به منظور ساماندهی استفاده دستگاه های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کاهش هزینه های جاری دولت، بخشنامه نحوه انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش یزدفردا به نقل از  دولت، دولت به منظور ساماندهی استفاده دستگاه های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه روز آمد شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی آشنا با رشته های حقوقی مورد نیاز دستگاه های اجرایی و برای کاهش هزینه های جاری دولت ، بخشنامه ای برای نحوه انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی به دستگاهای اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه ، دستگاه های اجرایی موظف هستند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرایی ماده(32) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379، از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و نسبت به پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 اقدام کنند.

همچنین در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود.

بر اساس این مصوبه، موضوع انعقاد قرار داد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات و شرکت های دولتی و سازمان های مشمول مقررات عمومی، انعقاد قرارداد خصوصی با وکلای دادگستری مازاد بر تعرفه مقرر در آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ممنوع است. 

این بخشنامه دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است اطلاعات مربوط به پرونده های کلان اقتصادی با خواسته بالغ بر ده میلیارد ریال یا پرونده های مفتوح در مجتمع قضایی امور اقتصادی را به معاونت حقوقی رئیس جمهور منعکس و نحوه دفاع و تعقیب دعوا را هماهنگ کنند.

بر این اساس ، همه پرونده های مربوط به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب- 1385- با امضای عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و با ارسال رونوشت برای معاونت حقوقی رئیس جمهور به قوه قضاییه اعلام می شود.

بر اساس این بخشنامه، همه اخطارها، ابلاغ ها و دادنامه های مربوط به مقامات (وزیران، معاونان رئیس جمهور، روسای سازمان های مستقل و معاونان آنها، استاندران و سفرا) که ناظر بر رسیدگی به منظور محکومیت انتظامی، انضباطی یا کیفری در دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری یا دادسرای کارکنان دولت و سایر مراجع مربوط است، به اطلاع معاونت حقوقی رئیس جمهور رسانده شود تا هماهنگی لازم در زمینه دفاع رسیدگی و اجرای احکام به عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شده است که اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاه های اجرایی در اجرای بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه های فراقوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود.