اریجانی در پاسخ به اخطار هدایت‌خواه مطرح کرد؛
مغایرت عضویت مقام‌های دولتی در سازمان‌های مردم نهاد با قانون اساسی در صورت دریافت حقوق
یزدفردا "رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر مقامات دولتی عضو سازمان های مردم نهاد باشند و حقوق هم دریافت کنند، برخلاف قانون اساسی عمل کردند.
به گزارش یزدفردا به نقل از خانه ملت ، "ستار هدایت خواه" در جلسه علنی صبح امروز -سه شنبه 23 فروردین - مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد با استناد به اصل 141 قانون اساسی نسبت به بند الف ماده 15 و ماده 16 این طرح اخطار قانون اساسی داد.
نماینده دنا و بویراحمد با بیان این که رئیس جمهوری و معاونان وی نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، خطاب به رئیس مجلس، گفت: شما در این قانون و در بند الف ماده 15 و ماده 16 کمک‌های دولتی را برای این سازمان ها منع کردید و این رفع ابهام شما با اصل 141 قانون اساسی مغایرت دارد.
"علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اخطار هدایت خواه با تاکید بر این‌که، این سازمان‌ها جزو موسسات دولتی عمومی هستند، اظهارکرد: اگر عضویت و یا اداره این سازمان ها شغل محسوب شود، پولی هم باید دریافت کنند چون اصلی ترین معیار شغل دریافت پول است.
وی ادامه داد: اگر مقامات و کارکنان دولت عضو این سازمان های مردم نهاد باشند و حقوقی دریافت کنند، در این صورت با قانون اساسی مغایرت دارد.
براساس اصل 141 قانون اساسی؛ رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 03,اکتبر,2024