به گزارش یزدفردا: دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در‎ این‎باره می‎گوید: «از آنجایی که هنوز طرح پزشکی خانواده اجرایی نشده است، فرانشیز پرداختی در بخش پاراکلینیک و داروخانه‎ها برای مردم ۳۰ درصد است، اما با اجرای این طرح، افرادی که از طریق نظام ارجاع به مراکز درمانی مراجعه کنند در بخش پاراکلینیک و داروخانه حدود ۱۵ درصد فرانشیز پرداخت خواهند کرد. حالا افرادی که خارج از نظام ارجاع مراجعه کنند، طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید ۱۰۰ درصد هزینه‎ها را خودشان پرداخت کنند. در حوزه بستری هم افرادی که از مسیر ارجاع به مراکز درمانی می‌آیند فرانشیز آن‌ها در بخش دولتی صفر خواهد بود، اما خارج از نظام ارجاع، هزینه‌های درمان برعهده بیماران است.»

‎طرح پزشکی خانواده برای اولین بار حدود ۱۹ سال پیش در قانون برنامه توسعه چهارم مطرح شد تا روند درمان مردم نظام‌مند شود و بار مالی مردم در مواجهه با بیماری‎ها کاهش یابد.

دولت‌های مختلف آمدند و رفتند، اما این طرح آن طور که باید در کشور اجرایی نشد. کارشناسان معتقد‎ند، برنامه‎ پزشکی خانواده که در استان‌های فارس، مازندران و روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در سال‎های گذشته اجرایی شد، در هیچ نقطه‌ای از کشور به طور کامل شکل نگرفت و آن طور که مدنظر کارشناسان حوزه سلامت بود، بازدهی نداشت، به همین دلیل مسئولان وزارت بهداشت معتقدند این برنامه باید دوباره و با نگاه جدیدی تعریف شود. 

شبکه سلامت سه جزء دارد که خانه‎های بهداشت خط اول آن است، مطب‌ها و کلینیک‌های تخصصی سطح دوم و بیمارستان‌ها در سطح سوم قرار دارند. بنابراین زمانی که از شبکه صحبت می‌کنیم، فقط نباید به خانه‎های بهداشت توجه شود، بلکه باید سه سطح را در نظر بگیریم. موضوعی که دکتر رئیسی هم به آن اشاره می‎کند و می‎گوید: «تاکنون موفق به اجرای پزشکی خانواده نشده‌ایم و اکنون قرار است این طرح در بستر شبکه آغاز شود؛ یعنی سطوح دوم و سوم هم درگیر آن باشد.

امسال در فاز اول اجرای برنامه پزشکی خانواده این فرآیند برای ۳۰میلیون جمعیت روستایی و شهری زیر ۲۰ هزار نفر کامل اجرا می‌شود. حتی برای استان فارس و مازندران هم باید تعیین تکلیف شود تا اجرای برنامه در این دو استان هم ناقص پیش نرود، به همین دلیل در حال برنامه‎ریزی برای درگیر کردن سطوح دوم و سوم خدمات در این دو استان هستیم.» 

سلامت ۳۰ میلیون ایرانی نظام‎مند می‎شود

دکتر کوروش اعتماد سرپرست مرکز مدیریت شبکه ‎وزارت بهداشت نیز درباره جزئیات این طرح توضیح می‌دهد: «بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۴۰۴ برای تعرفه‎های درمانی مقرر شده است افرادی که از طریق پزشکی خانواده و نظام ارجاع خدمات درمانی را انجام دهند، تعرفه برخی خدمات همچون ویزیت و پاراکلینیک برایشان صفر می‎شود و افرادی که خارج از این نظام برای دریافت خدمات درمانی به مراکز دولتی مراجعه کنند، باید ۱۰۰ درصد هزینه‎ها را پرداخت کنند. اینها مواردی است که باعث تقویت پزشکی خانواده می‎شود. 

برای اینکه در نظام ارجاع بتوانیم زمان نوبت‎دهی مناسبی داشته باشیم و ظرفیت‎هایمان را برایش آماده‎سازی کنیم، ایستگاهی در مراکز ایجاد می‎شود تا مردم با مراجعه به آن‌ها اطلاعات کافی از زمان نوبت‎ و پزشک‎ معالج خود را دریافت کنند. به همین دلیل هدفگذاری‎مان برای روستاییان، عشایر و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزارنفر است که در این گام بالغ بر ۳۰ میلیون نفر می‎شوند و در مسیر نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.» 

سرپرست مرکز مدیریت شبکه‎ وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در خدمات شهری که در گام‎های بعدی وزارت بهداشت قرار دارد، تعرفه سرانه پزشکی خانواده رشد حدود ۸۳ درصدی داشته است، می‎گوید: «سرانه از حدود ۲۰ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده که این امر کمک می‎کند به غیر از حمایت از پزشکان عمومی در مراحل بعدی، نقص‎هایی را که در پوشش داشتیم نیز اصلاح کنیم. خوشبختانه در روستاها کمبود پزشک نداریم بلکه بیشتر نگرانی ما در سطح دو است و با تمهیداتی که برای آن در نظر گرفتیم، نوبت‌دهی و ارجاع به متخصص در مراجعات سرپایی در قالب پرونده الکترونیک را تقویت خواهیم کرد.

 پزشکی خانواده چه برای مردم و چه برای ارائه‌کنندگان خدمت، قانون‎گذاری شده است که در نهایت، می‎توانیم از لحظه اجرا، هم از سلامت مردم حفاظت کنیم و هم ازهزینه‌هایی که برای خدمات سلامت پرداخت می‎کنند؛ البته باید مراقب ارائه‌کنندگان خدمت در سطح دو و سه هم باشیم.»

بعضی از مردم وقتی بیمار می‌شوند، در قدم اول به پزشک متخصص یا فوق تخصص مراجعه می‌کنند، در صورتی که در گام اول تشخیص بیماری، پزشکان عمومی قرار دارند و اگر نیاز به تشخیص تخصصی یا داروهای تجویزی خاص باشد، پزشک عمومی فرد را به متخصص مربوطه ارجاع می‎دهد. این روند در حال حاضر اجرا نمی‎شود، به همین دلیل مطب متخصصان و فوق تخصص‎ها همیشه مملو از بیمارانی است که ممکن است اصلاً به تشخیص تخصصی نیازی نداشته باشند. اما با اجرایی شدن طرح پزشکی خانواده، روند درمان مردم نظام‎مند می‎شود و در گام اول پزشکان عمومی بیماران را معاینه می‌کنند و سپس اگر نیازی به پزشک متخصص بود به آن‌ها ارجاع داده می‌شوند. 

بعد از اجرای این طرح، آمار مراجعه به مطب پزشکان متخصص یا فوق تخصص کم می‌شود که همین موضوع می‎تواند باعث نارضایتی آن‌ها شود. در همین مورد دکتر اعتماد می‌گوید: «تمهیداتی در نظر گرفتیم تا با مساعدت بانک‎های عامل پرداختی‎ها در انتهای ماه به پزشکانی که طرف قرارداد نظام ارجاع هستند، انجام شود. نکته بعدی نظام پرداختی ترکیبی است یعنی ساعتی که پزشک به بیمار اختصاص می‎دهد، تعداد مراجعه‌کنندگان و کیفیت معاینات برای پرداختی به پزشک لحاظ خواهد شد تا نگرانی برای پزشکان متخصص از لحاظ کم شدن تعداد مراجعه‌کنندگانشان وجود نداشته باشد.» 

کاهش تجویزهای غیرضرور

اجرای طرح پزشکی خانواده و رواج آن میان مردم کمی زمان می‌برد، اما این روند کاهش بارمالی اضافی برای افراد در مسیر نظام ارجاع را به همراه دارد. هزینه‎هایی مثل آزمایش‎های غیرضروری یا قرص و دارویی که پزشکان تجویز می‎کنند.

سرپرست مرکز مدیریت شبکه‎ وزارت بهداشت با تأکید بر کاهش هزینه‎های درمانی مردم توضیح می‎دهد: «تمام خدمات به مردم در قالب پرونده الکترونیک قرار می‎گیرد که نظارت‎های وزارت بهداشت را روی دستورالعمل‌ها بیشتر و صد درصدی می‎کند و همین موضوع باعث کاهش تجویزهای غیرضروری می‎شود. به عنوان مثال تجویز آنتی‌بیوتیک‎ها باید کنترل شود تا بتوانیم جلوی مقاومت میکروبی شهروندان را بگیریم یا برخی از تصویربرداری‎های غیرضروری که اشعه آن آسیب‎زاست، باید کنترل شوند.» 

به گفته او، بودجه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای طرح پزشکی خانواده حدود ۳۰ همت است که گام اول این طرح روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هستند. 

مردم برای ورود به این مسیر درمانی چه کار کنند؟

دکتر اعتماد با اشاره به اینکه در آغاز اجرای برنامه پزشکی خانواده به گروه هدف اطلاع‎رسانی خواهیم کرد، بیان می‎کند: «مراکزی که مردم باید مراجعه کنند در اطلاع‎رسانی‎هایی معرفی خواهند شد، همچنین این مراکز از طریق نرم‎افزارهایی که نقشه‎های شهری یا روستایی را نشان می‎دهند، قابل رصد کردن است.

 گروه‎های سنی مختلف، مشمول بسته‎های خدمتی رایگان می‎شوند تا برای تشخیص زودهنگام بیماری‎ها و معاینات دوره‎ای وارد چرخه شوند. اگر افراد وارد دریافت خدمات شوند، معاینات دوره‎ای توسط همکار مراقب سلامت و پزشک عمومی در مراکز خدمات جامعه سلامت انجام می‎شود. حال افرادی که مثلاً بیماری‎های مزمن مثل دیابت دارند، سالی یکبار توسط متخصص داخلی ویزیت شوند که همه این فرآیندها باید در سیستم انجام شود.

 برای بیماران وقت گرفته می‎شود و فرانشیز ویزیت‎ و آزمایش‎هایشان نیز صفر محاسبه می‎شود. آن زمان می‎توانند داروهایی که برایشان تجویز می‎شود و گران قیمت هم هستند، با حداقل فرانشیز دریافت کنند. همه اینها را در کنار تشخیص زودرس بیماری، کنترل بموقع و کاهش عوارض بیماری بگذارید.»