اين روند تا بدان جا ادامه يافت كه زماني كه خبرنگاران از داوود دانش‌جعفري درباره شايعات مربوط به بركناري او از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي پرسيدند، وي گفت: «من هنوز در اين‌باره به طور مشخص از رئيس‌جمهور چيزي نشنيده‌ام، ولي اين شايعات را شنيده‌ام و ظاهرا در دولت نهم اين شايعات به واقعيت منجر مي‌شود.»

تغييرات مهمي كه فروردين 87 در كابينه رئيس‌جمهور رخ داد، ‌ نشان داد ‌ تصميمات احمدي‌نژاد در عزل و نصب اعضاي كابينه عمدتا توسط شخص او و يا حداكثر با اطلاع دو يا سه شخص محدود صورت مي‌گيرد و براي بسياري ديگر از اعضاي كابينه روند اين تغييرات نامشخص است. فروردين 87 و در اولين نشست مطبوعاتي غلامحسين الهام، زماني كه خبرنگاران از او درباره تغيير وزراي كشور و امور اقتصادي و دارايي پرسيدند، او گفت: اين اخبار درست نيست و مطالبي كه در روزنامه‌ها چاپ شده دروغ 13 است. اما اين دروغ 13 چند روز بعد درست از آب درآمد و رئيس‌جمهور مصطفي پورمحمدي را از همراهي با دولت نهم كنار گذاشت.

تغييرات زودهنگام

بحث ترميم كابينه درست پس از گذشت يك سال از فعاليت دولت نهم مطرح و بلافاصله آغاز شد.

پرويز كاظمي، وزير رفاه و تامين اجتماعي اولين وزيري بود كه مشمول طرح ترميم كابينه قرار گرفت و به فاصله يك ماه پس از آن، محمد ناظمي‌اردكاني وزير تعاون نيز كنار گذاشته شد. براساس آنچه كه از سوي معاون اجرايي رئيس‌جمهور اعلام شد، اين تغييرات حاصل ارزيابي وزرا براساس ميثاق‌نامه يك ساله احمدي‌نژاد با اعضاي كابينه است.

تغييرات اوليه كابينه، با واكنش‌هاي متعددي از سوي نمايندگان مجلس هفتم مواجه شد. برآيند اين واكنش‌ها اما مثبت بود. اين كه رئيس‌جمهور در خدمت‌رساني و اهداف دولت نهم با كسي تعارف ندارد و انتخاب همكاران و عزل و نصب وزرا حق رئيس‌جمهور است و يا اين كه تغيير اين وزرا پيامي به ساير اعضاي كابينه است تا از انجام وظايف و تكاليف غافل نباشند در ارزيابي‌هاي بسياري از نمايندگان از ترميم كابينه ديده مي‌شد. در كنار آن البته ديدگاه‌هاي مخالفي نيز وجود داشت. برخي نمايندگان اعلام كردند در اين كه كابينه نهم نيازمند ترميم بود، شكي نيست ولي برخي وزارتخانه‌هاي ديگر در اولويت تغيير قرار داشتند يا هماهنگي با مجلس در عزل و نصب وزرا و يا اعمال سليقه‌هاي شخصي و نه معيارهاي مشخص و استراتژيك در اين تغيير از ديگر انتقادات نسبت به تغيير و تحولات كابينه بود. جانشينان اين دو وزير بركنار شده از درون مجلس هفتم بودند. عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه و رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هفتم با انتخاب رئيس‌جمهور و راي بالاي نمايندگان، وزير رفاه و تامين اجتماعي شد.

محمد عباسي نماينده مردم گرگان نيز به عنوان وزير پيشنهادي تعاون معرفي و انتخاب شد.

تغيير و تحول اعضاي دولت اگرچه در كابينه‌هاي سيدمحمد خاتمي و هاشمي رفسنجاني نيز معمول بود، اما در كابينه احمدي‌نژاد چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي و مولفه‌ها و عواملي كه در اين تغيير و تحولات نقش داشتند، متفاوت است.

سيدمحمد خاتمي بيش‌‌ از همه در تركيب تيم اقتصادي خود كه متشكل از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي است، با مشكل مواجه بود.

محمد ستاري‌فر رئيس سازمان مديريت و طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي در رويكردهاي خود و نحوه استفاده از منابع بانكي با يكديگر اختلاف داشتند. تداوم اين اختلافات منجر به تغيير هر دو نفر شد. بيشتر وزرايي كه در دولت خاتمي تغيير كردند به دليل انتقادات و فشارهاي بيروني از جمله استيضاح آنان در مجلس بود.

وزراي آموزش و پرورش و راه و ترابري خاتمي با استيضاح مجلس كنار گذاشته شدند. عطاءالله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دوره خاتمي نيز اگرچه توانست راي حداقلي اعتماد را در جريان استيضاح خود از مجلس پنجم كسب كند، اما تداوم انتقادات بيرون از كابينه منجر به حذف وي از دولت خاتمي شد. اما در دولت احمدي‌نژاد، اين رئيس‌جمهور بود كه در بركناري و تغيير اعضاي دولت نسبت به ديگران پيشدستي مي‌كرد، طوري كه از ميان 9 وزيري كه در طول اين مدت تغيير كرده‌اند، فقط علي كردان وزير كشور بود كه با استيضاح نمايندگان مجلس هشتم كنار گذاشته شد.

7 وزير در دولت نهم يا استعفا كرده يا بركنار شدند و وزير يك وزارتخانه (مرحوم كريمي‌راد وزير دادگستري)‌ به دليل فوت در جريان سانحه رانندگي، تغيير كرد. در اين ميان نبايد تغييرات مهم ديگري را كه در سطوح معاونان رئيس‌جمهور، معاونت‌هاي وزارتخانه‌ها بخصوص وزارت كشور كه با نظر رئيس‌جمهور تعيين مي‌شوند و همچنين استانداري‌ها را ناديده گرفت. فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مخالفت با دستور رئيس‌جمهور در انحلال اين سازمان و سپردن وظايف آن به استانداري‌ها استعفا كرد. با انحلال سازمان مديريت 2 پست معاونتي جديد به كابينه اضافه شد؛ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با مسووليت اميرمنصور برقعي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با مسووليت ابراهيم عزيزي از پست‌هاي جديدي بودند كه در كابينه دولت نهم تعريف شد. همچنين معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور با مسووليت صادق واعظ‌زاده نيز در دولت نهم تشكيل شد.

آغاز پرماجرا

ريشه برخي از تغيير و تحولات كابينه احمدي‌نژاد را بايد در زمان شكل‌گيري اين كابينه جستجو كرد.

بررسي راي اعتماد به كابينه محمود احمدي‌نژاد در مجلس از تاريخ يكشنبه 30 مردادماه 1384 با حضور 284 نماينده آغاز شد و 4 روز ادامه يافت. وي وزراي پيشنهادي خود را طي نامه‌اي در 23 مردادماه به مجلس معرفي كرد.

مهم‌ترين ويژگي كابينه‌اي كه از سوي رئيس دولت نهم به مجلس هفتم معرفي شده بود، ناشناخته بودن وزراي پيشنهادي بود. فقط دو نفر از وزرا در اين تركيب سابقه وزارت داشتند . محمد رحمتي كه اواخر دولت دوم خاتمي و پس از استيضاح محمد خرم به عنوان وزير راه انتخاب شد و سعيدي‌كيا در دولت هاشمي وزارت جهادسازندگي و مسكن و شهرسازي را تجربه كرده بود.

در همان ابتدا 4 نفر از وزراي كليدي كابينه نتوانستند حدنصاب 142 راي اعتماد را كسب كنند و تكليف 4 وزارتخانه آموزش و پرورش ، رفاه، تعاون و نفت تا اواخر آبان‌ماه نامشخص بود. نام صادق محصولي قبل از طرح رسمي در جلسه علني مجلس كنار گذاشته شد و سيدمحسن تسلطي سومين وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت نفت نيز نتوانست راي اعتماد نمايندگان را جلب كند سرانجام پس از مدت‌ها كش و قوس كاظم وزيري‌هامانه با 172 راي موافق كليد ساختمان طالقاني را در دست گرفت، اما وزيري‌هامانه نيز در اين وزارتخانه پايدار نشد.

نگاهي به روند تحولات بعدي كه در كابينه نهم روي داد نشان مي‌دهد نيمي از وزراي بركنار شده ، مسوولان 4 وزارتخانه‌اي هستند كه مجلس هفتم در جريان بررسي راي اعتماد به گزينه‌هاي اوليه رئيس‌جمهور براي تصدي اين وزارتخانه‌ها راي نداد. اگر گزينه‌هاي اوليه اين 4 وزارتخانه را گزينه‌هاي رئيس‌جمهور فرض كنيم و گزينه‌هاي جايگزين را انتخاب مجلس هفتم در نظر بگيريم، مشاهده مي‌شود كه احمدي‌نژاد همان افرادي را كنار گذاشت كه از ابتدا نيز در فهرست پيشنهادي او قرار نداشتند.تحولات بعدي اين گونه رقم خورد كه علي سعيدلو اولين گزينه احمدي‌نژاد براي وزارت نفت در معاونت اجرايي رئيس‌جمهور به يكي از قدرتمندترين اعضاي كابينه دولت نهم تبديل شود. سيدصادق محصولي، دومين گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي تصدي وزارت نفت، وزير كشور شود و علي‌احمدي گزينه اوليه رئيس‌جمهور براي تصدي وزارت تعاون، وزير آموزش و پرورش شود.

دلايلي به جز ناهماهنگي

اما دلايل تغيير و بركناري 7 وزير كنار گذاشته شده توسط احمدي‌نژاد نمي‌تواند صرفا ناهماهنگي با اهداف و برنامه‌هاي دولت باشد. مصطفي پورمحمدي كه اكنون در مقام رياست سازمان بازرسي كل كشور، يكي از منتقدان دولت است، در اظهاراتي گذرا و سر بسته مقاومت در برابر فشارهاي خارج از وزارتخانه براي برخي عزل و نصب‌ها و انتصابات را از عوامل اوليه اختلاف خود اعلام كرده است. وي در عين حال تاكيد كرده است كه درباره حدود 3 سال مسووليت خود در وزارت كشور ناگفته‌هايي دارد كه قرار نيست بگويد.

عليرضا طهماسبي، وزير ظاهرا مستعفي وزارت صنايع نيز به مخالفت با برخي انتصاب‌هاي دستوري از جانب اشخاص صاحب نفوذ خارج از وزارتخانه اشاره كرده است.درباره وزيري هامانه نيز گفته شده است كه مخالف جدي ورود كردان به وزارت نفت و برخي تغيير و تحولات در معاونت‌هاي اين وزارتخانه بوده است.وزيري‌هامانه برخلاف احمدي‌نژاد معتقد بود كه در وزارت نفت مافياي نفتي نداريم.

داوود دانش‌جعفري تنها وزير بركنار شده دولت نهم است كه در مراسم توديع خود به طور صريح انتقادات و اختلاف‌نظرهاي خود از نحوه مديريت احمدي‌نژاد را مطرح كرد.نكته‌اي كه در سخنان دانش‌جعفري برجسته بود دخالت و نفوذ افراد غيرمسوول در حوزه‌هاي بالادستي دولت نهم و اعمال تصميمات غيرمسوولانه و غيركارشناسانه آنان در امور اجرايي وزارتخانه‌هاست.

مسابقه دوي امدادي

پس از آن كه تغيير وزراي كشور و اقتصاد و دارايي قطعي شد، محمود احمدي‌نژاد در وبلاگ خود با تاييد تغييرات در كابينه، وزرا را به دوندگان مسابقه ماراتن امدادي تشبيه كرد كه بين راه مشعل را يكي به ديگري مي‌سپارد. احمدي‌نژاد نوشت: من نمي‌خواهم از دولت رفع مسووليت كرده و برخي ناكامي‌ها را برعهده ديگران بيندازم. همچنين مدعي بي‌نقص بودن برنامه‌هاي دولت و روش‌ها و تصميمات شخص رئيس‌جمهور نيستم، ادعا نمي‌كنم كه از همه ظرفيت‌ها و امكانات به درستي استفاده شد و بهتر از اين نمي‌شد و نمي‌شود ولي بگذاريد از دوستان به نحوي و از دشمنان به نحوي گلايه كنم كه اگر راه را بر نوآوري باز نكنيم و اگر بر اين ترس غلبه نكنيم، ايران عزيز نخواهد توانست عقب‌ماندگي تاريخي يكي دو قرن اخير در عصر قاجار و پهلوي را از راه‌هاي ميان‌بر جبران كند. آنچه بايد نگرانش باشيم، ساختارشكني عليه مباني و چارچوب‌هاي تقويت اسلامي و ايراني است، اما نوآوري در روش‌ها امري كاملا ضروري و حتي <ديرشده> است و نبايد محافظه‌كاري و تنبلي را با عقلانيت اشتباه گرفت. تغييراتي كه در هيات دولت صورت مي‌گيرد نيز در همين راستاست. ما يك گروه منسجم هستيم كه به اقتضاي موقعيت و شرايط، انعطاف و تغييرات لازم را در خود به وجود مي‌آوريم و هيچ‌يك به مسووليت‌هاي خود به عنوان يك امتياز يا سرقفلي نگاه نمي‌كنيم.

جام جم

یزدفردا