ابراهیم علی پور: نهم اردیبهشت‌ماه روز ملی شوراهاست و فرصتی برای بررسی اهمیت و نقش شوراها و جایگاه آن در روابط حاکم بر قدرت دولت. در قانون اساسی برای شوراهای اسلامی (در شهرها و روستاها)؛ مدل نظام پارلمانی تقنینی ـ نظارتی ـ مشورتی ـ هماهنگی (مشارکتی) تعیین و در اجرای اصل 123 در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی به شکل سلسله مراتبی از سطح روستا ـ بخش ـ شهرـ شهرستان ـ استان ـ عالی استان‌ها تعریف شده است.
قانون اساسی در اصل هفتم هم صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در کنار دولت، مجلس، قوه قضائیه هستند و این یعنی رکن چهارم که نام آن رکن مردم است. اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری قوای سه‌گانه به عنوان ارکان کشور دارای وظایف خاص خود هستند، از نظر قانون اساسی شوراها نیز در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی دامنه اختیارات آنها به اندازه‌‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیاراتشان هستند.
در همین ارتباط به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از اصل یکصدم هم توزیع قدرت در امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، رفاهی و مانند آن است. اگرچه که این امور مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند، اما می‌توانند کارکردهای سیاسی هم داشته باشند، به‌ویژه از آن‌رو که این بخش‌ها به‌وجود آورنده طیف خاصی هستند که در بحث اقتدار سیاسی به عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند.
قانون اساسی با واگذاری برخی امور و فعالیت‌‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست گروه خاص نباشد. به عبارت دیگر، روح قانون اساسی بیان‌کننده این است که جز امور دفاعی، امنیتی، قضائی و سیاست خارجی همه امور در حوزه مأموریت شوراها هستند.
این توجه در قانون اساسی موجب می‌شود سرمایه‌های ارزشمند و عظیم اجتماعی موجود در دل روستاها، محله‌ها و شهرهای کشور که می‌تواند گرهگشای بسیاری از مشکلات موجود باشد، شناسایی شوند و به آنها بها داده شود تا بتوانند در کنار مسئولین دولتی و اجرایی در جهت رشد و تعالی جامعه ایران اسلامی گام بردارند.
اگرچه شوراهای اسلامی و مجلس شورای اسلامی تقریباً وظایف و کارکرد مشابهی در این زمینه دارند اما حقیقت امر در کارکردهای این دو نهاد تصمیم‌ساز غلبه با یکی از وجوه است. به نظر می‌رسد هر چقدر مسئولیت و کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است، شوراهای شهر و روستا به‌منظور حضور بیشتر مردم در تصمیم‌گیری بنیانگذاری شده‌اند، اما متأسفانه این ظرفیت شوراها با چالش‌های فراوانی مواجه شده است، زیرا رویکردهای برنامه‌ریزی بالا به پایین قیم‌مآبانه و تمرکزگرا موانع جدی در جلب مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه است؛ لذا امید است با گسترش فرهنگ مشارکت مردمی و کاهش رویکرد تمرکزگرایانه نسبت به شوراها نه به عنوان یک جایگاه سیاسی بلکه به مثابه نهادی اجتماعی، بتوانند نقش اصلی خود را در عرصه عمومی کشف کنند.
در همین پیوند و پیرو تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» شوراها با توجه به جایگاه مردمی و اختیارات و مسئولیت‌های قانونی می‌توانند نقش ویژه‌ای در اجرای منویات رهبر انقلاب به شرح زیر ایفا کنند:
1- ترویج فرهنگ کار و تولید 2- تقویت اعتماد شهروندان به توانمندی‌های داخلی 3- حمایت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان 4- حذف مقررات و قواعد دست و پاگیر در زمینه تولید و کسب و کارهای کوچک 5- شناسایی مسایل و مشکلات مرتبط با دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در زمینه رشد تولید 6- تشویق شهروندان به استفاده از کالاها و تولیدات داخلی 7- تجلیل از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان 8- کمک به توسعه تعاونی‌های شهری و روستایی 9- ایجاد بسترهای لازم برای احداث نمایشگاه و فروشگاه (دائم و موقت) تولیدات و محصولات داخلی در سطح شهرها و روستاها 10- برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه ایجاد برندهای شهری و روستایی.
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 07,نوامبر,2024