تاكيدي دوباره بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی

^{تاكيدي دوباره بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی}مرتضي رضایيان فیروزآبادی
Morteza_rezaeian2@yahoo.co

مقام معظم رهبري در ديدار اخير رئيس قوه قضائيه و مسوولان قضايي بار ديگر بر ضرورت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي تاكيد كردند و با يادآوري فرمان هشت ماده‌اي خود به سران قوا در هفت سال گذشته فرمودند: “اگر چه تاريخ نامه و مطالبه از سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به هفت سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسوولان قواي سه گانه بايد اين مساله را جدي بگيرند”
خوشبختانه با روي كار آمدن دولت نهم، مبارزه با مفاسد اقتصادي به يكي از اولويت‌هاي واقعي تبديل شده و خدمتگزاران در قوه مجريه و در راس آن‌ها رئيس جمهور محترم با تمام توان به مبارزه با مفاسد اقتصادي برخاسته‌اند و در اين راه فارغ از هرگونه شعارزدگي، با قاطعيت در پي خشكاندن ريشه‌هاي فساد هستند. جديت رئيس جمهور در اين باره به گونه‌اي است كه توده‌هاي جامعه را بسيار اميدوار ساخته و همت والا و پاك دستي شخص وي در اين باره مثال زدني است. دولت محترم با بسيج همه نيروها به شناسايي گلوگاه‌هاي فساد و متلاشي كردن آن‌ها همت گمارده است و به جاي چشمانتظاري براي اقدام ديگران ، خود‌ در حيطه اختيارات و مسووليت‌هاي خويش به برخورد قاطع مي‌پردازد و سپس موارد را براي پيگيري‌هاي بعدي به دستگاه‌ قضايي گزارش مي‌‌كند. بررسي منصفانه عملكرد دولت و شنيدن سخنان توده‌هاي ملت نشان مي‌دهد كه آن‌ها از عملكرد فرزندان خود در دولت نهم رضايت فراواني دارند و فارغ ازهمه مسايل سياسي و جناحي، قاطعيت دولت خدمتگزار و به ويژه شخص رئيس جمهور محترم را مي‌ستايند. صداقت و صلابت دولت به گونه‌اي است كه حتي منتقدان با انصاف اين ويژگي را تحسين مي‌كنند و يكي از رازهاي محبوبيت رئيس جمهور و اعتماد فراوان به دولت‌ را در همين نكته مي‌دانند.
در اين ميان به نظر مي‌رسد قواي ديگر از جمله دستگاه قضايي بايد ضمن تجديدنظر در برخي ديدگاه ها و مواضع خود، با همت و شتابي شايسته‌تر و برنامه هايي كارآمدتر ، جبهه مبارزه با مفاسد اقتصادي را رونقي مضاعف بخشند و با برخوردهاي دقيق، قاطع و بهنگام و دقت بيش‌تر در موضع‌گيري‌ها، مانع فرصت سوزي و جري‌تر شدن مفسدان شوند. طبيعي است چنان چه پرونده‌ مفسدي اخلالگر سال‌ها در نوبت صدور حكم قرار گيرد و پس از گذشت چند سال، حكمي نه چندان مطلوب براي مفسدان صادر شود‌‌، نه تنها بازدارندگي و رعب آفريني مطلوب را در پي ندارد بلكه مي تواند باعث گستاخي بيش‌تر تبهكاران شود. پرونده شهرام جزايري را مي توان در اين راستا ارزيابي كرد. پس از افشاي مفاسد كلان وي در عرصه اقتصاد كشور و آسيب هاي بزرگي كه به بدنه اقتصاد وارد كرد، پرونده وي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و جامعه منتظر صدور حكمي مناسب براي اين اخلالگر دانه درشت ماند.پس از گذشت مدتي بسيار طولاني نامبرده ابتدا به بيش از 20سال زندان محكوم شد و پس از كش و قوس هاي فراوان‌، دادگاه تجديدنظر، فرار نامبرده و ... ،در نهايت حكم حبس وي به 11 سال كاهش يافت. بيگمان، اين گونه موارد تا حدودي قابل توجه، باعث جري شدن امثال جزايري خواهد شد.
البته حكم دادگاه صالح در جمهوري اسلامي لازم الاتباع است و نبايد تلاش هاي دلسوزانه قضات و پرسنل زحمت كش قوه قضاييه را ناديده گرفت‌ اما در اين موارد مي توان به گونه اي فوق العاده به موضوع پرداخت و دست كم مانع طولاني شدن بيش ازحد رسيدگي به پرونده شد. به هر حال اقدامات چشمگير قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي را نبايد ناديده گرفت، بااين حال نيم‌ نگاهي به واقعيت‌هاي بيروني و ارزيابي برخي نهادها و شخصيت‌هاي مطلع، از جمله گزارش‌ هيات تحقيق و تفحص مجلس هشتم، نشان مي‌دهد كه دستگاه‌ قضايي بايد با تجديد نظر در راهكارها و برنامه‌هاي خود، شيوه هايي موثرتر را در مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستور كار خويش قرار دهد.
نكته ديگر اين كه در حال حاضر كه همه نهادها براي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي بسيج شده‌اند و در اين مسير سرمايه‌هاي ميلياردي جا به جا مي‌شود، ضرورت همفكري و جديت قواي سه گانه به ويژه دستگاه محترم قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد با دانه درشت‌ها بيش از پيش احساس مي‌شود؛ چه اين‌كه در صورت سهل انگاري و غفلت، آسيب‌هايي جبران ناپذير به پيكره اقتصادي كشور وارد خواهد شد و اعتماد جامعه را به شدت كاهش مي‌دهد.
سخن پاياني اين كه سران سه قوه براي ارزيابي اجمالي از فعاليت‌هاي خود در مبارزه با مفسدان اقتصادي مي‌توانند اين فرمايش رهبري را ملاك قرار دهند كه در فرمان هشت ماده اي خويش فرمودند:« با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند.» و ببينند كه آيا «فريادها و نعره ها»يي از سوي مفسدان و حاميان آن ها شنيده مي شود؟!

یزدفردا