جامعه مدرسين از مدت‌ها قبل به عدم صلاحيت صانعي راي داده بود

اميد نساج/ :آیت الله رجبی عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر اينكه صانعي از مباني و روش فقهي عدول كرده‌است، گفت: جامعه مدرسين حوزه علميه قم از يك سال پيش به اين نتيجه رسيدند كه فتاواي ايشان برخلاف مسلمات اسلامي بوده و با مباني و روش اسلامي متعارض است و به همين دليل عدم صلاحيت ايشان را در همان مقطع اعلام كرد.
آیت الله محمود رجبي عضو جامعه مدرسين و عضو شوراي عالي حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار انجن فارغ التحصیلان موسسه امام خمینی ، علم فقه و اصول را يكي از علوم اسلامي بسيار گسترده و با سابقه‌اي دانست كه بسياري از صاحب‌نظران برجسته‌ عمر خود را صرف آموزش آن كرده‌اند، افزود: اين علم تمام شئون فردي و اجتماعي جامعه را در برمي‌گيرد و در حوزه‌هاي مسائل فردي و اجتماعي اعم از سياسي، اجتماعي،حقوقي و بين‌الملل به بيان ديدگاه اسلام مي‌پردازد.
اين عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر اينكه وظيفه مردم توسط علم فقه و اصول مشخص مي‌شود، گفت: اين علم بر اساس يك مباني و با روش خاص خود به اظهار نظر در حوزه‌هاي مختلف مي‌پردازد و اين مباني و روش ساليان دراز در موردش بحث و استدلال شده است. بنابراين مانند ديگر رشته‌هاي علمي داراي مباني و روش علمي ويژه خود است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: هر گونه اظهار نظر در حوزه فقه و اصول بر اساس مباني آن صورت مي‌گيرد و مانند ديگر رشته‌هاي علمي بحث و بررسي زيادي در مورد آن مي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين رجبي با بيان اينكه علم فقه در طول تاريخ تشيع و حتي زمان‌هايي كه شيعيان داراي حكومتي نبوده‌اند و حكام نمي‌خواستند جامعه را بر اساس فقه اسلامي اداره كنند، مباني آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفته است،‌افزود: علم فقه، فقط به مباني فردي نمي‌پرداخته بلكه پا به پاي مسائل زمان نيازهاي جامعه اسلامي را جواب مي‌داده است.
اين استاد حوزه با تاكيد بر اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به بعد اجتماعي مسائل توجه بيشتري مي‌شد، گفت: در همان مقطع مسئله پويايي فقه، نقش زمان و مكان مطرح شد و امام راحل با بصيرت الهي متمركز به اين نكته شدند كه ممكن است كساني در آينده بيايند و به بهانه پويايي فقه، فتوايي بدهند كه از استواري در روش برخوردار نباشد و يا عمدا مسئله‌اي را به كناري بگذارند.
وي در ادامه تاكيد كرد:‌ امام راحل در آن مقطع تاكيد كردند فقه بايد با پويايي تمام جامعه را اداره كند و در عين حال بايد روش فقه جواهري ادامه يابد و به نظر صاحب جواهر كه دانشمند برجسته فقه بوده است، توجه و روش وي در مباحث فقهي لحاظ شود.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر اينكه امروز مشاهده مي‌كنيم كه بعد از رحلت امام ايشان چقدر داراي تيزبيني بوده‌اند و فتاوي آقاي صانعي كه از يك سال پيش ارائه كرده‌اند، برخلاف فقه جواهري بوده است، افزود: هشدار و نگراني امام در اين برهه محقق شده و در واقع فتواي آقاي صانعي نه با روش فقه جواهري و نه با مباني مستحكم فقهي استوار است و به تعبير ديگر با مسلمات فقه اسلامي مخالف است.
آیت الله رجبي با اشاره به اينكه به همين دلايل علمي برخي از بزرگان در مورد فتاوي صانعي اظهار نظر كردند كه اين فتاوا بدعتي در اسلام است، تصريح كرد: فتواهاي ايشان مخالف مسلمات اسلامي است و در اين جهت نيز يكي از مخالفين با اسلام به همفكرانش توصيه كرده است كه در جاهايي كه مي‌خواهيد بر خلاف فقه اسلامي اظهار نظر كنيد، نگوييد مخالف فقه شيعه هستيد بگوييد ما هم اسلام را مي‌گوييم و مقلد آقاي صانعي هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه حتي دشمنان ما هم متوجه شدند كه فتاوي صانعي مخالف فقه شيعه و روايات مسلم و مجموعه آراء فقها است.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر اينكه اشكال وي اين است كه از مباني و روش فقهي عدول كرده‌اند، افزود: فتاوي ايشان از نظر معيارهاي علم فقه مردود است.
اين استاد حوزه اضافه كرد: جامعه مدرسين حوزه علميه قم از يك سال پيش فتاوي صادر شده از سوي آقاي صانعي را در كميسيوني مركب از جمعي از اعضاي باسابقه جامعه مدرسين كه از مجتهدان مسلم و شاگردان برجسته حضرت امام هستند، بررسي و به اين نتيجه رسيدند كه فتاواي ايشان برخلاف مسلمات اسلامي است و با مباني و روش اسلامي متعارض است و به همين جهت عدم صلاحيت ايشان را در همان مقطع اعلام كردند و نظراتشان را در شورايعالي جامعه مهندسين بيان داشتند.
آیت الله رجبي با تاكيد بر اينكه درجامعه مدرسين از يك سال پيش مقرر شده بود كه اگر اين جامعه مورد سوال قرار گرفت، نتيجه تحقيق خود را بيان كند،‌ گفت: با توجه به اينكه در ايام اخير تعداد سوالات زيادي از جامعه مدرسين شده و موضوع جنبه عمومي پيدا كرد و مقرر شد پاسخ استفتا به اطلاع عموم برسد.