث مرا غاصبانه به تاراج بردند و اين‌كه به حاكمان سابق اعتراض مي‌كند به چه دليل است؟ اگر نظام حكومت ديني فقط بر اساس رأي مردم تعيين مي‌شود، پس اين همه فريادهاي اميرالمؤمنين (ع) در نهج‌البلاغه و اين‌كه در روايات وارد شده است که «ما نودی بشي كما نودي بالولايه» براي چيست؟ مخالفان ائمه كه در مورد جايگاه علمي آن‌ها ترديدي نداشتند، حتي در پاره‌اي موارد به آن‌ها هم مراجعه مي‌كردند. بحث اساسی و كانوني درباره حكومت بوده است.
امروزه بحث‌هايي مطرح مي‌شود كه قدرت را بايد توسط قدرت مهار كرد. اين مباحث درباره حكومت ديني جايگاهي ندارد. مخصوصاً درباره معصوم. چون امروزه در حقوق اساسي مي‌گويند: رابطه زمامدار و مردم يا رابطه عمودي است يا رابطه افقي. رابطه عمودي يعني دستور می دهد و بقيه بايد اطاعت كنند. رابطه افقي است به اين خاطر كه مردم خواسته‌هايي دارند. بالاخره حزب به او وابسته است. حاكم به عنوان يك انسان به ثروت و قدرت علاقه‌مند است. اگر قدرتي براي كنترل او نباشد به فساد كشيده مي‌شود. بسياري از اين حرف‌ها درباره فلسفه مسيحيت است و هيچ‌كدام به حوزه انديشه اسلامی ربطي ندارد؛ زيرا امام معصوم گناه نمي‌كند و با مردم رابطه افقي ندارد تا بخواهد از قدرتش سوء استفاده كند و در نتيجه بخواهند قدرت او را توسط قدرت ديگري مهار كنند. بنابراين طبق بينش ديني و بينش اسلامي، ولايت، حكومت و رهبري به عنوان يك حق پيشين دست‌كم در مورد ائمه اطهار (ع) قطعي است؛ اما درباره ولايت فقيه اين بحث مطرح است كه آيا مقبوليت او توسط مردم تأمين مي‌شود يا اين‌كه مشروعيت او هم مورد توجه است. اين حرف هم يك بحث سياسي است و هيچ ثمره عملي بر آن مترتب نيست. در نظام سياسي ايران همه پذيرفته‌اند كه رأي مردم جرياني را بر مسند قدرت مي‌نشاند و جرياني را بر كنار مي‌كند. همانطور كه بعد از انتخابات دوم خرداد جرياني بر امور بر امور مسلط بود و بعد از انتخابات اخير، جريان ديگري بر نظام امور مسلط شد.
فقط يك بحث نظري مي‌ماند كه آيا غير از اين مقبوليت، يك حق پيشینی الاهی هم وجود دارد كه توسط مردم فعلیت پيدا مي‌كند يا اين‌كه مقبوليت و مشروعيت يك بحث هستند. همه فقهاي ما اين‌طور گفته‌اند كه فقها به نصب عام، يعني از طرف امام زمان (عج) منصوب شده‌اند و براي جلوگيري از اختلال نظام و هرج و مرج اگر يكي از فقها توانست حكومت را تشكيل دهد، بقيه مانع حكومت او نيستند و مطيع ولايت او خواهند بود. ديدگاه ديگر اين است كه شارع مقدس افضل را به عنوان قضيه حقيقيه معرفي كرده است و شما بايد بگرديد و افضل را انتخاب كنيد. به عنوان يك مفهوم كلي شارع فقط يك نفر را معرفي كرده است. بنابراين اين شخصيت حقوقي حتماً بايد از فقيهان ديگر افضل باشد.
پس طبق هر دو نظريه، مسأله فقاهت مسأله اساسی است، يعني بدون فقاهت اصلاً ولي فقيه، ولي فقيه نخواهد بود. حال كه چنين است و ولي فقيه چنين جايگاهي دارد، بنابراين كساني كه مي‌خواهند ولي فقيه انتخاب كنند، اگر شرط فقاهت نداشته باشند با پيامدهاي منفي‌اي كه گفته شد، مواجه مي شويم، يعني طبق آن فرضيه اول کسی انتخاب خواهد شد كه از نظر شرعي فاقد صلاحيت است.
بحث ديگري كه هست اين‌كه در جامعه ديني مردم ولي فقيه را به عنوان نايب امام زمان(عج) مي‌شناسند. در منظر و چشم‌انداز جامعه ديني، ولي فقيه نايب امام زمان(عج) است. اگر جايگاه فقها در نگاه مردم پايين باشد، يعني فقط عده‌اي متجزي باشند و فقهاي توانا، مشهور و برجسته وجود نداشته باشد، گزينه انتخابي آن‌ها مقبوليت تامي نخواهند داشت.
نكته ديگر اين‌كه چند درصد از سياست‌مداران دنيا در رشته علوم سياسي تحصيلات آكادميك دارند؟ چند درصد در رشته مديريت به معناي تخصصي آن تحصيل كرده‌اند؟ وقتي در هيچ كجاي دنيا چنين شرطي نشده است و هيچ كدام از زمامداران دنيا نه چنين شرطي در مورد خود آن‌ها مد نظر بوده است و نه كساني كه آن‌ها را انتخاب كنند چنين شرطي را در نظر مي‌گيرند، چرا در نظام جمهوري اسلامي ايران چيزي را مي‌خواهيم كه در هيچ جاي دنيا اتفاق نمي‌افتد؟ چرا در مسايل مختلف مي گويند از تجربه دنيا استفاده كنيد. در اين مورد تجربه دنيا اين است كه رهبران فقط قدرت اداره و مديريت داشته باشند.
علاوه بر همه اين‌ها، نكته با اهميت است اين‌كه بسياري از افراد داراي تحصيلات آكادميك مي‌باشند؛ اما در زمينه اجرايي مشكلات فراواني دارند. افراد زيادي از توانايي تحصيل، تدريس و تحقيق برخوردارند؛ اما از تحليل و تدبير مسايل سياسي عاجزاند، بنابراين نمي‌توان گفت كه هر كس تحصيلات آكادميك داشته باشد، از جنبه عملي هم قدرت تشخيص و تدبير بهتري دارد.
به دلايل متعددي كه گفته شده خبرگاني كه در مجلس خبرگان هستند بايد مجتهد باشند؛ زيرا اگر مجتهد نباشند، انتخاب آن‌ها غير شرعي است و ورود متخصصان غير مجتهد به مجلس خبرگان بر خلاف عرف جاري در كشورهاي مختلف است و خلاف شرع است.
oرسا: آيا براي احراز تشخيص درجه فقاهت رهبر لزومي دارد كه همه اعضای مجلس خبرگان فقیه باشند يا خير؟
•اراكي: اگر بنا باشد كه نظر غير فقيه در تعيين ولي فقيه دخيل باشد، آن فقيه، فقيهي نيست كه از نظر شرعي و قانوني اعتبار داشته باشد. اعتبار فقاهت يك فقيه و اعتبار موقعيتي كه اين فقيه بايد در آن جايگاه قرار بگيرد، به اين است كه توسط فقيهان داراي شرايط تعيين شود و بايد رأي فقيهان او را در اين جايگاه قرار دهد. تشکیل مجلس خبرگان از فقهای واجد شرایط، يك مبناي علمي دارد. ما در علم اصول مي‌گوييم كه قضاياي شرعي يا احكام شرعي دو دسته‌اند. قضاياي شرعيه حقيقيه و قضاياي شرعيه خارجيه. منظور از قضاياي شرعيه خارجيه، قضاياي است كه شارع حكم خودش را بر روي موضوع خارجي معين مي‌برد، يعني مسؤوليت تشخيص موضوع را خود به عهده گرفته است و بار تشخيص موضوع را از دوش مكلف برداشته است، مانند اين‌كه حكم شده است تا حج بيت‌الله را انجام دهيم. طواف دور خانه خدا بايد انجام شود و طواف دور خانه خدا معین شده است.
اين‌ها احكام شرعيه‌اي است كه موضوع‌هاي آن‌ها به وسيله شارع تعيين شده است. در احکام شرعیه‌ای که قضایای آن احکام حقیقیه باشد، مسؤوليت تشخيص موضوع به عهده مكلف خواهد بود، يعني مكلف بايد موضوع را تشخيص دهد تا حكم بر آن بار شود. مثل اين‌كه گفته مي‌شود بايد با آب وضو گرفت. اما اين‌كه اين آب چيست، شناخت آب به عهده خود مكلف است. در قضاياي حقيقيه مسؤوليت پيگيري و تعيين موضوع به عهده مكلف است. اگر موضوع، تخصصي باشد، وظيفه مكلف رجوع به اهل تخصص براي تشخيص آن موضوع است، مثل اين‌كه به مكلف بگوييد آنچه ضرر دارد، حرام است. اينجا چون تشخيص ضرر در بسياري موارد كار كارشناسي مي‌خواهد، مكلف بايد براي تشخيص ضرر به كارشناس مراجعه كند. خود شارع در بسياري از موارد، مورد ضرر را معين نكرده است و تشخيص اين موضوع به عهده مكلف گذاشته است و اگر موضوع تخصصي باشد، بايد به كارشناس مراجعه كرد.
مسأله حكومت فقيه و نصب از طرف ولي عصر (عج)، نصب به نحو قضيه حقيقيه است، يعني گفته شده فقيه عادل با چنين شرايطي، حق ولايت و حاكميت را در جامعه دارد. تشخصيص اين موضوع چون قضيه به نحو قضيه حقيقيه است، به مكلف واگذار شده است. به اين معنا كه شارع موضوع را در مورد خاصي معين نكرده است و چون موضوع تخصصي است، تشخيص و پيدا كردن فقيه كار هر كسي نيست. مكلف موظف است در تشخيص اين موضوع به كارشناس رجوع كند. درباره كارشناس هم مكلف بايد يقين به كارشناس بودنش داشته باشد. به همين خاطر است كه در هر محله و منطقه‌اي بايد مردم آن منطقه كارشناسان و خبرگان خودشان را انتخاب كنند تا بدانند كه اين خبرگان، خبرگان داراي شرايط است. مردم هر منطقه‌اي، خبرگان و علمايي كه با آن‌ها سرو كار دارند را مي‌شناسند و بايد به آن كارشناسان واجد شرايط رجوع كنند. مجلس خبرگان اين‌گونه شكل مي‌گيرد. مجلس خبرگان مجموعه اي است از كارشناسان مناطق مختلف. اگر اين كارشناسان در تعيين ولي فقيه با يكديگر اتفاق نظر داشتند كه هدف به دست آمده است و اگر اختلاف نظر داشتند، ولي فقيه بر مبناي اكثريت كارشناسان انتخاب مي شود.
oرسا: براساس قانون اساسي، ما اختيارات زيادي را براي رهبري قايل هستيم كه در كشورهاي ديگر چنين اختياراتي را براي مقام اول كشورشان پيش بيني نكرده‌اند و اين اهميت جايگاه رهبري و دقت بيشتر در انتخاب را مي‌رساند. مطلب ديگر اين‌كه بعضي از روحاني‌هاي فعال در عرصه سياست نيز مطرح كرده‌اند كه اگر شرط اجتهاد برداشته شود، ما هم در انتخابات مجلس خبرگان شركت خواهيم كرد. نكته ديگر اين كه به نظر مي‌رسد مجموع مباحث گذشته ريشه در نظريه انتصابي و انتخابي بودن فقيه دارد. زيرا وقتي فقيه را منصوب مي‌دانيم، بيشتر بحث فقاهت مطرح است و طبيعي است كه جمعي از مجتهدان اين فقيه را انتخاب مي‌كنند، ولي وقتي قرار شد كه ما اداره جامعه را به كسي بسپاريم كه در ضمن فقيه هم باشد، آن وقت شرايط غير فقهي، بيشتر مطرح مي شود، اگر در اين زمينه نظريات و مباحثي داريد، مطرح بفرماييد.
•مير مدرس: در ابتداي نكته‌اي را عرض كنم. نوعاً دو يا سه اشكال و شبهه اساسي مطرح شد. چه از زماني كه نامه‌اي به رياست محترم مجلس خبرگان نوشته شده، چه طرحي كه بعدا تدوين شده، چه مصاحبه‌هاي مطبوعاتي كه انجام مي‌شود، روي سه نكته اساسي مانور مي‌دهند. 1. ورود متخصصان غير مجتهد؛ 2. مسأله تغيير مرجعيت تعيين صلاحيت‌ها؛ 3. مسأله حضور زنان.
مسأله حضور زنان يك حرف و شعار سياسي است، چون طبق ماده دوم آيين‌نامه داخلی مجلس خبرگان شرطي به عنوان مرد بودن ذكر نشده است. پس اصل اين حرف بي‌وجه است. به خاطر اين‌كه هيچ منعي براي ورود خانم‌ها به مجلس خبرگان وجود ندارد تا بخواهيم اين مانع را برداريم. از ابتدا هم مي‌توانستند عضو شوند و حالا هم مي‌توانند. اما دو مساله ديگر. در باره تاييد صلاحيت‌ها مي‌گويند كه در زمان امام (ره) سه تن از اساتيد معروف درس خارج حوزه علميه اجتهاد افراد را تاييد مي كردند و اين مساله كه مورد تأييد حضرت امام (ره) هم بود را تغيير داده و مرجع تأييد صلاحيت‌ها را شوراي نگهبان قرار داده ايد، اين خلاف آن چيزي است كه در زمان حضرت امام (ره) بوده است. اين حرف در مورد خود اين آقايان هم مطرح مي‌شود. مگر در زمان حضرت امام خميني (ره) تجزي در اجتهاد شرط نشده بود و حضرت امام آن را تأييد نكردند؟ شما چطور از آن شرطي كه مورد تأييد حضرت امام(ره) بود، عدول كرديد. اگر بنا بر اين است كه آنچه مورد تأييد حضرت امام بوده، مبناي عمل باشد، اين هم مورد تأييد حضرت امام بوده است. ممكن است گفته شود كه در اين مورد حرف درست است؛ اما چرا مرجع تأييد صلاحيت‌ها عوض شد. اين تغيير به خاطر اشكالات مختلفي بود كه مرجع تأييد صلاحيت‌هاي متعدد داشت. امروزه در دنياي مديريت اثبات شده است كه تعدد مراجع تصميم‌گيري در سلامت و نتيجه‌گيري كارها اختلال ايجاد مي‌كند. ما اگر شوراي نگهبان را به عنوان يك مجموعه مشخصي كه نهادهاي مختلف با آن سر و كار دارند و نهاد رسمي و قانوني است، مرجعيت تاييد صلاحيت‌ها از آن گرفته شود و به اساتيد مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصميم‌گيري ايجاد شده است. اولاً طبق قانون هيچ‌كدام از آن‌ها التزامي ندارند تا بيايند و به سؤوالات ما پاسخ بدهند و چه بسا حق بسياري از اشخاص ضايع شود. و ثانياً شرايطي كه ذكر شده فقط فقاهت نيست، ما يا اگر بگوييم فقاهت را آن‌ها تأييد كنند و شرايط ديگر را شوراي نگهبان بررسي كند يك روند طولاني چند ماهه ايجاد مي‌شود. همچنين اين امر لازمه‌اش آن است كه مراجع يا اساتيد درس خارج هر كدام بايد داراي يك اداره باشند تا به اين امور رسيدگي كنند كه اين مساله هزينه بر و وقت‌گير است.
اما درباره مسأله انتخاب و انتصاب. ما بايد بر اساس يك معياري داوري كنيم. اگر معيارهاي ما مسايل شرعي و ديدگاه‌هاي حضرت امام (ره) است، ايشان در كتاب بيع با صراحت می فرمايند كه تمام اختياراتي كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينه حكومت و سياست داشتند ولي فقيه هم دارد. اين مساله را چگونه مي‌توانيد با آراي عمومي توجيه كنيد. آيا مردم يك كشور مي‌توانند همه اختياراتي را كه پيامبر(ص) و ائمه (ع) دارا مي‌باشند به يك فقيه واگذار كنند؟ بنابراين خيلي روشن است كه عدول از نظر امام خميني (ره) است. جمله‌اي هم اتفاقاً چندي پيش روزنامه شرق از حضرت امام (ره) نقل كرد. كسي كه اين جمله را نقل كرده و به آن استناد كرده است، خود او عكس آن را فهميده است. اين كه نمايندگان حضرت امام در شوراي سياست‌گذاري از حضرت امام (ره) سؤال مي‌كنند كه ولي فقيه در چه صورتي ولايت دارد، مي‌فرمايند: «در جميع صور ولايت دارد، ولي تولي عموم مسلمين متوقف است بر آراي عمومي». خيلي روشن است. امام (ره) در ابتداي جمله مي‌گويند: در جميع صور ولايت دارد. اين ولايت از كجا آمده است؟ و در جمله بعد مي‌گويند كه تولي عموم مسلمين متوقف است بر آراي عمومي.
ما دو دسته روايات داريم. در يك دسته از روايات خيلي صريح از حق پيشين صحبت مي‌كند به عنوان اين‌كه حقي وجود داشته است و حكومت از طرف خداوند تأييد شده است.
در برخي كتاب‌هاي تاريخي اهل سنت است كه حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: حكومت مال مردم است يا در جاي ديگر مي‌فرمايند كه بيعت با مثل من ممكن نيست، بايد در حضور مردم باشد. در مسجد باشد. هر كدام از افراد هم به يك دسته از اين روايات تمسك كرده‌اند. از اميرالمؤمنين (ع) داريم كه مي‌فرمايند: پيامبر به من گفتند: «يابن ابي‌طالب لك ولاء امتي». ولايت امت من بر تو ثابت است. اگر اين‌ها ولايت تو را پذيرفتند، قبول كن و اگر قبول نكردند، اين‌ها را با آن اختلافي که در آن هستند رها كن. اين روايت دارد مرز مقبوليت و مشروعيت را جمع مي‌كند. يعني مي‌فرمايد شما بر اساس حق پيشينی داراي ولايت و امر حكومت هستيد. اگر مردم پذيرفتند مقبوليت هم داري و بر آن‌ها حكومت كن، اگر نپذيرفتند مشروعيت داري، ولي چون مقبوليت نيست مردم را رها كن.
درباره ولايت فقيه نيز همين‌گونه است. ولي فقيه به عنوان يك حق پيشينی طبق رواياتي كه ما داريم، يعني مقبوله عمر بن حنظله كه مستند حضرت امام (ره) است، مشروعيت الاهي و حق پيشيني دارد. اگر مردم پذيرفتند، زمينه فراهم مي‌شود تا حكومت كنند، اگر نپذيرفتند همان طور كه حضرت فرموده است، حكومت را بايد رها كنند.
اما اين‌كه انگيزه سياسي دارند، بله عده‌اي انگيزه سياسي دارند؛ اما قانون را بر اساس انگيزه سياسي و خواست افراد نمي‌نويسند، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مباني شرعي، الاهي، ديني و عرف نوشته شده است. در جوامع ديگر هم كه به اين امور معتقد نيستند، بر اساس فهم عرفي و خواسته اجتماعي مي‌نويسند. به هر حال آنچه كه ما در جمهوري اسلامي داريم يا بايد بر اساس مباني ديني باشد يا بر اساس مباني‌اي كه خارج از مباحث و آموزه‌هاي ديني است. اگر بر اساس مباحث ديني است، همان روندي است كه حضرت امام (ره) گفته‌اند و قانون اساسي هم بر اساس آن تدوين شده است. حتي قانون اساسي بعد از رحلت حضرت امام (ره) ولايت مطلقه فقيه را هم اضافه كرده است. كه اين هم بدون مباني شرعي قابل توجيه نيست. اما اين‌كه گفته شد در جمهوري اسلامي ولي فقيه اختياراتي دارد كه رؤساي كشورهاي ديگر ندارند، خير در كشورهاي ديگر هم رؤساي كشورها چنين اختياراتي دارند. مثلاً بالاترين مقام قضايي روسيه را رييس‌جمهور انتخاب مي‌كند. بالاترين مقام قضايي آمريكا را رييس‌جمهور انتخاب مي‌كند، همين بالاترين مقامات را كه در هر دو انتخاب مي‌کنند، مي‌توانند رأي به عزل خود همان شخص هم بدهند.
كشورهايي مثل ژاپن، نخست‌وزير حق انحلال پارلمان را دارد؛ اما در جمهوري اسلامي اين حق به لحاظ قانون اساسي مطرح نشده است، گر چه بر اساس مباني ديني شايد قابل دفاع باشد. اما اين‌كه گفته مي‌شود فقط يك نفر تصميم‌گيري مي‌كند، در قانون اساسي آمده است كه تعيين سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي‌گيرد، يعني رهبري در عمل از مجموعه كارشناسان متعددي استفاده مي‌كنند، همان‌طوري كه تمام رهبران دنيا از كارشناسان استفاده مي‌كنند. در تمام دنيا معمولاً يك نفر كشور را به عنوان صدر اعظم، رييس‌جمهور يا نخست وزير اداره مي‌کند و از كارشناسان ديگر هم استفاده مي‌كند، ولي هيچ جا نيامده كه كارشناسان حتماً بايد در تعيين آن شخص نقش داشته باشند.
•اراكي: در نظام جمهوري اسلامي، ولايت ولي فقيه انتخابي است، يعني به انتخاب مردم واگذار شده است؛ اما به صورت انتخاب غير مستقيم. مردم، نمايندگان خبره خودشان را براي مجلس خبرگان انتخاب مي‌كنند و آن‌ها ولي فقيه را انتخاب مي‌كنند. اگر هم انتصابي انجام مي‌شود، انتصاب مشروعيتي است. اصولاً هر حاكميتي دو پايه دارد، يك پايه مشروعيت حاكميت است و پايه ديگر پايه موجوديت اين حاكميت است. در نظام‌هاي غربي و سكولار به دليل اين‌كه برای ريشه مشروعيت نتوانسته‌اند توجيه منطقي پيدا كنند، مشروعيت و موجوديت را با هم در آميخته‌اند. در نظام حكومت اسلامي، ريشه مشروعيت در همه چيز خداوند متعال است، چون او عدل مطلق است. ما منبعي براي تعيين عدل و حق مطلق داريم كه اين منبع در نظام‌هاي سكولار وجود ندارد. خدا منبع مشروعيت، حق و عدل است و به همين خاطر حاكم بايد اذن حاكميت، شرعيت و مشروعيت حكم خودش را از خدا بگيرد و در زمان غيبت ولي عصر (عج) اين حق و اين مشروعيت به فقيه واجد شرايط داده شده است. منصوب به اين معناست كه به حكومت فقيه مشروعيت داده شده است، ولي لكن يك مطلب ديگر وجود دارد و آن اين است كه تا مردم نخواهند، حكومت او وجود خارجي پيدا نمي‌كند. حكومت يك رفتار اجتماعي است. جامعه يك شخصيت واحد است كه آن هم يك رفتار دارد و رفتارش تشكيل حكومت است. رفتارهاي فردي ما هم دو جنبه دارد. يك جنبه مشروعيتي است. درست يا نادرست بودن، صحيح يا نا صحيح بودن، حق يا ناحق بودن رفتارهاي فردي را خدا تبيين مي‌كند؛ اما رفتار را افراد انسان انجام مي‌دهند. چيزي را كه خداوند گفته حق است، تا انسان نخواهد، وجود و تحقق پيدا نمي‌كند. خدا چنين اختياري به انسان داده است. در رفتارهاي فردي موجوديت رفتار از اراده انسان نشأت مي‌گيرد؛ اما سرچشمه مشروعيت رفتار از اراده تشريعي خداوند متعال است. حكومت رفتار اجتماعي است. يعني جامعه يك رفتار دارد و آن رفتار اين است كه كسي را حاكم مي‌كند. وقتي مي‌خواهد به كسي قدرت حكومت بدهد، اين يك انتخاب است. عمل اجتماعي، رفتار اجتماعي است. مشروعيت اين رفتار اجتماعي از طرف خدا مشخص مي‌شود، يعني بايد خداوند تعيين كند كه به چه كسي مي‌توانيم اين اختيار و اين قدرت را بدهيم. پس مشروعيت رفتار حكومتي، يعني رفتار جامعه در انتخاب حاكم از خدا بايد گرفته شود؛ اما وقتي مشروعيت داده شد، مثلاً در زمان غيبت، فقيه واجد شرايط را براي حكومت تعيين كرد، اين مردم هستند كه بايد او را عملاً حاكم كنند. موجوديت چنين حكومتي به دست مردم است.
من تعبير به مقبوليت نمي‌كنم، بلكه به موجوديت تعبير مي‌كنم. گر چه نتيجه همان مقبوليت است، ولي فلسفه كار اين است كه موجوديت یک رفتار ارادی انسان است و ریشه‌اش در اراده انسان است. مشروعيت هر رفتار ارادي از سوي خداوند متعال است و حكومت هم رفتار اجتماعي است، پس مشروعيت‌اش از سوي خداست و موجوديت‌اش از اراده انساني.
oخبرنگار: جايگاه مردم در تشخيص فقيه چگونه است؟
•اراكي: فقيهان خبره، فقهايي هستند كه با مردم معاشرت دارند. يك طبيب خبره‌اي كه در بين مردم به عنوان طبيب شناخته شده است، در نتيجه، معروف و شناخته شده است. يعني در اثر معاشرت با مردم و مراجعه مردم به او و برقراري ارتباط‌هاي متقابل توانايي‌هاي علمي او براي مردم شناخته شده است. فقهايي كه براي خبرگان انتخاب مي‌شوند، افرادي هستند كه در نتيجه معاشرت با مردم و تماس نزديك با آن‌ها، در مدت طولاني شناخته مي‌شوند. طبيعي است كه در هر شهرستان و استاني تعدادي عالم فقيه داريم كه در بين همه مردم به عنوان فقيه شناخته شده‌اند. علاوه بر اين مطلب، شوراي نگهبان هم به عنوان مرجع تشخيص خبرگان واجد شرايط تعيين شده است. مردم براي اطمينان بيشتر به معرفي شوراي نگهبان هم مي‌توانند اطمينان كنند و به اين وسيله خبرگان خودشان را تشخيص مي‌دهد.
•ميرمدرس: در سيستم‌هاي دنيا دموكراسي به دو صورت است. يكي دموكراسي مستقيم است و ديگري غير مستقيم. قانون اساسي در برخي از كشورها به گونه‌اي طراحي شده است كه به صورت دموكراسي غير مستقيم است، يعني مردم به نمايندگان رأي مي‌دهند و نمايندگان رييس جمهور يا نخست‌وزير را انتخاب مي‌كنند. بنابراين امروزه هم يك بحث در قانون اساسي مطرح است و آن عدم شناخت كانديداها توسط مردم است به همين خاطر بسياري از صاحب‌نظران حقوق اساسي معتقدند كه بهترين شيوه انتخابات و دموكراسي همان دموكراسي غير مستقیم است؛ زيرا مردم كساني را كه شناخت بيشتري دارند انتخاب مي‌كنند و آن‌ها در يك فرصت مناسب و با يك ساز‌وكار قانوني و تحقيقاتي به كانديدای مطلوب رأي مي‌دهند. بر اين اساس حتي تجربه بشري هم گزينش شخص عالي رتبه به صورت غير مستقيم را گزينه معتدل و با ضريب خطاي كمتري مي‌داند.
oخبرنگار: رهبر بالقوه را هم خبرگان انتخاب مي‌كند. آيا ما در زمان حاضر، رهبر بالقوه داشتيم و آيا معرفي مي‌شود؟ يعني مشخص شده است يا خير؟
•ميرمدرس: قانون اساسي دو وظيفه براي مجلس خبرگان مشخص كرده است. يكي تعيين و ديگري عزل رهبر است. غير از اين وظيفه ديگري براي خبرگان ذكر نشده است. بر اساس روش عقلايي، كه انجام يك كار نياز به بستر سازي و مقدمات دارد، مجلس خبرگان رهبري بايد بر رهبري نظارت داشته باشد و به عنوان يك مقدمه عقلي اگر زماني براي كشور مشكلي پيش آمد، گزينه مورد نظر براي رهبري مشخص شده باشد و مجلس آمادگي تعيين او را داشته باشد؛ اما طبق قانون اساسي و آيين‌نامه مجلس خبرگان رهبري، انتخاب قايم مقام رهبري يا قايم مقام بالقوه قانوني نيست.
oخبرنگار: ما معتقديم ولي فقيه در بخش حكومت همان اختياراتي را دارد كه پيامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) داشته‌اند. چرا در زمان پيامبر (ص) يا امام (ع) يک گروه به عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب كنند. همچنين اگر روزي مردم ولي فقيه را قبول نداشته باشند، آيا ايشان حق ولايت دارد يا خير؟
•ميرمدرس: در مورد امام (ع) و يا پيامبر (ص) ما چند گزينه نداشتيم. يك نفر پيامبر بود و با دلايل و معجزاتي كه ارايه مي‌كرد، مردم پيامبري او را پذيرفته بودند. بنابراين كانديداي ديگري وجود نداشت تا مردم به آن‌ها رأي دهند. درباره اميرالمؤمنين (ع) هم اساس ديدگاه اعتقادي ما، ايشان منصوب از طرف خداوند هستند. ولي در مورد ولي فقيه بايد كساني كه توانايي شناخت فقيه افضل را دارند، چنين شخصي را انتخاب كنند. بحث مقبوليت نيز يك شعار سياسي است. كساني كه قايل به مسأله مقبوليت هستند قايل به اين نيستند كه بدون رأي مردم هم ولي فقيه حكومت مي‌كند. خود اميرالمؤمنين (ع) مي‌فرمايد كه پيامبر با من عهد كرد، شما حق پیشین و مشروعيت الاهي داريد، ولي اگر مردم نخواستند آن‌ها را رها كن. هيچ‌كس در دين نگفته كه اگر مردم حكومت را نخواستند بايد با زور سر نيزه بر آن‌ها حكومت كرد. بلكه حكومت بايد در بخش عملي و اجرايي بر اساس رضايت مردم باشد. نقطه قوت جمهوري اسلامي اين است كه داراي دو پشتوانه است، يكي پشتوانه مشروعيت الاهي است و ديگري پشتوانه مقبوليت زميني، يعني آرای عمومي. اين نقطه قوت جمهوري اسلامي ايران است.
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/3415/
شنبه 11,ژانویه,2025