یزدفردا: امیرحسین حیدرزاده اظهار داشت: در استان یزد بیش از ۳۰۰ واحد معدنی و پروانه فعال بهره‌برداری وجود دارد که در استان مشغول به کار هستند. تولیدات این واحدها شامل کانی های فلزی و غیرفلزی، خاک های صنعتی و سنگ های ساختمانی می باشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان یزد افزود: بالغ بر ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این معادن مشغول به کار هستند. همچنین پراکندگی معادن در سطح استان باعث شده که در این بخش مهاجرت معکوس و کاهش مهاجرت به مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: در استان یزد میزان استخراج از معادن در کل حدود ۵۰ میلیون تُن در سال است که یک و نیم میلیون تُن مربوط به معادن سنگ ساختمانی است. این رقم می تواند با سیاستگذاری‌های درست به ۵ تا ۶ میلیون تن نیز برسد.

حیدرزاده در ادامه اعلام کرد: صادرات یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است با این حال  معضلاتی در صادرات کالاهای ایرانی وجود دارد که کار را دشوار می کند.

وی ابراز داشت: دولت مشوق‌ها و جوایز صادراتی برای صادرکنندگان کالاها در نظر گرفته بود که از سال ۹۲ قطع شد. در دراز مدت نیز اتفاقاتی افتاد نظیر اینکه بازرگانان و صادرکنندگان که استعداد صادرات داشتند با دولت همسو و همراستا نشدند زیرا انگیزه ای برای تولید و صادرات بیشتر وجود نداشت. 

وی ادامه داد: اتفاق بعدی که رخ داد خلق ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که واقعاً فاجعه به بار آورد. بعد از آن ایجاد سامانه نیما و قیمت ارز نیمایی نیز اوضاع را بدتر کرد. در اثر این تصمیمات صادرکنندگان بزرگ و شناسنامه‌دار و کسانیکه تولید با برند مشخص انجام می داند هزینه آنها با ارز آزاد تامین می شد لذا ارز صادراتی خود را باید با قیمت پایین‌تر به سامانه نیما می فروختند. اما واقعیت این بود که آن ها به این وضعیت تن نداده و ترجیح می داند که صادرات انجام ندهد.

رئیس انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی خانه صمت استان یزد ابراز داشت: در این حین یک سری افراد دلال و واسطه گری به وجود می‌آیند که به واسطه داشتن کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در مناطق مرزی کشور شروع به صادرات می کنند و خیلی  اصراری ندارند که ارز به مملکت بازگردد.

حیدرزاده افزود: یکی از معضلات پیش روی صادرکنندگان این است که وقتی در انبوه قوانین صادراتی کشور کنکاش می شود آنقدر موارد متناقض زیاد است که باور کردنی نیست. دلیل آن نیز وضع مقررات و قوانین خلق الساعه است.

وی بیان داشت: مسئولین استان کمال همکاری و مساعدت را با تولیدکنندگان دارند ولی در بعضی مواقع کاری از دستشان برنمی‌آید و تصمیم گیری های حکومتی و دولتی در سطح کلان اتفاق می افتد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان یزد گفت: باید دانست رقیب ما در صادرات همکاران در شیراز، اصفهان و یا مشهد نبوده بلکه کشورهای دیگر با محصولات مشابه هستند و مزیت رقابتی ما با این کشورها سنجیده می شود.

وی تاکید کرد: راه برون رفت از این معضل اعمال سیاست‌های تشویقی به جای سیاست های تنبیهی است که باعث بازشدن غل و زنجیرها از دست و پای صادر کننده می شود. اگر این کار صورت گیرد صادر کننده نه تنها ارز را به کشور باز می گرداند بلکه باعث توسعه صادرات علی رغم همه محدودیت ها و تحریم ها می شود.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا