مشروح مذاكرات مجلس تدوین قانون اساسی:

جلسه سی وچهارم

هفتم مهرماه 1358 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
یزدفردا :علی آبادی :جهت اطلاع رسانی به فردائیان و ثبت در تاریخ در این سلسله مطالب ، مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوین قانون اساسی آورده می شود.

توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از شورای نگهبان و کتاب صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت یزدفردا به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران و فردائیان به متن این جلسات در این سایت است.

یزدفردا
جلسه سي و چهارم هفتم مهرماه 1358 هجري شمسي

جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز هفتم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با هفتم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.)
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه
2ـ طرح و تصويب اصل 66 (اصل و هفتادو نهم)
3ـ طرح و تصويب اصل 64 (اصل هشتاد و سوم)
4ـ طرح و تصويب اصل 65 (اصل هفتاد و هفتم)
5ـ طرح و تصويب اصل 68 (اصل هشتاد و دوم)
6ـ طرح و تصويب اصل 69 (اصل هشتاد و هشتم)
7ـ طرح اصل 70
8ـ طرح اصل 71
9ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
، جلسه رسمي است و كارمان را آغاز ميكنيم چون مقداري از كارمان از روز پنجشنبه بعد ازظهر براي امروز ماند با اجازة دوستان حالا كه عده براي شروع بحث كافي است و بعضي از دوستان هم كه براي نطق قبل از دستور نوبت گرفته اند تشريف ندارند، نوبتشان را به جلسه هاي آينده موكول ميكنيم و دستور جلسه را آغاز ميكنيم.

2ـ طرح و تصويب اصل 66 (اصل هفتاد و نهم) نايب رئيس (بهشتي) ـ وارد دستور جلسه ميشويم سه اصل 64 و 65 و 68 را كه روز پنجشنبه مطرح كرديم و به گروه برگشت، تغييراتي كه به نظر گروه ميرسيد مناسب باشد در اين سه اصل داده ايم كه مورد رأي گيري قرار بگيرد و چون حالا تعداد نمايندگان حاضر در جلسه به اندازه كافي نيست براي اينكه باز در موقع رأيگيري به محظور برنخوريم با توجه به اينكه بحث كافي هم درباره اين سه اصل شده است رأي گيري را به اخر جلسه موكول ميكنيم و حالا به بحث و بررسي اصل شصت و شش ميپردازيم.
(تهراني ـ چرا يكدفعه رفتيد سراغ اصل 66؟) براي اينكه تعداد نمايندگان كافي نيست و فعلاً اصل 66 را ميخوانيم: اصل 66 ـ برقرار حكومت نظامي ممنوع است ولي در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي ملي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين باره نظري هست؟ آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ بنده صبح هم در كميسيون مشترك عرض كردم كه اين قيد «شرايط اضطراري و نظير اين» يك قيد مجمل و كشداري است و همان گرفتاريهائي كه رژيم سابق در حكومت نظامي درست كرد، اين كلمه هم همان گرفتاريها را بوجود خواهد آورد.
منظور از «شرايط اضطراري و نظير آن» چيست؟ اين را حالا توجيه وتفسير كنيد زيرا آيندگان آنرا چگونه توجيه و تفسير خواهند كرد؟ اگر اين قيد را برداريد شايد بهتر باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي هاشمينژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ ما در گروه چهارم اين اصل را نوشتهايم مثل اينكه اشكالاتي براي آقايان پيش آمده كه احتياج به توضيح دادن و روشن شدن دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي، بعدا توضيح ميدهم آقاي حجتي بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ عرض بنده اين است كه چون اين محدوديتهاي ضروري خيلي روشن نيست ممكن است به همان حكومتهاي نظامي برسد بنابراين بايد طوري نوشته شود كه روشن باشد و به صورت حكومت نظامي در نيابد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ من هم نظرم نظر آقاي سبحاني است به اين صورت كه اولا ميتوانيم موارد اضطراري را پيش بيني بكنيم كه شورش و قيام عليه حكومت قانوني ذكر كنيم بعد هم محدوديتها را ميتوانيم پيش بيني بكنيم كه از جهت تجمع و تردد باشد و ديگر مطبوعات توقيف نشوند و ساير آزاديها هم از مردم سلب نشود.
(بهشتي ـ يعني اينجا شرح بدهيم؟) بلي از نظر تجمع و تردد شرح داده شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي طاهري اصفهاني.
طاهري اصفهاني ـ بنده فرمايش جناب آقاي آيت و آقاي سبحاني را تاييد ميكنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي رباني املشي.
رباني املشي ـ ممكن است افراد در محدوديتهاي ضروري اختلاف نظر داشته باشند كه محدوديت ضروري تا چه اندازه بايد باشد.
محدوديت ضروري به نظر چه كسي؟ به نظر مجلس شوراي ملي؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اينجا گفته شده «دولت حق دارد در موارد اضطراري و ضروري با تصويب مجلس شوراي ملي» پس قطعا مجلس شوراي ملي اين موارد را تشخيص ميدهد.
رباني املشي ـ منظور از «با تصويب مجلس شوراي ملي» چيست؟ (بهشتي ـ ضرورتها را ميفرمائيد؟) غرضم اين محدوديتهاي ضروري است.
(بهشتي ـ آنرا هم مجلس نظر ميدهد.)
پس بايد اينجا قيد شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ البته، دولت محدوديتهاي ضروري را هم در اصل ضرورت و هم در كيفيت با تصويب مجلس شوراي ملي تعيين خواهد كرد و بنده فكر نميكنم ابهامي داشته باشد.
آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ در كميسيون اين قسمت بحث شد در اينجا هم عرض ميكنم اينكه نوشته شده با تصويب و موافقت مجلس باشد ممكن است در اين برهه از زمان امكان تشكيل مجلس شورا نباشد در اينصورت تكليف چيست؟ آيا اين محدوديت نظامي برقرار ميشود يا خير؟ پس اين مطلبي است كه بايد تمام جوانب آن را در نظر گرفت تا در موقع پياده كردن، مواجه با مشكلات نشويم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آنچه را كه مناسب باشد وقتي رسيديم به وظايف رئيس جمهور يا دولت با شورا رهبري اين موارد فوِ را آنجا ميگوئيم كه در آنجا تا تشكيل مجلس شورا نظر آنها جانشين نظر مجلس باشد اينجا مساله را به مجلس واگذار ميكنيم ولي براي موارد فوِ العاده ميگوئيم كه سه مقام فوِ الذكر جانشين مجلس شورا باشند.
(فوزي ـ فعلا اين را قبول ميكنم تا بعدا رفع اشكال شود؟) خير منظور اين است كه اينجا استثنائي نباشد.
(مكارم شيرازي ـ عرض بنده اين است كه اينجا توضيحاتي لازم دارد كه اگر لازم شد به عرض برسانيم كه سوء تفاهم نشود.)
بسيار خوب، آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ همانطور كه آقا فرمودند اين شرايط اضطراري قدري كشدار است در اين باره قدري توضيح داده شود كه مراد، بروز امر فوِ العادهايست كه امنيت عمومي يا خصوصي يك شهر يا يك استاني در خطر باشد يا منظور همه مملكت است كه ميخواهيم اين اجازه داده شود بهتر است داخل پرانتز در شرح شرايط اضطراري نوشته شود.
خزعلي ـ اين عبارت «با تصويب مجلس شوراي ملي موقتا محدوديتهاي اضطراري يا ضروري را برقرار مينمايد» ميفهماند كه يك محدوديتهائي هست واشاره به آن است بنده اين را نميخواهم بگويم بلكه ميخواهم بگويم اگر يك محدوديتهائي در حد ضرورت لازم است اين عبارت را به اينصورت بنويسيم «يا محدوديتهائي در حد ضرورت» زيرا از محدوديتهاي اضطراري و ضروري يك مصطلحي در ذهن هست و ما ميخواهيم آن را پياده كنيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي رشيديان.
رشيديان ـ بنده با اين اصل مخالفم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، پس شما تشريف بياوريد و به عنوان مخالف صحبت كنيد كه بعد يكي از دوستان هم بيايند و به عنوان موافق صحبت كنند.
رشيديان ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
بنده بارها عرض كردهام كه چند اصل وجود دارد كه پيشنهاد هم كردهام كه بايد با قيد مشروط مطرح يا تصويب بشود مثل عهدنامهها و قراردادها و مقاولهنامهها كه جنبههاي بين المللي و خارجي دارند كه امكان دارد راه نفوذ استعمار را در مملكت باز بكند كه بايد محكم كاري بشود و مراجع صلاحيتدار ديگري هم آنها را ببينند و امضاء كنند.
اما درباره حكومت نظامي كافي است كه اولا توجه كنيم و حكومت اسلامي يا حكومت ملي را در نظر بگيريم كه هميشه در كار است و هيچ شكي نيست كه هر كاري بكنند مردم مطيع و تابعند ولي در تصويب قانون اساسي هميشه نظر خودم شخصا اين است كه براي ملت احتمال خطر و اينطور چيزها را بيشتر در نظر ميگيريم.
بايد به مردم يك مقدار قدرت بيشتري داد و دستشان را باز گذاشت و يك مقدار هم دولتها را محدود كرد بنابراين اينكه در گذشته دولتها دربدر دنبال بهانه ميگشتند تا يك سرنخي پيدا كنند و ملت را محدود كنند و آزاديها را بگيرند، اگر ما در قانون اساسي بنويسيم كه حكومت نظامي ممنوع ولي در حالت جنگ و شرايط اضطراري مجاز است، معلوم نيست اين جنگ كدام جنگ است، آيا اين جنگ يك توطئه داخلي است يا يك جنگ در گوشه و كنار مرزي است، يا خارجي است؟ در اينجا شرايط اضطراري مبهم است، اگر دولتي خداي نكرده نظر سوئي داشته باشد هر آن ميتواند شرايط اضطراري اعلام بكند و آزاديخواهان و انقلابيون و حتي مردان حق را تحت همين اصل مورد تعقيب و ايذاء و اذيت قرار بدهد و آزاديها را سلب بكند، روزنامه تعطيل بشوند، سخنرانيها ممنوع بشود، اجتماع عمومي از بين برود و به اين وسيله به دست خودمان يك حربهاي به دست دولتهائي دادهايم كه خداي نكرده در معرض انحرافند، ولي اگر واقعاً دولت اسلامي يا حكومت ملي باشد كه آدم اصلا حرفي ندارد، هر آن كه دولت دلش خواست ميتواند حكومت نظامي بكند چون تابع حق است.
با تجربيات كمي كه ما داريم معلوم نيست در آينده چه اتفاقي بيفتد و همانطور كه تاريخ نشان داده در آينده احتمال انحراف زياد است من پيشنهاد ميكنم كه اگر مجبوريم به خاطر مواقع اضطراري يا ضروري اسمي از حكوت نظامي بياوريم، بايد اين قيد را بكنيم كه حالت فوِ العاده با اجازه مقام رهبري است و اگر اين مرحله سنگين نبود ميگفتيم با رفراندوم و چون رفراندوم و يك قدري سخت است ميگوئيم با اجازه مقام رهبري، والسلام.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اصلا در حالت فوِ العاده نميشود رفراندوم را برگزار كرد.)
قبل از اينكه حالت فوِ العاده را اعلام بكند يك رفراندوم ميشود اصولا حكومت نظامي با همه اينها مخالف است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمينژاد بفرمائيد به عنوان موافق صحبت كنيد.
هاشمي نژاد ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
، من فكر ميكنم در اين اصولي كه حالا طرح ميشود بايد مانند گذشته عمل بشود يعني كساني كه اين اصول را نوشتند و از افراد گروه هستند يك نفر به عنوان موافق در ابتدا بيايد و توضيحات لازم را اينجا بدهد شايد توضيحات اوليه جائي براي طرح بعضي از سؤالات باقي نگذارد ولي متأسفانه اينطور نشد.
(بهشتي ـ اين كار صبح انجام شد اين است كه فعلا قرار شد يك نفر موافق در آخر صحبت بكند.)
بلي ولي با وجود اينكه اين سوالات صبح مطرح شد باز متاسفانه حالا تكرار شد، در اين زمينه اين توضيح بايد داده شود كه ما در نوشتن اين سري قوانين نميتوانيم حساب بكنيم كه حكومت آينده صددرصد حكومت اسلامي است و به ميزان عدل رفتار ميكند و ذرهاي هم تخطي نميكند و نيز نميتوانيم حساب بكنيم كه حكومت آينده، حكومتي است فاسد و همه مقررات و قوانين را زير پا ميگذارد و با اين بدبيني قانون بنويسيم بلكه بايد يك خط مشي معقولي را در اينجا در نظر داشته باشيم البته صبح موقعي كه در گروه مطرح شد من اين توضيح را دادم كه در هر كشوري از كشورهاي جهان بدون هيچ استثناء يك شرايط فوِ العادهاي ممكن است پيش بيايد و پيش هم ميآيد در اين شرايط فوِ العاده حكومت نميتواند مانند روزها و ماهها و سالهاي عادي گذشته عمل بكند، در چنين مواقعي بدترين نوع اعمال محدوديت برقرار كردن حكومت نظامي با آن قالب خاص ديكتاتوري و استعماري است كه قهراً همه را محدود ميكند و از بين ميبرد.
در اينجا با توجه به اينكه حكومت نظامي با قالب مخصوص خودش و بخصوص با توجه به سابقه سوئي كه ما در كشور خودمان از اين بابت داريم در اينجا قيد شده كه حكومت نظامي مطلقاً اعلامش در كشور ممنوع است، ولي به هر حال نميتوان شرايط استثنائي را كه براي هر كشوري بدون استثناء لازم است، ناديده گرفت.
براي آن سري شرايط، كشورهاي جهان يك سري پيش بينيهائي كردهاند كه بهترين و مترقيترين پيش بينيها پيشبينيهاي بعضي از كشورها است كه در مواقعي وضع فوِ العادهاي را اعلام ميكنند كه نه واقعاً آزادي افراد را در حد معقول سلب ميكند و نه اجازه ميدهد كه شرايط عادي در كشور باشد كه جمعي از آن سوء استفاده كنند البته اين شرايط فوِ العاده بستگي به وضع كشورها دارد.
در اينجا اين مسائل رعايت شده است و در ابتداي اين اصل هم عنوان شده است كه حكومت نظامي ممنوع است ودولت در هيچ شرطي از شرايط نميتواند حكومت نظامي اعلام كند مگر در حالت جنگ، جنگ يك چيزي نيست كه نامفهوم باشد اين تعبيرات از نظر مفهوم يك تعبيراتي است كه استاندارد بين المللي دارد «حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن» دولت حق دارد البته رأساً خير بلكه باتصويب مجلس شوراي ملي موقتا محدوديتهائي ايجاد كند واين كمترين كاري است كه در شرايط ضروري در تمام كشورهاي دنيا انجام ميشود و اين با تصويب مجلس شوراي ملي است بنابراين، اين اشكال كه ممكن است از كلمه محدوديتها سوء استفاده كنند سوء استفاده نميشود، دولت لايحهاي را به مجلس ميبرد و ميگويد وضع اين است چه بكنيم؟ مجلس يك چهار چوبهاي را برايش مقرر ميكند چون مجلس در كار است بنابراين امكان سوء استفاده به حداقل ميرسد و اينكه فرمودند ممكن است گاهي مجلسي در كار نباشد تا حال نشده كه هيچگاه در مملكت مجلس به حال تعطيل در بيايد و اصلا مجلس وجود نداشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عذر ميخواهم شايد منظورشان تعطيلات تابستاني مجلس است كه اگر به آن هم پاسخ بدهيد خوب است.)
احياناً ممكن است تعطيلات تابستاني باشد البته در گروه ما هم مطرح شد كه يك فكري هم براي تعطيلات تابستاني و زمستاني بكنند و به اين صورت نباشد كه قوه مقننه را معطل بگذارند و اگر مسألهاي هم بود كه به تعطيلات برخوردند حكومتها و دولتها در چنين مواقعي ميتوانند يك جلسه فوِ العادهاي تشكيل بدهند و از نمايندگان بخواهند كه بيايند و لايحه را طرح كنند.
و بنابراين هميشه پاي مجلس در كار است با اين ترتيب هدف اين بوده است كه جلو حكومت نظامي را بگيرند ولي بايد توضيح بدهيم كه اين محدوديتهائي كه دولت در شرايط فوِ العاده برقرار ميكند هيچوقت نميتواند به صورت حكومت نظامي باشد زيرا حكومت نظامي به طور مسلم غير قابل اجرا است و در هيچ شرطي از شرايط جايز نيست.
بنابراين بايد محدوديتهاي ديگري غير از حكومت نظامي باشد واين حداقل كاري است كه وجود دارد و حدودش را هم مجلس شوراي ملي تعيين ميكند.
(حجتي كرماني ـ مجلس يك شرايطي را ميآورد.)
نميتواند.
(حجتي كرماني ـ توجه كنيد كه اسمش را حكومت نظامي نميگذارند.
ممكن است مجلس يك شرايطي را الزامي تشخيص بدهد و دولت همان مقررات حكومت نظامي را به طور ديگر اجرا كند.)
اگر حكومت حكومتي است كه بر اساس قانون بخواهد رفتار كند كه قانون اساسي اجازه تصويب حكومت نظامي را به هيچ صورتي نميدهد و اگر نخواهد روي قوانين تكيه بكند كه من و شما چه بنويسيم جايز است و چه بنويسيم جايز نيست.
عمل نميكند.
عرض كردم ما نه ميتوانيم بگوئيم حكومت در آينده صد در صد فاسد است و نه ميتوانيم بگوئيم صد در صد صالح است ما بايد يك روش معقول و منطقي را درجعل قوانين در پيش بگيريم.
موسوي تبريزي ـ فعلا به اين سوال بنده پاسخ بدهيد اين شرايط فوِ العاده كه در كشور ما است كه ما اين محكم كاري را كرديم كه حكومت نظامي باتصويب مجلس شوراي ملي برقرار شود حالا اگر اين محكم كاري نبود و شوراي رهبري هم بفرمايش ايشان ايجاب بكند كه تمام جنبهها را از نظر اسلام و غيره در نظر بگيرد چه ايرادي دارد، اصلا ظلم و ديكتاتوري در حكومت اسلامي مفهومي ندارد.
هاشمي نژاد ـ ما قبلا از اين گذشتيم.
(موسوي تبريزي ـ شما كه اين محكم كاري كردهايد بهتر است يك چيزي هم اضافه بكنيد كه يك درصد احتمال سوء استفاده هم نباشد.)
ما قبلا از آن گذشتيم كه مجلس شوراي ملي جز در چهارچوبه مقررات اسلام نميتواند قانون وضع كند و آنچه كه شوراي ملي نظر ميدهد شوراي نگهبان بايد روي تمام آنها نظر بدهد كه خلاف مقررات هست يا نيست.
شما اين را اينجا مينويسيد بنده سؤال ميكنم آيا اين مخالف قانون اسلام يا موافق قانون اسلام است؟ به نظر من اين مخالف با قانون اسلام نيست پس شوراي ملي هم بر همين ميزان رفتار ميكند و مخالف قانون اسلام هم نخواهد بود و لازم نيست كه در كنار هر اصلي ما اين قيد را اضافه بكنيم ولي اين در آن مستتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب متشكرم.
يك اشكالي براي بعضيها كه در گروه منتخب هفت نفري دوستان هستيم وجود دارد و آن اين است كه گاهي يك نفر از ما براي توضيح يك اصل در جلسه عمومي ميآيد و دوستان ديگر در غياب ما يك اصلي را در گروه ميان شش نفر ديگر مطرح ميكنند و وقتي بر ميگرديم ديگر آن اصل كارش تمام شده است بنابراين وقتي روي اين اصل بحث ميشود نه در گروه هفت نفري هستيم كه نظرمان را بگوئيم و نه در بقيه شصت و چند نفر، از جمله اين مطلب درباره اين اصل صادِ است و مثل خود من كه در آنجا موقع طرح اصل نبودم و وقتي برگشتم ديدم اصل خدمت آقايان فرستاده شده است و طبعا فرصت پيدا نكردم نظرم را بگويم نميدانم كجا بايد اين نظر را گفت.
به نظر بنده اينجا يك قيد ضرورت دارد و آن اين است كه پيشنهاد كنيم: «ولي به هر حال مدت آن از سي روز بيشتر نباشد» و اگر ادامهاش لازم بود مجدداً از مجلس نظر خواهي كنند كه مدتش را به حداقل بقرسانيم.
(طاهري اصفهاني - ضرورت محدوديت را قيد كنيد.)
بلي اگر شرايط فوِ العاده است يك محكم كاري مجدد تصميم خوبي براي اين كار است.
(طاهري اصفهاني ـ اين «محدوديتهاي ضروري» اين ضرورت قيد آن است، خود اين ضرورت محدوديت را مقيد ميكند.)
آن مطلبي را كه شما فرموديد علاوه است و عبارت از اين است كه اگر حتي ضرورت از اول هم دو ماه باشد اين را بايد مجلس در دو نوبت تصويب بكند تا مجلس تحت فشار نباشد، حسن اين كار اين است كه مجلس در اين كار حق تجديد نظر پيدا ميكند، يعني اين را تا يكماه...
رباني املشي ـ گفته شد كه اين جزو قانون حكومت نظامي است بعد آنجا نوشته ميشود شرايط ومواردي دارد يكي از مواردش اين است كه بايد مدت آن معلوم باشد كه چه اندازه باشد يعني از فلان مدت تجاوز نكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ وقتي شما اين را اينجا نوشتيد اصولا سبب ميشود كه تقاضاي دولتها كمتر از حد ضروري باشد كه تشخيص ميدهند و اگر واقعا اين ضرورت دوام هم پيدا كند و براي مجلس هم روشن باشد روز بيست و پنجم و بيست و ششم براي يكماه تقاضاي تمديد ميكنند و نتيجه اين ميشود كه دولتها حد تقاضايشان در قانون اساسي محدود ميشود و امكان و سيطرة آنها بر مردم يك درجه ضعيفتر ميشود اين وجه پيشنهاد من در اين مورد است.
طاهري اصفهاني ـ اگر شما دولتها را به آن قسمي كه در ذهنتان هست جنبه منفيش را حساب ميكنيد من مقيد هستم كه اگر روي آن جنبه بخواهيم تكيه كنيم و قانون اساسي و شوراي نگهبان فقها را ناديده بگيريم بايد قيدي كه آقاي رشيديان فرمودند اضافه كنيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر باشد منافاتي هم با آن ندارد، اينكه من عرض كردم يك قيد زماني بود كه هر بار كه ضرورت دارد، دولت مكلف به كسب مجوز آن باشد و اگر مصلحت ميدانيد و دست نمايندگان ملت هم براي اينكه بتوانند اين فشار را زودتر بردارند باز باشد، اين پيشنهادي بود كه به نظرم رسيد و خواستم عرض بكنم چون در موقع طرح اين اصل در هيچ يك از آن دو جلسه نبودم و وقتيكه برگشتم رد شده بود.
حالا به پيشنهاد آقاي رشيديان كه بايد در پايان اصل اينطور بنويسيم: «ولي به هر حال بايد مدت آن از سي روز تجاوز نكند و اگر هم ضرورت همچنان ادامه دارد، دولت موظف به كسب مجوز جديد از مجلس است» با دست رأي ميگيريم.
موافقين با اين پيشنهاد دستشان را بلند نمايند.
لطفا ببينيد چند نفر هستند.
حدود چهل و چهار نفر موافقند كه اين قيد را اضافه كنيم، اگر دوستان موافقند آن چهار نفر ديگر هم دست بلند كنند.
حجتي كرماني ـ موافقم ولي در اصل مسأله اين محدوديت ضروري براي من حل نشده است اين را اگر حلش بكنيد خوب است.
طاهري گرگاني ـ به نظرم بهتر است اين حكومتهاي نظامي با اين محدوديتهاي ضروري را با تعيين مدت، مجلس تصويب نمايد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي آنكه مشخص است، ببينيد آقاي طاهري اينكه اينجا ميگوئيم اين است كه ما ميآئيم يك قيدي در قانون اساسي ميگذاريم كه اصولا حدود توقع دولتها براي هميشه محدوديت پيدا كند اگر هم واقعا ضرورت اضافي دارد، اين را مجلس نظر ميدهد اين يك نوع درجه اطمينان بيشتري است براي اينكه دولتها از اين سوء استفاده نكنند.
حالا نظر دوستان اين است كه با اين چهل و چهار نفر و آقاي حجتي هم ميفرمايند يكنفر اضافه شده، پس با اين چهل و پنج نفر رأي حالا ميتوانيم اين ذيل را بگذاريم و رأي بگيريم و چهل و پنج نفر اعلام كردند كه موافقيم يا به نظر ميرسد كه كافي نيست و اصلش را به رأي بگذاريم آقاي هاشمي نژاد پيشنهاد كردند كه «ولي» حذف شود چون عطف ميشود به حكومت نظامي يعني اگر آن مطلبي كه آقايان خواستند بيان كنند به جاي اين «ولي» بايد «و» بگذارند پس ميگوئيم «و در حالت جنگ و شرايط اضطراري» كه حالت استثناء نداشته باشد، اين نظر خوبي است و يا به جاي «و»، «نقطه» باشد و آقايان اجازه بدهند يك تذكري راجع به «ولي» بدهم كه تذكر خوبي است بياني كه آقاي هاشمي نژاد فرمودند در موافقت با اين اصل معنايش همين است كه اين «ولي» نباشد «نقطه» باشد چون «ولي» معنايش اين است كه ممنوع است ولي در اين مورد حالت استثناء به خودش ميدهد و هيچ مانعي هم ندارد كه به جاي «ولي»، «نقطه» بگذاريم كه براي همان مطلب بيان رساتري است.
رشيديان ـ چرا اجازه نفرموديد به پيشنهاد من اين قيد اضافه شود؟ واقعا اگر دولت بخواهد به حقوِ ملت تجاوز كند در عرض يك هفته كشور را به خاك و خون ميكشد، يك ماه كه سهل است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان چون گفتند كه در جلسه اين مطلب را فرموديد و حالا هم بعد از رأيگيري آوردند بنده هم چيزي را عرض كردم چون نه آنجا فرصت گفتن داشتم و نه وظيفه خودم دانستم كه بگويم، خوب حالا با اجازه دوستان...
يزدي ـ چون قرار شد محدوديتها شامل حكومت نظامي نباشد اصولا محدوديتها پايينتر از حكومت نظامي است پس به اين صورت باشد طبيعي است كه استثناء و يا شبيه استثناء نبايد به كار برده شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي ما اين را برداشتيم و برداشتن آنهم ضرري ندارد.
آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ آقا اين يك مطلب بسيار حساسي است و غرض آقايان اين است كه با تصويب مجلس شوراي ملي اين را گذرانديد و قهرا شوراي نگهبان هم به اين امر نظارت دارد و نظارتش هم شرعي است و از اين جهت تأمين است ولي گاه موقعيت كشور بقدري حاد و حساس است كه نوبت به تشكيل مجلس نميرسد مثل قبضه كردستان كه در اينگونه موارد بايد شوراي رهبري فوري فرمان بدهد، اين را حتما رعايت بكنند.
(بهشتي ـ ببينيد آقاي خزعلي جاي اين مساله آنجا بود.)
اين قسمت كه امر فوِ العادهاي است جايش در اين قسمت است و حكومت نظامي كه يك امري است ممنوع ولي امر فوِ العاده حساسي است كه ميخواهند دستگاههاي رسانهها را بگيرند و اگر بسيج نكنند و رفت و آمدها را تعطيل نكنند به دست دشمن ميافتد و مملكت در آستانه سقوط قرار ميگيرد و اينجا بايستي شوراي رهبري فرمان قاطع و فوري صادر نمايد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي خزعلي عنايت نفرموديد ما بايد چنين حوادثي را در حدود وظايف شوراي رهبري پيش بيني كنيم، هيچ منافاتي هم با اين امر پيدا نميكند و اين يك مطلبي است مادون آن، چون در رابطه با دولت است و اينجا ميگوئيم دولت حق دارد.
شما در آينده يك چيزي داريد و مسألة شوراي رهبري روشن شد، با اختيارات خاص خودش و به او ميفرمائيد اين كار را بكنيد بنابراين او بيان صحيحي دارد بدون اينكه اين اصل را مخدوش بكند.
حالا با اجازه دوستان خود اصل را بدون آن قسمت اضافي كه قبلا هم چهل و پنج رأي آورده بود به رأي ميگذاريم اگر رأي آورد كه هيچ وگرنه آن جمله را دوباره به اصل اضافه ميكنيم.
موافقين با اين اصل بدون آن اضافه دستشان را بلند كنند، آنهائي كه بدون اضافه موافقند.
(عده كمي دست بلند كردند.)
پس موافقين بدون اضافه كافي نيست بنابراين اجازه بفرمائيد كه آن اضافه را بنويسيم و يكباره به رأي بگذاريم.
جوادي ـ اين بايد جنبه ملي و مردمي داشته باشد و اگر به آن مجلس اعتباري نيست چون شرح و تفسير قانون اساسي به عهده مجلس است مگر ضرورت ايجاب بكند كه مجلس يك ماه حكومت نظامي را تصويب بكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عنايت بفرمائيد يعني احتمالا مدتي يك دولت ناصالح بتواند بر مجلس فشار بياورد و مدت حكومت نظامي كوتاه ميشود وقتي مدت كوتاه شد نمايندگان زير بار تمديد نميروند و آن حكومت نظامي را بار ديگر وقتش را تمديد نميكنند و يكباره حكومت نظامي خودبخود منقضي ميشود و مجدداً وضع عادي ميشود.
جوادي ـ بعد از يك ماه ديگر مجلس اين محدوديت ضروري را تصويب ميكند چون تفسير قانون اساسي به عهده مجلس شوراي ملي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما كه نگفتيم مجلس ناصالح است ما ميگوئيم مجلس صالح است، اما دولتي ميآيد و از اين سوء استفاده ميكند ولي چون در حالت حكومت نظامي است فشار هست، مجلس نميتواند آزادانه عكس العمل خودش را انجام بدهد.
وقتي ما مدت را كم بكنيم اين يكماه منقضي ميشود و مجلس ميتواند عكس العمل خودش را انجام بدهد.
وقتي ما مدت را كم بكنيم اين يكماه منقضي ميشود و مجلس ميتواند عكس العمل نشان بدهد اين مطلب به اين دليل است.
جوادي ـ منظور اينست كه مردم راحت باشند و الا نه باز همان مجلس ميشود و همان دولت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ مجلس حق تفسير قانون اساسي را ندارد و فقط ميتواند قوانين عادي را تفسير كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب حالا من با اين اضافه، اصل را به رأي ميگذارم و رأي هم با ورقه است يك بار ميخوانم: اصل 66 (اصل هفتاد و نهم) ـ برقراري حكومت نظامي ممنوع است، در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي ملي موقتاً محدوديتهاي ضروري برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتيكه ضرورت همچنان به حال خود باقي باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس مجوز كسب بكند.
(اخذ رأي و شمارش آراء بعمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و پنج رأي، يك رأي خارج شد، آراء موافق پنجاه رأي، آراء مخالف شش رأي، آراء ممتنع هشت رأي بنابراين، اين اصل تصويب شد تكبير (نمايندگان سه بار تكبير گفتند) رباني املشي ـ بنده يك نظري راجع به اصلي كه تصويب شد دارم در اينجا نوشته شده كه بايد با اجازه مجلس باشد عين اين قانون در گذشته هم بوده نسبت به حكومت نظاميها كه حكومت نظامي بايد با اجازه مجلس باشد منتها حكومت نظامي را تشكيل ميدادند، بعد از مجلس اجاز ميگرفتند، اينجا هم همينطور است يا نه؟ يا حتما بايد اجازه حكومت نظامي از مجلس بگذرد و بعد تشكيل شود؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ خير اين معنايش اين است كه بايد اول مجلس تصويب نمايد.
رباني املشي ـ يعني آنها خلاف قانون ميكردند اول حكومت نظامي را برقرار ميكردند و بعد از تصويب مجلس ميگذراندند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ گاهي اوقات است كه به دولت اختيار ميدهند كه برقرار كند و بعد به مجلس ببرد، ممكن است در گذشته هم همين كار را ميكردند و آن مجوز را داشتهاند من يادم نيست.
مكارم شيرازي ـ اختيار داده بودند به دولت در موقع اضطراري اول حكومت نظامي را برقرار كنند و بعد به تصويب مجلس برسد.

3ـ طرح و تصويب اصل 64 (اصل هشتاد و سوم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 64 قرائت ميشود.
اصل 64 (اصل هشتاد و سوم) ـ بناها و اموال دلتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست، مگر با تصويب مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتيكه از نفايس منحصر بفرد نباشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما در اين زمينه بحث بسيار كرديم، حالا ببينيم اگر مطلبي هست بنده توضيح ميدهم دربارة اين اصل صبح هم بحث شده اگر در اصلي كه هم روز پنجشنبه و هم صبح امروز رويش بحث شده مذاكره كافي است كه ديگر احتياج به بحث ندارد و تكرارش بي مورد است.
صدوقي ـ بنده يك سؤال دارم راجع به عبارت «آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر بفرد نباشد» حال اگر از منحصرين بفرد باشد و چيزي باشد كه زود از بين برود چه بايد كرد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر چنين چيزي باشد چه كسي آن را ميخرد؟ صدوقي ـ خارجيها ميخرند.
اكرمي ـ صبح در شورا آقاي آيت تذكري دادند من فكر كردم مسأله ايست كه بايد رويش احياناً دقت شود، كساني اموال مشخصي دارند بخصوص اسناد مثلا يك سري اسناد سياسي و تاريخي دارند كه مربوط به گذشته است، اينها را اگر مردم بخواهند بفروشند چيزي است كه مربوط به فرهنگ و تاريخ اين مملكت است، دولت بايد بر خريد و فروش اينها يك نظارتي داشته باشد تا از بين نرود، اين امر حالا هم وجود دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ اين اصل در مورد اشياء و اسنادي است كه در اختيار دولت قرار خواهد گرفت اما راجع به اشيائي كه در مالكيت شخص قرار دارد تصميمي نگرفتهاند و همچنين از حفظ آثار باستاني و حفاري تپهها حرفي به ميان نيامده، آيا براي اين امور اصل ديگري در نظر گرفته شده يا در اين اصل اضافه خواهد شد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي يك مسائلي هست كه همه آنها در قانون اساسي نميآيد چيزهائي در قانون اساسي ميآيد كه هميشگي و كلي است و بايد زير بناي قانونگذاري آينده قرار گيرد.
دربارة آثار باستاني بعدها دولت قانون ميگذراند اشكالي ندارد.
فاتحي ـ اشيائي كه در مالكيت شخصي افراد است آنها چه ميشود؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ درباره آنها هم دولت قانون ميگذراند و اينجا ما خواستيم تكليف دولت را روشن نمائيم...
آقاي فارسي سؤالي داشتيد؟ فارسي ـ دو مورد دربارة انتقال نفايس ملي ذكر شده يكي اينكه اموال نفايس منحصر به فرد نباشد كه در مورد اموال دولتي صدِ ميكند، آيا اين موضوع را در مورد همة بناها قيد ميكنيد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ براي پيش قيد توضيحي، اشكالي ندارد و ضرر نميزند ميگويد آنها اين صفت را دارند.
اگر سؤالي نيست اعلام رأي بكنم؟ (اظهاري نشد) لطفا گلدآنهارا براي رأيگيري آماده كنيد.
(اخذ رأي و شمارش آراء به عمل آمد و نتيجه بشرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و دو رأي، آراء موافق پنجاه و شش رأي، مخالف هيچ، آراء ممتنع شش رأي بنابراين تصويب شد، تكبير.
(نمايندگان سه بار تكبير گفتند)
4ـ طرح و تصويب اصل 65 (اصل هفتاد و هفتم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 65 مطرح است.
اصل 65 (اصل هفتاد و هفتم) ـ عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقت نامههاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي يزدي سؤالي داشتيد؟ يزدي ـ سؤال اين است كه اگر سياِ اين اصل را با اصل بعدي و قبلي تطبيق بكنيم بهتر به نظر ميرسد كه به صورت نفي و اثبات انجام گيرد يعني به اين صورت است كه اول يك اعلام ممنوعيت است، بعد يك جواز است، اگر به اين صورت باشد كه اينها ممنوع است مگر با اجازه مجلس، و يا غير معتبر است مگر با تصويب مجلس.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ببينيد آقا اينها خيلي فرِ دارد آنها يك اموري است كه طبيعتش اين است كه نباشد، اقتضاي اوليه در دو اصل شصت و چهار و شصت و شش منع است مگر به عنوان ثانوي اثبات شود ولي عهدنامهها اينطور نيست اينها به اقتضاي مقررات اولية يك كشوري جايز است و بايستي از تصويب مجلس شوراي ملي بگذرد و هر عمل ديگري هم بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
آقاي طاهري بفرمائيد.
طاهري ـ اينجا عهدنامه و مقاولهنامهها دارد، قراردادنامه و موافقتنامه دارد و آنروز فقط يك موضوع خوانده شد به هر حال چون يك مطلبي است كه در آن ابهامي هست و ممكن است بعدا راهي باز بشود كه فعلا از خطراتش آنچنانكه بايد اطلاعي نداريم بهتر است جنبة احتياط را رعايت بكنيم و اين با تصويب دو سوم رأي نمايندگان باشد، من معتقدم كه حتما بايستي باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فارسي بفرمائيد.
فارسي ـ عرض كنم اينجا به دولت اجازه ميدهد كه مثلا پيش نويس عهدنامه را تهيه كند و با يك و يا چند دولت مذاكره نمايد، مقاوله نامهاي تهيه و يا قراردادي ببندد ولي اين قرارداد وقتي جنبه قانوني پيدا ميكند كه به تصويب مجلس شوراي ملي برسد، در حالي كه ما در مورد نفت يك ممنوعيتي داشتيم كه ظاهرا مجلس شوراي ملي در دورة چهاردهم تصويب كرد كه دولت حق ندارد در مورد اعطاي امتياز نفت با هر دولتي وارد مذاكره شود يعني اين را منعش كردند كه حتي مذاكره كند.
بنابراين بايد مذاكره براي بستن قرارداد هم با اجازه مجلس باشد مثل فروش هواپيماي جنگي و غيره.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيش نويس و تهيه متن مقاولهنامهها و قراردادها، همه مقدمات كار است ولي وقتيكه مجلس تصويب كرد آنوقت آن مقاوله نامهها و قراردادها قابل اجرا است تهيه مقدمات و پيش نويس احتياج به تصويب مجلس ندارد.
دكتر ضيائي ـ همانطوري كه آقاي آيت گفتند اينها هم بايستي با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر نظر شما همان نقطه نظر آقاي فارسي است كه به تصويب برسد، اگر آن نيست كه ديگر احتياج به تصويب ندارد.
اگر در اين اصل ديگر مطلبي نيست آن را به رأي بگذاريم، لطفا گلدانها را براي اخذ رأي ببريد.
(اخذ رأي و شمارش آراء به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ نتيجه رأي: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و سه نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، يك رأي خارج شد، آراء موافق پنجاه و پنج رأي آراء مخالف سه رأي، آراء ممتنع پنج رأي، تصويب شد، تكبير.
(نمايندگان سه بار تكبير گفتند)
5ـ طرح و تصويب اصل 68 (اصل هشتاد و دوم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل شصت و هفت در روز پنجشنبه خوانده شد و تصويب شد.
اصل شصت و هشت مطرح است آن روز خوانده شد و با مختصر تغييراتي كه ميتوانستيم بدهيم اينجا آوردهايم كه ميخوانم: اصل 68 ـ استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت، با تصويب مجلس شوراي ملي.
تهراني ـ همه حرفها هم زده شده است.
كرمي ـ دو روز صحبتها شده، هم پنجشنبه عصر و هم امروز صبح در جلسه مشترك.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي اجازه بدهيد كه سه نفر از آقايان كه اسم نوشتهاند، مختصر صحبت كنند كه البته تكراري نباشد.
آقاي سبحاني مطلب تازهاي داريد؟ سبحاني ـ عرض شود نسبت اين اصل با اصل 122 كه بعداً ميآيد يعني «استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است» كارشناسان نظامي را هم در بر ميگيرد يا نميگيرد؟ (بهشتي ـ حالا بفرمائيد كه اصل 122 چيست؟) بعدا ممكن است در موار ضرورت استثناء بكنند زيرا اگر آن عام باشد اينهم در مستثني داخل است ميخواستم بدانم در اصل 122 پيش نويس كه «هيچ افسر و سرباز خارجي به خدمت نظام ايران قبول نميشود» آيا اين حرف مخصص اينست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي طبيعي است شما كه ديگر بر طبق موازين و اصول...
(سبحاني ـ نه، خواستم بفهمم) بلي آن مخصص است و هيچ تعارضي هم ندارد.
سبحاني ـ مساله ديگر اينكه آيا نبايد قيد كنيم كه استخدام مشروط به اين است كه درا مور داخلي مداخله نكند و فقط در آن محدوده كارشان عمل كنند؟ زيرا ما هر كارشناسي را كه ديديم مداخله كرده است.
بالاخره مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب آقاي مكارم شيرازي بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ عرض بنده اينست كه اين قيد «از طرف دولت» اگر واقعا يك دولت خارجي سوء نيتي داشته باشد كارشناسانش را به عنوان يك مؤسسه خصوصي ممكن است بفرستد و همان مشكل ايجاد شود بنابراين چه مانعي دارد «از طرف دولت» را برداريم «استخدام كارشناسان خارجي ممنوع است مگر در اين موارد» منتهي اين اشكال ميشود كه دو تا كارشناس براي فلان مؤسسه پشم بافي ميخواهند استخدام بكنند اين را مجلس ميتواند روي يك ضابطه كلي تصويب كند براي فلان موقع، در اين حدود، در اين مقدار و راه سوء استفاده بسته ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي، آقاي طاهري بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ اين عبارت در روز پنجشنبه «مگر در حد ضرورت» بود چطور شد «حد» برداشته شد و بجايش «مگر در موارد ضرورت» آمد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين عبارت «در موارد ضرورت» حس كرديم خود كلمه «موارد» مشخص اين است كه ما ميخواهيم بگوئيم كه مورد به مورد بايد با تصويب مجلس باشد چون نظر هم همين بود.
بطوري كه حتي آن چيزي كه آقاي مكارم ميگويند داخل در اين نميتواند باشد، اين بود كه ديديم «حد ضرورت» ممكن است يك وقت زمينه اين باشد كه بيايند يك حدي را به تصويب برسانند و اين خلاف نظر ما بود به همين جهت تبديل كرديم به «موارد» كه مشخصتر باشد.
طاهري اصفهاني ـ نظر بنده اين است كه يك جا مورد ضرورت است، ميگويند چون اين مورد ضرورت دارد پنجاه نفر استخدام ميكنيم، در صورتي كه بيست نفرشان در حد ضرورت است، مورد، مورد ضرورت است اما حد، حد ضرورت نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي معمولا كميت هم داخل آن تصويب ميشود، آقاي فارسي بفرمائيد.
فارسي ـ يكي از نمايندگان قبول وزارت كرده بنابراين از عداد نمايندگان مجلس خارج ميشود و حد دو سوم ميشود چهل و هفت نفر.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين اتفاقا سوال شد و معلوم شد كه ما بر طبق آئيننامههائي كه داريم با قبول سمت پس از انتخاب، خودبخود از عضويت خارج نميشود، براي اينكه آن چيزي را كه شرط كرده بودند قبل از انتخاب است و براي جلوگيري از اعمال نفوذ در مقام اجرائي است و اين امر بعد از انتخاب ديگر منتفي است و اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و چنين نتيجهاي نگرفتيم، اجازه بدهيد اين اصل را براي رأيگيري بخوانم.
آقاي اكرمي بفرمائيد.
اكرمي ـ من نميدانم بعدا بخش خصوصي و عمومي مثل گذشته خواهيم داشت يا نه؟ اگر احياناً بعضي از كارها را دولت تصدي نكند و به مردم بدهد آنها ميتوانند كارشناسان خارجي را استخدام كنند يا نه؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي اين معنايش اين است كه ميتوانند.)
بدون نظارت دولت؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ دولت نظارت دارد، به اعتبار اينكه هر فرد خارجي كه بخواهد وارد ايران بشود و مشغول كار بشود بدون مجوز از دولت نميتواند مشغول كار بشود اين به طور كلي است.
آقاي نبوي بفرمائيد.
نبوي ـ در موارد ضرورت تشخيص ضرورت هم بايد با مجلس باشد بنابراين بايد بنويسيم «در موارد ضرورت با تشخيص و تصويب مجلس».
نايب رئيس (بهشتي) ـ معلوم است، يعني ضرورتش هم از همين عبارت فهميده ميشود.
آقاي پرورش بفرمائيد.
پرورش ـ در استخدام كارشناس اگر باز مثل همان حكومت نظامي محدود بشود يعني سال به سال تمديد بشود كه خود اين يك مساله باشد كه كارشناس بداند اينجا نميتواند جاخوش كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي مشكل است واقعا يك مساله فوِ العاده ايست حالا دو تا كارشناس ميخواهند استخدام كنند مرتبا سال به سال به تصويب مجلس برسانند آن طرفش هست كه واقعاً پيدا كردن افراد...
(پرورش - در آئين نامه داخلي مجلس ميتواند قيد بشود.)
هم بلي در قانون اساسي نبايد قيد كنيم كه دست مجلس را باز بگذاريم كه اگر مجلس مصلحت ديد همان وقت كه ميخواهد تصويب كند مدتش را هم محدود كند، اين بهتر است بر حسب مقتضيات باشد، خوب اين اصل را براي رأيگيري ميخوانم عنايت بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ بخش خصوصي چطور ميتواند كارشناس خارجي استخدام كند؟ يعني همان اشكالي كه بر دولت وارد است بر بخش خصوصي وارد نيست، كه مستشاران خارجي بيايند اينجا؟! نايب رئيس (بهشتي) ـ چون بخش خصوصي ناچار است با تاييد دولت بياورد اينست كه يك آقا بالاسر دارد كه دولت باشد ولي در مورد دولت ما خواستيم كه يك ناظر براي دولت تعيين كنيم كه آن هم مجلس است.
حجتي كرماني ـ عملا اگر دولت احتياج به نظارت مجلس شوراي ملي دارد در كاري هم كه بخش خصوصي ميكند بايد مجلس شوراي ملي ناظرش باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حجتي ببينيد شما هميشه نظارت يك تعداد كارها را به دولت و يك تعداد كارها را به مجلس ميدهيد اگر...
حجتي كرماني ـ فلسفهاي كه براي عدم نفوذ خارجي در ايران در مورد دولت هست در بخش خصوصي هم هست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب دولت جلوي آن را ميگيرد يعني چون دولت در اينجا وجود دارد و خودش ذينفع نيست بنابراين او اين نظارت را ميكند اما در جائي كه دولت بخواهد خودش ذينفع است، ذينفع فرِ ميكند، اجازه بدهيد كه اصل را بخوانم و اعلام رأي كنم.
اصل 68 (اصل هشتاد و دوم) ـ استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي.
لطفا رأي بگيريد.
(اخذ رأي و شمارش آراء بعمل آمد و نتيجه بشرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ نتيجه آراء: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و دو رأي، موافق پنجاه و پنج نفر، مخالف يك نفر، ممتنع شش نفر تصويب شد، تكبير.
(نمايندگان سه بار تكبير گفتند)
6ـ طرح و تصويب اصل 69 (اصل هشتاد و هشتم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 69 مطرح است كه قرائت ميكنم: اصل 6
9ـ در هر مورد كه نمايندهاي از وزير مسئول درباره موضوعي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف به جواب است و جواب نبايد پيش از ده روز به تأخير بيفتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ عرض كنم كه اين در يك قيدش يك قسمتش گفته نشده است «و جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير بيفتد» حال اگر تأخير افتاد بدون عذر موجه يا اصلا جواب نداد تكليف چيست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ معمولا دولت را استيضاح ميكنند كه در اصول بعد خواهد آمد.
سبحاني ـ نه، استيضاح غير از اين است، استيضاح يك اشكالي در كار دولت است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عرض ميكنم وقتي كه وزيري جواب نداد معمولا زمينه براي استيضاح فراهم ميشود.
(يكي از نمايندگان ـ براي استيضاح بايد ده نفر باشند).
اي خودش زمينه فراهم ميكند حالا اجازه بدهيد شايد گروه برايش جواب ديگر داشته باشد لطفا دوستان گروه يادداشت كنند و بعد يكباره جواب بدهند.
سبحاني ـ آيا نبايد روشن شود كه اين سوال و جواب بايد در مجلس انجام بگيرد و خارج از مجلس اين سؤالها مطرح نيست؟ مثلا يك وكيل بگويد بيا در دفتر من يا خارج.
نايب رئيس (بهشتي) ـ از عبارت فهميده ميشود در مجلس است، آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ يكي از اشكالات همين بود كه آقاي سبحاني گفتند كه من معتقدم اضافه بشود كه اگر وزيري جواب نداد يا حتي جواب داد و قانع كننده نبود به تقاضاي نماينده رأي اعتماد گرفته ميشود.
مساله ديگر اين است كه فقط در مورد يكي ازوزراء گفته شده است، بلكه وكيل از كل هيت وزراء خواست سؤال بكند، من معتقدم اين جمله هم بايد بيايد، در هر موردي كه نمايندهاي از وزير مسئول يا هيأت وزراء...
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني چه از هيأت وزراء؟) مسائلي پيش ميآيد كه در حد مملكت است مثلا يك كاري انجام نشده است و مخصوص به وزير بخصوصي هم ممكن است نباشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چطور ميشود آخر؟ هر كاري حتما مربوط به يك وزارتخانه است، نميشود يك كار مربوط به يك وزارتخانه نباشد اصلا معني وزارتخانه اين است كه كارها را تقسيم ميكنند پس كار حتما مربوط به يك وزارتخانه است.
دكتر آيت ـ يك مسائلي هست در مملكت كه در صلاحيت هيأت وزراء است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ مثلا...)
حالا من ميتوانم فكر كنم و بگوييم، هست، توي قوانين هم داريم نميشود كه گفت...
نايب رئيس (بهشتي) ـ مسئوليت وزراء يك چيز، ولي چنين چيزي ظاهراً نيست بالاخره هميشه در هر كار درست است تصويب، با هيأت وزراست.
دكتر آيت ـ بعضي جاهاست كه به يك و يا دو وزارتخانه مربوط ميشود.
(بهشتي ـ خوب، از هر دو سؤال ميكنند) به اين جهت من معتقدم كه هيأت وزراء را بگذاريد زيرا واقعا در گذشته هم بوده كه از هيات دولت در يك مورد بخصوصي سوال ميكردند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي ديگر چيزي نيست؟ (دكتر آيت ـ خير) آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ اولا اين عبارت «درباره موضوعي از وظايف او» روشن نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر «يكي از وظايف او» بگذاريم درست ميشود؟) عبارتي بايد باشد قريب به همان اولي.
نايب رئيس (بهشتي) ـ درباره يكي از وظايف او.)
يا امري در حدود وظايف او، اين جمله درست نيست و بعد اين سوال سواليست كه با استيضاح فرِ دارد، يعني سواليست كه يكي از وكلاء ايرادي در امري از امور وزارتخانهاي بنظرش ميرسد و سوالي ميكند، اين سوال را به چه صورت ميكند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ معمولا بايد كتبي باشد.)
ميتواند ثابت كند كه سوال كرده، جواب نيامده است؟ نايب رئيس (بهشتي) معمولاً بايد كتبي باشد) از چه طريق بايست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ خير آقا توي مجلس.)
پس اين بايد مشخص باشد كه سوالات نمايندگان از طريق رئيس مجلس ارسال ميشود و پاسخ هم از آن طريق و ده روز مهلت هم براي پاسخ يك وزارتخانه كم است چون احتمال دارد كه مرتب مجبور شوند عذر موجه درست كنند بنابراين مدت را پانزده روز يا يك قدري بيشتر كنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمينژاد شما ميخواهيد توضيح بدهيد يا سوالي داريد؟ (هاشمي نژاد ـ هر دو است.)
سوالتان را حالا بفرمائيد و توضيحتان را آخر اين بحث بدهيد كه به سوالات ديگر هم توضيح داده باشيد.
هاشمي نژاد ـ اجازه بدهيد هر دو را خيلي مختصر بيان كنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب بفرمائيد من خواستم يكباره باشد.
هاشمي نژاد ـ در مورد سوال من، اين قسمتي كه آقاي خامنهاي فرمودند كاملا مشخص است ودرست هم هست ملاحظه بفرمائيد «در هر مورد كه نمايندهاي از وزير مسئول دربارة موضوعي از وظايف او سوال كند» بايد تصريح بشود و الا ممكن است در راهرو، در بيرون، يا در وزارتخانه باشد و نماينده فردا بگويد آقا بنده وزير را ديدم، سؤالي كردم، به من جواب نداد.
بنابراين لازم است سوال در مجلس بطور رسمي مطرح شود.
و اما آن قسمتي كه فرمودند كه اگر بعد از ده روز پاسخ نداد چه كار بكنند، بعد از ده روز اگر پاسخ نداد استيضاح نميكنند چون استيضاح در رابطه با كل دولت است اگر بنا باشد هر روز يك نمايندهاي يك سوالي بكند و به او جواب ندهند در مجلس استيضاح مطرح بشود كه آن دولت متزلزلي است و وضع درهمي دارد، و اين هيچ كجاي دنيا معمول نيست كه اينجور عمل بكنند بعلاوه براي استيضاح بعدا اصل داريم اين كار به خاطر اين است كه يك نوع الزام اخلاقي توأم با ضمانت اجرائي اجتماعي محدود براي وزير باشد كه اگر بعد از ده روز جواب نداد در روزنامه اعلام بكنند كه ما سوال كرديم و جواب نداند ولي استيضاح براي اين موضوع اصلا معني ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من فقط به عنوان يك توضيح به خود حضرتعالي عرض ميكنم.
در اصل بعد نوشتيد «نمايندگان ميتوانند دولت يا يكي از وزراء را استيضاح كنند» بنابراين استيضاح از يك وزير معني دارد خوب آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ با بودن اين اصل مخالفم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، آقاي بشارت بفرمائدي.
بشارت ـ اگر اين سوال مربوط به امور مملكت است و با سرنوشت مملكت بستگي دارد، اين آقاي وزير كه وزارتخانهاش خيلي منظم است، معاون دارد، مشاور دارد، برنامههايش را پيشبيني كرده، كارهايش را هم نوشته يا گفته است، اولا ده روز هم زياد است و بايد فوري جواب بدهد و بعد اين عذر موجه هم درست نيست، هر روز ميرود يك كاغذ از دكتر ميگيرد، ميگويد من مريض بودم يا ميرود مسافرت، اگر اين آقا خلافي كرده يا مسئوليتش را انجام نداده ولو در كشور شوروي دارد مذاكره ميكند بايد فوري برگردد به ايران و جواب بدهد تا دنيا بداند كه ايران يك حكومتي دارد كه آني وزير را احضار ميكند و از او مسئوليت ميخواهد.
بنابراين ده روز زياد است و عذر موجه هم نبايد باشد، برداريد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي عضدي بفرمائيد.
عضدي ـ سوالي داشتم كه از طرف آقايان طرح شد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مكارم سوالي هست؟ مكارم شيرازي ـ سوالي ندارم، يك وقت بخواهند صحبت كنند جواب خواهم داد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پس توضيح ميخواهيد بدهيد، آقا قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ در كميسيون مشترك راجع به اين جريان خيلي بحث شده است اول رأي بگيرد اگر رأي نياورد مخالف ميتواند صحبت بكند كه من فكر ميكنم احتياج به صحبت مخالف نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم، آقاي حجتي كرماني.
حجتي كرماني ـ من فقط توضيحي در مورد فرمايش شما، در مورد وزيري كه در جواب آقاي هاشمي نژاد فرموديد دارم، ظاهراً اگر هم وزيري به اصطلاح كار خلافي كرده باشد به خاطر مسئوليت مشترك وزراء خود دولت استيضاح ميشود و لذا اين موضوع در پيش نويس وجود دارد كه نمايندگان ملت ميتوانند دولت را استيضاح كنند ولو بخاطر كار يك وزير هم كه باشد هيأت دولت استيضاح ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 70 را مطالعه كنيد.)
طبق اصل 70 نمايندگان ميتوانند دولت را استيضاح كنند.
نايب رويس (بهشتي) ـ يا يكي از وزراء را) منتها براي خاطر يك وزير، چون مسئوليت مشترك وزراء در قانون پيش بيني شده است كل دولت استيضاح ميشود مثلا به خاطر كاري كه وزير بهداري كرده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ حالا اجازه بدهيد اين را در اصل مربوط به استيضاح مطرح كنيم، خوب آقاي فاتحي بفرمائيد به عنوان مخالف صحبت كنيد.
فاتحي ـ بعد از سلام به برادران، ما خودمان كه داريم دعوت به نظم ميكنيم و هيأت رئيسهاي تعيين كرديم مناسب است كه هيأت رئيسه، نظم مجلس را رعايت كند و نظم بدهد و اگر بنا باشد فرداً فرد نمايندگان هر كدام مجلس را دعوت به نظم و بحث كنند اين بيشتر خودش وقت را ميگيرد.
با اجازه آقايان بنده با بودن اين اصل مخالفم، البته قسمتي از آنها را برادران بطور پراكنده بيان كردند و جمع بنديش به اين صورت است كه البته اين اصل اين بود كه:
1ـ «در هر مورد كه نمايندهاي از وزير مسئول درباره موضوعي كه از وظايف اوست سوال كند آن وزير موظف به جواب است و جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير بيفتد، مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي» مفاد اين اصل آن چنان گسترده مطلق و همچنين نارسا و مبهم است كه به نظر ميرسد عملا نتيجهاي جز درگيري، تضييع وقت و به تأخير افتادن كارها نخواهد داشت بخصوص آنكه با توجه به مفاد اصل هفتاد كه اجازه استيضاح هر يك از وزراء را به نمايندگان داده است ديگر هيچ نيازي به وضع يك اصل مستقل در اين باره آنهم به اين گستردگي شمول باقي نميماند جهات اطلاِ در هر مورد بدون هيچ قيد و شرطي اجازه ميدهد كه نمايندگان حتي پرسشي كه بر خلاف مصلحت عمومي است، مطرح كنند.

2ـ كلمه «نمايندهاي» به صورت مطلق اجازه ميدهد كه پرسشها ولو بر اساس فقط تمايل شخصي باشد حتي در صورت مخالفت نمايندگان ديگر هم مطرح گردد.

3ـ كلمه «سوال كند» بدون تعرض به اينكه سوال مثلا در جلسه علني باشد يا بگونهاي معين اجازه ميدهد كه پرسشها ولو در جلسة خصوصي و دو نفره باشد بازهم بايستي جواب داده شود.

4ـ كله «موظف به جواب است» هيچ مشخص نشده است كه در كجا و چگونه بايد جواب داده شود و لذا حتي مواردي را كه جواب فقط به مشخص سوال كنند داده شود مشمول اين اطلاِ خواهد بود.
جهات نارسائي: به مقتضاي اين اصل پاسخ وزير مسئول نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد.
در اينجا هيچ توجهي به اينكه در صورت تأخير بيش از ده روز، چه بايد كرد، نشده است و اين عذر موجه ميتواند باعث تأخير جواب باشد در صورتي كه مشخص نشده كه با نظر چه كسي و يا كساني بايستي موجه شناخته شود و اين به نظر مجلس صحيح نيست چونكه ممكن است جمعي عذر را موجه و جمعي غير موجه بدانند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي بفرمائيد.
موسوي قهدريجاني ـ امروز ديگر تحمل من از بين رفته و نميتوانم مطلبم را نگويم زيرا من ديروز در كرمانشاه بودم و اكثر سوالات روي يك مسأله دور ميزد و مردم نگران بودن كه چرا صداي يك سري از افراد پخته و فهميده را كه مردم در طول مبارزات زندگيشان شناختهاند و اكنون در مجلس هستند نميشنوند مثلا در مورد مرحوم طالقاني زياد سؤال ميكردند.
نسبت به ديگران زياد سؤال ميكنند.
من فكر ميكنم افرادي مثل من فرصت را از ديگران ميگيريم و نميگذاريم اين مجلس به آن صورت كه شرعي است ادامه يابد و موازين شرعي را رعايت نميكنيم.
ما بايد به ديگران حق بدهيم زيرا در اين مجلس هميشه بزرگان ساكت ميمانند.
من انتظارم اينست كه دوستان يك مقدار رعايت بكنند و بگذارند آنها كه حقشان است بيايند و صحبت كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد دربارة مطلبي كه برادرمان آقاي موسوي را نگران كرده است توضيح بدهم.
با رويهاي كه ما اتخاذ كردهايم سعي ميكنم در موقع سؤالات حقي از كسي گرفته نشود و در مورد موافق ومخالف، البته اينطور هست كه ممكن است بعضي زودتر نوبت بگيرند كه خوشبختانه در مورد اين اصل فقط آقاي فاتحي به عنوان مخالف نوبت گرفته بودند كه صحبت كردند ولي انتظار ما اينست كه وقتي دوستان اينجاست تشريف ميآورند، دقت بيشتري بكنند.
من بايد توضيحي به ايشان بدهم كه يكي از سوالات و ياعلل مخالفتشان اين بود كه تشخيص عذر موجه با كيست؟ در حالي كه ذيل اصل گفته شده است «نبايد بيش از ده روز به تأخير بيفتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي» آقاي مكارم به عنوان موافق ميخواهيد صحبت كنيد بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
، من ترجيح ميدادم مخالفي صحبت نكند كه نيازي به موافق باشد زيرا بحث ما قبلا شده است، ولي به عنوان ضرورت چون مخالفي صحبت كرده موافق هم بايد صحبت كند، اينست كه وقت سروران عزيز را اشغال ميكنم.
چند ايراد به اين اصل گرفته شد كه بايد جواب گفته شود.
اول گفتند اين اصل گسترده و نارسا و باعث درگيري و تضييع وقت مجلس و امثال اينهاست.
فلسفه اين اصل واضح است زيرا يك موقع ممكن است وزير تخلفي بكند و تخلف ممكن است در يك حوزة خاصي باشد بنابراين بايد نمايندگان ملت حق داشته باشند داد مردم را در مجلس بزنند.
كار نمايندگان فقط تصويب قوانين نيست، بلكه وظيفه نمايندگان اينست كه داد مردم و حوزة انتخابيه خودشان را در مجلس بزنند.
بنابراين حداقل به نماينده حق داده شده است كه در مجلس بگويد در حوزه انتخابيه من يك چنين اقدامي از طرف وزارت كشاورزي شده است كه وزير كشاورزي نميآيد كه مردم ميفهمند يك چيزي در كار است، كه خودش يك اثر در سطح عموم دارد يا وزير جواب ميدهد و جوابش قانع كننده است كه سوء تفاهم برطرف ميشود و همه متحد با هم كارها را پيش ميبرند، يا جواب قانع كننده نيست كه معلوم ميشود خيانتي شده است كه بايد فكري برايش بشود.
بنابراين نه تضييع وقت مجلس است و نه درگيري، بلكه رساندن صداي مردم به گوش اولياء امور در يك مركز رسمي مملكت است.
و اما اشكال ديگر كه گفتند اگر وزير براي جواب نيايد چه ميشود؟ لازم نيست براي هر مساله زندان يا مجازات تعيين كنيم، خود اين يك مساله است.
من وقتي در سطح عموم به فلان آقا گفتم من حاضرم دراين مسأله با شما مناظره تلويزيوني داشته باشم و شما نيامديد مردم ميفهمند يك چيزي در كار هست و خود اين يك ضمانت اجرائي اجتماعي ايجاد ميكند.
و اما اينكه فرمودند در ماده بعد اجازه استيضاح داده شده و كفايت ميكند اين درست نيست، براي اينكه استيضاح يك مرحله بالاتري است.
يك وقتي واقعاً در يك حوزه خاص يك خلافي واقع شده است يا يك كاري در سطح مملكت شده است ولي مبهم است نبايد وزير استيضاح كرد بلكه بايد از او سئوال كرد.
وقتي قوانين بر خلاف كاري و يا خيانت بدست بيفتد توبت به استيضاح ميرسد.
پس دفاع از حق مردم دو مرحله دارد، مرحله سوال كه حتما بايد باشد و مرحله استيضاح كه يك مرحله بالاتري است و اين حداقل چيزي است كه نمايندگان مردم بر عهده دارند.
و اما اينكه فرمودند يك كسي ممكن است تباني داشته باشد و بخواهد اسرار مملكت به خارج درز كند از وزير سؤالي كند و وزير را به جلسه علني مجلس بكشاند و مسائل مطرح شود و بيگانگان بشنوند، در جلسه هفت نفري هم اين بحث بود، جوابش اينست كه وزير طبق آن مادهاي كه محل بحث واقع شده ولي هنوز تصويب نشده است حق دارد تقاضاي تشكيل جلسه خصوصي كند و بگوييد من جواب اين سوال را دارم، اما از مجلس خواهش ميكنم جلسه غير علني تشكيل بدهد و من جواب را در آنجا ميگويم كه از اين نظر مشكلي پيش نيايد و اما اينكه فرمودند «موظف به جواب است در كجا؟» اين مورد را براي اينكه سؤال ديگران هم جواب داده شود در يك جلسه ميشود جواب داد.
وزير موظف است در مجلس حضور پيدا كند و جواب نماينده را بدهد.
اگر عبارت را كافي نميدانيد «حضور پيدا كند» به عبارت اضافه ميشود و مطلب تمام خواهد شد.
و اما اينكه فرمودند عذر موجه باعث تاخير ميشود، من فكر ميكنم ايشان متناقض ايراد وارد كردند، از يك طرف ميگويند وقت مجلس را ميگيرد و از يك طرف ميگويند اگر عذر موجه ذكر كرديد ابهام پيدا ميكند.
مسلم است هر كجا عذر موجهي هست، مجلس هم تشخيص ميدهد كه عذر موجه يا غير موجه است.
پس اين يك اصل مردمي است براي روشن شدن مردم كشور و رساندن داد مردم به گوش اولياء امور در يك مركز رسمي و اگر عبارتش كم يا زياد است اصلاح ميشود زيرا ضرورتش كاملا روشن است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان فرمايشي داريد؟ رشيديان ـ در مورد ضمانت اجرائي فرمايش شما قانع كننده نبود.
رباني شيرازي ـ در صورتيكه از وزيري سوال شود يا پاسخ ميدهد يا نميدهد.
اگر پاسخ قانع كننده نبود آن نماينده ميتواند نه نفر ديگر را با خودش همراه كند و وزير را استيضاح كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من عرض كردم كه معمولا زمينه را براي استيضاح فراهم ميكند.
لازم است در مورد مطلبي كه برادرمان آقاي موسوي گفتند، يك يادآوري بكنم، چون همانطور كه ملاحظه كرديد صورت اسامي كه ما نوشتيم تمام شد و هر كسي حرفش را زد يعني هم مخالف حرفش را زد و هم موافق و چنان نيست براي اينكه دوستان عزيز اظهار نظر بكنند تنگنائي وجود داشته باشد.
موسوي قهدريجاني ـ اجازه بفرمائيد چند كلمه ميخواهم صحبت كنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر ممكن است بعدا صحبت بفرمائيد چون ميخواهم اعلام رأي بكنم و اين توضيحي كه من خدمتتان دادم براي اين بود كه ما اينجا هستيم و ميبينيم در جو جلسه هيچگونه تنگنائي براي اظهار نظر نيست، شما نكته ديگري را ميخواستيد بفرمائيد و منهم آن نكته را فهميدم ولي خواستم موضوع را روشن كرده باشم.
موسوي قهدريجاني ـ مردم احساس كردهاند كه بعضي از افراد كه صحبت ميكنند ديگران عكس العمل نشان ميدهند و عكس العمل بخاطر اينست كه چندين بار درباره يك مسأله صحبت شده و جواب داده شده است.
افراد بيرون چنين تصور ميكنند كه اينجا كسي نميتواند حرفش را بزند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله بحمدالله همه ميتوانند بطور آزاد حرف بزنند.
اصل 69 را براي رأيگيري قرائت ميكنم: اصل 69 ـ در هر مورد كه نمايندهاي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سؤال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود.
نبوي ـ لزومي ندارد در مجلس حاضر شود ميتواند كتبا جواب بفرستد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير، بايد در مجلس حاضر شود.)
ميتواند معاونش را بفرستد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ منظور اينست كه بايد حاضر شود و جواب بدهد و يا معاون پارلماني خودش را براي جواب بفرستد كه مثل حضور او است.
اجاز بفرمائيد من بار ديگر اصل را براي اخذ رأي قرائت ميكنم: اصل 69 (اصل هشتاد و هشتم) ـ در هر مورد كه نمايندهاي از وزير مسئول درباره موضوعي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب بدهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير بيفتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.
لطفا رأي بگيريد.
(در اين هنگام اخذ آراء و شمارش آن به عمل آمد و نتيجه به شرح زير قرائت شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و سه نفر، تعداد كل آراء شصت و پنج رأي، دو رأي به قيد قرعه خارج شد ميشود شصت و سه رأي، موافق شصت نفر، مخالف يك نفر، ممتنع دو نفر، بنابراين تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
7ـ طرح اصل 70 نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 70 مطرح است كه قرائت ميكنم: اصل 70 ـ نمايندگان ميتوانند دولت يا يكي از وزراء ذا استيضاح كنند استيضاح در صورتي قابل طرح است كه حداقل به امضاي ده نفر از نمايندگان برسد، پاسخ به استيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ تقديم آن از طرف دولت يا وزير مسئول داده شود مجلس پس از استماع پاسخ، به دولت يا آن وزير رأي اعتماد يا عدم اعتماد ميدهد.
در صورت اخير دولت يا وزير مورد استيضاح معزول است و نخست وزير با آن وزير نميتواند در هيأت دولتي كه بلافاصله تشكيل ميشود شركت كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چند نفر از دوستان اسم نوشتهاند كه بايد ديد كداميك از آقايان سوال دارند يا موافق يا مخالف هستند، آقاي سبحاني بفرمائيد.
(سبحاني ـ من سوال تكميلي دارم.)
بفرمائيد.
سبحاني ـ دراين اصل يك شق آمده است.
پس از استماع پاسخ دو صورت دارد يا رأي اعتماد ميدهد و يا نميدهد.
اما يك شق را نگفته است كه اگر دولت يا وزير پاسخ ندادند چطور ميشود، چون در اين عبارت چنين موردي نيست پس بايد تكليف آن روشن شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي ظاهرا بايد در اينجا پيش بيني بشود، چون بايد رأي عدم اعتماد بدهند.
(سبحاني ـ و همچنين امتناع دولت از پاسخ دادن) اجازه بفرمائيد شايد دوستان توضيح ديگري براي اين موضوع داشته باشند.
آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ اگر نخست وزيري يا وزير در مجلس حاضر شود و جواب قانع كننده ندهد، در قانون درج شده است كه مجلس حق دارد رأي عدم اعتماد به او بدهد بنابراين اولويتهائي كه ما ميگوئيم ظاهرا يكي از مصاديقش در اينجاست چون وقتي حاضر شود و جواب قانع كننده ندهد اين حق براي مجلس هست، پس وقتي براي جواب حاضر نشود به طريق اولي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نظر آقايان اينست كه تصريح شود.
آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ اين اصل ناقص است.
من سوال ندارم بلكه ميخواهم نقص آنرا بگويم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پس اگر پيشنهاد تكميلي داريد بعدا تشريف بياوريد و به عنوان مخالف صحبت بفرمائيد.
خامنهاي ـ من مخالف نيستم و فكر ميكنم اگر اجازه بفرمائيد مطلب قابل حل باشد.
(بهشتي ـ بفرمائيد) «نمايندگان ميتوانند دولت يا يكي از وزراء را استيضاح كنند» ما در اينجا خيلي بوضوح برگزار كردهايم.
البته هفتاد سال سابقه پارلماني هست و ما يك رويه داريم ولي ما بايد دليل استيضاح را بدانيم كه براي چيست.
اينجا بايد بگوئيم «در هر مورد از اختياراتش به علت مسامحه در اجراي قوانين يا عدم اجرا يا سوء اجراي آن» يعني موارد استيضاح روشن باشد يعني اگر نمايندهاي از نخست وزير يا وزير خوشش نيامد بهانهاي پيدا ميكند وما نميتوانيم بگوئيم مورد استيضاح نبوده است و در قسمت بعد حداقل به امضاي ده نفر از نمايندگان برسد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ حال كه شما يكيك عبور ميكنيد براي صرفه جويي در وقت اگر بخواهيم اين نكته كه سر كار ميفرمائيد رعايت كنيم مناسب است كه بگوئيم باذكر دليل استيضاح كند.
خامنهاي ـ اين دليل نبود ك عرض كردم چون ممكن است بينهايت دليل باشد.
(مكارم شيرازي ـ استيضاح يك اصطلاح است.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي يك اصطلاح پارلماني است آقاي خامنهاي لطفاً ادامه بدهيد.
خامنهاي ـ در قسمت بعد بهتر است طريقه استيضاح را روشن كنيم و من عقيدهام اينست كه استيضاح در مجلس شفاهاً ابراز شود و به دولت كتبا ارسال شود كه در مذاكرات مجلس هم، بيايد و پخش شود.
بنابراين در اين قسمتي كه ميگويند به امضاي ده نفر از نمايندگان برسد خوب است اضافه كنيم اين استيضاح بايد شفاهاً در مجلس طرح و كتباً به دولت ارسال گردد.
در قسمت سوم «پاسخ به استيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ تقديم آن از طرف دولت يا وزير مسئول داده شود» گاهي اوقات استيضاحها احتياج به رسيدگي به پروندهها و تهيه دلايل دارد و اين ده روز امكان تهيه پاسخ را نميدهد و بايد مهلت بيشتري كه با نظر رئيس مجلس يا به صورت ديگري باشد در اين قسمت پيشبيني بكنيم.
«مهلت بيشتر براي وزير مسئول بسته به نظر رياست مجلس است» و همچنين در آن قسمتي كه آقاي سبحاني هم اشاره كردند من عبارتي نوشتهام به اين ترتيب «هر وزيري از جواب استنكاف كند يا از عهده جواب كافي برنيايد و تخلف او احراز شود با رأي عدم اعتماد ساقط ميشود و در صورتيكه عمل او برابر قانون داراي مجازاتي باشد مجازات خواهد شد.
» اين يك قيد توضيحي است كه مفيد است و اشكالي ندارد ضمناً «استيضاح معزول است» به جاي كلمه «معزول»، «ساقط» گذاشته شود، و ضمناً در بعضي از نقاط آراء ممتنع را به حساب مخالف ميگذارند اگر ما هم اين موضوع را در اينجا پيشبيني كنيم بد نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من يك نكتهاي را تذكر بدهم كه از رويه سؤالات برخي از دوستان چنين استنباط ميشود كه فكر ميفرمايند همه جزئياتي كه ميتواند بعدا بيايد، يعني نقش اساسي ندارد و مربوط به كيفيت كار است بايد در اينجا باشد، در حالي كه قانون اساسي سعي ميشود فقط آنهائي كه نقش بنيادي و تعيين كننده دارد نوشته شود و جزئيات ميتواند بعدا بيايد و يا كيفيتش در آئين نامه مجلس ميآيد.
آقاي مقدم مراغه بفرمائيد.
«مقدم مراغهاي ـ من با اين اصل مخالف هستم.)
بسيار خوب اسم جنابعالي را جزو مخالفين يادداشت ميكنم.
آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
(موسوي تبريزي ـ من موافق هستم.)
بسيار خوب.
آقاي رباني املشي بفرمائيد.
رباني املشي ـ در اينجا از دو مقام استيضاح ميشود يا از وزير و يا از دولت كه قاعدتاً هيأت دولت منظور است نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني مجموعي است.)
و نخست وزير تنها منظور نيست.
آنوقت بعدا آمده است «و نخست وزير و يا آن وزير نميتواند در هيأت دولتي كه بلافاصله تشكيل ميشود شركت كند».
در صورتيكه اگر استيضاح از هيأت دولت باشد.
هيأت دولت ديگر نميتواند در هيأت دولتي كه بلافاصله تشكيل ميشود شركت كند نه فقط نخست وزير.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير منظور اينطور نبوده است، درست است كه وزراء مسئوليت مشترك دارند ولي استيضاح از هيأت دولت مستلزم اين نيست كه يك يك وزراء در آن مورد تقصير خيلي برجستهاي داشته باشند.
(رباني امشي ـ يعني تقصير فقط متوجه نخست وزير است؟) يعني تقصير فقط متوجه او نيست و به نظر ما مسئوليت درجه اول با او است زيرا نخست وزير يك مسئوليت درجه اول در هيأت دولت دارد.
اين است كه تقسيم كردهايم و گفتهايم كار يا در يك وزارتخانه معين است كه در اين مورد مسئوليت درجه اول متوجه آن وزير است و يا در مجموع كار دولت است كه مسئوليت درجه اول متوجه نخست وزير است و به همين دليل خواستهاند فقط او را محروم كنند.
رباني شيرازي ـ در صورتيكه به دولت يا وزير رأي اعتماد ندهد دولت ساقط است و اعضاي آن نمي توانند در دولت جديد شركت كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چرا هيچيك از وزراء نميتوانند در دولت جديد شركت كنند؟ (رباني شيرازي ـ زيرا مجلس به دولت رأي عدم اعتماد داده است نه به فرد.)
سالبه نقيض موجبه كليه جزئيه است.
(رباني شيرازي ـ وقتي به دولت رأي اعتماد نداديد ساقط ميشود.)
سؤال ايشان مربوط به ذيل است كه در دولت بعد نميتوانند شركت كنند.
ايشان اين را ميپرسند و ميگويند در ذيل اصل گفته شده است كه اگر استيضاح قانع كننده نبود و منجر به رأي عدم اعتماد شد در يك مورد گفتهايد وزير مربوط نميتواند در كابينه بعدي شركت كند و در مورد دولت فقط گفتهايد نخست وزير، در حالي كه ايشان ميگويند بايد گفته شود هيچيك از وزراء حق شركت در هيات دولت بعدي را نخواهد داشت.
توضيح من اين است كه چون نخست وزير در كابينه مسئوليت ويژه دارد اين است كه آنجائيكه اعتراض متوجه تركيب كار دولت است فقط خواستهاند اين ممنوعيت براي نخست وزير باشد كه احساس مسئوليت سنگينتر كند.
رباني املشي ـ ولو اينكه اين مسئوليت از ناحيه وزراء متوجه نخست وزير شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني يك وزير يا كل).
ممكن است چند تا وزير باشد.
(بهشتي ـ خوب همان چند وزير را استيضاح ميكنند) اگر به دولت ايرادي ميشود چه بسا ممكن است از ناحيه چند وزارتخانه باشد والا دولت خودش يك مسئوليت عليحدهاي غير از وزارتخانهها ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين مورد روية صحيح اين است كه بيايند و آن سه يا چهار وزير را استيضاح كنند و هميشه اگر خواستند بگويند دولت، يعني ملت از مجموعه كار دولت راضي نيست و از مديريت مجموعه هيأت دولت راضي نيست و حالاكه از مجموعة هيأت دولت راضي نيست ممكن است در اين مجموعه يك يا دو فرد لايق وجود داشته باشند اما نتوانستهاند به مجموعه اعتبار و آبرو بدهند.
آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ به نظر من «ده نفر» زياد است براي اينكه در ادوار مجلس داشتهايم كه يك نفر مانند مدرس ناچار بوده است استيضاح راامضاء كند.
حالا نميگوئيم يكنفر ولي ده نفر معمولا پيدا نميشود بهتر است پنج نفر بكنيم كه استيضاح مقدور باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ وقتي ميگوئيد يك وزير استيضاح ميشود آيا معمول هست كه به يك وزير رأي عدم اعتماد بدهند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ همانطور كه در مذاكرات قبلي هم پيشبيني شده بود قرار بر اين است كه به هر حال اين مورد در ايران معمول باشد.
من الان حضور ذهن ندارم كه جواب بدهم كه قبلا چه چيزي معمول بوده و يا در جاي ديگر چه چيز معمول است، ولي صحبت شد و قرار شد كه اين معمول باشد كه اگر يك وزير ناجور است كل دولت از بين نرود.
آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ ايرادي كه به ذيل اين اصل شد و جنابعالي هم اقرار فرموديد كه ذيلي لازم دارد اين اصل در گروه ما بوده و ذيل هم داشته است و نميدانم چرا ساقط شده است، ذيل آن اين بوده است «و چنانچه دولت درمهلت مقرره براي پاسخ در مجلس حاضر نشد از طرف مجلس شوراي ملي به او اخطار ميشود تا ده روز ديگر اگر براي اداي توضيحات حاضر نشد مجلس حق دارد به او رأي عدم اعتماد بدهد.
» نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي غياباً به او رأي عدم اعتماد بدهد.
مكارم شيرازي ـ آقايان گفتند دو تا ده روز، بيست روز ميشود و خيلي چيزها.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مكارم لااقل بايد مينوشتيد كه در صورتيكه حاضر نشود و يا حاضر شود و پاسخ قانع كنندهاي ندهد، لااقل هر دو صورت را مينوشتيد.
آقاي حجتي كرماني بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ براي تكميل فرمايش آقاي خزعلي اگر در همان اخطار اوليهاي كه به دولت ميشود اعلام شود كه اگر ظرف ده روز به مجلس نيايد عزل ميشود.
ديگر اينكه وزراء اگر مسئوليت مشترك دارند ديگر استيضاح يكي از وزراء به نظر درست نميرسد و همان پيش نويس درست بود براي اينكه اگر مسئوليت واقعا مشترك است به اين علت است كه اگر خطاي يك وزير در هيأت دولت مطرح شده و آنها يا اطلاع داشتهاند يا نداشتهاند، اگر اطلاع دارند كه مسئول هستند اگر هم اطلاع ندارند باز استيضاح ميشوند كه چرا بدون اطلاع شما فلان وزير فلان كار را كرده بنابراين عبارت «يا يكي از وزراء» به نظر نميرسد كه درست باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد كه من به هر دو سؤال جواب بدهم، اما راجع به اولي اگر ما اينجا نوشتيم كه اگر سر ده روز هم نيامد غياباً به او رأي عدم اعتماد ميدهند ديگر نامة مجلس نميخواهد چون وقتي در قانون اساسي هست از آن بينياز هستيم اما راجع به اولي اگر مجلس نميخواهد چون وقتي در قانون اساسي هست از آن بينياز هستيم اما راجع به مسأله دومي كه سؤال فرموديد دولت ميآيد يك وزيرش را خودش عوض ميكند آنجا چه كار كرده؟ ترميم كابينه راجع به يك وزير است بنابراين واقعا اگر نقصي در كار دولت ناشي از يك وزير است اين مساله را متوجه كل دولت كردن معني ندارد لذا در مورد مسئوليت مشترك وزراء در پيش نويس ظاهرا اين هست.
(علي تهراني ـ در همين اصل است) آقاي تهراني اين را پيدا كنيد اين كه عرض ميكنم چيز ديگري است اجازه بدهد ببينيد به چه سوالي جواب ميدهم «در مسئوليت مشترك وزارتخانه اين جزء وظايف هيأت دولت است» من آنطور يادم هست كه در پيش نويس وقتي تهيه ميشد اينطور نوشته شده بود كه وزراء مسئوليت مشترك دارند مگر در وظايف اختصاصي هر وزارتخانه كه در آنجا وزير مربوط مسئول است، در ذهن من هست كه چنين جملهاي بوده است.
(تهراني ـ نوشته است «نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نميتواند در هيأت دولت شركت كند») به هر حال ايشان ميفرمايند در پيش نويس در مورد يك وزير هم آمده است يعني هر دو آمده ولي در مورد مسئوليت مشترك وزراء اين تفكيك در ذهن من هست، كه آن روز انجام شد آقاي خزعلي بفرمائيد بخوانيد.
خزعلي ـ «هيأت وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است يعني در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
» نايب رئيس (بهشتي) ـ اين همان مطلبي است كه عرض كردم در پيش نويس قبلي بوده است كه رسيدگي شده به اين ترتيب در آمده آقاي فارسي بفرمائيد.
فارسي ـ آقاي خامنهاي ميفرمايند كه بعدا در آئين نامه مجلس خودشان مينويسند بعضي چيزها هست كه نميشود مثلا اين قيد ده روزي كه گذاشته شده شايد كافي نباشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين حالت كتبي بودن و اين چيزها را گفتيم والا آن مطالب بايد انجام شود آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ اگر در اثر عدم لياقت يا خيانت دو سه نفر وزير، دولت سقوط كرد به حكم «ولاتزروازرةوزر اخري» آيا در حق بقيه وزيران ظلم نشده است؟ اينجا يك توضيحي داده شود كه مسئوليت فقط متوجه آنها بوده بقيه كه تقصيري ندارند، اگر اشكالي ندارد يك توضيحي بدهند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من خدمتتان توضيح ميدهم ببينيد آقاي قرشي يك وقت است كه يك وزير كارش عيب دارد، كه استيضاح خودبخود متوجه اوست ولي يك وقت است كه دربارة سه وزير يا دو وزير است آنوقت قاعده اين است كه استيضاح را متوجه دو يا سه وزير بكنند ولي اگر پانزده وزير يا دوازده نفر كارشان را خوب انجام نميدهند معمول اين است كه ميگويند معلوم ميشود نخست وزير را عوض كنند و بمحض اينكه شما نخست وزير را عوض كرديد كابينه ساقط ميشود چون كابينه را ميشود با تغيير يك وزير حفظ كرد ولي با تغيير نخست و وزير ديگر نميشود كابينه را حفظ كرد، ممكن است تمام وزراء در كابينة بعدي شركت كنند، همين قدر كه قرار است نخست وزير عوض بشود بايد كل كابينه عوض بشود چرا؟ براي اينكه آن كس كه همكار انتخاب ميكند و وزير انتخاب ميكند معمولا نخست وزير است، در فصول آينده ميبينيد كه مجلس معمولا اول مسئوليت مسئوليت نخست وزير را براي نخست وزيري قبول ميكند، بعد او ميرود وزراي خود را انتخاب و به مجلس معرفي ميكند و از مجلس رأي اعتماد ميگيرد اين است كه نخست وزير نقش محوري دارد يعني با تغيير او هيأت دولت عوض ميشود يعني وقتي كابينه رفت و آنها رفتند منافاتي با آيه «لاتزر وازرة وزراخري» ندارد، بلي اينكه ميفرمائيد كه هيچيك از وزراء نتوانند در كابينه بعدي شركت كنند كه پيشنهاد يكي از دوستان بود، آن مصداِ اين نيست كه ميفرمائيد، آن هم خوشبختانه اينجا رعايت شده آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ بنده با استفاده از افكار آقايان چيزي كه به نظرم رسيد سه نكتة مبهم دراين اصل هست كه اگر آنها اصلاح بشود ميتوانيم روي آن تصميم بگيريم، يكي اين است كه در اصل قبلي عذر موجه بود نايب رئيس (بهشتي) ـ اينجا هم يادداشت كردم) عذر موجه به تشخيص مجلس، دوم اينكه در صورتيكه در موعد مقرر پاسخ قانع كننده نداد يا اصلا حاضر به پاسخگوئي نشد نايب رئيس (بهشتي) ـ اينهم يادداشت شده) سوم رأي عدم اعتماد يعني چه؟ رأي اعتماد را دولت بايد بخواهد، بنويسيم: «دولت بايد بعد از اين رأي اعتماد بخواهد» اگر دادند ميماند والا اگر رأي ممتنع هم بدهند ميرود، لازم نيست بنويسيم رأي عدم اعتماد.
بنابراين آن عبارت «رأي عدم اعتماد» را حذف كنيد و بنويسيد: «دولت بايد رأي اعتماد بگيرد.
».
تا به حال هم همين طور بوده است اين سه نكته مبهم بود كه عرض كردم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين همان مطلبي است كه آقاي خامنهاي هم گفتند كه در برخي موارد راي ممتنع حكم رأي مخالف دارد آن دو موضوع يادداشت بشود.
دكتر آيت ـ يك قسمت هم بايد جدا بشود و بنويسيم: «اگر جواب نداد خودبخود عزل بشود» چرا رأي عدم اعتماد بدهند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ خير نميشود بايد رأي بدهند اينها را يادداشت ميكنم آقاي مراغهاي به عنوان مخالف اگر هنوز هم مخالف هستيد بيائيد صحبت كنيد.
طاهري اصفهاني ـ تا آقاي مراغهاي پشت تريبون ميروند من عرض ميكنم كه اين تناقض صدر و ذيل را كه آقا رباني گفتند ما جواب اين را خوب نفهميديم كه يكي از وزراء استيضاح شد يا جواب قانع كننده نداد و يا حاضر نشد، به چه مناسبت ذيل اين نوشته است «و در صورتي كه رأي اعتماد به آن وزير داده شده نخست وزير يا آن وزير...
» آن وزير درست، نخست وزير چرا؟ اگر يك وزير ساقط بشود نخست وزير كه محور كار است نبايد ساقط بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در آنجا نوشته شده است: «در صورت اخير دولت يا وزير...
» يعني يك وقت استيضاح از وزير است، وزير معزول است و اگر استيضاح از كل دولت است كل دولت معزول است.
طاهري اصفهاني ـ نوشته است نخست وزير يا آن وزير نميتواند در هيأت دولتي كه بلافاصله تشكيل ميشود شركت كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني اگر يك وزير معزول است كه ديگر هيات دولت تشكيل نميشود ولي اگر قرار است نخست وزير معزول بشود كه ديگر نميتواند در هيأت دولت شركت كند چون اگر يك وزير باشد ديگر دولت جديد نيست.
طاهري اصفهاني ـ درست است آن يك وزير معزول است و يك وزير به جاي او انتخاب ميكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما هم اين را ميگوئيم در اين حالت كه دولت تشكيل نميشود نوشته شده «و نخست وزير و آن وزير نميتواند در هيأت دولتي كه بلافاصله تشكيل ميشود شركت كند» اگر وزير مورد استيضاح است وزير نميتواند، اگر دولت مورد استيضاح است آن وقت شامل نخست وزير ميشود والا اگر وزير مورد استيضاح باشد كه شامل نخست وزير نميشود.
حجتي كرماني ـ آقاي طاهري عبارت اين اصل به صورت لف و نشر مرتب است زيرا نوشته است «دولت يا وزير مورد استيضاح معزول است» بنابراين در صورتي كه دولت معزول باشد منظور نخست وزير است در صورتي كه وزير مورد استيضاح باشد او نميتواند شركت كند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ صحيح است آقاي مقدم مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ بنام خدا.
البته همانطور كه آقاي بهشتي فرمودند در ضمن سؤالات قسمتي از مطالب عنوان شد و بنده چون گفته بودم مخالف هستم بايد دليل مخالفتم راعرض كنم بطور كلي از اين نظر بود كه اين اصل به عقيده بنده تضعيف قوه مقننه است يعني با اين تصور اين اصل تنظيم شده كه هميشه طرفداران انقلاب در مجلس هستند و اكثريت با آنها خواهد بود و هيچ نگراني وجود نخواهد داشت و حال آنكه ممكن است هميشه اينطور نباشد زيرا اين قانوني كه الان تدوين ميشود براي يك سال و دوسال نيست، در آينده شرايطي ممكن است ايجاد بشود كه يك نفر بتواند مطالبي را عنوان بكند كه سبب بيزاري مردم بشود و مردم را به محور اصلي انقلاب برگرداند و حركتي را كه قبلا داشته ادامه بدهد، اين قيد ده نفر ممكن است اشكال بوجود بياورد سابقه تاريخي هم دارد و آقاي آيت هم فرمودند، همان استيضاح مدرس يا استيضاحي كه در مجلس پانزدهم شد، اول سه نفر بودند و حتي دولت موفق شد كه دو نفر از آنها را وادار كند كه استيضاحشان را پس بگيرند و يك نفر با افشاگري خدماتي كه نامش در تاريخ ايران ضبط بشود كه توانست موجب يك تغييرات كلي بشود به اينجهت است كه بنده فكر ميكنم با مطلبي كه آقاي خامنهاي فرمودند كه بطور كلي استيضاح نبايد وسيله بشود و هر روز سبب ايجاد اشكال و به اصطلاح نبايد وسيلهاي بشود براي چوب گذاشتن لاي چرخ دولت، استيضاح بايد موجه و مدلل باشد ولي قيد اينكه ده نفر آن را امضاء كنند مشكل است.
بنده خودم در همين مجلس وقتي خواستم طرحي را تهيه كنم كه پانزده نفر قيد شده بود ديدم كه چقدر اشكال دارد و به همين جهت است كه براي تصويب قوه مقننه بايد شرايط روز را در نظر بگيريم، ممكن است تا چند سال ديگر اين نگراني نباشد ولي ممكن است روزي بيايد كه يكي از آقايان در آنجا يك افشاگري بكند كه راه براي خودتان پيدا نكنيد به اينجهت بنده فكر ميكنم ذكر و قيد ده نفر از اين جمله حذف بشود و ذكر اينكه در چه مواردي استيضاح امكان دارد با چند كلمة روشن در مسائل كلي باشد.
يكي هم اينكه اين مطلب را دو مرتبه ضمن صحبت گفتم يكي در اصل قبلي يكي هم در اينجا گفته شد كه اگر وزراء نيامدند جواب بدهند چه خواهد شد، بايد بگويم اين از وظايف آئين نامه است همانطوري كه اطلاع داريد اگر وزيري براي اداي پاسخ به مجلس نيامد يا براي جواب استيضاح حاضر نشد اين امر رجوع ميشود به كميسيون تحقيق و در آئين نامههاي مجلس پيشبيني شده و بعداً هم ميشود كه براي اينگونه موارد چه بكنند و حتما مجلس آينده يك چنين آئين نامههائي خواهد داشت.
اكرمي ـ آقاي مراغهاي اگر ممكن است در مورد فشاري كه آن روز گفتيد توضيح بدهيد.
مقدم مراغهاي ـ آقاي اكرمي فرمودند كه آن روز من گفتم كه به من فشار ميآورند بنده اين كلمة فشار را آن روز عرض كردم فشار نه به آن معني وقتي ميبينيم كه دوستان علاقه دارند اصول زودتر تصويب بشود بالاخره ما همه انسان هستيم و مخصوصاً بين ما الفت و دوستي پيدا شده كه بنده به اغلب آقايان ارادت دارم به اين معني وقتي كه جريان را به اين شكل ميبينم احتياط ميكنم از آن نظر بود خود آقاي علي تهراني آن روز به شوخي گفتند من به ايشان فشار آوردم فشار ايشان فشار به آن معناي اختناِ نبود يك فشار دوستانه بود خيلي متشكرم.
صدوقي ـ اگر همه مثل جنابعالي احتياط ميكردند و صحبت نميكردند براي پيشرفتمان خيلي بهتر بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن مطالبي كه بايد اضافه بشود بايد درست كنم و بخوانم كه آقايان مطلع باشند ببينند اين نظر دوستان را تامين ميكند؟ آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ ايشان استناد كردند به مرحوم مدرس، مدرس يك مرد استثنائي بود مرحوم مدرس در اواخر عليه عبدالله مستوفي در مجلس صحبت كرد با وجودي كه بيست نفر هم با او موافق بودند كاري از پيش نبرد و ساكت شد و زمينه را آماده كرد و بعد از آماده كردن زمينه برنده شد زيرا در اوائل چنين نبود كه بتواند كاري از پيش ببرد بعد از آماده كردن زمينه موفق شد و بعد از موفقيت مرحوم مدرس، مدرس شد زيرا دربارة آن موضوع با شوروي ايستادگي كرد و با فعاليت زياد از مخالفين موافق درست كرد و سپس كار را پيش برد.
بنابراين براي اينكه دستگاه مجريه متزلزل نشود قيد ده نفر لازم است كه هر روزي يك نقشي در مجلس نباشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مراد زهي بفرمائيد.
مراد زهي ـ اين مطلب براي من روشن نشده با توجه به اين كه همه جا صحبت از دولت ميشود در جائي كه به دولت رأي اعتماد نميدهند فقط نخست وزير و وزير مربوطه نميتوانند در كابينه بعدي شركت كنند اين به چه دليل است؟ توضيح داده شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من چند بار توضيح دادم (رباني املشي ـ همان اشكالي را كه من داشتم و حل نشد ايشان هم دارند.)
من توضيح ميدهم تا حل بشود، مطلب اينست در آنجائي كه يك وزير استيضاح ميشود و عزل ميشود پيدا است كه بعدا نبايد شركت كند و اين روشن است و آنجائي كه كل دولت سقوط ميكند و به او رأي اعتماد نميدهند چه وقت است؟ اين در مواقعي نيست كه همه وزراء بد كار ميكنند بلكه هنگامي است كه شخص نخست وزير مورد عدم رضايت است.
اگر نخست وزير مورد عدم رضايت باشد پس او نبايد در كابينة بعدي شركت كند يا اگر اكثر وزراء كارشان مورد رضايت نيست كه معمولا به حساب ناتواني نخست وزير گذاشته ميشود يعني اگر نخست وزيري كارش، مملكت را به نابساماني سوِ داده كه چندين وزيرش خوب كار نميكنند مسئوليت محققا متوجه شخص اوست به اين علت او هم نبايد شركت كند.
و اما مسألة مسئوليت مشترك وزراء ...
(رباني املشي ـ وزرائي كه باعث تزلزل دولت شدهاند ميتوانيد دوباره آنها را بياوريد مانعي ندارد؟) مسأله اينست، مواردي پيش ميآيد كه تشخيص آن مشكل است آن جائي كه مديريت يك نخست وزير خوب نيست انصافاً اگر چهار نفر وزير كارشان مورد رضايت باشد ميتوانند بگويند همانطور كه گاهي هم گفتهاند كه ما با اين نخست وزير نتوانستيم كار بكنيم بدليل اينكه در كابينه مديريت خوبي نداشت و واقعاً اينها بايد با يك نخست وزير ديگر كه مدير باشد كار كنند اينجا مسئوليت خوب مشخص نميشود اگر نخست وزير لايق باشد ولي يك يا دو وزير، كارشان عيب داشته باشد ممكن است...
(رباني شيرازي ـ اگر دولت را به علت خيانتي كه كرده استيضاح كنند تكليف آن دولت چيست؟) اگر خائن باشد كه او را محاكمه ميكنند.
(رباني شيرازي ـ استيضاح در برابر چيست؟) در برابر كمبود است.
(رباني شيرازي ـ اگر وزيري خائن شد او را چكار ميكنند؟) او را دعوت به محاكمه ميكنند و تا زماني كه تبرئه نشود نميتواند وزير بشود.
(رباني شيرازي ـ در يك امر كه همة آنها نظر دادهاند ميتوانند شركت كنند؟) اگر خيانت است نه، خيانت غير از كمبود و نارسائي است.
(رباني شيرازي ـ نظر من اينست كه استيضاح هم در برابر خيانت است و هم در برابركمبود.)
اين مساله را فرمودند كه جواب كافي نبود.
جوادي ـ مسأله خيانت نيست كه به زندان برود، طبق اصل صد و نهم كه بعداً خواهد آمد اگر چنانچه چيزي به تصويب هيأت دولت برسد همة وزراء مسئولند چرا كه در كابينه بعدي بتوانند شركت كنند؟ هيچكدام حق ندارند در كابينة بعدي شركت كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اينجا دو نظر است يكي اينست كه اگر نارسائي باشد موجب اينكه يك وزير كاردان بتواند شركت بكند، نيست ولي اگر خيانت بكند بايد محاكمه بشود اصل هفتادم را ميخوانم: «نمايندگان ميتوانند دولت يا يكي از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح در صورتي قابل طرح است كه حداقل به امضاي ده نفر از نمايندگان برسد، پاسخ به استيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ تقديم آن از طرف دولت يا وزير مسئول داده شود، دولت بايد پس از پاسخ به استيضاح از مجلس نسبت به وزير مورد استيضاح يا كل دولت رأي اعتماد بخواهد در صورتي كه بدون عذر موجه به استيضاح پاسخ داده نشود مجلس ميتواند رأي اعتماد بگيرد و اگر رأي اعتماد ندهد دولت يا وزير مور استيضاح معزول است ونخست وزير يا آن وزير نميتواند در هيأت دولتي كه بلافاصله تشكيل ميشود شركت كند.
» مكارم شيرازي ـ عبارت «مگر به عذر موجه» را بياوريد جلو مطلب درست ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در هر صورت بايد آنجا بنويسيم كه اگر به استيضاح پاسخ ندهد.
سبحاني ـ با يك كلمه درست ميشود «در صورت اخر و يا امتناع دولت از پاسخ، دولت و وزير مورد استضاح معزول ميشوند.
» نايب رئيس (بهشتي) ـ آنجا كه نوشته است رأي اعتماد بخواهد آن وقتي است كه خودش بخواهد، در آن جائي كه دولت نيست ميگوئيم مجلس.
(علي تهراني ـ اگر نيامد پاسخ بدهد ساقط است.)
رئيس مجلس از نمايندگان نظر ميخواهد مگر اينكه نمايندگان اكثريت مجلس نظرشان را اظهار نكنند و معلوم نباشد كه رأي اعتماد دادهاند، اصلا ميخواهيد نظر خواهي نشود؟ (علي تهراني ـ اول كه نميدانند حرفهايش نادرست است خيال ميكنند كه درست است.)
اين دو نظر است آقاي تهراني (دكتر آيت ـ اگر دولت جواب نداد بايد ساقط بشود.)
خوب نظر دوستان اينست كه اگر دولت حاضر نشد براي جواب استيضاح بدون رايگيري ساقط باشد.
اجازه بدهيد مثلاً دولتي را ده نفر از نمايندگان استيضاح كردند دولت بدون عذر موجه در موعد مقرر نيامد به استيضاح مجلس پاسخ بدهد ميخواهم ببينيم تكليف اين دولت چيست.
يكي از دو نظر هست يكي اينكه بمحض نيامدن از روز يازدهم خودبخود ساقط است يا يك نظر اينكه در روز يازدهم مجلس ميتواند غياباً نسبت به او اظهار نظر كند بگويد اين دولت ساقط هست يا نيست، اين دو نظر وجود دارد.
حالا آقاياني كه با نظر اول موافق هستند...
مكارم شيرازي ـ شايد او كه نيامده سهل انگاري كرده ولي باز اكثريت نمايندگان ميگويند با وجود آن سهل انگاري باز هم به اين ترتيب بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مكارم نظر بنده هم همين بود كه گفته شد.
حجتي كرماني ـ اين مساله هم يك مطلب حقوقي است و هم يك مساله سياسي است و شما بدون اينكه كسي در اين زمينه يا آن زمينه مخالف و موافق صحبت بكند اين مساله را به رأي ميگذاريد.
(بهشتي ـ نظر خواهي ميكنم.)
نظر خواهي كه بدون بررسي نميشود ما الان نميدانيم كه آيا واقعاً صلاح مملكت اينست كه بدون نظرخواهي مجلس، روز دهم كه دولت نيامد خودبخود ساقط بشود يا با رأي اعتماد گرفتن و امثال و ذالك ساقط بشود اين مساله قابل بررسي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني ميفرمائيد كه اين مقدار توضيح براي رأي دادن كافي نيست؟ خوب اگر به نظر شما كافي نيست و مجلس هم موافق باشد كه يك مخالف و يك موافق صحبت بكنند اشكالي ندارد.
يزدي ـ اينكه آقايان ميگويند بر ميگردد به رأي اعتماد غيابي، سابقه ندارد و مسأله چنين نيست.
رأي اعتماد قبلي آن كه باقي هست در اينصورت اگر بخواهند رأيي صادر كنند رأي عدم اعتماد غيابي است و اين سابقه دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حجتي نظرشان اينست كه پيرامون اين نكته لازم است بيشتر بحث شود كه در صورت امتناع از پاسخ به استيضاح تكليف دولت چه ميشود؟ آيا خودبخود ساقط است يا بايد غياباً دربارة او در مجلس بحث شود و رئيس مجلس رأي گيري بكند؟ در اينجا اين دو نظر وجود دارد بعضي از دوستان معتقدند كه اطلاعات و حضور ذهن و تجزيه و تحليلشان كافي است و ميتوانند الان روي يكي از اين دو مسأله نظر بدهند.
كرمي ـ در هيچ يك از مجالس عالم رأي اعتماد دادن به دولتي كه در مجلس حضور پيدا نكند اصلا وجود ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي كاملا درست است.
رباني شيرازي ـ اگر حاضر نشود مستعفي شناخته ميشود.
يزدي ـ دولت بدون اينكه عاملي براي سقوطش باشد معني ندارد ساقط بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد الان آن چيزي را كه آقايان اصرار داريد انجام نشود دارد ميشود يعني الان دو نفر دارند بدون نظم در اين زمينه نظر مخالف ميدهند.
سوال من اينست كه اگر فكر ميكنيد اظهار نظر و بحث و تجزيه و تحليل موافق و مخالف لازم نيست رأي بدهيد به كفايت بحث، بنابراين كسانيكه موافقند كه ديگر بحثي لازم نيست و ميتوانند نسبت به يكي از دو طرف رأي بدهند يعني موافقين با كفايت مذاكرات دستشان را بلند كنند.
(اكثر دست بلند كردند) پس رأي اكثريت اينست كه مذاكرات كافي است.
حالا دو نظر اينجا هست يك نظر اينست كه به محض اينكه دولت براي پاسخ نيامد خودبخود معزول شناخته ميشود موافقين با اين نظر دست بلند كنند.
(سي و دو نفر دست بلند كردند) پس رأي كافي نيست بنابراين، اين اصل را براي تكميل به گروه بر ميگردانيم كه در آنجا بحث بيشتري روي آن بشود.
هاشمي نژاد ـ مجلس حق دارد غياباً به دولت رأي عدم اعتماد بدهد.
حجتي كرماني ـ اين آراء نشان داد كه اين مسأله احتياج به بحث بيشتري دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حجتي استنتاج شما درست نيست.
اما در مورد نظر آقاي هاشمينژاد با اينكه معلوم است ولي بنده رأي ميگيرم، حالا موافقين با اين نظر كه مجلس ميتواند غياباً رأي عدم اعتماد يا رأي اعتماد بدهد دست بلند كنند.
(سي و هفت نفر دست بلند كردند) كافي نيست، بنابراين براي تكميل بر ميگردد به گروه.
حجتي كرماني ـ نتيجه فوري رأي گرفتن همينطور ميشود اين القاء رأي به اينصورت و بدون فكر كافي واقعا اشتباه است، چون مسأله يك مسأله جدي است و بايد قدري رويش فكر كرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حجتي بالاخره شما طرفدار اين هستيد كه تشخيص خودتان را بر اكثريتي كه گفتند بحث اضافي نميخواهد تحميل كنيد.
حجتي كرماني ـ عمل مجلس نشان داد كه بحث بيشتري ميخواهد.

8ـ طرح اصل 71 نايب رئيس (بهشتي) ـ خير آقا عمل اين را نشان نداد، ما فردا خدمتتان توضيح ميدهيم كه عملا نشان نداد.
اصل 71 قرائت ميشود.
اصل 71 ـ نمايندگان مجلس در اظهار عقيده و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار كرده يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.
اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جنايت مشهود شود مورد تعقيب قرار ميگيرد ولي جريان دستگيري او بايد فورا به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي بايد با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد در صورتيكه نمايندهاي به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به سلب مصونيت از طرف مجلس است ولي محاكمة او در دادگاه صالح به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناء دادرسي نباشد و اجراي حكم قطعي دادگاه درباره او نيازي به سلب مصونيت ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر سؤالي هست بفرمايند، آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ من دو سوال خيلي كوتاه دارم يكي اينكه نوشته شده است «در اظهار عقيده و رأي خود كاملا آزادند» مقصود از عقيده آراء سياسي است؟ آراء مخالف شرع كه نيست؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ معلوم است.)
مساله دوم مصنونيت است، همانطور كه موقع تنظيم آئين نامه مطرح شد مصونيت يك چيزي است كه ريشة اسلامي ندارد در اسلام هر كسي مجرم شد قاضي ميتواند او را احضار و محاكمه كند و مصونيت عنواني و مقامي، ريشة اسلامي ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دراينجا گفته شده است كه «ميتواند او را احضار كند» حتي اگر دستگيرش كرد فورا بايد به مجلس اطلاع بدهد.
ما گفتهايم احضار و دستگيري او اشكالي ندارد ولي بازداشتش يعني دور نگهداشتن او از ايفاي وظايف نمايندگي را بايد مجلس رأي بدهد.
سبحاني ـ مصونيت كه ايجابش ريشة اسلامي ندارد و سلبش هم همينطور است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ به همين معنا ميگويند.)
قاضي اگر حدود را رعايت بكند چون قاضي شرع است ميتواند احضارش بكند و احتياج ندارد كه سلب مصونيت بكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اينكه خيلي آسان است مينويسم مشروط به اجازه مجلس است والسلام.)
«در اظهار عقيده و رأي خود» چه ميشود؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آنهم معلوم است فقط براي اينكه آقايان ديگر هيچ نگراني نداشته باشند مينويسيم «مشروط به اجازه مجلس است».
طاهري اصفهاني ـ مصونيت بهتر است ومراد اينست كه نميشود در دادن رأي ممنوعش كرد مگر موقعي كه ديگر نماينده نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در هر دو عبارت ميتوانيم سلب مصونيت را برداريم و بجايش بگذاريم «اجازه» و هيچ اشكالي هم بوجود نميآيد.
آقاي كرمي حضرتعالي مخالف هستيد؟ كرمي ـ خير مسأله استفسارات است، زيرا اصل مطلب صحيح است ولي استفسارات ضروري دارد زيرا در اينجا نوشته شده «نمايندگان مجلس در اظهار عقيده و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار كرده يا آرائي...
» خوب آراء اشكال ندارد اما قسمت اول يك ابهامات و زنندگي در ذهن ميآورد اين بايد روشن نوشته شود كه آنچه اظهار ميكند اگر مطلب سياسي است كه اشكالي ندارد اما اگر بخواهد ترويج عقايد وانحرافات كمونيستي و غير كمونيستي را بكند كه اظهار عقيدهاش بر خلاف اسلام است.
اين هم اظهار عقيده است و شما نوشتهايد آزاد است.
يزدي ـ اظهار عقيده بر خلاف اسلام، بر خلاف اسلام نيست.
كرمي ـ از نظر اينكه نمايندة مجلس است و احتمالا مكمن است پافشاري و تحريك بكنند عرض كردم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ من مخالف با اين اصل هستم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ يك اشكال اينست كه نوشته شده «و تحقيق و دادرسي با حضور نمايندة مبعوث مجلس انجام پذيرد» اين مدرك شرعي ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يك سؤال از شما بكنم ميفرمائيد خلاف شرع است يا اينكه براي اين در شرع نصي نداريم؟ مطلب دو چيز است خيلي از مسائل و قوانين و آئيننامهها مثل آئين نامة ترافيك نص شرعي ندارد ولي ما به مقتضاي مصلحت، قانون وضع ميكنيم.
ميفرمائيد اين كار خلاف نصوص شرع است؟ قرشي ـ اگر جعل حكم باشد اگر من مسئول شدم و يك فرد عادي بودم دادگاه من را محاكمه ميكند ولي اگر فلان شخص وكيل مسئول شد بايد نمايندة مجلس را هم در كنار او بگذاريم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ميدانيد چرا، يا نه؟ شما الان براي هر كس كه مسئول هست چون يك مسئوليت بزرگتر به دوش او گذاشتهايد او را در معرض توطئه قرار دادهايد بنابراين در حقيقت اين مقابله با توطئههاي احتمالي است كه عليه يك شخص مسئول ميشود و يك نوع جلوگيري از اعمال فشارها بر نماينده است.
در اينجا اينطور نيست كه بخواهند به نماينده يك امتياز بدهند بلكه ميخواهند او را براي ايفاي وظايف نمايندگياش از تعرضات توطئهآميز دور نگهدارند، مطلب اينست، حالا اين درست است يا نه؟ اساسش اينست، آقاي كرمي بفرمائيد.
كرمي ـ كليه اتهامات در عالم شرع و قضا بر هر كسي وارد باشد، حمال هم كه باشد به مجرد اتهام او را بازداشت نميكنند، اصلا در عالم شرع بازداشت نداريم اتهام ثابت كه شد جلبش ميكنند و اگر اتهام ثابت نشد حمال باشد يا سلطان باشد در عالم قضا هيچ فرقي نميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بنابراين آنوقت سالبه به انتفاع موضوع است، آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ عبارت «ولي محاكمة او در دادگاه صالح به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناء دادرسي نباشد» اين تقريبا مثل يك تعطيل حكم خدا است، زيرا فرض بفرمائيد يك نماينده يك جرمي مرتكب شده است و بايد دادرسي بشود طبق اين ماده ميگوئيم او را دادرسي نكنيد چون بايد در مجلس حاضر باشد و اين مخالف ايفاي وظايف نمايندگي اوست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد آقاي قرشي يعني ميگوئيد ساعت نه تا دوازده بايد توي مجلسي باشد كه رأي بدهد محاكمه او را در آن ساعت نگذاريد بگذاريد چهار تا هفت بعدازظهر.
كرمي ـ جنابعالي اينطور تفسير ميكنيد والا اصل مطلب دو ساعت و نيم ساعت ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ از ظاهر عبارت «نمايندگان مجلس در اظهار عقيده آزادند» معلوم ميشود كه اظهار عقيده نسبت به جريانات مجلس است و از طرف ديگر البته تعقيب با دستگيري فرِ دارد اينجا نوشته است «اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جنايتي شود مورد تعقيب قرار ميگيرد ولي جريان دستگيري او...
» اين عبارت صحيح به نظر نميرسد بلكه بايد اينطور تصحيح شود «اگر نمايندهاي جنحه يا جنايتي مرتكب شود دستگير ميشود ولي جريان دستگيري او بايد فوراً به آگاهي مجلس برسد» ديگر در قسمت آخر كه نوشته است «ولي محاكمه او در دادگاه صالح به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناء دادرسي نباشد و اجراي حكم...
»، «و» زائد است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ كسي كه به عنوان مخالف ميخواهد صحبت بكند بايد به انتظار بنشيند ولي اشخاصي به عنوان اينكه ميخواهند سؤال كنند بلند ميشوند و مخالف صحبت ميكنند آيا اين روش صحيح است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ من قبل از اينكه دوستان شروع كنند نميتوانم بفهمم كه آيا ميخواهند سوالي بكنند يا ميخواهند مخالف صحبت كنند، آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ در قسمت اظهار عقيده همانطوري كه آقاي سبحاني و ديگران فرمودند راجع به عقايد نيست و مربوط به آراء سياسي است، ولي در آراء سياسي گاهي توهين به مقدسات ميكنند مثلا اينكه تصويب كرديد هر كسي در انتخاب شغل مناسب آزاد است به شرط انكه مخالف اسلام نباشد بعدا سوء استفاده ميكنند و مثلا درباره ميفروشي ميگويند اين مربوط به زماني بود كه يك عده اعراب در بيابان خشك زندگي ميكردند ولي امروز روي اين مسأله، اقتصاد مملكت ميگردد يا در مورد ربا هم اين مساله را بيان ميكنند يا براي حد زدن به زاني ميگويند اين صد تازيانه مربوط به مردم وحشي بوده است يا ممكن است يك حملاتي در مجلس به آئين مقدس بكنند پس بايد قيد شود كه اظهار نظر بكند اما بدون توهين، مثلا حق دارد بگويد جامعه امروز ممكن است اين مطلب را هضم نكند اما به مقدسات مذهب در مسائل سياسي توهين نكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر ضيايي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ ميخواستم عرض بكنم وقتيكه مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شد كه ديگر متهم نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين مورد نوشتهايم كه فورا او را دستگير كنند.)
در اين اصل كه قيد شده «ولي جريان دستگيري او بايد فورا به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نمايندة مبعوث مجلس انجام پذيرد» او با ديگران چه فرقي دارد؟
9ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب يك مقداري توانستيم روي اين اصل بحث كنيم ان شاء الله فردا صبح دوستان روي اين دو اصل اخير بيشتر بحث بكنند و نقطه نظرها منظم بشود.
بنابراين فردا صبح جلسة فوِ العاده نميتوانيم داشته باشيم چون بايد كار كافي براي عصر تهيه بكنيم جلسه علني رسمي ما به فردا عصر موكول ميشود و صبح فقط جلسه دو گروه است.
جلسه ختم ميشود.
(جلسه ساعت هجده پايان يافت) نائب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي

نویسنده : یزد فردا
منبع خبر : خبرگزاری فردا