مجلس مجازات های انتظامی قضات را مشخص كرد

یزدفردا "با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات های انتظامی قضات مشخص شد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه نظارت بر رفتار قضات ماده 13 این لایحه را با 147 رای موافق، 2 رای مخالف و 10 رای ممتنع تصویب كردند.

براساس این مصوبه مجلس، مجازات های انتظامی قضات به این شرح تعیین شد:

توضیح كتبی بدون درج در سابقه خدمتی، توبیخ كتبی با درج در سابقه خدمتی، كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از یك ماه تا شش ماه، كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از شش ماه تا یك سال، كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از یك سال تا دو سال،‌تنزل یك پایه قضائی و در مورد قضات نظامی، تنزل یك درجه نظامی یا رتبه كارمندی، تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه كارمندی، انفصال موقت از یك ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا یك سال، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن كمتر از بیست و پنج سال سابقه، تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی، انفصال از خدمت قضائی و انفصال دائم از خدمات دولتی.

به موجب این مصوبه مجلس، تخلفاتی كه باعث مجازات های انتظامی قضات می شود عبارتند از: درج نكردن مشخصات خود یا امضاء نكردن زیر صورت جلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به كار بردن كلمه یا عبارت سبك و ناپسند، عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه كمتر از یك ماه در صدور رای و اجرای آن، عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شركت نكردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاء آن یا عدم تشكیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه، عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملكرد اداری شعب، عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط، بی نظمی در ورود به محل كار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت كشیك، جلسات هیات ها و كمیسیون هایی كه قاضی موظف به شركت در آنها می باشد، بدون عذرموجه. بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی، غیبت غیرموجه حداكثر به مدت یك تا پنج روز متوالی یا متناوب در یك دوره سه ماهه، ‌اهمال در انجام وظایف محوله و اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای.

نویسنده : یزد فردا
منبع خبر : خبرگزاری فردا