یزدفردا "مجله صبح صادق نوشت: در حالي كه بي‌ثباتي منطقه را فرا گرفته و گروهك‌هاي ضدانقلاب با تحركات ضدامنيتي از قبيل توجه به مسائل قوميتي و مذهبي، ترور در مناطق مرزي و اقدامات خرابكارانه وهابيون براي بي‌ثبات‌سازي و شبيه‌سازي خيزش‌هاي مردمي در ايران تلاش مي‏كنند، تقويت اركان اطلاعاتي و امنيتي كشور ضرورتي انكارناپذير است.

از اين رو شنيدن خبر پذيرش استعفاي وزير اطلاعات از سوي رئيس‌جمهور موجب تعجب ناظران و تحليلگران مسائل سياسي و امنيتي و نگراني دلسوزان و علاقه‌مندان به سرنوشت كشور شد.

گرچه خوشبختانه با مخالفت مقام معظم رهبري اين جابه جايي متوقف شد و آقاي مصلحي در وزارت ماند اما چنين اقدامي با توجه به اهميت موضوع و برخورداري از سوابق مشابه و تغييرات ناگهاني و بي‌مقدمه، جاي تأمل و بررسي دارد.

اين نشريه افزوده است: گرچه معمولا دلايل تغيير وزرا رسانه‏اي نمي‌شود اما برخي شنيده‏ها از نارضايتي باند حاشيه‌ساز اطراف رئيس‏جمهور از تصميم وزير اطلاعات براي تغيير يكي از معاونان وزارتخانه و متقاعد كردن آقاي احمدي‏نژاد به تهديد وي به استعفا يا عزل حكايت مي‌كند اما از آنجا كه عزل و بركناري وزراي كشور، خارجه، دفاع و اطلاعات با مشورت و هماهنگي رهبري صورت مي‌گيرد كه از زمان تشكيل اولين دولت پس از انقلاب تاكنون معمول و به عنوان عرف معروف و نانوشته‌اي درآمده، اين اقدام شتابزده و بدون مشورت، با پاسخ منفي از سوي دفتر رهبر معظم انقلاب مواجه شده و خوشبختانه احمدي‌نژاد با تمكين به اين مخالفت با ادامه فعاليت مصلحي در وزارت اطلاعات كنار مي‌آيد. در تاييد گمانه‌اي كه به نقش باند حاشيه‌ساز و فرصت‌طلب اطراف رئيس‌جمهور در اين مسئله تاكيد دارد، مي‌توان از نوع برخورد خبرگزاري ايرنا با مديريت علي‏اكبر جوانفكر ياد كرد كه چند روز قبل از اين در توجيه تعلل رئيس‌جمهور در اجراي دستور مقام معظم رهبري در مورد مشايي با ارشادي خواندن آن، رئيس‌جمهور را مجاز به عدم اجراي آن دانسته بود.



اقدامي كه نگراني و انتقاد آفريد

نويسنده صبح صادق تاكيد كرده است: اگرچه برخي ناظران و تحليلگران تلاش كردند با تذكر اينكه تغيير و بركناري وزرا حق رئيس‌جمهوري است و هيچ وزيري ازجمله مصلحي وزير دائمي نخواهد بود، اين اقدام را عادي جلوه دهند و از سوي ديگر تبعيت احمدي‌نژاد از نظر رهبر معظم انقلاب را نشانه اطاعت پذيري وي از ايشان و امكان ادامه فعاليت مصلحي در دولت دهم بدانند اما برخي ديگر به اين اقدام انتقاد داشتند. در مجموع مي‌توان انتقادات ذيل را بر اين نوع تصميم‌گيري و شيوه اقدام براي بركناري وزير اطلاعات وارد دانست: 1 - عدم مشورت و هماهنگي با رهبر معظم انقلاب كه در واقع نقض يك رويه منطقي و معطوف به‌منافع و مصالح نظام به حساب مي‌آيد؛ رويه‌اي كه حتي امثال خاتمي مقيد به آن بوده‌اند.

2 - بي‌توجهي به حساسيت وضعيت امنيتي كشور و نياز به تامين ثبات و آرامش دستگاه اطلاعات و امنيت براي مقابله با تهديدات امنيتي داخلي و خارجي كه امروز بي‌ثبات‌سازي در كشور جزو اهداف بيگانگان است و گروهك‌هاي وابسته به آنان تا حد انفجار خط لوله سراسري گاز در نزديكي شهر مقدس قم هم پيش آمده‌اند.

نويسنده در پايان نوشته است: جريان انحرافي تصور مي‌كرد مي‌تواند با اين عزل، اقتدارگرايي خويش را توسعه دهد و به ساير وزرا نيز پيام قدرت بدهد كه چاره‏اي جز همراهي و تبعيت با مطالبات و سياست‌هاي اين باند را ندارند. اين عزل شتابزده پيامدهاي زير را به دنبال داشت: برملا شدن مغايرت سياست‏ها و روش‏هاي اين باند با تدابير و سياست‏هاي نظام و رهبري و برانگيختن احساس خطر جدي نسبت به آفات و تهديدات حضور اين باند در دولت و تأثيرپذيري رئيس‏جمهور از آن.