سخنگوي شوراي نگهبان: لايحه اصلاح قانون شوراها با جزييات فعلي مغاير قانون اساسي است

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين شورا علاقه‌مند به نظارت بر انتخابات شوراها نيست و لايحه دولت را در اين زمينه مغاير با قانون اساسي مي‌داند.
شوراي شهر تهران از اصلي ترين منتقدان دولت در لايحه بوده است.

سياست و فرهنگ، شيده لالمي: در حالي كه پيشنهاد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها از سوي دولت به يكي از اصلي‌ترين چالشهاي ميان شوراها و دولت نهم تبديل شده است، اما سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه شوراي نگهبان تمايلي براي ورود به اين عرصه ندارد.

«عباسعلي كدخدايي»، سخنگوي شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه اين شورا تمايلي به ورود به بحث نظارت بر انتخابات شوراها ندارد، افزود: «با مشورت اعضاي شوراي نگهبان اين احتمال وجود دارد در صورت تصويب لايحه دولت، شورا آن را مغاير با برخي اصول قانون اساسي بشناسد.»

وي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفت: «بر اساس اين مشورتها اگر لايحه اصلاح قانون شوراها به همين شكل به تصويب برسد، شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد.»

هيات دولت در لايحه پيشنهادي خود براي اصلاح قانون شوراها پيش‌بيني كرده است كه مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراها به هياتي هفت نفره متشكل از نمايندگان مجلس، قوه قضاييه و شوراي نگهبان واگذار شود. با اين همه تركيب اين هيات كه شامل چهار نفر از نمايندگان شوراي نگهيان، دو نفر نماينده مجلس و يك نفر نماينده از قوه قضاييه است شرايطي را به وجود آورده كه بسياري بر اساس آن چنين اظهارنظر مي‌كنند كه شوراي نگهبان با داشتن چهار راي مي‌تواند ديدگاههاي خود را به كرسي بنشاند.

از ديگر سو در هفته‌هاي گذشته بسياري از صاحب‌نظران در حوزه شوراها اعلام كردند كه بر پايه پيش‌بينيهاي قانون اساسي كه حوزه اختيارات شوراي نگهبان را تعيين كرده است، نمي‌توان مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراها را به اين نهاد واگذار كرد.

محمود عليزاده طباطبايي، عضو سابق شوراي شهر تهران و حقوقدان در اين باره گفته است كه مسئوليتهاي شوراي نگهبان در قانون اساسي احصا به حصر شده و امكان افزايش آن وجود ندارد مگر آنكه قانون اساسي اصلاح شود.

در سالهاي گذشته و با برگزاري دو دوره از انتخابات شوراها مسئوليت نظارت بر اين انتخابات را مجلس شوراي اسلامي بر عهده داشته است. با توجه به همين ديدگاه است كه اعضاي شوراها نيز اعلام كرده‌اند كه نيازي به نظارت شوراي نگهبان ندارند.

طرح چنين ديدگاهي، انتقاد گروهي از افراد را برانگيخته كه واگذاري مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراها كه يك انتخابات مردمي است به نهادي كه اعضاي آن انتصابي هستند، درست نيست.

«منصور روشناسي»، نايب رييس شوراي عالي استانها در اين باره به خبرگزاري ميراث‌فرهنگي، گفت: «ما معتقديم كه بايد نظارت بر انتخابات مردمي شوراها از سوي يك نهاد مردمي انجام شود و ارجح است كه اين مسئوليت را چون سالهاي گذشته مجلس شوراي اسلامي بر عهده بگيرد.»

وي با تاكيد بر اينكه برگزاري انتخابات شوراها در سالهاي گذشته با نظارت مجلس هيچ مشكلي نداشت، افزود: «البته تصميم با نمايندگان مجلس است كه از حق خود بگذرند و اين مسئوليت را به شوراي نگهبان واگذار كنند، اما بي‌ترديد نظام شورايي كشور با اين نوع ديدگاهها موافق نيست.»

«انام‌الله يزدان‌خواه»، سخنگوي شوراي نگهبان نيز در مخالفت با واگذاري مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان، گفت: «اساسا شوراها به چنين نظارتي نياز ندارند و در صورتي كه اين مسئوليت از مجلس منفك شده و به اين نهاد سپرده شود مساله رد صلاحيتها كه پيش از اين در مورد برگزاري انتخابات مجلس هفتم تجربه شد، بار ديگر تكرار مي‌شود.»

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «در ماده 12 قانون شوراها كه خود مجلس مصوب كرده است نهاد ناظر بر عملكرد شوراي عالي استانها و شوراها مجلس است. اين كار هدفي را دنبال مي‌كرده است. به اين معنا كه هم مجلس شوراي اسلامي يك نهاد مردمي است و هم شوراها و بر پايه همين منطق مجلس به عنوان ناظر بر عملكرد شوراها در نظر گرفته شده است و اين به طور منطقي نيز پذيرفته شده است.»

وي افزود: «ما اين نكته را رد نمي‌كنيم كه شوراها نياز به نظارت دارند، اما اين نظارت نمي‌تواند از سوي يك نهاد انتصابي اعلام شود. مگر بر مجلس شوراي اسلامي كسي غير از مردم نظارت مي‌كند؟ مردم بهترين ناظر هستند.»

سخنگوي شوراي عالي استانها ادامه داد: «ما حتي در مورد شوراها يك قدم فراتر رفتيم و گفتيم يك نهاد مردمي مانند مجلس بر آنها نظارت كند، اما بي‌ترديد اين نظارت نبايد از سوي دولت يا نهادهاي حاكميتي اعمال شود چراكه شوراها را تضعيف مي‌كند.»

كميسيونهاي اصلي و فرعي مجلس شوراي اسلامي هفته جاري بررسي جزييات لايحه پيشنهادي دولت براي اصلاح قانون شوراها را در دستور كار خود قرار مي‌دهند. اين لايحه با حضور نمايندگان وزارت كشور و شوراي عالي استانها بررسي مي‌شود.

شور اول لايحه دولت در حالي راي مثبت نمايندگان مجلس را از آن خود كرده است كه بسياري از كارشناسان پيش از اين اعلام كرده بودند بخشهاي زيادي از پيشنهادات دولت در اين لايحه با مفاد قانون اساسي مغاير است. اظهارنظر سخنگوي شوراي نگهبان كه به نوعي همسو با همين ديدگاه مطرح شده، فرايند رسيدگي به اين لايحه دولت را بي‌ترديد وارد مراحل تازه‌اي مي‌كند.