به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، پيش از ظهر شنبه 22 آبان ماه نشست كميسيون هماهنگي بانكهاي استان با حضور رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، استاندار يزد، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري، مديركل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري، رئيس شوراي هماهنگي بانكهاي استان و نمايندگان و رؤساي بانكهاي استان در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد.
رئيس كل بانك مركزي ايران در اين نشست با اشاره به اينكه افزايش سرمايه و اصلاح ساختار نظام بانكي از جمله اولويتهاي جدي دولت يازدهم است، بيان كرد: گشايش هاي بين المللي بانكي كشور پس از برجام به تدريج در حال انجام است.
«ولي الهپ سيف» ادامه داد: ميزان تورم كشور در دولت تدبير و اميد از بالاي 40 درصد به 9و هشت دهم درصد رسيده و اين در حالي است كه توانسته ايم به خوبي مشكلاتي از قبيل محدوديتهاي صادرات نفتي را پشت سر گذاريم.
 وي افزود: متأسفانه دولت يازدهم در شرايطي آغاز به كار كرد كه دامنه نوسانات نرخ ارز بسيار زياد بود و سرمايه گذاران جرأت و اعتماد سرمايه گذاري در ايران را نداشتند اما اكنون شرايط بسيار بهتر شده و سياستهاي دولت در حوزه اقتصادي مثبت و راهگشا بوده است.
رئيس كل بانك مركزي ايران با تأكيد بر اينكه اولويت بانكها تأمين مالي و تكميل پروژه هاي نيمه تمام به ارث رسيده از دولت قبل است، گفت: در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به 15 هزار واحد كوچك و متوسط در سراسر كشور تسهيلات سرمايه در گردش پرداخت شده است.
وي ادامه داد: رقم پرداخت شده به اين واحدهاي توليدي و صنعتي بيش از 10 هزار و  600 ميلياردتومان است، اين پرداختها ادامه دارد و هيچ توجيهي از بانكي قابل پذيرش نيست كه بگويند منابع مالي نداريم يا منابع ما براي پرداخت تسهيلات محدود است.
سيف در پايان سخنان خود تصريح كرد: ميزان معوقات بانكي نيز در دولت تدبير و اميد از بيش از 15 درصد به كمتر از 11 درصد رسيده و بايد با تلاش لازم اين ميزان به دامنه قابل قبول كه زير 5 درصد است، برسد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا