سرمقاله مدیر مسئول آیینه یزد خطاب به استانداریزد :

رعايت موازين قانون و حفظ حرمت و كرامت افراد جامعه ضروري است

رضا سلطان زاده

مدیر مسئول آیینه یزد

آقاي استاندار آنطوركه استحضار داريد، در تاريخ 27/11/88 در اين ستون خلاصه‌اي از پرسش‌هاي طرح شده از سوي آيينه يزد در جلسه مطبوعاتي و پاسخ‌هاي ارائه شده از طرف جنابعالي تحت عنوان «پرسش هايي كه پاسخ آنها ناتمام ماند» درج گرديد. در پايان مقاله 4 تذكر و پيشنهاد ارائه گرديده بود از جمله:

«به بعضي از مديران شاغل در استانداري تذكر داده شود هيچ يك از آنان در هر مقام اداري كه قرارگرفته‌اند حق ندارند به مديرمسئولي بگويند چه مطلبي درنشريه درج گردد يا چرا فلان مطلب درآن چاپ شده است ؟

گرچه مدير مسئول هفته نامه آيينه يزد برادرانه و دوستانه تذكر، نصيحت، انتقاد را پذيرا مي‌باشد و معتقد است برادر مسلمان بايد عيوب برادرش را بازگو كند، اما همگان بايد بدانيم رسيدگي به مطالب روزنامه‌ها و نشريات و پرسش در اين موارد بر عهده مقامات مسئولي مي‌باشد كه قانون آنها را بدين مسئوليت منصوب كرده است.»

در پي چاپ و نشر شماره 165 اين هفته نامه يكي از مشاوران و مديران استانداري يزد با ملاحظه مفاد سرمقاله آن با عنوان« با اجراي قانون اساسي جامعه آرامش مي‌يابد » در تماس تلفني با نگارنده جملاتي را ادا مي‌كرد كه نشانگر اين معني بود كه ان لحظه آن طوركه سزاوار است برخود مسلط نمي‌باشد و ادعاهايي را مطرح مي‌نمود كه از نظر حقير نمي‌توانست هيچ گونه سند و دليلي بر صحت و درستي گفته‌هاي خود ارائه نمايد و از همه مهمتر بر خلاف آنچه كه قبلاً اعلام شده بود فقط مسئولان ذي ربط درباره مطالبي كه در مطبوعات چاپ و نشر مي‌گردد حق تذكر و امر و نهي دارند، معذلك نسبت به درج تيترها و گزارش‌هاي آيينه با همان لحن اعتراض مي‌كرد.

لازم مي‌داند نظرتان را به اين نكته جلب نمايد، كه چند نفر از خبرنگاران اصولگرا از نحوه سخن گفتن بعضي از مديران دولتي در استان و حتي خبرگزاري فارس طي نامه‌اي تحت عنوان ـ« درد دل برخي رسانه‌هاي استان با استاندار يزد» و به دنبال آن خانه مطبوعات يزد ضمن صدور اطلاعيه‌اي از رفتار بعضي از مديران در دايره اجرايي تحت امر شما گله مند بودند.

از جمله در متن نامه خبرگزاري فارس اشاره شده بود . . .

«بسياري از مديران در استاني كه شما والي آن هستيد به ويژه در مجموعه خودتان، تنها مي‌خواهند خبرنگار ميرزا بنويس باشد و بس . . .

اين روزها كوچك ترين حركتي از سوي هر خبرنگاري كافي است تا او را از حضور در جلسات محروم كنند و او را به دادگاه تهديد كنند بر سر او فرياد بكشند او را غيرمتعهد بخوانند و خلاصه او را به هر طريق ممكن در تنگنا قرار دهند.

آقاي استاندار بسياري به ويژه در مجموعه خود شما . . . گمان مي‌كنند اگر در روز خبرنگار هديه‌اي دادند ديگر بايد سكوت كند و به اصطلاح نمك گير شده و چشم به روي تبعيض‌ها و تحقيرها ببندد . . . »

آنچه كه در اذهان حداقل عده‌اي از مردم به ويژه بعضي از مديران مسئول خطور مي‌كند اين است كه: آيا بعضي از مشاوران حضرت عالي با نظر و تائيد استاندار با بعضي از رسانه‌هاي مكتوب يا خبرنگاران اينگونه عمل مي‌كنند؟

در چند جلسه‌اي كه در مصاحبه‌هاي شما حاضر بودم و يا در جلساتي سخنانتان را شنيدم به هيچ وجه در باور حقير نمي‌گنجد، به اينگونه برخوردها با مطبوعات صحه بگذاريد و يا حتي به طرح و بيان آنها راضي باشيد.

بنابراين پيشنهاد مي‌گردد پس از بررسي و مرور مقاله‌ها و يا نامه هايي كه بدان‌ها اشاره شد تذكرات لازم را بدهيد. گرچه همانطور كه از مطالب حدود 160 سر مقاله آيينه يزد استنباط مي‌گردد يا سابقه 50 ساله اداري و معلمي و اجرايي نويسنده نشان مي‌دهد حقير ضمن تعظيم و تكريم در برابر همه تلاشگران نظام مقدس جمهوري اسلامي سعي كرده‌ام در حد توان به ويژه در نوشته‌ها كرامت و شخصيت افراد را كاملاً رعايت نمايم. به همه مخاطبان احترام بگذارم و در همه حال دقيقاً قانون مطبوعات را سر لوحه كار مطبوعاتي ام قرار دهم.

در اينجا به ياد شهيد رجايي و نقل يك رويداد از دوران وزارت آن بزرگوار، بعضي از مقامات اداري استان را نسبت به رعايت اداي وظيفه بر اساس حفظ حقوق و حرمت قانون و پرهيز از به كارگيري نظرات شخصي و تمايلات خصوصي فرا مي‌خوانم.

حدود30 سال پيش نامه‌اي به امضاي مدير ارشد اجرايي يزد به اداره كل آموزش و پرورش واصل شد و در آن نامه درخواست گرديده بود نسبت به انتقال معلمي از شهرستاني به يزد اقدام گردد. نامه را به كارگزيني ارجاع دادم تا برابر با قانون اقدام كنند. رييس امور اداري اعلام نمود پس از تامين جانشين اين نقل و انتقال امكان پذير مي‌باشد مدتي گذشت مدير ارشد استان تلفني خطاب به اينجانب گفت: وظيفه است و بايد در خواست را بپذيري و انجام بدهي، بديهي است جملاتي را كه آن شخص بيان نمود به مراتب از مطالب مدير فعلي شاغل در استانداري قابل تحمل تر بود. در عين حال پاسخ حقير در مورد انتقال معلم مورد نظر منفي بود.

چند ساعت بعد فردي از دفتر وزير آموزش و پرورش محمدعلي رجايي -شهيد والا مقامي كه همچون ديگر شهداي عزيز انقلاب اسلامي ايران، جايگاه بلند و رفيعش بلند تر و والاتر باد– تلفني تماس گرفت و گفت: مدير كل با جناب وزير صحبت كند، مقام عالي وزارت اظهارداشت: سلطان زاده، بين تو و ... آقا (نام كوچك مدير استان را ذكر كرد كه نشان از دوستي بين آن بزرگوار بانامبرده بود) چه اتفاقي افتاده است.

ماجرا را بازگو كردم. چون به عملكرد مديريت آموزش و پرورش يزد اعتماد داشت و علاوه بر آن به حرمت قانون و رعايت آن پاي بند بود پاسخ داد: هر طور صلاح مي‌داني، عمل كن. يكي دو ساعت از اين ماجرا گذشته بود كه از دفتر استاندار يزد تماس گرفتند و گفتند ايشان براي بازديد به اداره آموزش و پرورش مي‌آيد. خلاصه بازديد انجام شد و مشخص گرديد استاندار دارالعباده به اشاره شخصيتي چون محمد علي رجايي قصد عذرخواهي و حلاليت طلبي دارد.

در آن دوران كه نه از حق ماموريت، حق شركت در جلسات، اضافه كار، استفاده از ماشين‌هاي جورواجور، حقوق ومزاياي آنچناني، برگزاري سمينارهاي پر زرق و برق، حتي اقامت در هتل‌ها در ماموريت‌ها خبري نبود.نه پولي در اختيار مدير ميانه‌اي مي‌گذاشتند كه به هر كس مي‌خواهد بدهد و يا هر طور دلش مي‌خواهد هزينه كند ولو به اين صورت- ناخوشايند- كه عده‌اي خبرنگار و مدير مسئول نشريه بايستند و به تعداد اعضاي خانواده‌ي خود« بن غذا»دريافت نمايند - البته به عنوان هديه- تا به رستوران يا هتل سنتي مراجعه كنند و ناهار يا شام بخورند. يا هيچ مسئولي به خود حق نمي‌داد در حضور استاندار وقت با دوربين‌ها و ضبط صوت‌هاي آماده براي تصوير و صدابرداري در جلسه‌اي خطاب به حضار بگويد هديه‌اي تهيه شده تشريف بياوريد بگيريد و بخود اجازه بدهد به مدير مسئولي كه منتقد وي مي‌باشد بگويد فلاني هم مي‌خواهد بيايد، مي‌خواهد نيايد گرچه دهها سال است آن فرد عطاي اينگونه درآمدها را به لقايش بخشيده است.

در آن روزگاران از اين قضايا چندان خبري نبود اما بايد اذعان و اعتراف كرد مناعت طبع، همدلي، صفا، صميميت و رعايت موازين قانوني و در نهايت برادري و برابري كاملاً مشهودتر و عيان تر بود.