نظر باهنر درباره تحقق وعده نوروزی احمدینژاد:
همه باید به دنبال آمار رسمی بگردیم
یزدفردا "دولت باید نرخ بیکاری را اعلام کند؛ ما باید بر مبنای اعلام رسمی آمار برنامهریزی کنیم، این وظیفه مجلس است که با فشارآوردن کاری کند که این آمار اعلام شود، تصمیمات مهم اقتصادی با نظریهپردازی در اتاقها کاری از پیش نمیبرد.
محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در نخستین هماندیشی جهاد اقتصادی در بیان علت نحوه نامگذاری سالها توسط رهبر معظم انقلاب که سه سال است در مقولههای اقتصادی انجام میشود، گفت: در طول 30 سال گذشته حرفهای نو و الهامبخشی برای منطقه و جهان اسلام و نیز نظام بینالملل داشتهایم اما علیرغم تلاشهای زیاد اقتصادی دولتها و دارابودن منابع وسیع، معالاسف یک برونداد ملموس نداشتیم و نتوانستیم یک الگوی اقتصادی قابل ارائه را تجربه کرده و حرکت کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: برخی از مقولهها با گذشت بیش از27 سال، در نظام شکل گرفت؛ بعد از 25 سال مسوولان کشور روی اصل 44 اختلافنظرهای مختلف داشتند و لذا هماکنون باید در اجرا دقت بیشتری صورت گیرد تا در مسیر صحیح به درستی راه رویم.
وی با اعتقاد به اینکه در اصل 44، دچار هر دو افت یعنی رفتن راه غلط و غلط راهرفتن شدهایم که باید رفع شود ابراز عقیده کرد: یکی از دلایل عمده نامگذاری سال جهاد اقتصادی، سند چشمانداز است تا بتوانیم مقام اول اقتصادی منطقه با 8.6 درصد رشد مستمر شویم؛ متاسفانه ظرف سه سال گذشته نرخهای رسمی در شاخصهای کلان از سوی مقامات رسمی کشور اعلام نشده است و یا نرخهای اعلام شده با حاشیه همراه است.
باهنر تصریح کرد: بیتردید در برنامه چهارم با رشد 8.6 درصدی فاصله زیادی داشتهایم بهطوری که حتی در دو سال آخر به رشد 2.5 درصدی نرسیدیم، اگر در برنامه پنجم هدف رسیدن به رشد بیش از هشت درصد باشد، با توجه به اینکه نرخ رشد در 30 سال گذشته تنها نزدیک به پنج درصد بوده است، نیازمند کار اساسی هستیم.
وی گفت: اگر بخواهیم به جهاد اقتصادی لبیک بگوییم باید تلاش کرد اهداف را متمرکز دید تا انرژی در موارد حاشیهای صرف نشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری آنکه در برنامه اول رشد اقتصادی 7.5 درصد، برنامه دوم 3.3 دهم درصد، در برنامه سوم 5.5 درصد و در برنامه چهارم کمی بالای چهار درصد بوده است، گفت: حال با رشد 2.5 درصد باید وارد برنامه پنجم شویم و باید تاکید کرد رسیدن به اعداد دو رقمی رشد اقتصاد در کشور با توجه به واقعیتهای فعلی دور از دسترس است.
باهنر معتقد است: اگر بخواهیم سرانه درآمد ظرف 10 سال دو برابر شود، باید به رشد 8.6 درصدی برسیم و این نیازمند آن است که با وجود اختلافنظرها در تئوری در اجرا اختلافاتی که وجود دارد و گرفتار آن هستیم، رفع شود.
باهنر افزود: در سه سال اخیر، مصرف کشور به شدت افزایش پیدا کرده که نه تنها اثر مثبتی بر روی رسیدن به اهداف ندارد که میتـواند تاثیرات منفی داشته باشد.
به اعتقاد معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در برنامه پنجم برای رشد اقتصادی مناسب بخش خصوصی را باید طوری مجهز کرد که وارد اقتصاد کشور شود.
وی ادامه داد: به صورت تئوری بازکردن فضای کسبوکار و تعامل دولت با بخش خصوصی با تشکیل کمیتهای دارای قدرت اجرایی و نیز تاسیس کمیسیونی با حضور نمایندگان سه قوه در برنامهی پنجم پیشبینی شده است.
باهنر با بیان اینکه در کمیته جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدهایم که همه باید به دنبال آمار رسمی بگردیم، گفت: دولت باید نرخ بیکاری را اعلام کند؛ ما باید بر مبنای اعلام رسمی آمار برنامهریزی کنیم، این وظیفه مجلس است که با فشارآوردن کاری کند که این آمار اعلام شود، تصمیمات مهم اقتصادی با نظریهپردازی در اتاقها کاری از پیش نمیبرد.
وی با اشاره به اعلام دولت مبنی بر ایجاد 2.5 شغل در سال جاری گفت: برای شغلآفرینی برای یک میلیون نفر به 100 میلیارد دلار اعتبار نیاز است، سوال اینجاست که برای دو و نیم میلیون شغل وعده داده شده چطور میتوان اعتباری متناسب را فراهم کرد؟
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 01,اکتبر,2024