صيانت از نيروي كار

افروز پورهاشمي

در اواخر سال 84 دولت اقدام به انتشار بخشنامه‌هاي دوگانه‌اي مبني بر اينكه شركت‌هاي دولتي، مسئول پرداخت بيمه كارگران پيمانكاري هستند و همچنين منع به‌كارگيري شاغلان با مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم را اعلام كرد كه در همان زمان چندان تبعات خوبي در حوزه كارگري نداشت.
به دنبال اين بخشنامه‌ها بود كه از يك سو در اواخر همان سال شاهد اخراج بخشي از كارگران بوديم و در سال 85 نيز نه تنها استخدام‌هايي در اين راستا صورت نگرفت، بلكه باز هم روند اخراج‌ها ادامه پيدا كرد.

اين در حالي است كه ارتقاي توليد و افزايش بهره‌وري ارتباط مستقيمي با امنيت شغلي كارگران دارد. در واقع هم‌اكنون از يك سو سيل وجود كارگران قرارداد موقت در حد بيش از نيمي از كارگران شاغل كشور را داريم و از سوي ديگر هنوز وضعيت استخدام و حتي انعقاد قرارداد موقت براي نيروهاي شركتي مشخص نشده و تنها دولت در تلاش است تا كلاً فعاليت واحدهاي پيمانكاري را به جز در بخش‌هاي حمل و نقل و تهيه غذا از صحنه بازار كار حذف كند.

نكته قابل توجه آن است كه از سال 1373 بدون توجه به ماده 7 قانون كار كه تا حدودي امنيت شغلي كارگران را تامين مي‌كرد، عملاً دست كارفرمايان باز گذاشته شد تا نيروهاي كار موقت براي كار دائم به كار گرفته شوند. پس از مدتي امكان به‌كارگيري نيروهاي پيماني و شركتي نيز فراهم شد كه با نارضايتي شديد قشر كارگري به دنبال عدم حمايت شغلي از آنان و احقاق حقوقشان همراه بود.

كارگر و كارفرما هر دو در توليد نقش دارند، لذا بايد هم حق كارگران به آنها داده شود و هم حق كارفرمايان رعايت گردد، در اين ميان توجه به حفظ كار هم جدي‌ترين مقوله است.

از آنجايي كه مسئله قرارداد‌هاي موقت و دائم با تعادل بخشيدن به نيروي كار حل مي‌شود، پس قانون كار نبايد صيانت از نيروي كار را تنها در هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف انجام دهد، بلكه پيش از اين مرحله بايد هيات‌هاي سازش، مشكلات كارگر و كارفرما را حل كنند.

اين در حاليست كه مهم‌ترين هدف وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم اجراي يك سياست مشخص براي رسيدن به اشتغال پايدار است.

وزير كار و امور اجتماعي در اين باره مي‌گويد: براي حفظ وضعيت موجود در بازار كشور بايد سالانه يك ميليون شغل ايجاد شود كه اين امر مستلزم تخصيص سالانه حداقل 50 هزار ميليارد تومان منابع جديد مالي است.

محمد جهرمي در خصوص طرح اصلاح ساختار قراردادهاي موقت مجلس، اظهار مي‌كند: اين طرح در گذشته از سوي 52 نفر از نمايندگان مجلس با هدف رفع مشكلات كارگران موقت تهيه شد هر چند كه بخش اعظم آن در خود قانون كار وجود داشت، اما در طول 15 سال گذشته امكان اجرايي شدن نداشت.

وي مي‌افزايد: قراردادهاي موقت به واسطه قانون كار و پس از تدوين آن به وجود آمده‌اند. در واقع پيش از تدوين قانون كار، ميزان قراردادهاي موقت تنها 5 درصد بودند كه با تعريف غيركارشناسي اين عدد به 56 درصد افزايش يافته است.

وزير كار در پاسخ به اينكه براي رفع مشكلات كارگران قراردادي و پيماني چه اقداماتي در دست انجام است، مي‌گويد: ساماندهي وضعيت كارگران قرارداد موقت كه از يك سال قبل آغاز شده كه ماحصل آن تشويق صاحبان واحدهاي توليدي براي به‌كارگيري نيروهاي شاغل بيكار شده به مدت 4 سال «انعقاد قرارداد 4 ساله» با پرداخت 10 ميليون تومان وام به كارفرمايان است.

به گفته جهرمي، به منظور رفع مشكلات پيش آمده براي كارگران پيماني در سال جاري هم مقرر شده است كه وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي كه نهاد اداري و ستادي محسوب مي‌شوند و موسسات در حوزه فعاليت كاري خود شركت‌هاي خدماتي نداشته باشند.

به گفته محمد جهرمي، اين اقدام باعث خواهد شد تا ضمن آنكه خود شركت‌ها و موسسات اصلي و مادر اقدام به انجام وظايف خود كنند در عين حال قرارداد مستقيمي هم با نيروهاي كارگري منعقد گردد تا به اين ترتيب امنيت شغلي نيروهاي كار به مخاطره نيفتد. البته اين قراردادها، قرارداد استخدام رسمي نيستند.

وي تاكيد مي‌كند: تنها در صورتي كه افراد تحصيلات دانشگاهي داشته باشند و سازمان هم، رديف استخدامي داشته باشد، اين افراد مي‌توانند به شكل پيماني استخدام شوند، در غير اين صورت قرارداد خريد خدمت و يا كار معين مستقيماً با خود فرد بسته خواهد شد.

وي مي‌افزايد: در واقع از امسال تنها شركت‌هاي پيمانكاري مي‌توانند در تهيه غذا و حمل و نقل در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها فعاليت كنند. به اين ترتيب از سال آينده هم ديگر شركتي و پيمانكاري كردن كارها ادامه پيدا نخواهد كرد. انعقاد قراردادهاي مستقيم با سازمان‌ها هم قرارداد دائم نخواهد بود مگر آنكه رديف شغلي وجود داشته باشد.

جهرمي با بيان اينكه امسال در بخش خدماتي، اداري، ستادي و خدماتي نيروي شركتي نخواهيم داشت، مي‌گويد: از سال 86 و براساس آيين‌نامه‌ها دولت موظف است با كارگران بخش‌هاي اداري، ستادي و خدماتي قرارداد مستقيم به صورت پيماني، خريد خدمت، كار معين، قرارداد با مدت معين منعقد كند.

وي بر اين باور است كه اقدام فوق باعث خواهد شد كه صاحبان شركت‌هاي خدماتي كه در گذشته حقوق كارگران را به نحو مطلوب پرداخت نمي‌كردند، ديگر نتوانند به كارگران اجحاف كنند، به اين نحو پرداخت حقوق كارگران هم تضمين خواهد شد.

جهرمي مدعي است: براي دائمي شدن قراردادهاي كارگري نياز به قانون داريم. امضاي قرارداد كار معين و يا خريد خدمت، موقت بودن كارگر و قراردادها را نشان مي‌دهد.

رييس اتحاديه‌ كارگران قراردادي و پيماني نيز در اين باره مي‌گويد: بخش خصوصي متاسفانه در حال حاضر به پيمانكار تبديل شده است، به طوري كه پس از سال 1380 كارگران و حتي پزشكان و پرستاران نيز زير نظر پيمانكاران كار مي‌كنند. در اين ميان پيمانكاران به عنوان دلال فعاليت كرده و رعايت حقوق كارگران را هم نمي‌كنند.

به گفته رجبعلي شهسواري، با اجرايي شدن طرح بهسازي قراردادهاي موقت در مجلس مسلماً 09 درصد از مشكلات كارگران قراردادي حل خواهد شد.

وي معتقد است: بر اساس ماده 7 قانون كار اگر در قراردادي زمان پايان قرارداد ذكر نشود، قرارداد، دائم به حساب مي‌آيد، اما بر اساس حكم يك قاضي اگر تاريخ پايان كار در قرارداد ذكر شود، كارگر تبديل به كارگر قراردادي مي‌شود كه اين موضوع همانا استثمار كارگران را به همراه دارد.

وي تصريح مي‌كند: صاحبان شركت‌ها و نهادهاي دولتي براي سرباززدن از استخدام كارگران از طريق پيمانكاران اقدام به به‌كارگيري كارگران از طريق مناقصه مي‌كنند.

رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني سراسر كشور، اعتقاد دارد كه سطح دستمزد كارگراني كه به صورت پيماني فعاليت مي‌كنند، بسيار پايين‌‌تر از حداقل حقوق است.

وي ضمن آنكه خواهان رسيدگي به « طرح بهسازي و تنظيم مقررات قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني» در صحن علني مجلس است، مي‌گويد: كارگران بخش‌هاي صنعت و خدمات پس از سال 1380 تحت نظر شركت‌هاي پيمانكاري فعاليت مي‌كنند.

وي پيمانكاري را خريد و فروش انسان‌ها دانسته و مي‌افزايد: كاركنان مراكز درماني كشور حدود 12 سال است كه از طريق پيمانكاري فعاليت مي‌كنند، در صورتي كه اين شيوه به‌كارگيري نيروي انساني در قانون كار كشور قيد نشده است.

وي در خصوص تبصره 2ماده 7 قانون كار هم بر اين باور است كه بر اساس اين تبصره در كارهاي دائم در صورتي كه پايان قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي محسوب مي‌شود.

طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار

دبيركل خانه كارگر نيز با تاكيد بر اينكه كارگران قرارداد موقت بيش از هر چيز به امنيت شغلي نياز دارند، اظهار مي‌كند: طرح بهسازي و تنظيم مقررات قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني بايد در صحن مجلس بيايد.

به گفته عليرضا محجوب، اين طرح شهريور سال گذشته در مجلس مطرح شد، اما به علت اينكه برخي مسئولان وزارت كار خواستار مسكوت گذاشتن آن شدند، زمان رسيدگي به اين طرح 6 ماه به تعويق افتاد.

اجراي طرح‌هاي موقت براي ايجاد اشتغال در كشور مؤثر نيست

اقتصاد در حال توسعه‌ ايران به صورت طبيعي با آسيب‌پذيري روبه‌روست كه اگر اين امر با ناكارآمدي مديران ادغام شود مسلماً بر درصد آسيب‌پذيري افزوده خواهد شد.

نماينده‌ كارگران در مجلس، در اين باره اظهار مي‌كند: اجراي طرح‌هاي موقت براي ايجاد اشتغال در كشور موثر نيست،زيرا تجربه نشان داده است كه اكثر اين اشتغال‌ها به كارگران افغاني مي‌رسد، لذا دولت بايد به دنبال رونق كارخانه‌هاي تعطيل شده و يا در حال تعطيلي باشد تا بتواند كار دائم در كشور ايجاد كند. به گفته سهيلا جلودارزاده ، قرارداد موقت براي كار موقت است، نه كار دائم.

اعتراض كارگران پيماني

از آنجايي كه بيشترين حجم كارگران پيماني در بخش‌هاي نفت، گاز و مخابرات مشغول به كار هستند، از اين رو احتمال بيكارشدن اين كارگران و عدم استخدام موقت و دائم اين افراد بيش از ساير كارگران است.

اين درحاليست كه اخيراً شاهد تجمع اعتراض آميز كارگران پيمانكاري‌هاي پالايشگاه نفت آبادان به علت عدم دريافت حق و حقوق كامل قانوني و عيدي، بوده‌ايم.

بيشتر اين كارگران در قسمت‌‏هاي بسيار سخت پالايشگاه به كار گمارده شده‌اند و به راحتي در صورت اعتراض از سوي كارفرمايان شركت‌‏هاي پيمانكاري اخراج مي‌‏شوند، آن هم بدون دريافت مطالبات و حق سنوات.

اخراج 150 هزار كارگر پيماني

رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني معتقد است: در سال گذشته بيش از 150 هزار كارگر پيماني از كار اخراج شده‌اند، اين افراد اكثراً به دنبال 2 نرخي شدن دستمزدها در سال 85 اخراج شده‌اند.

وي منظور از نيروهاي پيماني را كارگران پيمانكاري خوانده و بر اين باور است كه بر اساس مصوبه دولت شركت‌ها حق اخراج كارگران پيماني خود را كه در وسط سال مهلت قراردادشان به پايان مي‌رسيده است را نداشته‌اند، اما چون اين مصوبه به صورت كتبي به جايي ابلاغ نشد، از اين رو روند اخراج‌ها نيز ادامه پيدا كرد.

به گفته شهسواري، در اكثر مواقع نيز پيمانكاران به دليل توصيه‌هاي كارفرمايان نيروهاي پيماني خود را اخراج مي‌كنند كه اين امر باعث شده است تا برخي از كارفرمايان از كارگران پيماني قرارداد سفيد مي‌گيرند تا هر زماني كه مايلند بتوانند آنها را اخراج كنند.

منبع:روزنامه همشهری