رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

حسین مدرس خیابانی در مردادماه 1399 از طرف دولت دوازدهم به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت معرفی شد و نتوانست از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد و با 140 رأی مخالف از وزارت بازماند و 21شهریورماه جاری با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران به سمت استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب گردید. بلافاصله بعد از اعلام استانداری عده‌ای از نمایندگان و فعالان سیاسی و اصحاب رسانه با انتشار فیش حقوقی ماهیانه حسین مدرس خیابانی به این رویه انتقاد کردند و واکنش‌های متفاوتی نشان داده و اعتراض نمودند که چگونه در استانی با مردم رنج دیده و مستضعف فردی که حقوق نجومی دریافت می‌نموده مسئولیت اداره استان را به عهده گرفته است.

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در توئیتی نوشت: «‌عصر یکشنبه با رای اکثریت اعضا بعنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از ‎حقوق‌های نجومی انتخاب شدم. آقایان رضوانی و حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی نواب اول و دوم و آقای ارکانی نیز دبیر این هیئت شدند. ان‌شاءالله با بهره‌مندی از گزارش‌های مردمی گزارش جامع و دقیقی در مهلت قانونی تقدیم خواهد شد. طبق قانون، کار رسمی هیات با ابلاغ احکام اعضا توسط رییس محترم ‌مجلس آغاز می‌شود؛ اما مطمئنم رییس‌جمهور محترم، موضوع ‎حقوق نجومی استاندار ویژه منتخب سیستان و بلوچستان را شخصا بررسی کرده، به وعده پاسخگویی عمل خواهند کرد.»

در همین حال حمید رسایی نماینده اسبق مجلس نیز به این انتصاب از سوی رئیسی واکنش تندی نشان داد و در توئیتی نوشت: «وقتی یکی از مدیران دولت قبل درحالی که قبلاً فیش حقوق نجومی او روی سایت‌های خبری منتشر شده، در هیأت دولت آقای رئیسی به عنوان استاندار یکی از محروم‌ترین استان‌ها انتخاب می‌شود، یعنی سامانه معرفی و انتخاب مدیران دولت مردمی، دچار اخلال است و باید در آن بازنگری شود.»

معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار الف درخصوص انتشار فیش حقوقی تیرماه مدرس خیابانی و دریافت 117میلیون حقوق اظهار داشت: «در مورد اینکه آقای مدرس خیابانی نجومی‌بگیر است و چرا وی به عنوان استاندار استان محروم سیستان و بلوچستان منصوب شده آقای وحیدی وزیر کشور باید پاسخگو باشد چرا که ایشان گزینه مجمع نمایندگان استان نبود و گزینه خود وزارت کشور بود. وی افزود: چند روز قبل از انتصاب مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان وی جلسه‌ای با مجمع نمایندگان استان داشت و در آن جلسه درخصوص فیش حقوقی منتشر شده سؤالاتی مطرح شد که وی در جواب گفت آنچه در فیش حقوقی تیرماه اینجانب آمده مربوط به حقوق چند ماه گذشته من بوده است.

نماینده استان سیستان و بلوچستان گفت:‌ اگر حقوق 117میلیون تومانی تیرماه مدرس خیابانی صحت داشته باشد وزیر کشور باید به ملت و استان سیستان و بلوچستان پاسخگو باشد. اجماع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان این بود که یک گزینه بومی برای این استان انتخاب شود اما مسئولان کشور استدلال می‌کردند باتوجه به ضرورت توسعه استان و برخی مسائل دیگر گزینه خود را به عنوان استاندار معرفی کردند. به گزارش الف براساس فیش حقوقی مدرس خیابانی در تیر ماه امسال، وی 117میلیون تومان از شرکت سرمایه‌گذاری امید حقوق دریافت کرده است و بر اساس ساختار فیش منتشره این حقوق مربوط به همان ماه است نه ماه‌های قبل آن. چون در فیش حقوقی تیرماه آیتم مربوط به معوقات و یا حقوق ماه‌های قبل وجود ندارد. در فیش حقوقی تیرماه 1400 مدرس خیابانی به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق‌العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 وی 312.529.938 ریال بوده است. براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است. در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به ماموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است. بنابراین حقوق 117میلیون تومانی وی در تیرماه، مربوط به همان ماه است نه حقوق چند ماه وی.»

علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی در واکنش به این انتخاب می‌نویسد: «مدرس خیابانی در حالی استاندار سیستان‌وبلوچستان شد که در تیرماه سال 1400، 117میلیون تومان حقوق دریافت کرده! آیا یک استاندارِ نجومی‌بگیر، دردِ استانِ محروم و مردمِ مستضعفِ سیستان‌وبلوچستان را درک می‌کند؟! وی همچنین در توئیت دیگری نوشت: ‏خبرگزاری فارس به طور مفصل به دریافتی مدرس خیابانی در تیرماه 1400 پرداخته! می‌شد قبل از امضای حکم وی توسط وزیر کشور با یک سرچ ساده از فضای اینترنت، به نجومی‌گیر بودن ایشان رسید… حیف است دولتِ خوبِ ابراهیم رییسی، با چنین افرادی زیر سوالِ افکار عمومی رود!»

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای، «شائبه‌ها و حواشی مطرح شده درباره مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان، بویژه گمانه‌ها درباره حقوق دریافتی او را به طور کامل رد و تأکید کرد که او دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرایی و پیشینه روشن مدیریتی است. وزارت کشور در این اطلاعیه تأکید کرد که آنچه تحت عنوان فیش حقوقی مدرس خیابانی منتشر شده، شامل تجمیع معوقات و مطالبات چند ماه فعالیت او است و مطابق بررسی‌ها، حقوق دریافتی مدرس خیابانی منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده است. به گزارش ایسنا، وزارت کشور در این اطلاعیه رویکرد این وزارتخانه در انتخاب مدیران استانی را شاخص‌هایی چون سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی با رویکرد پیشرفت همه‌جانبه بویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور دانست و تصریح کرد: طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمایه‌گذاری امید» درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای مهندس «مدرس خیابانی» پیش‌تر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، کاملاً روشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان است. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه، به همین منوال محاسبه و پرداخت ‌شده است…»

با مطالعه اطلاعیه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور پرسش‌های زیادی به ذهن خواننده متبادر می‌گردد ازجمله این‌که چرا صادرکنندگان اطلاعیه، دریافتی ماهیانه مدرس خیابانی را مشخص ننموده‌اند؟ چرا به وضوح نگفته‌اند فیش منتشر شده 70 و یا 117میلیون تومان مربوط به دریافتی چند ماه وی می‌باشد؟ چون کلمه چند مبهم است و آن‌طورکه گفته‌اند 2 تا 9 را شامل می‌شود. اگر دریافتی هریک از کارمندان نباید بیش از پانزده برابر حقوق حداقلی باشد چرا دریافتی استاندار سیستان و بلوچستان به مراتب بیشتر از این مبلغ بوده است؟ معنی و مفهوم 120ساعت اضافه‌کار ماهیانه یعنی به‌طور متوسط در هر روز رسمی علاوه بر هفت ساعت و بیست دقیقه کار موظف حدود 5ساعت اضافه‌کار نموده و هر ماه از این بابت بیشتر از اصل حقوق سالیانه یک کارگر صرفاً اضافه حقوق به وی پرداخت گردیده است؟ روابط عمومی وزارت کشور با صراحت اعلام ننموده، آیا جزء 7بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 درباره حقوق و مزایای مدرس خیابانی اعمال گردیده است؟ ضمناً در فیش‌های منتشر شده مربوط به مدرس خیابانی بحثی از تجمیع معوقات و حقوق نیست آیا کسی که هر ماه ده‌ها میلیون تومان حقوق و مزایای ماهیانه دریافت می‌کند می‌تواند درد مردمی را احساس کند که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند و آسیب‌های اجتماعی در هر بخش و منطقه آن نمایان است؟ بنابراین پاسخ وزارت کشور نه تنها قانع‌کننده نیست بلکه بر ابهامات و پیچیدگی‌ها در این زمینه می‌افزاید و خوانندگان و پرسش‌کنندگانی که خواست و هدفشان رفع فقر و بیچارگی و کم کردن فاصله فاحش طبقاتی و خدمت به محرومان است را قانع نمی‌کند و به اصطلاح با بازی با کلمات جواب پرسش‌کنندگان داده نخواهد شد و آیا به نحوی به مردم القاء نگردیده که پرداخت هر ماه ده‌ها میلیون تومان به اسم کارانه و اضافه کار و… قانونی است گرچه دریافت حقوق و مزایای ماهیانه مسئولی معادل حقوق و مزایای چند سال یک کارگر باشد.

در استانی چون سیستان و بلوچستان که طبق آمار رسمی حدود 74٪ ساکنان آن زیر خط فقر امنیت غذایی هستند و شغل ثابتی ندارند، آمار بیکاری در آن دیار بین 40 تا 60 درصد می‌باشد به گونه‌ای که در قسمت‌هایی از سیستان و بلوچستان آمار بیکاری بی‌نظیر است، نحوه زندگی بسیاری از مردم در منطقه نگران‌کننده است، بسیاری از کلاس‌های درس به صورت کپری و کانکسی برگزار می‌گردد، در اکثر مناطق استان مردم دسترسی به اینترنت و فضای مجازی ندارند، در مورد دانش‌آموزان آن استان گفته می‌شود دانش‌آموزان اگر برای حفظ جانشان در خانه بمانند از تحصیل محروم می‌مانند و اگر برای تحصیل به مدرسه بروند جانشان در خطر است!! از نظر بهداشتی ساکنان تمام شهرها و مناطق استان با کمترین امکانات روبرو هستند. به یقین باید زمینه‌هایی فراهم گردد تا دولت با همکاری مجلس بتواند با برنامه‌ریزی‌های صحیح و با همگامی و همکاری نهادها و مسئولان علاقه‌مند و دلسوز در بخش‌های مختلف به مردم آن منطقه خدمت نماید. به امید آن روز.

رضا سلطان زاده – مدیر مسئول

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/me7QK
  • نویسنده : رضا سلطان زاده
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا