معاون دبير كل خانه كارگر :افزايش دستمزد كاملا سياسي بود

معاون دبير كل خانه كارگر در امور شهرستانها گفت : «افزايش دستمزد سالجاري، كاملا سياسي بود و من دلايل محكمي دارم كه حركت وزير كار براي منافع قشر كارگر نبود.»

به گزارش واحد تامين خبر يزدفردا:حسن صادقي درجمع کارگران استان يزد خاطرنشان کرد: يكي از عوامل شكل‌گيري بحرانهاي وضعيت كارگران، بي توجهي توده كارگران به مسائل جاري خودشان است كه امروزه بخش اعظم دست اندازهاي مختلفي كه در حقوق قانوني كارگران صورت گرفته نتيجه عملكرد بد توده كارگر نسبت به استيفاي حقوقش مي باشد.

وي تصريح كرد:‌ خوشبختانه استان يزد مهد مبارزات، ‌انسجام،‌ وحدت و پيگيري حقوق حقه‌ي كارگر است.

صادقي ادامه داد: با وجود گستردگي زياد اين قشر در سطح كشور، انسجام و وحدت كارگران بسياركم است.

وي افزود: اگر ما در مقابل تضعيف مقاطع مختلف حقوق حقه كارگر مي‌ايستاديم و مقاومت مي‌كرديم، متجاوزين و حرمت شكنان اجازه دخل و تصرف درحقوق كارگران نداشتند.

صادقي خاطر نشان كرد: هرچه عقب نشيني كرديم، سرمايه عزت پيدا كرد و نيروي كار و انسان بي عزت و بي‌حرمت شد.

وي با اشاره به شهيد مظلوم بهشتي و 72 تن از يارانش گفت: در قانون اساسي چكيده اين نظرات موجود بود كه انسان محور رشد و تعالي جامعه است و بشر اقتصاد را شكوفا مي‌كند و كارگر ثروت را تشكيل مي‌دهد.

وي تاكيد كرد: انسان بي هويت شده ولي پول و سرمايه هويت پيدا كرده، شخصيت كارگرترور شده و اما شخصيت ثروت ماندگاراست. ثروت اندوزي در قالب پول سازي رشد و نمو پيدا كرده است.

صادقي حركتي كه امام دستور فرمود و مقام معظم رهبري به آن تاكيد مي‌كند، در بخش اقتصادي رنگ باخته است كه پول زماني ارزش پيدا كرد كه قوانين حمايتي كارگران از ريشه خشكيده شد.

وي ادامه داد: حاميان سرمايه‌داري سنتي براي خوشبختي خود در برابر ارباباني كه آنها را به قدرت نشاندند از هر ابزاري براي ضربه زدن قشر كارگر و مستضعفين استفاده مي‌كنند.

صادقي اذعان داشت: زمانيكه وزير كار عالي‌ترين مقطع درجامعه كاري را که همان شوراي عالي كاراست و حاصل راي شما از پايين سطوح مجامع كارگري تا عالي‌ترين آن است را بر رسميت نمي‌شناسد و ما كارگران اعتراض نمي‌كنيم، وزير احساس مي‌كند كه گامهاي بعدي مي‌تواند بردارد.

وي گفت : گام بعدي انتصاب نمايندگان دستوري بعنوان نمايندگان كارگر در ساختار شوراي عالي كار است و حاصل تلاش سه دوره متوالي شوراي عالي كار را به مسلخ مي‌برد و قرباني مي‌كنند و در نتيجه آن حرکت سمبليک و تقلبي را براي افزايش دستمزد انجام مي‌هند.

معاون دبير كل خانه كارگر در امور شهرستانها عنوان داشت: عدم قوانين كار در كارگاه‌هاي كوچك، عزل نمايندگان كارگر در شوراي عالي تامين اجتماعي و عزل مهندس رحيميان گامهاي بعدي وزير كار بود.