یزدفردا -هفته نامه آیینه یزد -رضا سلطان زاده -مدیر مسئول :از چند ماه پیش علی کردان به پیشنهاد رییس جمهور و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مسند وزارت کشور تکیه زده و تا کنون بحث و گفتگوی زیادی درمورد مدارک تحصیلی وی به وسیله رسانههای داخلی و خارجی انجام گرفته است و ساعاتی از وقت نمایندگان محترم مجلس را درمورد جعلی و یا حقیقی بودن مدارک وزیر انتخابی رییس دولت به خود اختصاص داده است با دانشگاه آکسفورد که کردان مدعی دریافت مدرک دکترای خود از آن مرکز علمی معروف بوده، مکاتبه شده و متأسفانه پاسخ منفی دریافت گردیده است! دستورصریح رییس جمهور به وزیر علوم برای بررسی صحت و سقم مدرک لیسانس و فوق لیسانس وزیر انتخابیش موضوع را کاملاً روشن نموده و اعلام گردیده که آقای وزیر کشور در هیچ یک از مراکز آموزشی عالی کشور ادامه تحصیل نداده و به دریافت مدرک لیسانس یا فوق لیسانس نائل نگردیده است.
اکنون پرسش این است:آیا بهتر نبود رییس جمهور برای انتخاب وزیر کشور دقت بیشتری به کار میبرد و در مورد روحیات و خصوصیات اخلاقی، اجتماعی وتحصیلی وزیر انتخابی بررسی کامل به عمل میآورد و دست کم شناختی درمورد مدارج تحصیلی او پیدا میکرد. وزیری که امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه را به عهده دارد و در مورد بسیاری از رویدادهای زندگی مردم تصمیم میگیرد و خلاصه آرامش و آسایش مردم در گرو راست گفتاری و درستکرداری وی است باید چنین مطالبی درباره وی مطرح نباشد. مولای متقیان علی(ع) خطاب به مالک اشتر میفرماید:
«بخوبی باید این نکته را بدانی که هر عیبی در منشیان تو پیدا شود که تو از آن بی خبر باشی شخصاٌ مسئول آن خواهی بود.» 1
این رخداد تلخ در بین دانشگاهیان به ویژه دانشجویان و معلمان و تحصیل کردهها و حتی مردم عادی کوچه و بازار سراسر کشور انعکاس زشت و ناپسندی داشته و بیتوجهی دولت و مسئولان بلند پایه اجرایی به این واقعهی ناگوار اعتماد عمومی مردم را نسبت به دولت و ارکان آن کاسته است. چه خوب بود که آقای کردان در جریان نامه نگاریها به موسسات آموزش عالی با شهامت از نداشتن مدرک تحصیلی لیسانس سخن میگفت آقای رییس جمهور بادقت و شناخت کاملتر وزیر کشور خود را معرفی میکرد و یا پس از آگاهی بر این امر بلافاصله او را از مقامش عزل میکرد و بسیار بجا بود که نمایندگان محترم پیش از رای دادن به مدارج علمی و تجربیات اداری و مدیریتی ایشان توجه میکردند تا سمت بسیار مهم وزارت کشور را به شخصی واگذار کنند که این گونه مسائل پیرامون تحصیلات دانشگاهی وی مطرح نشود بدین ترتیب مسئولیت این همه جار وجنجال و بحث و جدل، صرف وقت، انعکاس ناخوشایند آن در سایتها و رسانههای خبری و بهره برداری مغرضانهی دشمنان انقلاب و نظام بر عهده کیست؟چه کسی باید مورد مؤاخذه قرار گیرد و زیانهای مادی ومعنوی این حادثه غم انگیزسیاسی را چه مقامی جبران خواهد کرد؟
اکنون ببینیم انعکاس این رویداد در برخی از روزنامههای کشورحتی در رسانههای موافق دولت چگونه بوده است.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی غیر تخصصی و سئوال برانگیر که به یک مقاله سفارشی ! شبیه است تلاش کرد اعتراضات علیه جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری آقای کردان را « تله دانشگاه آکسفورد» ! نامیده و آن را توطئهای علیه دولت قلمداد کند!
درگزارش ایرنا برخی از واقعیتها نادیده گرفته شده ضمن آن که از سوء استفاده رسانههای خارجی برای اثبات موضوع گزارش بهره گیری غیر منطقی شده است.
به عنوان مثال دربخشی از گزارش با اشاره به این که آقای کردان در جلسه معارفه خویش تصویر مدرک خود را در اختیار رسانهها قرارداده بود آمده است « بدیهی است در صورتی که علی کردان بنا به ادعای مخالفین وزارتش خود نسبت به جعل مدرک افتخاری اقدام کرده بود هیچگاه نسبت به توزیع تصویر مدرک در اختیارش اقدام نمیکرد، چرا که بدیهی بود با پی گیری مدعیان و استعلام اصالت مدرک از مراجع صادر کننده (دانشگاه آکسفورد) موضوع اصلی یا جعلی بودن مدرک بلافاصله آشکار میگشت»! این استدلال ایرنا در حالی است که استعلام درباره مدرک کردان بلافاصله بعد از جلسه رای اعتماد ایشان صورت گرفته و جعلی بودن آن آشکار شده بود، بنابراین توزیع تصویر مدرک از سوی آقای کردان بعداز استعلام بوده و طبعاً بنای استدلال ایرنا را مخدوش میکند. 2
سایت رجانیوز - نزدیک به دولت- در یادداشتی از رییس جمهور درخواست کرد برای جلوگیری از قرار گرفتن دولت در موضع تهمت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،آقای علی کردان را عزل کند.
علی الخصوص درموضوع آقای کردان که ابهامهای فراوان، بدون تردید مانع بزرگی پیش روی اوست. گذشته از چگونگی کسب رای توسط وی و سخنانی که در آن جلسه در دفاع از او گفته شد اکنون جعلی بودن مدرک او محرز شده است و با تأسف بیشتر مدارک لیسانس وفوق لیسانس او نیز محل ابهام است علی عباسپور رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مدرک تحصیلی لیسانس وفوق لیسانس وزیر کشور گفته است: در سالهای 68 و 69 کسانیکه از دانشگاه آزاد مدرک پایههای پایین تر را داشتند، میتوانستند در مقطع مورد تمایل خود بنشینند و مدرک تحصیلی بالاتری دریافت کنند اما آقای کردان حتی این مراحل را طی نکرده است.
عباسپور به نامه رییس دانشگاه آزاد به مجلس اشاره کرده که طی آن تاکید شده که علی کردان فاقد مدرک لیسانس است.
بااین وصف، نیکوتر از همه آن است که رییس جمهور خود اقدام به برکناری وزیر کشور کند و باب باز شدن مناقشهای جدید را در سال سرنوشت ساز برای انتخابات ببندد.
این اقدام به مثابه مصداق روشن دوری جستن از موضع تهمت نیزخواهد بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار شهریور ماه خود به اعضاء دولت تذکر دادند. 3
در حالیکه علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است کردان باید استعفا دهد اما یک منبع آگاه از تصمیم وزیر کشور برای شکایت از سایتها و کسانیکه وی را متهم به جعل مدرک کردهاند خبرداد. علی مطهری در گفتگو با « شهروند امروز»درباره مصلحتهای پیش روی تصمیم گیری درباره بررسی مدرک تحصیلی وزیر کشور گفت: در این مورد، اصل خود آقای کردان است. در درجه دوم رییس جمهور و در درجه سوم مجلس است. وی با بیان اینکه اگر از طرف آقای کردان و رییس جمهور اتفاقی نیفتد مجلس وارد موضوع میشود گفت: به عقیده من به دلیل آنکه آقای کردان دروغ گفته صلاحیت وزارت ندارد ایشان باید استعفا دهد.
اگر استعفا ندهد رییس جمهور باید ایشان را عزل کند و اگر این اتفاق نیفتد مجلس باید آقای کردان را استیضاح کند. نماینده مردم تهران درادامه با اشاره به اینکه آقای کردان درنامهای به رییس جمهور گفته است که از فردی که مدرک جعلی به او داده شاکی شده است گفت: این حرفها قابل قبول نیست. دست پیش را گرفتهاند تا از پشت نیفتند. مطهری در خصوص اظهارات محمد رضا باهنر که گفته بود مدرک تحصیلی ملاک صلاحیت برای وزارت نیست که با اثبات جعلی بودن آن وزیر برکنار شود، اظهارداشت: بحث مدرک تحصیلی نیست. اگرایشان از اول گفته بود که فوق دیپلم دارد مشکلی نبود. شاید در آن زمان مجلس به دلیل آنکه مثلاً ایشان مدیر خوبی است با مدرک فوق دیپلم هم به آقای کردان رای اعتماد میداد اما اینکه به دروغ بگوید مدرک دکترا دارم کار غلطی است: چنین شخصی نباید وزیر باشد. نماینده تهران همچنین معتقداست ایشان از همان اول میدانستند چه مدرک تحصیلی دارند فقط همه را فیلم کرده بودند ! 4
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا درباره وزیر کشور به رییس جمهور نامه نوشت.
به گزارش سایت الف دراین نامه آمده است: حدود دوماه است فضای سیاسی کشور در گیر مساله جدیدی به نام مدرک دکترای وزیر کشوراست. مسالهای که با واکنشهای بسیاری از سوی مردم مواجه شده و عدالت خواهی و حق مداری دولت نهم را با چالشی جدی رو برو کرده است این فضا با واکنشهای غیر صادقانه وزیر جدید کشور ومعاون پارلمانی ریاست جمهوری شکل نامطلوب تری نیز به خود گرفته است.
این نامه میافزاید بر همه اینها بیافزایید تلاش آقای کردان درنوشتن نامه به حضرتعالی و پذیرفتن تقلبی بودن مدرک اش که به جای عذرخواهی و استعفا از مقامش به دنبال صادر کننده آن میگردد تا علیه وی اقامه دعوی کند بی آنکه کوچکترین اشارهای به مدارک سایر مقاطع از جمله لیسانس و فوق لیسانس نداشته خویش نماید. گویی ماجرای آهنگر گناهکار بلخی و گردن زدن مسگر شوشتری است که تکرار میشود! 5
پی نوشت ها:
1- «ترجمه کتاب نهج البلاغه»، جلد سوم، نامه 53
2- روزنامه کیهان، 15/7/87
3- روزنامه جمهوری اسلامی،13/7/87
4- روزنامه جمهوری اسلامی،16/7/87
5- همان
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 23,ژانویه,2025