رسول اكرم (ص): كسي كه مورد تهديد قرار گيرد، اقرارش فاقد اعتبار است

رضا سلطان زاده
مدیر مسئول آیینه یزد

در يكي دو ماهه اخير در ارتباط با مسائل مربوط به انتخابات دوره دهم و به دنبال تجمعات سالگرد 18 تير در شهرهاي مختلف كشورمان تعدادي كشته و بازداشت شده‌اند اسامي كامل كشته شدگان و يا تعداد دقيق دستگيرشدگان وقايع اخير تاكنون اعلام نگرديده اما آمار ارائه شده از سوي بعضي از ماموران هر چند متناقض،دستگيرشدگان را بيش از يك هزار اعلام نموده‌اند برابر با مندرجات جرايد و اعلام خبرگزاري‌ها عده‌اي زن و مرد جوان، دانشجو، فعال سياسي اعضاي احزاب و گروههاي مختلف و يا افرادي كه در 30-20 ساله اخير در سمت‌هاي مختلف مديريتي، آموزشي و سياسي اشتغال داشته ايد از جمله وزارت، معاونت، نمايندگي مجلس،استاد دانشگاه و خانواده شهداء در ميان بازداشت شدگان و متهمان هستند.

قانون آيين دادرسي كيفري،مدني، دادگاه‌هاي عمومي،انقلاب و مجازات اسلامي كه بر اساس تعاليم عاليه اسلام و قانون اساسي تنظيم و به تاييد مقامات ذيصلاح و شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي رسيده نحوه دستگيري، جلب اشخاص، تفهيم اتهام، بازپرسي، تشكيل دادگاه،محاكمه، گرفتن وكيل و تمامي مراحل مختلف و نوع مجازات و چگونگي اجراي آن را تعيين كرده است.

بحث اعتراف گيري و درخواست عده‌اي مبني بر پخش اعتراف دستگيرشدگان از صدا و سيما و از همه مهمتر اعلام اين موضوع از سوي امام جمعه موقت تهران در جايگاه نماز جمعه سبب شد سرمقاله اين هفته نامه به بحث و بررسي در اين مورد اختصاص يابد و اين سئوال مطرح گردد كه با توجه به اينكه هنوز دادگاهي تشكيل نشده و يا متهم مراحل قانوني را طي نكرده است چگونه ديگران خبر اعترافات او را شنيده و درخواست پخش آن را از صدا و سيما دارند؟

-«بنابر شنيده‌ها اكثر متهمين سياسي بازداشت شده ضمن اعتراف به اعمال مجرمانه خود در جريان اغتشاشات و سازماندهي شده بودن آن، اظهارات قابل توجهي داشته‌اند گفتني است يكي از چهره‌هاي برجسته جريان دوم خرداد كه از نزديكان حزب كارگزاران نيز هست ضمن ابراز ناراحتي از بازي خوردن! در جريانات اخير اعترافات مهمي در اين زمينه داشته است.(1)

-«خبرگزاري فارس: حسين همداني با اشاره به اينكه صحنه گردانان در پي انقلاب مخملي در ايران بودند، تاكيد كرد: آن قدر اطلاعات و اعتراف از اغتشاشگران به دست آمده كه اگر تا مدت‌ها همه رسانه‌ها بسيج شوند، نمي‌توان تمام اين اعترافات را به مردم انتقال داد». (2)

-«مهدي كروبي، سيدمحمد خاتمي و ميرحسين موسوي روز دوشنبه 15 تير ماه با يگديگر ملاقات و درباره مسائل سياسي روز تبادل نظر كردند:.....در اين جلسه با اشاره به سخنان تاسف بار خطيبي از منبر نماز جمعه كه اقدامي خلاف قانون و خلاف شرع وضد بشري چون اعتراف گيري را تاييد كرده بود، گفته شد كه اين نوع رفتارهايي است كه اعراب جاهلي با عمار ياسرها داشته‌اند و جاي تعجب است خطيبي كه خود بايد حافظ ارزش‌هاي اسلامي باشد به اين رفتار اذعان وافتخار نمايد.». (3)

- «موسوي تبريزي دادستان اسبق انقلاب اسلامي ايران با اشاره به صحبت‌هاي احمد جنتي در نماز جمعه گفت: بحث اعتراف گيري از بازداشت شدگان اتفاقات اخير در تريبون نماز جمعه و مراسم رسمي مساله‌اي غيرشرعي و غيرقانوني است.سيدحسين موسوي تبريزي با اشاره به اينكه بحث اعتراف گيري نه به نفع خودمان است و نه به نفع ديگران، افزود اعتراف گيري زير فشار روحي، در زندان، بدون حضور وكيل در بي خبري از خانواده و ديگر وقايع هيچگونه ارزش حقوقي نداشته و خلاف شرع است اين روحاني مبارز اظهار داشت: اعتراف گيري بايد در آرامش و شرايط روحي مطلوب و با اراده كامل باشد كه در برخي اوقات اعتراف بايد چندين بار گرفته شود.دادستان انقلاب در زمان امام (ره) همچنين گفت: مقام معظم رهبري با رهنمودهاي خود با خطي بزرگ دوست و دشمن را از هم جدا كرده و فرمودند كه منتقدان حتي اگر از منتقدان جدي دولت و حكومت باشند دوست هستند و نبايد از آنان به عنوان بيگانگان و دشمن ياد كنيم. (4)

-مراجع، علما، حقوقدانان و فضلايي كه در مورد ولايت فقيه و حكومت اسلامي تاليفاتي داشته‌اند شكنجه و اعتراف و اقرار زنداني را تا دادگاه صالح تشكيل نگرديده برخلاف شرع و قانون اسلام دانسته اند.

«امنيت در حقوق اسلامي تنها در مورد جان و مال و عمل و حقوق و آزادي‌هاي مربوط به اين موارد صادق نيست بلكه شامل شخصيت و شرف و حيثيت نيز مي‌باشد.

اسلام به مساله امنيت مسكن اهميت فوق العاده قائل است و بدون اجازه، ورود به مسكن ديگران را ممنوع و... حتي نگاه كردن به داخل خانه و محل سكونت... مردم را از مجوزات دفاع مشروع مي‌شمارد تا آنجا كه اگر شخص متعرض به هنگام دفاع صاحب خانه كشته شود خونش مهدور خواهد بود.

اسلام با القاي اثر هر نوع عملي كه با اجبار و اكراه انجام مي‌گيرد اجبار به شهادت و اقرار يا سوگند را منع و فاقد اثر قرار داده است.

اصل برائت از اصول عمليه در علم فقه و از مباني فقه اسلامي است و به مقتضاي آن هر كسي تا جرمي درباره اش ثابت نشده محكوم به برائت است و براي مجرم شناخته شدن هر انساني لازم است دادگاه صالح بر آن حكم نمايد.» (5)

- شكنجه علي الاصول به مفهوم آزار جسمي و يا روحي بر روي شخصي براي وادار كردن او به اقرار تعريف شده است.

در رويه عملي و نظام‌هاي حقوقي بسياري از كشورها در دنياي قديم و قرون وسطي شكنجه امري رايج و متداول بوده است و يكي از ابزارهاي تحقيق در دادرسي جنائي به حساب مي‌آمده است.

به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شكنجه قوياً ممنوع شده و براي مرتكبين آن مجازات در نظر گرفته شده است ضمناًً اقرار و شهادت حاصل از شكنجه نيز فاقد اعتبار و سنديت است همچنين هتك حيثيت و حرمت افراد دستگير و بازداشت شده نيز در هر حال منع شده است اصل 38 قانون اساسي مقرر مي‌دارد:«هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است.اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود»و طبق اصل 39 :«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است».

به هنگام مطرح كردن اصل 38 و ممنوعيت شكنجه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بحث هايي در مورد نحوه تنظيم و بيان اين اصل و به خصوص مسئله ممنوعيت مطلق شكنجه بين نمايندگان مجلس در گرفت، ضمن اينكه عموماً ممنوعيت شكنجه و قبح آن را قبول داشتند ولي برخي در منع مطلق آن ابراز ترديد مي‌كردند اما سرانجام با همين اطلاق تصويب شد و به جز 2 راي ممتنع هيچ رأي مخالفي نداشت

«ملاحظه اظهارات برخي از نمايندگان در مورد اين اصل خالي از فايده نيست كه ذيلاً نقل مي‌شود به هنگام طرح و بحث در مورد اين اصل ،از آيت ا... مشكيني (ره) اين گونه نقل شده است « شكنجه به هر نحو براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است .ما معتقديم كه اين امر غيراسلامي و غيرانساني است و راي هم به اين مي‌دهيم ولي بعضي از مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد مثل اينكه احتمالاً چند نفر از شخصيتهاي برجسته را ربودند و دو سه نفر هستند كه مي‌دانيم اينها از ربايندگان اطلاع دارند و اگر چند سيلي به آنها بزنند ممكن است كشف شود آيا در چنين مواردي شكنجه ممنوع است.اگر چند شكنجه اين طوري به او بدهند مطلب را مي‌گويد مساله دفع افسد به فاسد آيا در اين مورد صدق ندارد با توجه به اينكه درگذشته هم وجود داشته است؟» آيت ا... دكتر شهيد بهشتي نايب رييس مجلس اظهار مي‌دارد «آقاي مشكيني (ره) توجه فرمائيد كه مساله،راه چيزي باز شدن است به محض اينكه اين راه باز شد و خواستند كسي را كه متهم به بزرگترين جرم‌ها باشد سيلي بهش بزنند مطمئن باشيد به داغ كردن همه افراد منتهي مي‌شود پس اين را بايد بست يعني اگر 10 نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و اين راه باز نشود جامعه سالم تر است.«مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جلد اول صفحه 620.» (6)

- حسن ختام اين مقاله به بيان دو حديث از پيامبر گرامي اسلام، حضرت محمدمصطفي (ص) ومولاي متقيان علي(ع) و بخشي از سخنان امام خميني(ره) اختصاص مي‌يابد كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران فرمان مي‌دهد نبايد به زنداني يك كلمه درشت هم بگويند.

پيامبر (ص) فرمود: بر كسي كه پس از دچار شدن به آزار و بلا اعتراف نمايد، حدي جاري نمي‌شود و كسي كه به بند در آيد يا زنداني شود و يا مورد تهديد قرار بگيرد اقرارش فاقد اعتبار است.

علي (ع) فرمود: هر كس به واسطه تخويف يا حبس و يا زدن به گناهي اقرار كرد، اين اقرار بر ضد او اعتباري ندارد و به خاطر آن بر وي حدي جاري نمي‌كنند. (7)

امام خميني (ره) مي‌فرمايد: نبايد به يك زنداني يك كلمه درشت هم بگويند و اينك خاطره‌اي از ايشان: «يك شب من در آن حبس كه بودم صداي ضجه و ناله اشخاصي كه (شكنجه) مي‌كردند خودم مي‌شنيدم بعد كه آمدند اين حبسي ها، يعني صاحبان حبس، پيش من آمدند،اعتراض كردم و گفتم زندانها بايد جاي تربيت باشد نه جاي اينطور وحشيگري‌ها گفتند « نه اين چيزي نبوده اين يك سربازي بود كه فرار كرده بود يك سيلي به او زدند !»در صورتيكه شايد بيشتر از يك ساعت شايد شكنجه مي‌كردند و من فرياد مي‌شنيدم.»... .

لكن ما با همين اشخاصي كه اين طور شكنجه كردند اينطور آدم كشتند – ما سفارش كرديم كه در حبس‌ها حتي به آنها يك كلمه درشت نگويند من اعلام كردم اين را ،اعلاميه داده‌ام كه حبسي را در حكومت اسلامي ولو هر چه مجرم باشد حبسي را حق ندارند به اينكه گرسنگي بدهند حق ندارند به اينكه يك سيلي به او بزنند، حق ندارند به اينكه او را شكنجه بدهند، حق ندارند كه يك كلمه درشت به او بگويند آنقدري كه حقش اين است كه محاكمه اش بكنند هر طور جرمي كه دارد به آن جرم (مجازات)بكنند جزا به او بدهند، بيشتر از اين نه؛ زايد بر اين نه. (8)



پي‌نوشت‌ها:

1- نقل از روزنامه ايران

2-«آفتاب يزد»،18/4/88، صفحه 12

3-نقل از سايت قلم مورخ 16/4/88

4- «اعتماد ملي»، 18/4/88، صفحه 2

5- «مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، تاليف استاد حجه الاسلام والمسلمين عميد زنجاني، صفحات 238، 239، 245، 246

6-«مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، تاليف حسين مهرپور، صفحات 78 تا 80

7- «كتاب مباني فقهي حكومت اسلامي»، جلد سوم تاليف آيت‌ا... حسينعلي منتظري، صفحات 578 تا 579.

8- «مجموعه آثار امام خميني (ره)»، جلد 7، صفحات 307، 310، 311

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا