یزدفردا: مسئولین ارشد استان در هفته قوه قضاییه فکری به حال سرگردانی مردم در ادارات ثبت اسناد و املاک کنند.

به گزارش یزدفردا: احسان مهیجی - وکیل دادگستری و از همراهان فردائی گفت: از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند صدور اسناد مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد شماره در ادارات یزد به خاطر اختلافات در نحوه انجام کارشناسی ها متوقف یا با کندی مواجه شد تا اداره ثبت اسناد و املاک یزد با حجم انبوهی از پرونده ها مواجه گردد.

در انتهای سال اما با رفتن مدیرکل پیشین و سکانداری “شهرام تقدم” بر کشتی ثبت اسناد و املاک و استان یزد می رود که وضعیت این کشتی بحرانی تر و مردم سرگردان تر شوند. 
مشاهدات نشان می دهد مدیر جدید که ترجیح می دهد به جای ورود کارشناسانه به مسائل تنها به پارافی با عنوان “برابر مقررات اقدام شود” اکتفا کند و مدیران جدیدی هم که همراه وی از استان فارس به یزد آمده اند سعی دارند به جای حل بحران، صورت مسئله را پاک و یا بحران انبوه پرونده های رسوب کرده را به دادگستری منتقل کنند.

موضوع از این قرار است که علی رغم آنکه استاندار جوان یزد و مدیران ارشد قضایی به تاسی از مدیران ارشد قوه متبوع خود وعده داده بودند تا قوانین به نفع مردم تفسیر گردد، مدیران جدید ثبت یزد تصمیم گرفته اند با تفسیر جدید خود از ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی که در صدر ماده اول آن آورده است: “… لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد”

(موارد مصرح در قانون: الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.)
پرونده های ثبتی تشکیل شده در این دبیرخانه این قانون را با رای منفی مختومه کنند.
مدیران جدید ثبت یزد علی رغم تاکید صدر ماده اول مبنی بر داشتن حداقل یکی از شرایط گفته شده در قانون با تبدیل آن به داشتن همه شرایط گفته شده سعی بر صدور رای منفی برای چندین هزار پرونده ثبتی دارند که برای برخی از آنها مردم بیش از یکسال دوندگی کرده اند.

اگرچه این راه حل مُسکن گونه در کوتاه مدت معضل رسوب پرونده های ثبتی و نوبت ها و صف های طولانی در اداره ثبت یزد را حل کرده و دست مدیران را برای ارائه آمار های نجومی مبنی بر تعیین تکلیف تعداد زیادی پرونده، باز می کند، اما در دراز مدت باید منتظر انتقال بحران به دادگستری یزد با تشکیل چندین هزار پرونده با موضوعات ثبتی بود هر چند که کارشناسان معتقدند این پرونده ها در قالب افراز یا تفکیک به ثبت بازخواهند گشت و انجام عملیات های افرازی پی در پی در آینده بحران های متعددی را پیش روی اداره ثبت خواهد گذاشت چرا که در عملیات افرازی در بسیاری از موارد پلاک و میزان سهام اسناد در دست مالکین مجاور بدون آگاهی آنان تغییر خواهد کرد، البته بحث های تخصصی ثبتی از حوصله این نوشتار خارج است اما باید مدنظر داشت که کند یا متوقف کردن روند صدور سند در اداره ای که وظیفه ذاتی آن صدور سند برای مردم است نفعی برای هیچ کس ندارد جز زمین خوران در کمین نشسته برای به یغما بردن دارایی مردم!

لذا به نظر می رسد شایسته است مدیران ارشد استان و قوه قضاییه فکری به حال این موضوع کرده و راه حلی جز سنگ‌اندازی جلوی پای مردم در اخذ سند مالکیت برای جمع کردن صف های عریض و طویل در اداره ثبت و نوبت های سه چهارماهه برای انجام امور کارشناسی ثبتی کرد.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا