دولت بايد حامي ومدافع منافع مادي و معنوي كارمندانش باشد
رضا سلطانزاده
سرمقاله شماره 83 آيينه يزد
در خبرها آمده بود كه دولت در مسير افزايش حقوق كارمندان در سال 1387 براي كارمندان شاغل 6 درصد و براي بازنشستگان 5 درصد كل حقوق آنان را در نظر گرفته است. نظر به اينكه بر اساس قانون، افزايش حقوق سنواتي كارمندان بايد با افزايش تورم و در حقيقت وضع معيشت و گذران زندگي كاركنان دولت و افراد خانواده‌ي آنان متناسب باشد، بنابراين مصوبه‌ي هيئت دولت كه بدون در نظر گرفتن رفاه حال كارمندان و رعايت موازين قانوني ارائه گرديده بود مورد انتقاد برخي از كارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت. از جمله نمايندگان مجلس و همچنين قضات ديوان عدالت اداري آن را مغاير با قانون دانسته و از دولت خواسته‌اند كه در مورد اين مصوبه تجديد نظر كرده و آن را به نفع كارمندان و براي رفاه و آسايش خانواده‌ي آنان تغيير دهد.
قانون مديريت خدمات كشوري يا نظام هماهنگ پرداخت كه حدود ده سال است كه مورد بحث و گفتگوي كارمندان لشكري و كشوري اعم از شاغل و بازنشسته است، سرانجام با 80 جلسه‌ي رسمي و 40 جلسه‌ي كميته‌ي تخصصي و با صرف ده هزار ساعت كار كارشناسي در تاريخ 8/7/86 بررسي و به تصويب رسيد.
«از ويژگي‌هاي اساسي اين قانون نقش‌آفريني مردم در نظام اداري ايجاد تناسب و توازن ميان امور حاكميتي و تصدي‌گري مجموعه‌ِي دولت، ثبات مديريتي در كشور، حذف تشريفات زائد اداري، كوچك كردن و به روز آمدكردن بدنه‌ي دولت، عدالت محوري، ايجاد آرامش در كاركنان ادارات، نظارت مستمر بر خدمات رساني بر مردم، حمايت از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و روشهاي مورد قبول در استخدام مي‌باشد. » 1
از تاريخ 8/7/1386 تاكنون كه اين قانون به تصويب نمايندگان محترم مجلس رسيده است، تاكنون هنوز دولت محترم نهم، آن را به اجرا نگذاشته است و اخيراً گفته‌اند كه در سال جاري قابل اجرانيست!
در همه جاي دنيا حتي در كشورهاي تازه تأسيس و عقب افتادهِ، دولت، كارمندان را در رديف ابواب جمعي و زيرمجموعه‌ي خود مي‌داند و همان‌گونه كه از آنها انتظار دارد، در اداي وظيفه جدي باشند،با مراجعين با خوشرويي و صميميت رفتار كنند، پاكدلي و درست كرداري را در انجام كارهاي ارباب رجوع به كار گيرند و در همه‌حال قوانين را محترم بشمارند و خلاف آن عمل نكنند تا در اين راه رضايت خداوند و مردم فراهم گردد. در مقابل اين كوشش‌هاي ثمربخش دولت نيز پيوسته در زمينه‌ي تأمين رفاه مادي و معنوي كارمندان خود مي‌كوشد و آسايش و آرامش خود و افراد خانواده‌ي آنان را در سرلوحه‌ي كار خود قرار مي‌دهد، بايد هم چنين باشد، زيرا كارمندي كه درآمدش كفاف زندگي‌اش را ندهد، واز عهده‌ي هزينه‌هاي روزمره‌ي خود و خانواده‌اش برنيايد، نمي‌تواند به وظايف قانوني و اخلاقي خود عمل نمايد. به همين سبب با رفتار ناخوشايند خويش مراجعين را ناراحت مي‌كند و در بعضي موارد با توقعات بيجا و غيراخلاقي، فضاي كار را آلوده مي‌سازد و ارباب رجوع را به سختي مي‌رنجاند و و نسبت به دولت و كارگزاران دولت بدبين مي‌كند و اين بدبيني و نارضايتي مي‌تواند در آينده موجب بحران‌هاي جبران‌ناپذير گردد. بنابراين دولتها در همه جا بايد با توجه به نرخ تورم و هزينه‌ي زندگي كارمندانش براي رفع مشكلات و بي‌نيازي آنها اقدام جدي به عمل آورد،نه اينكه با بي‌تفاوتي و بي‌توجهي به عدم توانايي آنان در برابر هزينه‌هاي سنگين زندگي آنها را نااميد و ناراضي سازد. دولت وظيفه دارد درصد افزايش سنواتي حقوق كارمندانش را حتي بيش از نرخ تورم تعيين كند و در مورد تصويب آن در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح مجدانه دفاع نمايد و در اين راه بين كارمند شاغل و بازنشسته تفاوت نگذارد.
چرا بايد افزايش حقوق بازنشستگان يك درصد حتي يك دهم درصد كمتر از شاغلين باشد؟ بزرگ مردان و زناني كه عمر گرامي خود را در مراكز مختلف اداري، آموزشي، بهداشتي و... در راه خدمت به جامعه گذرانده‌اند و اكنون با مستمري زير خط فقر زندگي مي‌كنند، چرا مورد بي‌احترامي دولت قرار مي‌گيرند؟ و انگشت نماي دوست و دشمن مي‌شوند؟!
نظام هماهنگ پرداخت را كه چندين ماه است از تصويب مجلس گذشته است به اجرا در آورد وهمه‌ي موانع مالي و اداري آن را بر اساس قانون برطرف سازد و بيش از اين افراد زيرمجموعه‌اش را در بيم و اميد نگاه ندارد. حق تأهل بازنشستگان را در آغاز سال نو با دستآويز افزايش حقوق ناچيز آنان از مرز سيصد هزار تومان قطع نكند و اين سرمايه‌هاي گرانقدر ملي را كه چشم جوانان به آنان دوخته است، گرفتار نااميدي و يأس نسازد.
مهم‌تر از همه بايد تبعيض و بي‌عدالتي در سيستم پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان را در وزرات‌خانه‌هاي مختلف بردارد. بطوريكه كارمندان با مدارج تحصيلي يكسان، در جاي جاي ايران اسلامي يكسان حقوق و مزايا دريافت نمايند.
نگاهي به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان صنعت نفت، قوه قضائيه و معلمان وزارت علوم و مقايسه با ديگر خدمتگزاران جامعه در وزارت‌خانه‌هاي ديگر از جمله وزارت آموزش و پرورش نشانه‌ي عدم مساوات و نابرابري در بين كاركنان دولت است.دولت هماهنگ با زير نظرداشتن اوضاع اجتماعي، سياسي ايران و جهان و رايزني در انتخاب بهترين راه براي رسيدن به عظمت و شكوه جامعه‌ي ايراني، شايسته است كه مشكلات و ناراحتي‌هاي كارمندان خود را كارشناسانه مورد بررسي قرار دهد و از حقوق و خواسته‌هاي بحق آنان تا سرحد برقراري آرامش و اسايش ايشان كوشا باشد.
تنها با كاربرد اين شيوه‌ي پسنديده مي‌توان فضاي كار، زندگي و ذهن و انديشه قشر عظيمي از جامعه را آرامش بخشيد و در پرتو آن درست‌كرداري و درست انديشيدن را در بين شهروندان حاكم ساخت و از حمايت آنان در برابر رخدادهاي مختلف بهره‌مند شد.
پي‌نوشت:
1- برگرفته از: پيشگفتار قانون مديريت خدمات كشوري- اداره‌ي كل قوانين مجلس شوراي اسلامي
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 18,ژانویه,2025