یزدفردا "نمايندگان كارگري استان يزد به كاهش ميزان افزايش حداقل مزد مصوب و ابلاغ شده اعتراض كردند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بعد از اعتراض‌هاي مكرر نمايندگان كارگري به كاهش ميزان افزايش حداقل مزد امسال كارگران جمعي از نماينده كارگري استان يزد روز گذشته در ديدار با مديركل سازمان كار و امور اجتماعي اين استان اعتراض خود را اعلام كردند.


جبارعلي سليميان ـ رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان يزد ـ در گفت‌وگو با ايسنا با اعلام اين خبر اظهار كرد: 100 نماينده كارگري و و اعضاي شوراهاي اسلامي كار استان يزد براي اعتراض به كاهش ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران روز گذشته جلسه‌اي با صفوي ـ مديركل سازمان كار و امور اجتماعي استان يزد ـ برگزار كردند و در اين جلسه عنوان شد كه اين اقدام در تاريخ بي‌سابقه بوده است.

وي ادامه داد: همچنين در جلسه ديروز عنوان كرديم كه اين دومين مرتبه است كه در زمان وزارت جهرمي، تجديد نظري در حداقل مزد كارگران صورت مي‌گيرد. يك بار در سال 85 بودكه علي‌رغم اعلام 180 هزار توماني به عنوان حداقل مزد كارگران، به علت اعتراض كارفرمايان، بخشنامه‌اي صادر شد كه تشكلات كارگري و كارفرمايي مي‌توانند توافق كنند كه مزد كارگران را بين150 تا 180 هزار تومان پرداخت كنند.

سليميان اضافه كرد: براي امسال نيز ابتدا 25 درصد براي افزايش حداقل مزد كارگران اعلام كردند اما سپس به دليل نامه‌نگاري بانك مركزي و جلسه اتاق بازرگاني با وزير كار، حداقل دستمزد كارگران 20 درصد اعلام شد.

وي كه اين اقدام را خلاف قانون دانست، افزود: در جلسه ديروز نيز ما اعلام كرديم كه اگر اين مساله حل نشود، بار ديگر با جمعيت بيشتري خدمت رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان يزد خواهيم رفت و درخواست كرديم كه اين مساله را به وزير كار نيز برسانند.

نماينده سابق كارگران در سازمان بين‌المللي كار (ILO) در ادامه عنوان كرد: بي‌تفاوتي خود كارگران و تشكلات كارگري باعث اين مساله شد و در اصل تمام اين‌ها به دولت بازمي‌گردد و انتظار مي‌رفت كه تورم اعلام شده بانك مركزي مدنظر قرار مي‌گرفت.

وي خاطرنشان كرد: در سال 84 نمايندگان كارگري و كارفرمايي توافق كرده بودند كه آن 50 درصدي كه قدرت خريد كارگران نسبت به سال 58 كاهش يافته بود، طي چهار سال جبران شود كه به همين دليل 12.5 درصد از آن50 درصد را در آن سال 84 جبران كردند، اما سال‌هاي بعد، ديگر از اين موضوع غفلت شد.

اين مقام كارگري در پايان علت اعتراض نكردن كارگران ديگر را اين‌گونه بيان كرد كه چون اكثر كارگران كشور قراردادي هستند آن‌ها مجال اعتراض ندارند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا