نقدي بر يك برداشت اشتباه:مشاركت مردم را چگونه بايد تفسير كرد؟

^{نقدي بر يك برداشت اشتباه:مشاركت مردم را چگونه بايد تفسير كرد؟}

یزدفردا -هدايت كارگر شوركي-کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل-kargar32@yahoo.com : مقدمه و تاريخچه:از اوايل تيرماه امسال كه برنامه جامع اقتصادي دولت نهم تحت عنوان "طرح تحول اقتصادي" توسط رئيس محترم جمهور رونمايي شد اظهارنظرهاي مخنلف و متنوع از سوي اقشار جامعه در مورد چيستي، چرايي، چگونگي و آثار و نتايج اين طرح ارائه گرديد. يكي از اولين مراحل اجرايي اين برنامه جامع با عنوان "طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور" طي مرداد و شهريور ماه با هدف كسب اطلاعات اوليه از وضعيت اقتصادي خانوارهاي ايراني جهت استفاده در برنامه ريزي هاي ملي بمنظور هدفمندكردن يارانه ها و عادلانه تر كردن اين پرداختها انجام شد. قبل از آغاز اين طرح و نيز ضمن برگزاري آن به طرق مختلف از مردم خواسته شد تا در صورت تمايل به برخورداري از يارانه هاي دولتي، نسبت به تكميل و ارائه فرمهاي مخصوص طرح، اقدام نمايند و حتي از آنانكه خود را نيازمند اين حمايت مالي نمي دانند خواسته شد براي كمك به دولت در اين طرح شركت نكنند.
مطابق با آمارهاي ارائه شده توسط دبيرخانه طرح تحول اقتصادي، حدود 90 درصد از جمعيت كشور (63 ميليون نفر از جمعيت 70 ميليون و 900 هزار نفري و بعبارتي 17 ميليون و 609 هزار خانوار از 18 ميليون و 194 هزار و 324 خانوار كشور) با دريافت و تكميل فرمهاي مخصوص و ارائه آنها به مبادي جمع آوري داده ها در فرايند ارائه اطلاعات اين طرح مشاركت نموده اند.

پيدايش مساله:
پس از اتمام فرايند اجرايي طرح جمع اوري اطلاعات اقتصادي خانوارها، همگان منتظر اطلاعات دقيقتر در مورد نحوه تحليل اين داده ها و تصميمات متخذه بر اساس اين اطلاعات بودند كه رئيس جمهور محترم در نشست مطبوعاتي مورخ 28/6/87 كه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري برگزار شد اعلام كردند:
" با فراخوان دولت حدود 63 ميليون نفر براي اين طرح ثبت نام كردند و اطلاعات مورد نياز دولت را دراختيار قراردادند و 7ميليون نفر هم به درخواست دولت از ثبت نام خودداري كردند؛ كساني كه تصور مي‌كردند نياز به حمايت اجتماعي دولت ندارند براي ياري دولت از ثبت نام خودداري كردند و از آن63 ميليون نفر هم بعضي‌ها فقط براي تكميل پايگاه اطلاعاتي دولت و زمينه سازي برنامه ريزي‌هاي بهتر اقتصادي مشاركت كرده‌اند. من صميمانه از همه ملت ايران به خاطر اين هوشمندي و دقت نظر و فهم عميق از مسائل تشكر و سپاسگزاري مي كنم و در حقيقت اين يك همه پرسي بزرگ درباره طرح تحولات ساختاري اقتصادي دولت بود كه ملت به طور يكپارچه به اين فراخوان دولت پاسخ مثبت دادند."
بدين ترتيب ايشان مشاركت گسترده مردم در اين طرح را به منزله تاييديه عمومي براي درستي طرح تحول اقتصادي دولت نهم قلمداد كردند.

واكاوي موضوع:
چنين به نظر ميرسد كه بتوان اين برداشت رئيس جمهور كشور را از چند جهت مورد نقد و رد قرار داد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
- اولا آنكه در هيچكدام از اطلاع رساني هاي گذشته در مورد اين طرح، چنين ديدگاهي مطرح نشده بود و اين نظريه رئيس جمهور، قبلا توسط هيچ يك از مقامهاي رسمي دبيرخانه طرح تحول اقتصادي، معرفي نگرديده بود. شايد بدليل آنكه از ابتداي طرح، چنين استقبالي پيش بيني نمي شد به گواه آنكه برنامه زماني جمع اوري فرمها در چندين نوبت تمديد شد و حتي بدليل حجم بالاي تقاضاي مردم مشكلات عديده اي در مراحل مختلف اين طرح مانند اتمام زودهنگام فرمهاي خام، صفهاي طولاني براي تحويل فرمها، درگيري هاي لفظي و گاه فيزيكي بين مراجعان و ماموران جمع اوري فرمها و... پديد آمد. بديهي است كه اگر برنامه ريزان اين طرح پيش بيني مي كردند كه قرار است چنين مشاركت گسترده اي در طرح صورت پذيرد حتما تمهيدات لازم براي پيشگيري از اين مشكلات و ناهماهنگيها را بعمل مي آوردند. لذا مي توان چنين احتمالي را در نظر گرفت كه مطرح نشدن اين نظريه جديد رئيس جمهور در ابتداي طرح، بدليل ترديد اوليه برنامه ريزان در برآورد استقبال مردم بوده است و بنابراين برداشت اخير در مورد تاييد همه ابعاد طرح تحول اقتصادي توسط مردم بخاطر مشاركت گسترده در تكميل فرمهاي اطلاعات اقتصادي، برداشتي غيرصادقانه و ابزاري به نظر مي رسد.
- نكته تكميلي آنكه سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود با خبرنگاران (15/4/87) برگزاري رفراندوم براي نظرخواهي از مردم در مورد ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي را فاقد موضوعيت دانسته و تاكيد كرده بود: آنچه در اختیار دولت است و از تکالیف دولت محسوب می شود، از رفراندم خروج موضوعی دارد. بدين ترتيب مشاهده چنين تغيير بنيادين در ديدگاه دولت، قبل و بعد از اجراي طرح، هر ناظري را به اين نتيجه گيري سوق خواهد داد كه احتمالا شجاعت كافي در برنامه ريزان طرح تحول اقتصادي براي پذيرش نتايج و پيامدهايش بصورت كامل وجود نداشته است.
- گرچه براي جلب مشاركت مردم در طرح جمع اوري اطلاعات اقتصادي خانوارها تبليغات نسبتا زيادي صورت گرفت ولي در هيچكدام از آنها به شهروندان اطلاع رساني نشده بود كه مشاركتشان در اين طرح قرار است بعنوان همه پرسي عمومي در مورد ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي، مورد تحليل و تفسير قرار گيرد. احتمالا اگر چنين آگاهي بخشي قبلي صورت گرفته بود، ميزان مشاركت مردم در اين طرح تغيير مي كرد. در هر حال، ايراد روش شناختي اساسي به اين برداشت رئيس جمهور آنست كه به دليل بي اطلاعي مردم (آزمودنيها) از اهداف طرح، اطلاعات ارائه شده براي اين نوع تحليل، داراي اعتبار و روايي كافي نمي باشد. تحليل اخير رئيس جمهور نيازمند آن بود كه در فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوارها، سوال يا سوالاتي خاص براي نظرسنجي از شهروندان در مورد ضرورت اجراي طرح جامع تحول اقتصادي دولت هم گنجانيده مي شد.
- نكته ديگر كه باعث مي شود برداشت اخير رئيس جمهور، تاحدي غيردقيق دانسته شود آنست كه حتي اگر مشاركت مردم در تكميل فرمهاي اطلاعات اقتصادي را بخواهيم بعنوان معياري براي موافقت و همراهي آنها بدانيم مناسبتر آن خواهد بود كه اين موافقت را تنها با همين طرح يعني "طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها" ارتباط بدهيم نه با برنامه اي چندجانبه و جامع مانند طرح تحول اقتصادي. چرا كه هدفمند نمودن يارانه ها تنها يكي از ابعاد طرح تحول اقتصادي دولت نهم بوده و اين طرح، جنبه هاي مهم ديگري چون اصلاح نظامهاي بانكي، مالياتي، گمركي، واحد پول ملي و... را نيز شامل مي شود. پس چگونه مي توان همكاري مردم در يكي از اين جنبه ها را دليلي براي موافقت آنها با تمام ابعاد و عرصه هاي مختلف اين برنامه جامع تصور كرد؟
- شايد مهمترين دليل براي رد يا ترديد در نظريه اعلام شده از سوي رئيس جمهور را بتوان در واقعيتهاي جاري جامعه جستجو كرد. بررسي هرچند سطحي نظرات و عقايد شهروندان معمولي جامعه روشن خواهد ساخت كه بسياري از كساني كه فرمهاي اقتصادي خانوار را تكميل و تحويل نموده اند، حمايت از طرح جامع تحول اقتصادي دولت را در ذهن نداشته اند و چه بسا كه اصولا اطلاع دقيقي از ابعاد و نتايج آن هم نداشته اند. اينان تنها به اميد آنكه بتوانند سهم خود از منابع ملي را دريافت نمايند و احتمالا پس از حذف يارانه ها در لابلاي چرخ دنده هاي بي رحم اقتصاد رقابتي خرد نشوند، دعوت دولت را اجابت گفته اند. آيا اين همه اتمام حجتها و زنهاريه ها كه از سوي دولت، منتشر شده و عدم تكميل فرمها را مساوي با عدم نياز به حمايت مالي دولت و برخورداري از ثروت كافي دانسته، همگان را با ترس از آينده اقتصادي مبهم به پاي محلهاي جمع آوري فرمها نكشانده است؟ آيا اگر مردم احساس امنيت اقنصادي داشتند باز هم بدين شدت خود را نيازمند كمكهاي دولتي نشان مي دادند؟

پيامدها و تبعات احتمالي:
مطابق با نكات فوق مي توان به اين جمع بندي رسيد كه تفسير اخير رئيس جمهور مبني بر آنكه مشاركت گسترده مردم در تكميل فرمهاي اقتصادي خانوار، بعنوان راي مثبت در همه پرسي عمومي، نشانه موافقت آنها با اجراي طرح تحول اقتصادي است، برداشتي غيردقيق، غيرعلمي، غيرصادقانه و تاحدي ابزاري قلمداد مي شود. اما پيامدها و تبعات ناشي از اينگونه برداشتها چه مي تواند باشد؟
- در وهله نخست قابل پيش بيني خواهد بود كه دولت با همين استدلال، افتها و صدمات احتمالي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي را نيز به خود مردم مربوط بداند چرا كه همين مردم در همه پرسي عمومي، موافقتشان را با اين طرح اعلام كرده اند و طبيعتا پذيراي همه تبعات و عواقبش نيز خواهند بود. پس مسئوليت گريزي دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي اولين پيامد پذيرش اين برداشت رئيس جمهور خواهد بود.
- چنانچه اين نوع نگرش، در دولت نهادينه گردد بعيد نخواهد بود كه هرگونه حركت ديگري از سوي مردم نيز به هر شكل غيرقابل انتظاري تفسير و تحليل گردد. مثلا آنكه مشاركت مردم در طرح تعويض پلاك خودروها بعنوان موافقت آنها با ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي تفسير شود و يا همكاري شهروندان در اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده، نشانه ارتقاي سطح زندگي و رفاه مردم تعبير گردد. به راحتي قابل پيش بيني است كه رواج چنين تفكري چه تصميمات ناصوابي را در حوزه هاي مختلف باعث خواهد شد.
- از نگاه آسيب شناسي مديريتي نيز وقتي چنين برداشتهاي غيردقيق و غيرعلمي در محفلي كارشناسي و با حضور نمايندگان منتقدان داخلي و خارجي مطرح مي شود، هرگز نمي توان از دقت و اعتبار تصميماتي كه در محافل خصوصي و پشت درهاي بسته اتخاذ مي گردند مطمئن بود چرا كه در چنان محيطهايي هرگز صداي مخالفي وجود ندارد كه بتواند استانداردها، اصول و ارزشها را يادآوري نمايد. لذا سليقه اي شدن تفسيرها و تصميمها را بايد پيامد بعدي چنين رويكردي در دولت دانست.
- در نهايت خروجي تمامي اين جريانها در قالب متغيرهايي چون كاهش اعتماد مردم به دولت برگزيده خود، تشييع احساس ناامني و سلب آرامش رواني شهروندان خودنمايي خواهد كرد كه خطراتي جدي و تهديداتي قابل تامل فراروي نظام و دولت محسوب مي شوند.

راهكارها و پيشنهادها:
اگر پذيرفته باشيم كه رويكرد مطرح شده در نشست خبري اخير رئيس جمهور در مورد موافقت عمومي مردم با طرح تحول اقتصادي بدليل مشاركت در تكميل فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوارها صحيح و دقيق نبوده لازم است اجزاء و اركان مختلف جامعه، سهم خود را در اصلاح اين جريان بدين شرح ايفا نمايند:
- الف) قوه مجريه: انجام پژوهشي علمي و دقيق براي اندازه گيري و تحليل ميزان موافقت عمومي مردم با اجراي طرح تحول اقتصادي بهمراه اطلاع رساني شفاف از نتايج اين پژوهش، اولين گام براي اصلاح اين جريان محسوب مي شود كه مي تواند بصورت مجازي و از طريق پايگاه اطلاع رساني دولت صورت پذيرد.
- ب) قوه مقننه: از انجا كه مطابق با اصل 84 قانون اساسي هر نماينده در برابر تمام ملت مسئوليت دارد شايسته است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين برداشت ناصحيح از عملكرد ملت را به رئيس قوه مجريه تذكر داده و مطابق با اصل نود قانون اساسي چنانچه شكايتي مكتوب در اين زمينه واصل شد آنرا پيگيري و نتيجه را به اطلاع عموم برسانند.
- ج) مردم و رسانه ها: مطابق با اصل هشتم قانون اساسي امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل ميان مردم و دولت لذا تذكرات آحاد جامعه بويژه متفكران و صاحنظران و نيز پيگيري رسانه هاي گروهي در اين رابطه مي تواند جامعه را از خطر تبعات و پيامدهاي نامناسبي كه از شيوع اين نوع نگرش در ساختار مديريت دولتي كشور بوجود خواهد آمد مصون دارد.
در پايان اميد است به اين نقد دلسوزانه، به چشم تذكري از سر خيرانديشي نگريسته و برخورد شود. باشد كه از اين طريق فرهنگ سازنده امر به معروف و نهي از منكر در عناصر مختلف جامعه اسلامي مان نهادينه گردد.