حکم جلب مشرف؛ اقدامی سیاسی یا حقوقی

یزدفردا "پرونده ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید پاکستان، به ابزاری برای پیشبرد اهداف دستگاه قضایی و دولت تبدیل شده است.

کارشناس مسائل آسیا: محمود بلنداختر

سه سال و اندی پیش که نسیم دموکراسی در پاکستان بار دیگر وزیدن گرفته بود، ترور یکی از مهم ترین چهره‌های این‌کشور یعنی بی نظیر بوتو سرعت حرکت پاکستان به سوی دموکراسی و پایان حضور نظامیان را در قدرت تسریع کرد.

ترور بوتو در شهر راولپندی زمینه ای شد تا حزب مردم در فضای ترحمی ایجاد شده بر اثر این مصیبت، با فاصله خوبی نسبت به مهمترین رقیب خود(130 در مقابل 95)، در انتخابات پارلمانی پاکستان پیروز شود.

روی کار آمدن دولتی منتخب در پاکستان پس از 9 سال ، عرصه را بر پرویز مشرف تنگ کرد و وی در 27 مرداد 1387 به ناگزیر قدرت را در پاکستان واگذار کرد.

ترور بی نظیر بوتو اگرچه به حذف یکی از مهم ترین چهره های معاصر پاکستان منجر شد، اما گزارش های پس از آن زمینه استفاده سیاسی از این پرونده را برای احزاب مردم و مسلم لیگ نواز و دستگاه قضایی فراهم کرد.

پس از ترور بوتو، نهادهای مختلفی از جمله سازمان ملل اقدام به تهیه گزارش کردند.

دستگاه قضایی پاکستان نیز گزارشی را درباره ترور وی منتشر کرد.

وجه مشترک تمام این گزارش‌ها، کوتاهی دستگاه امنیتی در حفاظت از بوتو بود.

گزارش خود پاکستان اندکی بی مهاباتر نتیجه گیری کرده و دولت مشرف را هم در این ماجرا مقصر دانسته است.

مهم ترین پرسش این است که هدف از صدور دستور حکم جلب مشرف چیست؟ پرسش دیگر این است که چرا این پرونده پس از سه سال و در این مقطع به گردش افتاده است؟

باتوجه به اینکه ترور بوتو در دوران ریاست جمهوری مشرف صورت گرفت فراخوانده شدن وی به دادگاه چندان غیرمنتظره نیست.

اما سخنان دادستان راولپندی در مورد اتهامات وارده به مشرف و نیز اظهار نظر مقامات دادگاه ضد تروریسم این شهر نشان می دهد که فراخوانده شدن مشرف به دادگاه رنگ و بوی سیاسی دارد.

واقعیت این است که مشرف در زمان ریاست جمهوری خود، فشار زیادی بر دستگاه قضایی این کشور وارد کرد که مهمترین آن انحلال دیوانعالی و اخراج قضات آن بود.

اکنون ریاست دیوانعالی را همان فردی بر عهده دارد(افتخار چودری) که توسط مشرف از کار برکنار شد، پس چندان غیرمنتظره نیست که فراخوان مشرف به دادگاه، سیاسی و با قصد انتقام گیری از وی صورت گرفته باشد.

به علاوه دستگاه قضایی تا حد زیادی به حزب مسلم لیگ قرابت دارد و رئیس مسلم لیگ نواز شریف است که در سال 1999 با کودتا از کار برکنار شد و به مدت 9 سال در تبعید بود.

بنابراین بزرگترین حزب مخالف دولت پاکستان چندان بی میل نیست تا دستگاه قضایی از مشرف انتقام بگیرد.

از این مهم تر، وضع اقتصادی و امنیتی پاکستان در دوران ریاست حزب مردم بر دولت این کشور به وخامت گراییده و این وضع ، بسیاری از پاکستانی ها را چشم به راه فردی برای نجات پاکستان از این شرایط ساخته است.

در چنین شرایطی و درحالی که پاکستان به انتخابات پارلمانی نزدیک می شود، حزب مردم چندان بدش نمی آید که برای جلوگیری از ورود مشرف به صحنه رقابت‌ها، جلوی تحرک آن گرفته شود.

مشرف در چند ماه اخیر با تشکیل حزب مسلم لیگ تمام مردم پاکستان عزم خود را برای ورود به صحنه سیاسی این کشور به نمایش گذاشته است.

این درحالی است که با اقدام دستگاه قضایی پاکستان، مشرف نه تنها زمینه ورود به رقابت های انتخاباتی را نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است به حبس طولانی مدت محکوم شود.

شاید به علت نگرانی از همین تبعات است که مشرف حضور در دادگاه را رد کرده است.