یزدفردا "سرویس خبر:رئیس جمهور گفت: بانک مرکزی جزو قوه مجریه است و اینکه با قانون عادی بخواهیم اختیارات قوه مجریه و رئیس جمهور را کاهش دهیم و از طریق مجمع تشخیص مصحلت قانون اساسی را تغییر دهیم مسیر درستی نیست و خلاف قانون است.

به گزارش یزدفردا"رييس جمهور با بيان اينكه در روند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اراده و عزم ملي و فهم مشتركي در ايران به وجود آمده است، اظهار داشت: امروز همه مردم همراه با دولت و با نگاه مثبت، سازنده و آگاهانه در اجراي اين قانون مشاركت دارند و به فضل الهي هر روز كه جلوتر مي رويم شرايط بهتر مي شود.

دكتر محمود احمدي نژاد در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالي درباره روند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: همكاري و همدلي مردم و لطف و عنايت خداي متعال و هدايت‌هاي حضرت ولي عصر(ع) حركت هدفمند كردن يارانه ها را در مسير بسيار روشن، رو به رشد و مستحكم قرار داده است.

رييس جمهور خاطرنشان كرد: دولت تقريبا روزانه وضعيت تمام نقاط كشور را نسبت به چگونگي اجراي هدفمندي يارانه ها پايش و بررسي كرده و تصميمات لازم را در جهت اجراي دقيق و بدون نقص آن اتخاذ مي كند.

دكتر احمدي نژاد اظهار داشت: همه مردم با نگاهي مثبت، سازنده و آگاهانه با قانون هدفمند كردن يارانه ها همراهي كرده و بواسطه همكاري و همدلي آنان،اجراي اين قانون از نقطه اوج خود عبور كرده و هر چه جلوتر مي‌رويم شرايط بهتر و بهتر از اين هم خواهد شد.

رييس جمهور خاطر نشان كرد: عده‌اي كه ملت ايران و فرهنگ ايران زمين را نمي‌شناختند چنين خيال مي‌كردند كه با شروع اجراي اين قانون، فشار زيادي بر اقتصاد كشور و مردم وارد خواهد شد، اما برخلاف تصور آنها امروز با همراهي مردم اين فشار به حداقل ممكن رسيده و اگر بعضاً مشكلي هم باشد همكاران من به طور شبانه‌ روزي آماده هستند كه با تدبير اين مشكلات را در اسرع وقت برطرف كنند.

دكتر احمدي نژاد با قدرداني از همراهي مردم با دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: همدلي و همراهي ملت بزرگ ايران و آگاهي آنان در اين موضوع، تراز اقتدار ملي ايران را ارتقاء داد و اين هم در داخل كشور در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي سازندگي و هم در عرصه بين‌المللي آثار بسيار مثبت خود را خواهد داشت.

آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع به تشخیص مصحلت کار درستی نیست

رييس جمهور در پاسخ به سؤال ديگري درباره مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي درباره تشكيل وزارت جوانان و ورزش و نحوه تعيين رييس كل بانك مركزي در قالب لايحه برنامه پنجم توسعه از زحمات نمايندگان مجلس در تصويب قانون برنامه پنجم و تعامل و همراهي مثبت آنان با دولت قدرداني كرد و گفت: بعضي از مواردي كه مجلس محترم تصويب كرده، راه را براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي دولت مسدود مي‌كند.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درمورد تعیین رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ همراهی دولت و مجلس در قانون برنا مه پنجم توسعه خوب بود اما برخی مصوبات مجلس به منزله بستن دست دولت است.

وی افزود: بانک مرکزی جزو قوه مجریه است و مصوبه مجلس درباره نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی که در آن سیاست گذاری و برنامه ریزی می شود دست دولت را می بندند.

رئیس جمهور با بیان اینکه آثار اجرایی این مصوبه منفی است گفت: رئیس جمهور از مردم رای می گیرد و درباره مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی برنامه های خود را اعلام می کند که یکی از ابزارهای تنظیم بازار و اقتصاد بانک مرکزی است.

احمدی نژاد افزود: اینکه بانک مرکزی دستخوش اینگونه مصوبات شود حتما ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع به تشخیص مصحلت کار درستی نیست.

رئیس جمهور گفت: مجمع تشخیص مصحلت نظام جایی نیست که بخواهند همواره قانون اساسی را تغییر دهند در این صورت ما نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت.

احمدی نژاد افزود: قانون اساسی پایه کشور است و نباید به راحتی تغییر یابد ضمن اینکه به چه دلیل اختیارات قوه مجریه باید کاهش یابد.

وی اظهار داشت: فکر می کنم اشتباه شده و این مسئله بایددر مجمع تشخیص مصحلت نظام و مجلس اصلاح شود.

اينكه بانك مركزي دستخوش دخالت ساير قوا شود حتماً روند امور با مشكل مواجه مي‌شود

دكتر احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه بانك مركزي، تحت نظر قوه مجريه قرار دارد، گفت: اينكه با قانون عادي اختيارات قوه مجريه و رييس جمهور را كاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسي تغيير يابد، مسير درستي نيست و خلاف قانون اساسي است، ضمن اينكه آثار اجرايي آن هم منفي خواهد بود.

