رييس دادگستري استان يزد: به‪ ۱۹‬پرونده زمين‌خواري رسيدگي شد

رييس دادگستري استان يزد: به‪ ۱۹‬پرونده زمين‌خواري رسيدگي شد

رييس كل دادگستري‌استان يزد گفت:ازاول سالجاري تاكنون به‪ ۱۹‬فقره پرونده مهم زمين‌خواري در دادگاه تجديدنظر اين استان رسيدگي شده است.

به‌گزارش روز شنبه روابط عمومي‌دادگستري يزد، غلامحسين حيدري در جمع اعضاي شوراي حفاظت از اراضي‌ملي ومنابع‌طبيعي‌استان يزد افزود: احكام اين پرونده‌ها صادر شده است.

وي بدون اشاره به جزييات راي‌هاي صادره، اظهار داشت: در همه موارد، راي به نفع اداره‌هاي متولي اراضي دولتي صادر شده است.

وي اجراي‌احكام قضايي را از وظايف دستگاههاي متولي اراضي دولتي برشمرد و گفت: متاسفانه تعداد زيادي از احكام قضايي، اجرا نشده كه لازم است هر چه سريعتر اجرا گردد.

حيدري درنظرگرفتن اشدمجازات براي زمين‌خواران را ضروري دانست و از محاكم و داسراها خواست تا در خصوص برخورد با افراد زمينخوار، مجازات قانون حبس يا قرار بازداشت موقت اعمال نمايند.

وي با اشاره به اينكه زمين‌خواران داراي عاملاني براي انجام كارهاي خود هستند، گفت: نيروي انتظامي واطلاعات بايد عاملان افراد زمين‌خوار را شناسايي و تخلفات آنان را به‌طور مستند ومستدل به‌دادگستري اعلام نمايند تا دادگستري پس از شكايات اداره‌هاي متولي اراضي دولتي، با قاطعيت با آنان برخورد كند.

وي به‌اختلاف سازمان مسكن وشهرسازي و اداره‌كل منابع‌طبيعي در زمينه مالكيت بعضي از اراضي دولتي اشاره كرد و افزود: اختلافات نبايد مانع حفاظت اين ارگان‌ها از اراضي مورداختلاف شود.

به گفته حيدري، درصورتي كه فردي به‌اين اراضي، تعرض نمود مسكن و شهرسازي و منابع طبيعي بايد به‌طور مشترك، نماينده‌اي را انتخاب و براي پيگيري امور قضايي به دادگستري معرفي كنند.

رييس كل دادگستري‌استان يزد همچنين از رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‌هاي مربوط به زمين خواري در محاكم بدوي، تجديد نظر و دادسراهاي اين استان خبر داد.

معاون عمراني استانداري يزد نيز در اين نشست، خواستار افزايش مجازات زمين خواران شد و افزود: چنانچه ميزان مجازات زمين خواران با ضرر و زياني كه اين افراد به كشورها وارد مي‌سازند، برابري داشته باشد، اثر بازدارنده خواهد داشت.

سيدعلي رضا نبوي زاده عدم قاطعيت لازم در برخورد با ساخت‌وسازهاي غيرمجاز را يكي از علل فعاليت زمين خواران دانست و گفت: اگر امكان ساخت و سازهاي غيرمجاز فراهم نباشد، زمين‌خواران قادر به تصرف و قطعه بندي اراضي دولتي و فروش آنها به افراد كم درآمد جامعه نخواهند بود.