به گزارش یزدفردا به نقل از گاردین، چند دقیقه‌ای در سکوت سپری شد. سپس یوناس صدای دریافت پیامک را از گوشی تلفن همراه شنید. در کناری یوناس باز شد و دو مرد او را به داخل ساختمانی همراهی کردند. پس از آن که چشم بند را از روی چشمان اش برداشتند آن دو مرد از راهرویی طولانی پایین رفتند. آنان از پله‌ها به سمت زیرزمین رفتند. در آنجا یوناس وارد اتاقی شد که در آن مردی با لباس آبی همراه با علی دلالی که یوناس را به آنجا برده بود صحبت می‌کرد. یوناس فکر کرد آن مرد آبی پوش پزشکی است که جراحی را انجام خواهد داد. پیش از آن که اجازه پیدا کند سوالی بپرسد او را به اتاق دیگری بردند جایی که او به گفتند لباس مخصوص جراحی را بپوشد و منتظر پزشک باشد تا داروی بیهوشی را آماده کند.

یوناس همزمان که منتظر بود، به پدر و مادرش در اریتره فکر می‌کرد. برادرش به خدمت نظام اجباری رفت و خواهرش دچار سرنوشت زندگی‌ای همراه با بندگی شد. او امیدوار که فداکاری اش به آنان کمک کرده و زندگی شان را بهبود بخشد. سپس عوامل از راه رسیدند و داروی بیهوشی را به او تزریق کردند. نور‌های فلورسنت بالای سرش جای خود را به تاریکی دادند.

یوناس سه بار برای رسیدن به اروپا تلاش کرده بود دوبار از طریق لیبی و یک بار از طریق مصر، اما هر بار بازداشت شده و مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی بین سه تا هفت هزار دلار شده بود تا آزاد شود. یوناس فقیر بود و از قبل بدهی‌های سنگینی داشت. او در قاهره پول قرض گرفته بود. او تحت فشار از سوی طلبکاران اش بود که تهدید می‌کردند در صورت لزوم طلب خود را به زور از او خواهند گرفت. یوناس ناامید بود که بتواند برای خانواده اش در اریتره پولی بفرستد. او که در مارپیچی از بدهی‌ها گرفتار شده بود تنها چیزی که برایش باارزش بود را معامله کرد: یکی از کلیه هایش.

برآورد‌ها حاکی از آن است که حدود ده درصد اعضای پیوندی از منابع غیر قانونی تامین می‌شوند. با این وجود، اکثر موارد پیوند گزارش نشده باقی می‌مانند در نتیجه تعداد واقعی آن‌ها احتمالا بسیار بیش‌تر است.

چندین کشور از جمله پاکستان، مصر، بنگلادش، هند، ترکیه، فیلیپین و چین به عنوان مراکز قاچاق اعضای بدن شناسایی شده اند، اما تجارت اعضای بدن یک عملیات فراملی است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارش جهانی قاچاق انسان در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۷۰۰ مورد قاچاق اعضای بدن را شناسایی کرده که اکثر آن‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده اند. در گزارش اینترپل در سال ۲۰۲۱ میلادی اشاره شده بود که قاچاق اعضای بدن در شمال غرب آفریقا نگران کننده است جایی که جوامع فقیر و جمعیت آواره بیش‌تر در معرض خطر استثمار قرار دارند.

طبق گزارش رصدخانه جهانی اهدا و پیوند تنها ده درصد از تقاضای جهانی پیوند عضو در هر سال برآورده می‌شود. افزایش تقاضا برای پیوند کلیه به ویژه با کمبود کمک‌های بشردوستانه و دسترسی محدود به خدمات پیوند تشدید شده است. این امر منجر به افزایش وابستگی به شبکه‌های تبهکار شده که اعضای بدن را از افراد آسیب پذیر دریافت می‌کنند.

بازار سیاهی برای اندام‌هایی از جمله کلیه‌ها، قرنیه و کبد وجود دارد. افزایش تقاضا برای کلیه تا حدی در نتیجه گسترش بیماری‌های دیابت، فشار خون بالا، چاقی و افزایش متعاقب آن یعنی نارسایی کلیه است. در بریتانیا فهرست انتظار برای پیوند کلیه از زمان شیوع پاندمی کووید به این سو به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در نتیجه، افراد بیشتری برای جراحی پیوند به خارج از کشور سفر می‌کنند. در بسیاری از کشور‌هایی که گردشگران پیوند را جذب می‌کنند کلیه‌ها از بدن افراد فقیر و محروم تهیه می‌شود.

ما از سال ۲۰۱۴ میلادی تجارت جهانی اعضای بدن را بررسی کرده ایم. ما در یک دهه گذشته با ۴۳ نفر از سودان جنوبی و اریتره صحبت کرده ایم که به دلیل نیاز مالی یک کلیه خود را فروخته اند. در اغلب موارد آنان به دلیل وضعیت نامطمئن شان به عنوان پناهجو، پناههنده یا مهاجرغیر قانونی هدف گروه‌های تبهکار قرار گرفته اند. به اکثر آنان آن چه وعده داده شده بود پرداخت نشد. به برخی از آنان هیچ پولی پرداخت نشد. آنان به عنوان مهاجر غیر قانونی و فروشنده اعضای بدن که جرم محسوب می‌شود در موقعیتی نبودند که بر سر قیمت چانه زنی کنند یا اطمینان حاصل نمایند که مبلغ مورد توافق از سوی خریدار عضو پیوندی پرداخت خواهد شد.

آنان به دلیل وضعیت حقوقی نامطمئن کم‌تر احتمال داشت که تخلفات رخ داده را به مقام‌های ذیربط گزارش دهند. در غیاب مسیر‌های قانونی مهاجرت بسیاری از آنان پس از بازداشت و در برخی موارد در روند بازگردانده شدن به کشور‌هایی که جان شان را در معرض تهدید قرار می‌داد اعضای بدن شان را فروخته بودند. اکثر آنان ترجیح داده بودند از رفتن به کمپ‌های پناهندگان خودداری کنند و از کمپ‌ها به مثابه "زندان" و "اردوگاه مرگ" یاد می‌کردند. آنان از آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد ناامید شده بودند.

یوناس به ما گفت که ترجیح می‌دهد از صحرا بگذرد تا آن که بخواهد تحت نظارت دائمی اسیر و وابسته به یک سیستم پناهندگی خراب زندگی کند.

بریتانیا در مارس ۲۰۲۳ میلادی به اولین پرونده قاچاق اعضای بدن رسیدگی قضایی کرد. در جریان رسیدگی به آن پرونده سیاستمداری نیجریه‌ای همسرش و دلال شان به اتهام توطئه برای آوردن مردی از لاگوس به بریتانیا برای دریافت کلیه او به منظور پیوند عضو مجرم شناخته شدند. قاضی پرونده در حکم صادر شده قید کرده بود: "قاچاق افراد از مرز‌های بین المللی برای برداشتن اعضای بدنشان نوعی برده داری است که با انسان‌ها و اعضای بدن آنان به عنوان کالایی برای خرید و فروش رفتار می‌کند. این تجارتی است که در آن انسان‌ها به دلیل فقر، بدبختی و ناامیدی شکار می‌شوند". متاسفانه از آنجایی که جنگ و بحران آب و هوا باعث جابجایی افراد بیش تری شده کمبودی از نظر افراد ناامید برای شکار وجود ندارد.

یوناس در سن ۱۴ سالگی به خدمت نظام اجباری در اریتره فراخوانده شد. او برای دوره آموزشی به مرکز آموزش دفاعی در غرب اریتره اعزام شد که به دلیل نظم و انضباط نظامی، تنبیهات بدنی و کار اجباری شهرت بدی پیدا کرده است. یوناس می‌گوید: "برادرم با من بود. آنان سعی کردند ما را شستشوی مغزی کنند. آنان نمی‌خواهند مردم ایده‌ها و افکار سیاسی داشته باشند. مجبور شدم از آن مکان فرار کنم".

یک شب در ۲۰۱۲ میلادی یوناس به آزادی دست یافت. خانواده او به یک قاچاقچی پول داده بودند تا او را از مرز به سودان ببرد و کامیونی در آن طرف محوطه منتظرش بود. برای رسیدن به آنجا یوناس مجبور شد روی دست‌ها و زانوهایش زیر حصار‌های سیمی و در میان صخره‌های دندانه دار بخزد و از نورافکن‌هایی که از بالا پرتوافکنی می‌کردند پنهان باقی بماند. او می‌دانست که اگر بازداشت شود به سمت اش تیراندازی می‌کنند. بیرون از یک شهر قدیمی نزدیک به مرز یوناس به کامیون دیگری رفت که به سمت خارطوم پایتخت سودان حرکت می‌کرد. او سپس با یک قاچاقچی آشنا شد که به او گفته بود می‌تواند حمل و نقل را در سراسر دریای مدیترانه سازماندهی کند.

سفر پرهزینه و خطرناک بود، اما یوناس احساس کرد چیزی برای از دست دادن ندارد. او مصمم بود به اروپا رفته و برای خانواده اش پول بفرستد. یوناس داستان‌های آدم ربایی در مسیر‌های مهاجرت را شنیده بود، اما این قاچاقچی شهرت خوبی داشت و یوناس امیدوار بود که بتواند از پس آن بربیاید. پس از یک سفر طولانی و دشوار در سراسر صحرا بین سودان و لیبی یوناس طبق توافق به سواحل مدیترانه خارج از طرابلس انتقال یافت.

او در آوریل ۲۰۱۸ میلادی به همراه حدود ۱۰۰ مهاجر دیگر راهی سفری با یک قایق کوچک به سمت مناطق مختلف افریقا شدند. یکی از مسافران بدون تجربه دریانوردی مسئولیت قایق را برعهده گرفت. بعد از حدود یک ساعت موتور قایق از کار افتاد. شش ساعت گذشت تا گارد ساحلی لیبی کشتی را رهگیری کرد. یوناس به یاد می‌آورد که پس از خاموش شدن موتور مسافران فکر کردند ممکن است بمیرند. مراکز بازداشت مهاجران غیر قانونی انتقال یافته به لیبی که بخشی از آن‌ها از سوی اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شوند بدنام هستند. بازداشت شدگان در آن مراکز تحت شکنجه، آزار و اذیت، خشونت فیزیکی، بهره کشی جنسی و کار اجباری قرار گرفته اند. در آنجا ثبت نام رسمی صورت نمی‌گیرد و هیچ رویه قانونی‌ای وجود ندارد و بازداشت شدگان به هیچ وکیل یا مقام قضایی‌ای دسترسی ندارند.

به دلیل فقدان رویه قانونی تنها راه فرار از شرایط کیفری بازداشتگاه‌ها پرداخت رشوه به مأموران است. یوناس می‌گوید: "هنگامی که نگهبانان پول را دریافت می‌نمایند شما را در بیابان رها می‌کنند. سپس شما فقط سعی می‌کنید دیگر دستگیر نشوید". یوناس برای مواقع ضروری پول نزد دوستان اش در مصر گذاشته بود. او هم چنین خویشاوندانی داشت که در سوئد، هلند و بریتانیا زندگی می‌کردند و برای کمک به او کمک‌های مالی جمع آوری کرده بودند تا بتوانند او را از زندان لیبی خارج کنند. او می‌گوید این پول از طریق شرکت ارائه دهنده خدمات مالی و ارتباطی "وسترن یونیون" به حساب بانکی در لیبی ارسال شد و در جریان آن حدود هفت هزار دلار به نگهبانان زندان پرداخت شد. یوناس پس از آزادی به قاهره رفت. او در قاهره حدود ۴۷۰ پوند پول قرض گرفت که به نظرش اقدامی موقت برای پوشش هزینه غذا و محل اقامت در حین جستجوی کار بود. دو ماه گذشت و او نتوانست شغل قابل اعتمادی پیدا کند و نتوانست بدهی هایش را پرداخت کند. یوناس به دنبال راه فرار از دست طلبکاران بود.

وقتی در بازاری در قاهره مردی سودانی به نام "علی" را دید داستان زندگی اش را به او گفت. علی گفت که راهی را می‌شناسد که یوناس می‌تواند تمام بدهی هایش را به طلبکاران بازپرداخت کند و در کشتی ماهیگیری مطمئن از مصر راهی ایتالیا شود. او به یوناس گفت که می‌تواند کلیه خود را بفروشد پول زیادی به دست آورد و در این راه جانی را نجات دهد. یوناس چاره دیگری نداشت.

او با این معامله موافقت کرد. به او وعده ۱۰۰۰۰ دلار برای کلیه اش داده شد. او امیدوار بود که این پول برای پوشش بدهی هایش و پرداخت هزینه سفر بعدی اش در دریای مدیترانه کافی باشد. این عمل جراحی در یک مرکز پزشکی در نزدیکی اسکندریه در ۲۰۱۸ میلادی انجام شد.

یوناس می‌گوید: "به یاد دارم که از خواب بیدار شدم و احساس گیجی کردم. بعد درد را حس کردم و سپس ترس، وحشت و خشم. تا جایی که می‌توانستم فریاد می‌زدم. من فقط می‌خواستم از آنجا بروم". یوناس غلت زد و روی زمین استفراغ کرد. ساعت‌ها گذشت. بالاخره در باز شد و مردی وارد شد و گفت "علی" به زوی می‌آید و آن زمان او می‌تواند برود. او دو قرص مسکن و یک لیوان آب به یوناس داد و پیش از آن که یوناس سوالی بپرسد از اتاق خارج شد.

یوناس دو هفته بعد را در آپارتمانی در قاهره برای سپری کردن دوران نقاهت گذراند. او از نزدیک تحت نظر بود. به یوناس ده هزار دلار وعده داده شده بود، اما فقط شش هزار دلار به او داده شد. این میزان پول تقریبا برای بازپرداخت تمام بدهی هایش کافی بود، اما برای پوشش هزینه‌های قاچاقچیان (۳۵۰۰ دلار) برای مرحله بعدی سفر او در سراسر دریای مدیترانه کافی نبود. او نزد پلیس رفت و مشارکت "علی" در قاچاق اعضای بدن را لو داد. او سعی داشت توضیح دهد که فریب خورده که افسر دیگری وارد اتاق شد. افسر دوم به یوناس گفت که فروش کلیه جرم است. او دفترچه‌ای در آورد و از یوناس مدارک شناسایی اش را خواست. یوناس جیب هایش را می‌گشت و به دنبال اسنادی بود که می‌دانست ندارد.

افسران به شوخی گفتند یوناس شبیه مصری‌ها نیست و به پوست تیره و مو‌های مجعدش اشاره کردند. آنان به او گفتند: "اگر پناهنده هستی نزد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شکایت کن". با این وجود، یوناس نه یک پناهنده بلکه یک مهاجر غیر قانونی بود. افسر دوم به یوناس یادآوری کرد که ممکن است به دلیل عدم ارائه مدارک شناسایی خود دستگیر یا اخراج شود. یوناس از رفتن نزد پلیس پشیمان بود. به اطراف نگاه کرد و با حالتی عصبی منتظر کسی بود که صحبت کند. افسر دوم با تمسخر لبخند زد و به او گفت که از آنجا برود.

دلالانی که با گاردین، صحبت کردند خود را مقصر پیوند عضو نمی‌دانستند آنان می‌گفتند این پزشکان هستند که آگاهانه پیوند عضو غیر قانونی را انجام می‌دهند. در اغلب موارد دلالان خود را به مثابه ارائه دهندگان خدمات و بخشی از زنجیره تامین برای یک سیستم پزشکی فاسد می‌دیدند. برای آنان این فقط یک تجارت بود.

در سالیان اخیر در سودان به دلیل جنگ داخلی و هرج و مرج و آوارگی فرصت خوبی برای قاچاقچیان عضو فراهم شده تا به دلیل ارتباطاتی که با مقام‌های مرزی در سودان و مصر دارند از میان آوارگان برای پیوند عضو نیرو جذب کنند. آنان معمولا پیشنهادی پنج هزار دلاری برای فروش یک کلیه به فرد آواره ارائه می‌دهند.

فاطمه یکی از آن افراد فراری از جنگ سودان می‌گوید: "در دارفور نسل کشی وجود دارد. اما هیچ کس در مورد آن صحبت نمی‌کند. زنان هر روز مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. کودکان کشته و ربوده شده اند. مردم مستاصل هستند. این زمانی است که شما کلیه خود را می‌فروشید".

در سرتاسر جهان هزینه پیوند عضو در بازار سیاه از ۲۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ دلار متغیر است قیمت بالاتر معمولا نشان دهنده درمان و مراقبت بهتر است. اهداکننده معمولا کسری از این هزینه را دریافت می‌کند. مبلغی که آنان دریافت می‌کنند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در فیلیپین و کلمبیا مزرعه داران فقیر و کارگرانی که بدهکار هستند کم‌تر از دو هزار دلار برای هر کلیه دریافت می‌کنند در مقابل در اسرائیل و ترکیه کلیه بین ده تا بیست هزار دلار فروخته می‌شود.

در مصر یک کلیه می‌تواند بین ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ دلار فروخته شود. بیماران یا "گردشگران پیوند" بین ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ دلار برای پیوند کلیه همراه با هزینه سفر و اقامت پرداخت می‌کنند. قیمت به طور کلی به تقاضای بازار بستگی دارد. برای کلیه قیمت پرداختی به فروشنده می‌تواند بین ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ دلار باشد. بخشی از کار دلال عضو آن است که بفهمد خریدار چقدر ثروتمند است و قیمت را تعیین کند. یک فروشنده فقیر و بیکار فاقد موقعیت حقوقی و قانونی مشخص در موقعیت مناسبی برای چانه زنی قرار ندارد. به همین خاطر مهاجران غیر قانونی اهداف ارزشمندی برای قاچاقچیان عضو محسوب می‌شوند.

یکی از دلالان می‌گوید نسبت به شغل اش احساس بدی دارد، اما همیشه پول اهدا کنندگان را پرداخت می‌کند. او می‌گوید: "دلالان دیگری هستند که با شما بر سر قیمت توافق می‌کنند سپس پس از عمل جراحی بدون پرداخت پول ناپدید می‌شوند. دست کم در ۴۰ درصد موارد این اتفاق رخ می‌دهد".

ما با "هیبا" یک مادر مجرد جوان از سودان در قاهره ملاقات کردیم. او کلیه خود را فروخت تا به دختر خردسال اش کمک کند. به او وعده ۱۰۰۰۰ دلار داده بودند، اما ۴۰۰۰ دلار دریافت کرد. او پس از بهبودی از عمل جراحی برای دریافت پول به بیمارستان بازگشت. با این وجود، او پیش از جراحی اسنادی را امضا کرده بود که نشان می‌داد کلیه خود را به صورت رایگان اهدا می‌کند. در نتیجه، اگر او به پلیس گزارش می‌داد ممکن بود به جرم فروش کلیه بازداشت شود.

یکی از دلایلی که امکان پیگرد پیوند عضو غیر قانونی زیاد نیست عدم تمایل قربانیان به گزارش دهی این موضوع به پلیس است. موضوع دیگر فساد سیستماتیک است. پزشکان درگیر پیوند عضو برای محافظت از خود در برابر تحقیقات پلیس حاضرند رشوه بپردازند. یک دلال پیوند عضو می‌گوید: "پزشکان آن تجارت را کنترل نمی‌کنند. افرادی که این تجارت را کنترل می‌کنند از پزشکان کمیسیون می‌گیرند. شما آنان را نمی‌شناسید و نمی‌دانید چه کار می‌کنند فقط می‌دانید که آن افراد از پزشکان کمیسیون می‌گیرند و تجارت اعضای بدن را کنترل می‌کنند در غیر این صورت هیچ پزشکی نمی‌تواند کار پیوند عضو را انجام دهد". یک مقام دولتی می‌گوید آن افراد چهره‌های رده بالای سیاسی هستند.