وي تصريح كرد: رييس جمهور از مردم رأي گرفته كه برنامه‌هاي اقتصادي را اجرا كند و يكي از ابزار تنظيم بازار و اقتصاد كشور بانك مركزي است اينكه بانك مركزي دستخوش دخالت ساير قوا شود حتماً روند امور با مشكل مواجه مي‌شود ضمن اينكه اصرار بر كار خلاف قانون اساسي و تغيير قانون اساسي و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست.

وی افزود:فكر مي كنم مجمع تشخيص مصلحت نظام جايي نيست كه بخواهد دائما قانون اساسي را تغيير دهد چرا كه در  اين صورت نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت.

به چه دليل و استدلالي اختيارات قوه مجريه بايد كاهش پيدا كند؟

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: قانون اساسي پايه و اساس كشور است و نبايد به راحتي تغيير كند ضمن اينكه اين به نظرم محكم نيست اشتباهي شده و بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم مجلس محترم آن را اصلاح كنند.

وزارتخانه شدن بخش ورزش حتما به ضرر ورزش است

رييس جمهور درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تشكيل وزارت ورزش و جوانان نيز گفت: در اين موضوع به نظر مي رسد تصميم گيري يك مقدار عجولانه بوده است، گرچه نيت نمايندگان خير بوده و اكثريت آنها بدنبال ارتقاء ورزش كشور هستند.

اما بايد توجه داشت كه ورزش يك امر مردمي است و معاونت رييس جمهور و سازمان تربيت بدني نقش پشتيباني و هدايت‌كننده ورزش را برعهده دارد و مجري بخش ورزش نيست.

فدراسيون‌ها، هيات‌ها منتخب مردم و از بدنه ورزشكاران و ورزش‌دوستان بيرون مي‌آيند و قوه مجريه دخالتي در آن ندارد.
رييس جمهور خاطر نشان كرد: وزارتخانه شدن بخش ورزش در حقيقت بستن دست مديران ورزش است و حتما به ضرر ورزش است اكثريت كشورهاي جهان ورزش را به صورت معاون رييس جمهور يا وزير مشاور اداره مي‌كنند.

اگر ورزش در چارچوب قواعد و در دستگاه‌هاي دولتي گنجانده شود حتماً ورزش كشور آسيب خواهد ديداز اين‌رو از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواهش دارم كه اين را اصلاح كنند، چرا كه حتماً به ضرر ورزش و كشور است .

ضمن اينكه در قانون برنامه، دولت موظف شده كه چهار وزارتخانه را كاهش دهد حالا يك وزارتخانه اضافه مي‌شود آن هم با ادغام دو سازماني كه تقريبا‌ً ارتباطي با هم ندارند.
وي افزود: سازمان ملي جوانان سياستگذار در مسايل اجتماعي جوانان است و اصلاً وارد حيطه ورزش نمي‌شود و ساختار سازمان ورزش هم به گونه‌اي است كه مطلقاً نمي‌تواند وارد حيطه اجتماعي شود .

به نظر مي‌رسد اين مصوبه يك مقدار با عجله صورت گرفته گرچه نيت خيلي از نمايندگان مجلس خير بود و مي‌خواستند كار خيري انجام دهند اما به عنوان خدمتگزار مردم و كارشناس مديريت كشور اعلام مي‌كنم كه اين حتما به ضرر ورزش خواهد بود.

اتهام به معاون اول رييس جمهور ،يك حركت سياسي همراه با بي‌تقوايي است

دكتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره پاسخ دولت به اتهاماتي كه اخيراً به آقاي رحيمي، معاون اول رييس جمهور صورت گرفته است، اظهار داشت: قاعدتاً كسي كه اتهام مي‌زند بايد دليل و مدركي داشته باشد من اين مساله را يك حركت سياسي مي‌دانم كه با بي‌تقوايي همراه است.

آقاي رحيمي از برادران بسيار خوب، پاك و مؤمن دولت هستند و شبانه‌روز در خدمت مردم بوده و زندگي‌شان بسيار پاك و انقلابي است اما نمي‌دانم، چرا عده‌اي اصرار دارند برخلاف قانون عمل كنند اينكه در يك برنامه تلويزيوني، فردي كه خودش متخلف است نسبت به كسي كه حضور ندارد، اتهام و تهمت بزند صحيح نيست.

رييس‌جمهور خاطر نشان كرد: بعضي از بخش‌هاي صدا و سيما و بعضي از معاونت ها بايد دقت و مراقبت بيشتري انجام داده و عملكرد خود را اصلاح كنند، اينكه كساني با حضور در برنامه‌ زنده تلويزيوني بدون هيچ سند و دليلي به معاون اول رييس‌جمهور همين‌طور تهمت بزند،درست و صحيح نيست و خلاف قوانين كشور است .

البته آقاي رحيمي شكايت كرده اند كه اميدواريم به اين شكايت‌ها رسيدگي شود.
دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: دولت اين‌گونه فضاهاي غيراخلاقي را به ضرر كشور مي‌داند و معتقديم در كشور قانون حاكم است و به جرايم رسيدگي خواهد شد اما اينكه بدون هيچ سند و دليلي يك عده‌اي تصميم سياسي بگيرند كه دولت را متهم كنند، كار بسيار زشتي است.
دكتر احمدي‌نژاد گفت: اميدوارم بداخلاقي ها به بطور كامل در كشور خاتمه پيدا كند البته ملت ايران ملت با اخلاق و جزء بهترين ملت‌هاي تاريخ است.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا