بازاریابی شبکه ای:
پورسانت در بازاريابي شبكه اي يعني چه؟
پورسانت در بازاريابي شبكه اي يعني اينكه شخص با معرفي اين تجارت به اطرافيان و معرفي آنها به شركت، گروه فروش خود را شكل مي دهد. سودي از خريد و فروش و معامله افراد گروه فروش از سوي شركت به اين شخص معرفي كننده داده مي شود. و اين سود طبق پنلهاي درآمد زائي شركتها، درصدهاي مشخصي از قيمت كالاهاي فروخته شده در گروه فروش است كه به عنوان پورسانت و پاداش داده مي شود. و اين نوع معامله به صورت شبكه اي اشكال شرعي دارد و غير قانوني است.

مجوز قانوني بازاريابي شبكه اي
تا الان هیچ مصوبه رسمی درباره بازاریابی شبکه ای از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان به تصویب نرسیده است، برای تحقیق می توانید در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران به آدرس : http://rc.majlis.ir/fa/law جستجو کنید ما بررسی کردیم نبود و اگر هم می بود خود همین شرکتها با آب و تاب بدان استناد می کردند!. ضمنا قانون تجارت الکترونیک عام هست و مورد قبول می باشد نباید به اشتباه آن را با بازاریابی شبکه ای و دریافت پورسانت از زیر مجموعه یکی دانست. علاوه بر این متصور نیست که مجلس و شورای نگهبان با وجود اینهمه فتوای حرمت مراجع بزرگی چون آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی ، دامت برکاتهم و … چنین معاملاتی را اجازه دهند. فتوای رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته که در زیر آمده است نشان دهنده حرمت این معاملات است فتوای ایشان این چنین است:
درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی هيچ وجه شرعي ندارد و سزاوار است مومنين از اين نوع فعاليت ها برحذر باشند و با نهي از منكر در مقابل اين كارها بايستند و ديگران را آگاه نمايند.

سوال : نظر مقام معظم رهبري در باره ي بازاريابي شبكه اي چيست با توجه به اينكه اين نوع بازاريابي هرمي با گولدكوئست متفاوت است. ضمنا وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به اين موسسات در حال حاضر مجوز مي دهد، آيا اين نوع تجارت اشكال دارد؟

جواب : به طور کلى بازاريابى شبكه‌اى صورت شرعی ندارد و اين قبيل موارد بايد بر اساس قوانين مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طريق مجاری قانونی اقدام شود.
تنها در صورتي كه سود بدست آمده از طريق شبكه نباشد، «بازارياب اول» در ازاي فروش سود بگيرد (نه پورسانت از زير مجموعه)؛ اشكال ندارد. 
اما یک سؤال و جواب هم از حضرت آیت الله شبیری زنجانی
پرسش:
634 - بازاریابی هرمی و شبکه ای چه حکمی دارد؟
پاسخ:
بازار یابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:
1.معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد. 2.سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری -ولو با واسطه- پرداخت شود. 3.تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند. 4.فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد پس معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست که مفسده اقتصادی دارد مثلا سبب افزایش غیر واقعی قیمت ها می شود؛ اشکال دارد. توصیه می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود.

سید محمد جواد میرشمسی
دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی 
نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه یزد

تلفن گویا31121-035
پیامک 30008497

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا