به گزارش یزدفردا: وی، آموزش در حوزه دستگاه‌های اجرایی و متولیان، سرمایه‌گذاران و افرادی که می‌خواهند وارد عرصه تولید شوند را از نیازهای بهبود فضای کسب و کار برشمرد و گفت: ما شاهد نمونه‌هایی از عدم آگاهی به مسائل هستیم که موجب خسارت زیاد به سرمایه‌گذار شده‌اند.  

استاندار کرمان، تعیین یک راهنما برای تدوین فعالیت‌های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اتاق بازرگانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی را بهترین مجموعه برای آن دانست. 

طالبی بیان کرد: اقدام موثر دیگر با توجه به حجم بالای قوانین، ساده‌سازی است. نیازمند مرکزی هستیم که از میان همه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های متراکم و پیچیده، نکات مفید آن را بیرون آورند و در قالب دستورالعمل‌های ساده‌سازی شده به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم. 

وی سامانه‌های الکترونیکی، مشاوره‌ها و استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه را دارای اهمیت دانست. 

استاندار کرمان، ثبات قوانین و مقررات را نیز حائز اهمیت دانست و گفت: سرمایه‌گذار براساس قوانین وارد فعالیت اقتصادی‌ می‌شود، اما بعد از چند ماه بارها قوانین تغییر کرده و دچار مشکلات می‌شود. 

طالبی بیان کرد: در اصلاح دستورالعمل‌ها بارها شاهد بوده‌ایم که به خاطر تغییرات، سرمایه‌گذار خسارت سنگینی را متحمل می‌شود و کسانی که این تغییر را اعمال می‌کنند، هیچ هزینه‌ای نمی‌دهند. 

وی گفت: افرادی که دستورالعملی را تغییر می‌دهند باید در هزینه‌های تحمیل شده بر سرمایه‌گذار شریک باشند. 

استاندار کرمان، تدبیر راه‌حل‌ برای سرمایه‌گذاری‌های متوقف شده به دلیل محدودیت قانونی را مطرح کرد و گفت: قوانین نباید بهانه‌ای برای انجام ندادن کار باشند. 

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، لزوم تسهیل قوانین و مقررات را از باب انباشتگی و تولید فراوان آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این انباشت قوانین و مقررات، فضای سردرگمی ایجاد کرده و با وجود کمبود وقت، این مسئله موجب کاهش کیفیت و مانعی در حوزه کسب و کار است. 

وی افزود: در صدد تسهیل و شفاف‌سازی دسترسی به قوانین هستیم. سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین از میان ۱۶۱ هزار قانون و مقرره‌ای (اعم از معتبر، اصلاحی و منسوخه) که وجود دارد، تمایل و انگیزه حضور سرمایه‌گذاران را بالاتر می‌برد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: آسیب جدی که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی با آن مواجه هستند، این است که با قوانین و مقررات آشنایی ندارند و وظایف و نقش حمایتی دستگاه‌های مرتبط را نمی‌داند. 

وی گفت: استفاده از سامانه یا هوش مصنوعی برای معرفی قوانین و مقررات از یک طرف و تنقیح آنها از طرف دیگر ارزشمند است. 

امیر حسن‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، پیشنهاد ایجاد نظام اداری و تجاری مخصوص صنایع را ارائه داد. 

وی افزود: معدن، انرژی تجدیدپذیر و کشاورزی سه حوزه‌ای است که باید واکاوی مسائل و مشکلات آنها را داشته باشیم با توجه به اینکه زمینه‌های سرمایه‌گذاری آن در استان کرمان وجود دارد. 

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا