لطف الله فروزنده معاون رییس جمهور  خبر داد:

رشد صعودى رضایت ارباب رجوع -کاهش چشمگیر فساد اداری   دردولتهای نهم ودهم

یزدفردا "سرویس خبر "دولت :معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته و در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، میزان رضایت مندی ارباب رجوعان دستگاه های دولتی

• در سال 1380 و پیش از اجرای طرح تکریم 7/63 درصد،

• در سال 1382 و دو سال پس از اجرای طرح 8/69 درصد
  

• و در سال های 1383 تا 1388 به ترتیب 73 درصد، 73 درصد، 5/73 درصد، 8/73 درصد، 5/74 درصد و 2/75 درصد

بوده است که نشان دهنده رشد 5/12 درصدی رضایت ارباب رجوعان دستگاه های دولتی است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سال 1388 که در 25 استان کشور و با حجم نمونه 286542 نفر صورت گرفته است، میزان رضایت مندی ارباب رجوعان دستگاه های دولتی 2/75 درصد بوده است که در مقایسه با چندسال گذشته و بخصوص پس از روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، افزایش قابل توجهی داشته است.

لطف الله فروزنده دهکردی در گفت وگو با پایگاه  دولت ضمن اشاره به طرح سنجش میزان رضایت‌مندی مراجعان از دستگاه‌های اجرایی گفت: این طرح هر ساله با هدف شناخت ویژگی‌های کلی سازمان‌های عمومی از نظر ارتباط و تعامل با مخاطبان (ارباب‌رجوع)، شناخت و طبقه‌بندی سازمان‌های اجرایی و خدماتی از نظر میزان رضایت‌مندی مراجعان به دستگاه‌ها (شناسایی دستگاه‌های پیشرو یا بی‌توجه به ارایه خدمات به مراجعان) در قالب متغیرهای نظام اداری به اجرا درآمده و مورد پایش قرار می‌گیرد.

افزایش رضایت ارباب رجوعان از دستگاه های دولتی

وی در پاسخ به ادعای مطرح شده درباره روند صعودی شکایت مردمی از دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سال 1388 که در 25 استان کشور و با حجم نمونه 286542 نفر صورت گرفته است، میزان رضایت مندی ارباب رجوعان دستگاه های دولتی 2/75 درصد بوده است که در مقایسه با چندسال گذشته و بخصوص پس از روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته و در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، میزان رضایت مندی ارباب رجوعان دستگاه های دولتی در سال 1380 و پیش از اجرای طرح تکریم 7/63 درصد، در سال 1382 و دو سال پس از اجرای طرح 8/69 درصد و در سال های 1383 تا 1388 به ترتیب 73 درصد، 73 درصد، 5/73 درصد، 8/73 درصد، 5/74 درصد و 2/75 درصد بوده است که نشان دهنده رشد 5/12 درصدی رضایت ارباب رجوعان دستگاه های دولتی است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: نظر سنجی صورت گرفته در سال 1388 با حجم نمونه 286542 نفر و از ارباب رجوعان 50 دستگاه دولتی در 25 استان کشور صورت گرفته است و نتایج تفصیلی آن به تفکیک دستگاه ها به زودی اعلام خواهد شد.

کاهش چشمگیر فساد اداری در دستگاههای دولتی

وی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره میزان سلامت اداری و فساد اداری در دستگاه های دولتی گفت: میزان توسل به توصیه و سفارش برای دریافت خدمت همچنین توسل به پرداخت وجه بیش ازتعرفه های مقرر (رشوه) دو ملاک اساسی برای سنجش میزان سلامت اداری است که هر دوی این موارد در فاصله زمانی 1382 تا 1388 کاهش چشمگیری داشته است. به نحوی که توسل به توصیه و سفارش برای دریافت خدمت در سال 1382 به میزان 1/28 درصد، در سال 1384 به میزان 3/10 درصد و در پایان سال 1388 به میزان 8/8 درصد رسیده است که نشان دهنده کاهشی حدود 20 درصدی است. همچنین توسل به پرداخت وجه بیش از تعرفه‌ های مقرر (رشوه) که در سال 1382 به میزان 3/13 درصد، در سال 1384 به میزان 3/10 درصد و در سال 1388 به میزان 6/6 درصد رسیده است.

وی در ادامه افزود: برنامه دهم از 10 برنامه تدوین شده برای تحول در نظام اداری کشور به افزایش میزان خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع اختصاص دارد که تلاش می‌کنیم با آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود، اجرای برنامه‌های مختلف رسانه‌ای در جهت آسیب‌شناسی نظام اداری، معرفی حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع، استانداردسازی خدمات ارایه شده به مردم (موضوع مواد 26 و 27 قانون مدیریت خدمات کشوری) ،تاثیرگذاری رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب (موضوع ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری) و تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم این برنامه را محقق کنیم.

برنامه های دولت برای افزایش میزان سلامت اداری

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعان و تکریم آن‌ها، اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال ( موضوع 90-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری) ، برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارسال پرونده آن‌ها به مراجع قضایی، تدوین شاخص‌های سلامت اداری و سنجش سالیانه آنها و توسعه دولت الکترونیک و شفاف‌سازی فرآیندهای انجام کار، برنامه های دولت برای افزایش میزان سلامت اداری است که با تمام توان برای اجرایی شدن آنها گام برمی داریم.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا