یزدفردا " مواردى تحت عناوین دیگر از قبیل مهمانسرا هم مشمول این آیین‌نامه به عنوان خانه سازمانى است * هشتاد درصد وجوه وصولى در اختیار وزارت مسکن براى خرید و تملک زمین براى تأمین نیاز فاقدین مسکن خواهد بود * کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه ها و سازمان هاى مشمول این آیین‌نامه می‌توانند در مزایده شرکت نمایند

آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهى و حمایت از تولید وعرضه مسکن که به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضى ‌خرید یا ساخت، به تصویب کارگروه مسکن دولت رسیده است، از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت،بر اساس این آیین نامه، به منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌ورى عرضه خانه‌هاى سازمانى و تأمین مسکن منطبق بر الگوى مصرف، کلیه دستگاه های اجرایی به فروش خانه‌هاى سازمانى در مالکیت خود تا پنج سال آینده موظف شدند.
براساس ماده یک این آیین نامه، درجهت تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌ورى عرضه خانه‌هاى سازمانى و تأمین مسکن منطبق بر الگوى مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتى و شرکت هاى دولتی، بانک ها، شرکت هاى بیمه و مؤسسات اعتبارى و همچنین نیروهاى مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌هاى سازمانى در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسى روز که توسط کارشناس رسمى تعیین می‌گردد، از طریق مزایده عمومى اقدام و وجوه حاصله را در حسابى که با درخواست خزانه‌دارى کل از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران افتتاح می‌گردد، واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه سنواتى منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین‌نامه به مصرف برسد.
کارکنان شاغل و بازنشسته کلیه دستگاهها و سازمانهاى مشمول این آیین‌نامه می‌توانند در مزایده شرکت نمایند.

دستگاه هاى دولتي موظفند نسبت به فروش خانه‌هاى سازمانى در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسى روز که توسط کارشناس رسمى تعیین می‌گردد، از طریق مزایده عمومى اقدام نمايند .
همچنین دستگاههاى مشمول این آیین‌نامه موظفند فهرست کامل کلیه خانه‌هاى سازمانى خود را با درج مشخصات ثبتى (مساحت عرصه و اعیان) اعلام مدت پایان قرارداد استفاده کننده فعلى به انضمام تصویر سند مالکیت و یا هرگونه مدرک مالکیت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت مسکن و شهرسازى ارسال دارند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش ثبت گردد.
بر این اساس مواردى که تحت عناوین دیگر از قبیل مهمانسرا توسط دستگاههاى مشمول این آیین‌نامه به عنوان خانه سازمانى براى کارکنان استفاده می‌گردد، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.

بنابراین آیین نامه دستگاههاى ذی‌ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌هاى سازمانى در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندى اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى و با رعایت قانون به فروش رسانند.

همچنین از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذارى زمین به منظور احداث خانه‌هاى سازمانى ممنوع می‌باشد.
وزیران کارگروه مسکن تصویب کردند که آن قسمت از خانه‌هاى سازمانى متعلق و در اختیار دستگاههاى مذکور در ماده (8) قانون که از طرف آنها براى استفاده و سکونت کارکنان متصدى مشاغل معین گذارده شده، شامل خانه‌هاى سازمانى واقع در ایستگاههاى راه‌آهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاههاى مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاهها و خانه‌هاى سازمانى مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلى که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتى در محل کار هستند و یا سایر مشاغلى که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشمول مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشد.
همچنین خانه‌هاى سازمانى مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده‌ افرادى که ساکن خانه‌هاى سازمانى بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند ـ مصوب 1368 ـ ،‌در چارچوب مفاد این آیین‌نامه به ساکنین آنها فروخته می‌شود.

بنابراین گزارش، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ درخواست مالک خانه سازمانى (دستگاه بهره‌بردار) حسب مورد نسبت به تجمیع، تفکیک و صدور سند مالکیت خانه‌هاى سازمانى اقدام نماید ،کلیه هزینه‌هاى مربوط به انتقال سند به عهده خریدار می‌باشد.

از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذارى زمین به منظور احداث خانه‌هاى سازمانى ممنوع می‌باشد .

وزارى این کار گروه خزانه‌دارى کل مکلف کردند معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش خانه‌هاى سازمانى را که در بودجه سنوایت منظور می‌شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختیار دستگاههاى زیر قرار دهد تا به شرح زیر استفاده و هزینه نمایند.
الف ـ بیست درصد (20%) وجوه حاصله دراختیار دستگاه مالک خانه سازمانى قرار می‌گیرد تا براى پرداخت ودیعه اجاره مسکن سازمانى به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدى به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده وهزینه نماید.
ب ـ هشتاد درصد (80%) وجوه وصولى در اختیار وزارت مسکن وشهرسازى براى خرید و تملک زمین براى تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط و اجراى سایر برنامه‌هاى تأمین مسکن موضوع قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طبق برنامه‌اى که به تصویب کارگروه مسکن مى ‌رسد، قرار می‌گیرد، هزینه‌هاى موضوع این بند هزینه قطعى محسوب می‌گردد.
این مصوبه در تاریخ 7 اردیبهشت ماه سالجارى توسط معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به دستگاه هاى ذیربط جهت اجرا ابلاغ گردید.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا