مجلس شورای اسلامی با اتمام بررسی و تصویب لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی، ۱۴ قانون مرتبط با این لایحه را لغو کرد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات ۱۴ قانون بر اساس ماده ۵۷ (ماده پایانی) این لایحه، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می باشد.

۱- ماده ۱۱۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷

۲- مواد ۲۱، ۲۳، ۲۸ و ۳۱ قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶

۳- ماده یک قانون مراجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷

۴- قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹

۵- ماده ۵۱ قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵

۶- ماده ۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷

۷- مواد ۳۰ و ۳۳ لغایت ۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳

۸- مواد یک بندهای ج، و، ه، ۲ و ۳ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵

۹- ماده ۳ راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷

۱۰- مواد ۲ و ۶ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹

۱۱- مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶

۱۲- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸

۱۳- بند ۵ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

۱۴- قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا