دكتر غلامحسين الهام:

مصونیت جدیدی به نام آقازادگی موجب شرمساری نظام قضائی خواهد بود

یزدفردا "سمتی در دولت دهم ‌ندارم * پیگرد قانونی کسانی که به وضوح کودتای سبز و فتنه علیه نظام را مدیریت و رهبری می‌کنند، مطالبه عمومی است * با همین شورای نگهبان هم هاشمی، هم خاتمی و هم رجایی و هم احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شده‌اند

دكتر غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان ، مصونیت جدیدی به نام آقازادگی را موجب شرمساری نظام قضائی دانست و گفت: در نظامی که حتی مصونیت‌های پارلمانی مثل گذشته وجود ندارد، رئیس‌جمهور و وزرا با یکدیگر یکسانند و هیچ تشریفاتی در رسیدگی قضائی به اتهامات آنان وجود ندارد، وجود مصونیت جدیدی به نام آقازادگی موجب شرمساری نظام قضائی خواهد بود. وی ابراز امیدواری كرد كه چنین پدیده‌ غیرقانونی در هیچ زمینه‌ای دامن پاک نظام اسلامی را آلوده نکند.

به گزارش یزدفردا، دكتر الهام در تازه ترین مصاحبه خود در پاسخ به سؤالی درباره برخورد قوه قضائیه با آقازاده‌ها در موضوعات اقتصادی و در حوادث بعد از انتخابات، با بیان این مطلب اظهار داشت: برابری در مقابل قانون به ویژه قانون جزاء مهم‌ترین رکن احساس امنیت قضائی است. اگر قوه قضائیه در این خصوص اهمال کند، احساس امنیت قضائی آسیب می‌بیند.

وی تصریح كرد: شیرینی عدالت اسلامی در مساوات آن است. در نظامی که به تصریح قانون اساسی رهبر هم در برابر قانون با دیگران برابر است و سیره علوی گویای چنین کارکردی از عدالت اسلامی است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره اهداف و انگیزه تخریب هایی كه علیه جایگاه رفیع ولی فقیه و شورای نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسی در حوادث بعد از انتخابات صورت گرفت، اظهار داشت: هجمه علیه شورای نگهبان و تخریب آن با همان هدفی است که در اوایل انقلاب صورت می‌گرفت. امام (ره) همان موقع احساس خطر و نگرانی نسبت به اصل اسلامیت نظام کردند و هشدار دادند.

وی افزود: الان با همان هدف ولی پیچیده‌تر صورت می‌گیرد. سال‌هاست که این امر به عنوان ابزار فشارهای حقوق بشری قرار گرفته است. خصوصاً از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گفت‌وگوی غرب با جمهوری اسلامی در موضوع حقوق بشر در دستور کار آنها قرار گرفت. مجلس ششم و قوه قضائیه هم وارد این گفت‌وگو شده بودند. در این شرایط اشکالاتی که غربی‌ها به عنوان حقوق بشر مطرح می‌کردند راجع به ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بود. ولایت فقیه، شورای نگهبان در رأس این اشکالات بود. آنها ساختار قانون اساسی را به خاطر وجود این دو نهاد مغایر دموکراسی و حقوق بشر می‌دانستند. طبیعی است که معنای این حرف این است که نظام دینی با حقوق بشر آنان منطبق نیست. و از طریق حقوق بشر روند سکولاریزه کردن نظام جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند. الان هم همین هدف را دنبال می‌کنند.

الهام ادامه داد: آن وقت که اصلاح‌طلبان حاکمیت جمهوری اسلامی را دوگانه! توصیف کردند و خواهان یگانگی حاکمیت شدند، یعنی در واقع نفی اسلام را دنبال می‌کردند. الان هم شما شاهدید که شعار جمهوری ایرانی!! می‌دهند! ملت ما ملاحظه کردند که اعتراض به انتخابات خیلی سریع سر از نفی نظام اسلامی و مخالفت با آن برآورد. شاخص نظام اسلامی هم ولایت فقیه است. پشتوانه عملیاتی آن در حفظ محتوای اسلامی وجود فقهای شورای نگهبان! جنگ نرم دنبال این استحاله است. باکی هم ندارد که «امام» سوزی راه بیندازد و حریم قدسی انقلاب را که ولایت است و هویت آن که امام (ره) است را اینگونه‌ هتک کنند!

این حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به سئوالی درباره احکام سرکردگان آشوب پس از انتخابات که از سوی قوه قضائیه صادر شده است، گفت: به نظر بنده نفس تعلیق اشکالی ندارد اگر درست استفاده شود نهاد مؤثری است. اشکال قوه قضائیه این است که سرکردگان اصلی را اصلاً تعقیب نکرده است.

دكتر الهام تصریح كرد: پیگرد قانونی کسانی که به وضوح کودتای سبز و فتنه علیه نظام را مدیریت و رهبری می‌کنند، مطالبه عمومی مردم است. اقدامات مجرمانه این افراد همچنان ادامه دارد.

وی اضافه كرد: تعقیب متهمان در نظام قضائی ما یک تکلیف قانونی است و نمی‌توان از آن با توجه به عدم مصلحت و مانند آن، صرفنظر کرد. اگر رهبران و عاملان اصلی آشوب‌، تخریب، توهین و هتک مقدسات قتل مردم بی‌گناه، آتش زدن مساجد و ... دستگیر می‌شدند آشوب تداوم نمی‌یافت. عوامل اینها در روز قدس با روزه‌خواری علنی، حرمت ماه رمضان را شکستند علیه اسلام شعار دادند همچنان مورد حمایت سران فتنه قرار دارند. در هر حال به نظر بنده تنها جمع کردن مجرمان از کف خیابان و عدم تعرض به رؤسای آنان که محرکان و مسببان اصلی هستند بی‌عدالتی است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح كرد: در نظام اسلامی هیچ کس‌ مصونیت در ارتکاب جرم ندارد. البته میزان مسؤولیت، مجازات، پس از محاکمه عادلانه و قانونمند با قاضی است و قاضی در رأی خود آزاد است و از این جهت باید مورد حمایت قرار گیرد. قطعاً قاضی اسلامی، جرأت و شهامت اجرای عدالت را علیه هرکسی باید داشته باشد، خواه مقتضای عدالت مجازات باشد خواه برائت.

دكتر الهام در پاسخ به سوالی درباره نقش گرایشهای سیاسی اعضای شورای نگهبان در رسیدگی به شكایات انتخاباتی گفت: مكرر اعلام شد كه مستندات و دلایل خود را بر خدشه بر هربخشی از انتخابات ارائه كنند. هیچكدام جز آنچه مكرر می‌گفتند و تكرار می‌كردند حرف اضافه‌تری نداشتند. یكی از ادعاهای آقای رضایی این بود كه رأی من در منطقه خوزستان از برادرم كه نماینده مجلس است كمتر است. ایشان اظهار می‌كردند در مناطق بختیاری‌نشین رأی من باید بیشتر از احمدی‌نژاد باشد.

وی افزود:به هر حال آقای رضایی سندی مكتوب و قابل استناد در این رابطه ارائه نداد. تمام این موارد، در گزارش منتشر شده شورای نگهبان در دسترس عموم مردم قرار دارد. برای اولین بار از همه نامزدهای معترض دعوت شده در جلسه شورای نگهبان حاضر شوند، مستقیماً مطالب خود را اظهار و دلایل خود را ابراز كنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رسیدگی به شكایات دو نامزد اصلاح طلب دیگر گفت:جز آقای رضایی كسی شركت نكرد. آقای رضایی نیز جز تحلیل‌هایی ذهنی خود مستندی نداشت. برای اولین بار نمایندگانی از حامیان معترضان برای بررسی نحوه ریشه شكایت‌ها و بازشماری آرا حضور داشتند. برای اولین بار از نمایندگان همه نامزدها برای حضور در ستاد انتخابات شورای نگهبان در تمام ساعات برگزاری انتخابات و شمارش آنها حضور داشته و مستقیماً به هیأت مركزی نظارت و شورای نگهبان دسترسی داشته و در تمام زمان‌ها می‌توانستند مشكلات خود را مطرح كنند. ده درصد صندوق‌‌ها بعد از دعوت مكرر از معترضان بازشماری شد. آیا همیشه نتایج انتخابات با گرایش اعضا هماهنگ است؟ با همین شورای نگهبان هم هاشمی، هم خاتمی و هم رجایی و هم احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شده‌اند! واقعیت نشان می‌دهد که روند نظارت محکم و قابل اعتماد است و اشخاص نمی‌توانند و نمی‌خواهند در روند قانونی خدشه وارد کنند.

وی درباره دلایل سیاسی شكایت محسن رضایی نیز گفت: من علاقه‌مند نیستم در این رابطه داوری کنم، بلکه براساس افعال آنها نظرم را می‌گویم. به عقیده من دلیلی نداشت که آقای رضایی اعتراض کند. این اعتراض برای وجهه خود او خوب نبود. آقای رضایی در شورای نگهبان اطلاعات می‌خواستند تا مستند اعتراضی پیدا کنند! در واقع می‌خواستند با تحلیل‌های ذهنی، نتایج را ارزیابی و محک بزنند. معنی اعتراض و شکایت این نیست! ایشان در شعب ناظر داشته هرجا اشکالی بود می‌توانست مطرح کند. به علاوه آیا واقعاً تفاوت آرای آقای رضایی با آقای احمدی‌نژاد به گونه‌ای بود که شائبه تقلب یا تغییر در خواندن این آرا به نفع دیگری باشد؟ به نظرم امثال ایشان نباید در این امور واضح وارد میدان شائبه‌سازی شوند و در میان این تحریکات بازی کند. چرا وقت نظام و کشور به این امور بی‌پایه باید گرفته می‌شد؟

الهام در پاسخ به سئوال دیگری درباره احتمال رد صلاحیت آقایان کروبی، خاتمی و موسوی در دوره آینده برای ریاست جمهوری نیز خطاب به خبرنگار گفت: به نظر می‌رسد شما از عدالت قضائی مأیوسید! فکر می‌کنم ملت منتظر تصمیم قضائی در مورد فتنه‌های خیابانی است و منتظر است اجرای عدالت را نسبت به کسانی که حرمت نظام را شکستند و آن را آماج اتهامات قرار دادند، به امام امت (ره) توهین کردند، به دروغ گفتند و با اعتبار بین‌المللی نظام بازی کردند، شاهد باشد. شورای نگهبان در آینده هرکسی باشند اصل 115 قانون اساسی را ارزیابی تقوای نامزدها عادلانه بررسی خواهند کرد. شاید دادرسی افکار عمومی، تا دوره بعدی معطل نماند.

سخنگوی دولت نهم در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این سئوال كه آیا شما سمت اجرایی در دولت دهم دارید یا در بخشی از این دولت مشغول به کار هستید؟ تصریح كرد: باور کنید، من سمتی در دولت دهم ندارم. بنده آشکار و پنهان خلاف قانون نمی‌کنم! کار خلاف قانون بد است چه آشکار چه پنهان! و مگر می‌شود کسی در دولت سمت پنهان داشته باشد. من هیچ سمتی در دولت دهم ندارم. یک شهروند هستم و علاقه‌مند به دولت اسلامی و رئیس‌جمهور آن.

دكتر الهام خاطر نشان كرد: رابطه‌ام با دولت همانند سایر آحاد جامعه است. الا اینکه 4 سال از نزدیک با رئیس‌جمهور محترم در دولت قبلی همکاری داشته‌ام و اکنون وظیفه خود می‌دانم دولت را حمایت کنم و آن را در جهت عدالت‌گستری و مطالبات مشروع و به حق مردم و رهبری از دولت کمک کنم و این را یک تکلیف می‌دانم.

وی افزود: بنده از زمان استانداری اردبیل تا كنون با دكتر احمدی نژاد آشنایی دارم، آن احمدی‌نژاد، با احمدی‌نژادی که الان می‌بینم تفاوتی نکرده است. نگاه ایشان به موضوعات مختلف تغییری نکرده است. دیدگاه ایشان به «قدرت» همان است که بود، به نظرم گرفتار عوارض قدرت نشده است. نگاه آرمانگرایانه‌ای که نسبت به آینده دارد و امیدی که به دور دست دارد- البته چیزی را دور دست نمی‌داند- تغییری نکرده است. همچنان مصمم و با اراده است. تواضع ایشان مثل گذشته برجاست. نشانی از کبر و خود محوری و خودخواهی در او نمی‌بینم. اما پافشاری او در دیدگاه‌ها و نظراتش مثل سابق است. همچنان سخت و سمج، به محرومان و مستضعفان نگاهی همچون قبل دارد.

الهام در پاسخ به این سئوال كه رسانه‌های اصلاح طلب در رابطه با جدایی شما از دولت نهم ادعاهای زیادی را مطرح می‌کردند، خودتان بفرمایید دلیل جدایی شما از دولت احمدی نژاد چه بوده است؟ گفت: اگر مانعی به نام قانون جلوی همکاری بنده و دولت احمدی نژاد وجود نداشت، بنده همکاری خودم را با دولت ایشان ادامه می‌دادم. از وقتی که بنده با دولت نهم همکاری را شروع کردم جریانی به دنبال جدا کردن بنده از دولت بود. از طریق تمسک به بهانه‌های قانونی!

وی ادامه داد: در زمان رأی اعتماد من به عنوان وزیر دادگستری، بعضی از نمایندگان مجلس یادداشتی به من دادند که ما با تو مشکلی نداریم ولی باید از شورای نگهبان استعفا بدهی، بنده عرض کردم، قانون اساسی و رویه جاری سی‌ساله در این جهت منعی ندارد و من تابع قانون هستم. البته همان موقع برخی از اصلاح طلبان هم گفتند که احمدی‌نژاد می‌‌خواهد الهام را از دفترش بیرون کند.

الهام تصریح كرد: به هر حال همکاری بنده با بخش‌های مختلف دولت، اسباب انتقاد به صورت جدی و طنز شده بود. بعد قانون گذراندند که موسوم شد به قانون «الهام» آن قدر این مساله مهم بود!! که به رغم مغایرت با قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت رفت. خوب طبیعی بود که هم من و هم احمدی نژاد باید به قانون عمل کنیم. بنده خدمت در شورای نگهبان را تکلیف دیدم و عمل کردم. کمی تا قسمتی هم خوش به حالم شد چون کار کمتر زندگی بهتر! حالا از این طرفی حرف می‌زنند. داستان ما و این منتقدان مشابه ماجرای ملانصرالدین است!