نظارت دقيق بر كار ادارات و سازمانها وظيفه مسئولين بلند پايه استان است


رضا سلطان زاده

مدير مسئول هفته نامه آیینه یزد


چون بارها در اين ستون پرسشهايي از سازمانها و ادارات مختلف مطرح شده و توضيح لازم ارائه نگرديده است. بنابراين نگارنده را بر آن داشت در اين شماره در چند زمينه پرسش هايي را مطرح و پاسخ آن را به خوانندگان واگذار نمايد تا هر يك بنا به ذوق و سليقه خود جوابي براي سئوالات مطروحه پيدا كنند و آن جواب در خور و شايسته را براي درج در هفته نامه ارسال دارند.

الف- مدتهاست در اداره كل تعزيرات حكومتي، پرونده تخلفات سازمان نظام مهندسي يزد مفتوح است. پرونده آن سازمان پيرو شكواييه‌ها و اعتراضات متعدد مردمي، نامه رييس دفتر بازرسي و ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات استانداري يزد مبني بر اخذ وجوه اضافي از متقاضيان تهيه نقشه ساختماني تحت عنوان پنج در صد حق الزحمه طراحي و دو در هزار مجري تشكيل شده و در نهايت منجر به صدور حكم مبني بر استرداد وجوه دريافتي از آغاز سال 1386 تاكنون گرديده است. در شعبه تجديد نظر، اصل حكم تاييد و 5 برابر جريمه به يك برابر از قرار مبلغي بيش از 000/000/128/2 ريال تقليل يافته و زدن مهر تخلف بار اول روي پروانه به مدت 2سال تعليق گرديده است.1

در تاريخ 20/8/88 با امضا رييس سازمان نظام مهندسي استان يزد در 2 صفحه نامه‌اي در مورد ديدار استاندار يزد از آن سازمان براي مديران مسئول مطبوعات استان ارسال گرديد كه به بخش هايي از سخنان استاندار در آن جلسه اشاره مي‌شود.

بررسي مطالبي كه استاندار در آن جلسه اظهار داشت نشانگر اين مساله است كه در مورد احقاق حق مردم و اقداماتي كه توسط مسئولان نظام مهندسي بايد صورت بگيرد هيچ گونه اشاره‌اي نشده است.

«استاندار يزد رعايت دقيق مقررات نظام مهندسي را در ساخت و ساز مورد تاكيد قرارداد. مهندس فلاح زاده كه در جلسه هيات مديرة جديد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان شركت كرده بود نظارت بر ساخت و ساز را كاري دقيق و دشوار عنوان كرد و برخورد قاطع با متخلفان را ضروري دانست.

*رييس سازمان نظام مهندسي از استاندار يزد خواستار مساعدت و دستور پيگيري و برخورد قاطع با متخلفان در امور ساخت و ساز شد.

*در ادامه جلسه استاندار يزد با تقدير از توانمندي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و طرح‌ها و ايده‌هاي اجرا شده به ويژه سير صعودي نظارت، از اصلاح شيوه ساخت و ساز به سوي اسكلت فلزي و بتني و سبك سازي به عنوان كاري مهم و اساسي ياد كرد و خواستار ارائه تشويق‌هاي مشابه از سوي شهرداري در اين راستا شد.

فلاح زاده با اشاره به سوابق اجرايي و تخصصي خود در امور ساختماني و تاكيد بر همكاري شهرداري براي همفكري با نظام مهندسي با هدف كاهش زمان صدور پروانه از تخفيف‌هاي اعلام شده نظام مهندسي براي ايثارگران و خانواده‌هاي آنان تمجيد كرد.

* فلاح زاده در سخنان خود وضع فعلي مبلمان شهري را مورد انتقاد قرارداد و ناهمگوني برجها و ساختمانها را ناشي از عدم طراحي دقيق و جامع در محله‌ها و ورودي‌هاي شهرها دانست.

*استاندار همچنين با ابراز خشنودي از انتشار فصلنامه گنجينه توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد آمادگي استانداري را براي معرفي يك نفر نماينده براي همكاري با اين فصلنامه اعلام كرد».2

با عنايت به مطالب بالا اين پرسش مطرح است كه:

چرا بالاترين مقام اجرايي و ارشد استان در اين جلسه حتي با كنايه و اشاره به تخلفات آن سازمان اشاره‌اي نكرده؟ و اگر چنان بحثي مطرح شده چرا براي اطلاع مطبوعات ارسال نگرديده است و اگر موضوع مسكوت مانده است دليل آن چيست؟

ب- در اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:

« رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند».

هيات منصفه در مراكز استانها 14 نفر هستند كه از بين گروههاي مختلف اجتماعي انتخاب مي‌شوند و هر دوسال يك بار در مهر ماه به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي، رييس كل دادگستري، رييس سازمان تبليغات اسلامي و امام جمعه يا نماينده وي تشكيل مي‌شود.

اخيراً اعضاي هيات منصفه جديد در يزد- به جز يك نفر- بقيه در همان سمت ابقا گرديدند در اين زمينه پرسشهايي براي عده‌اي از مديران مسوول مطبوعات استان مطرح گرديده و در جلسه ماهيانه پيرامون آن بحث و تبادل نظر به عمل آمده است كه در زير بدان اشاره مي‌گردد.

آيا در جلسه انتخاب اعضاي هيات منصفه همه مسئولان ذيربط و از جمله نماينده امام جمعه يزد حضور داشته اند؟

با توجه به اينكه فرد انتخاب نشده با اصولگرايان همگامي دارد و سالها به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار فعاليت كرده و با اصولگرايان نيز همگامي دارد و آگاهانه و منصفانه با اهل رسانه و مطبوعات به نفع جامعه گامهاي موثري برداشته است و در جلسات دادگاه مطبوعات استان نيز حضور دائم داشته است، مديران مسئول مي‌پرسند چه دليل منطقي براي كنار گذاشتن اين عضو فعال هيات منصفه وجود داشته و چه عاملي موجب عدم انتخاب وي گرديده است؟

ج–مي گويند اخيراً براي استخدام عده‌اي در محدوده استانداري استان به استاندار تفويض اختيار شده است كه بنا به نظر خويش 2 نفر را استخدام نمايد. در پي اجراي اين موضوع يكي از اين 2 نفر در سمت معاونت فرمانداري يكي از شهرهاي استان به خدمت گرفته شده است. در حالي كه افرادي هستند كه سالها به صورت قراردادي يا پيماني در استانداري و يا واحدهاي وابسته كار كرده‌اند به اميد آنكه روزي به استخدام دولت درآيند.

آيا اين روش استخدام، حق عده‌اي را تضييع نمي‌كند و با شعار مهروزي و عدالت پروري و ضابطه مندي و استخدام افراد با رعايت انصاف مغايرت ندارد؟

پي‌نوشت‌ها:

1- نقل از سايت اداره كل بازرسي استان مورخ 16/8/88

2- نامه شماره 9398/88 مورخ 20/8/88 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا