خبر آرشیوی:
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
گزارشی از برنامه‌های دولت برای حمایت از معادن
حمایت دولت از معادن یا صنایع وابسته
یزدفردا"گروه معادن - رئیس جمهوری در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت پس از استقبال از توسعه سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی از کمیسیون اقتصادی دولت خواست توجه ویژه‌ای به تقاضاهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) داشته باشد.
به گزارش یزدفردا به نقل از معادن و صنایع معدنی "، این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که دولت از یک سو میتواند مشکلات سرمایه گذاران معدنی از جمله قوانین محدودکننده سازمان‌های چون منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و... را از پیش رو بردارد و از سوی دیگر در تعیین مشوق‌های صادراتی، عوارض صادراتی، تسهیلات بانکی و... اقدام کند. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند کمیسیون اقتصادی دولت در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری معادن با افزایش بودجه اکتشافات معدنی و رفع قوانین دست و پاگیر پیش قدم خواهد شد. این در حالیست که برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تامین نهاده‌های تولیدکنندگان فولاد و سایر صنایع معدنی و همچنین درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از شورای اقتصاد برای تعیین عوارض صادراتی ۲۴ قلم از کالاها به ویژه سنگ آهن که در راستای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد صنایع فرآوری صادر شده با وجود اینکه اخذ این عوارض تا پایان سال به تعویق افتاده اما به نظر می‌رسد با دستور رییس‌جمهوری باردیگر زنگ خطر عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و به ویژه سنگ آهنی‌ها به صدا درآمده است.
چند وقتی است که بازار جهانی مواد معدنی صنایع بزرگ مختل شده و این موضوع باعث شده است که معدن داران با چالش کاهش قیمت مواجه شده و خطر تعطیلی ناشی از کاهش بازدهی را در کنار گوش خود احساس کنند. یک کارشناس اقتصاد معادن در این رابطه به صفت می گوید: دولت قصد دارد با محدودیت در تعرفه‌های صادراتی قیمت نهاده‌های صنایع فلزی را کاهش دهد و به گونه‌ای آن را درونی کند، البته این موضوع چندسالی است که در تمام دنیا به‌ویژه کشورهایی چون چین و هند آغاز شده و آنها با اعمال محدودیت‌های صادراتی در راستای حفظ منابع ملی خود که همان مواد معدنی است حرکت کرده‌اند.شمس الدین وهابی با اشاره به انتظارات تولیدکنندگان صنایع فلزی از دولت می‌افزاید: تولیدات فلزی همچون فولاد با مشکل روبروست به همین دلیل از دولت انتظار دارند با حمایت دولت نهاده‌ها و انرژی مصرفی را ارزانتر و در دسترس‌تر به دست آورند.
اتحاد سازمان‌ها در تصمیمات معدنی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید از تنگ‌نظری بعضی سازمان‌ها در برنامه توسعه معادن جلوگیری کند اظهار کرد: در دنیا سازمان‌ها برای تصمیمات کلان اقتصادی متحد می‌شوند بنابراین دولت علاوه‌بر اینکه باید بودجه اکتشافات معدنی را افزایش دهد بلکه باید مقررات و موانع برخی سازمان‌ها که بر مبنای تنگ نظری است از سر راه سرمایه گذاران معدنی بردارد.
ناصر عاشوری قلعه رودخان با مطرح کردن این موضوع که حفاظت از معادن به معنای محدود کردن فعالیت سرمایه گذاران نیست می‌افزاید: وقتی معدن‌داری ۵۰۰۰ کارگر را نان می‌دهد این یک نوع سرمایه است که باید آن را مدیریت کنیم نه اینکه تصور کنیم این فرد با ورود به معدن قصد تصاحب بیت المال را دارد چراکه معدن بخشی پرهزینه است و برای بهره برداری از یک محدوده سرمایه گذار با هزینه‌های زیادی روبرو خواهد شد.
او با برشمردن منافع توسعه معادن ادامه داد: هرچقدر جلوی فعالیت معدن دارن گرفته شود جیره خوران دولت افزایش می‌یابد این مسئله آنقدر مهم است که دولت هفته گذشته اعلام کرد ۴۱ درصد جمعیت کشور از دولت حقوق می‌گیرند از این رو توجه به بخش معدن مهم جلوه دادن اقتصاد کشور است و میتواند در شرایط سخت اقتصادی به کمک اقتصاد ملی بیاید و با ارزش افزوده در آن جایگزین نفت شود.
زنگ خطر یا هدایت
محدودیت‌های صادراتی سنگ آهن تا پایان امسال با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت معلق می‌ماند اما معدنکاران سایه سنگین این موضوع را بر سر خود احساس میکنند. گرچه دولت هدف خود را از اجرایی این قانون حمایت از معدنداران برای توسعه فعالیت خود در جهت فرآوری اعلام کرده و به نظر می‌رسد برنامه جدید کمیسیون اقتصادی دولت نیز در راستای اعمال فشار بیشتر برای توسعه فرآوری باشد.
شمس‌الدین وهابی با تایید این موضوع اظهار کرد: در تمام دنیا فرآوری در درون معدن تعریف شده است پس این اقدام دولت کاملا منطقی است.وی افزود: اگر به برنامه‌های سازمان تجارت جهانی نگاه کنیم شاهد تعرفه صادراتی بر مبنای سطح فرآوری خواهیم بود یعنی هرچقدر ماده معدنی بیشتر فراوری شود تعرفه کمتری پرداخت می‌کند به همین دلیل این قوانین براساس تامین نیاز داخلی یا بهم خورد بالانس سیستم‌های تجارت خارجی (عرضه و تقاضا) وضع شده است.
استراتژی در راستای منافع معدنی و صنایع
منافع معادن و صنایع وابسته به آن در ۲جهت مخالف قرار دارد چراکه اعمال محدودیت صادراتی به نفع صنایع است گرچه توسعه آنها میتواند به بهبود سرمایه‌گذاری در معادن بینجامد، با این حال در بخشی از قوانین دولتی همچون عوارض صادراتی متناقض عمل میکنند که به گفته شمس‌الدین وهابی کارشناس اقتصاد معادن این موضوع تا حدی به ناکارآمدی صنایع فلزی و نبود ساختار فناوری پیشرفته و ناتوانی آنها در کاهش هزینه‌های خود برمی‌گردد.
او با اشاره به راهکارهای پیش‌روی دولت می‌افزاید: سیاست مقطعی دولت نیز باید بر مبنای سیاست‌های بلندمدت اتخاذ شود که به صورت کارشناسی و با حضور معدنداران، تولیدکنندگان صنایع معدنی انجام شود البته دولت باید بی‌طرف و با فرمولی منطقی جمع‌بندی کند.
چند وقتی است که بازار جهانی مواد معدنی صنایع بزرگ مختل شده و این موضوع باعث شده است که معدن داران با چالش کاهش قیمت مواجه شده و خطر تعطیلی ناشی از کاهش بازدهی را در کنار گوش خود احساس کنند. یک کارشناس اقتصاد معادن در این رابطه به صفت می گوید: دولت قصد دارد با محدودیت در تعرفه‌های صادراتی قیمت نهاده‌های صنایع فلزی را کاهش دهد و به گونه‌ای آن را درونی کند، البته این موضوع چندسالی است که در تمام دنیا به‌ویژه کشورهایی چون چین و هند آغاز شده و آنها با اعمال محدودیت‌های صادراتی در راستای حفظ منابع ملی خود که همان مواد معدنی است حرکت کرده‌اند.شمس الدین وهابی با اشاره به انتظارات تولیدکنندگان صنایع فلزی از دولت می‌افزاید: تولیدات فلزی همچون فولاد با مشکل روبروست به همین دلیل از دولت انتظار دارند با حمایت دولت نهاده‌ها و انرژی مصرفی را ارزانتر و در دسترس‌تر به دست آورند.
اتحاد سازمان‌ها در تصمیمات معدنی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید از تنگ‌نظری بعضی سازمان‌ها در برنامه توسعه معادن جلوگیری کند اظهار کرد: در دنیا سازمان‌ها برای تصمیمات کلان اقتصادی متحد می‌شوند بنابراین دولت علاوه‌بر اینکه باید بودجه اکتشافات معدنی را افزایش دهد بلکه باید مقررات و موانع برخی سازمان‌ها که بر مبنای تنگ نظری است از سر راه سرمایه گذاران معدنی بردارد.
ناصر عاشوری قلعه رودخان با مطرح کردن این موضوع که حفاظت از معادن به معنای محدود کردن فعالیت سرمایه گذاران نیست می‌افزاید: وقتی معدن‌داری ۵۰۰۰ کارگر را نان می‌دهد این یک نوع سرمایه است که باید آن را مدیریت کنیم نه اینکه تصور کنیم این فرد با ورود به معدن قصد تصاحب بیت المال را دارد چراکه معدن بخشی پرهزینه است و برای بهره برداری از یک محدوده سرمایه گذار با هزینه‌های زیادی روبرو خواهد شد.
او با برشمردن منافع توسعه معادن ادامه داد: هرچقدر جلوی فعالیت معدن دارن گرفته شود جیره خوران دولت افزایش می‌یابد این مسئله آنقدر مهم است که دولت هفته گذشته اعلام کرد ۴۱ درصد جمعیت کشور از دولت حقوق می‌گیرند از این رو توجه به بخش معدن مهم جلوه دادن اقتصاد کشور است و میتواند در شرایط سخت اقتصادی به کمک اقتصاد ملی بیاید و با ارزش افزوده در آن جایگزین نفت شود.
زنگ خطر یا هدایت
محدودیت‌های صادراتی سنگ آهن تا پایان امسال با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت معلق می‌ماند اما معدنکاران سایه سنگین این موضوع را بر سر خود احساس میکنند. گرچه دولت هدف خود را از اجرایی این قانون حمایت از معدنداران برای توسعه فعالیت خود در جهت فرآوری اعلام کرده و به نظر می‌رسد برنامه جدید کمیسیون اقتصادی دولت نیز در راستای اعمال فشار بیشتر برای توسعه فرآوری باشد.
شمس‌الدین وهابی با تایید این موضوع اظهار کرد: در تمام دنیا فرآوری در درون معدن تعریف شده است پس این اقدام دولت کاملا منطقی است.وی افزود: اگر به برنامه‌های سازمان تجارت جهانی نگاه کنیم شاهد تعرفه صادراتی بر مبنای سطح فرآوری خواهیم بود یعنی هرچقدر ماده معدنی بیشتر فراوری شود تعرفه کمتری پرداخت می‌کند به همین دلیل این قوانین براساس تامین نیاز داخلی یا بهم خورد بالانس سیستم‌های تجارت خارجی (عرضه و تقاضا) وضع شده است.
استراتژی در راستای منافع معدنی و صنایع
منافع معادن و صنایع وابسته به آن در ۲جهت مخالف قرار دارد چراکه اعمال محدودیت صادراتی به نفع صنایع است گرچه توسعه آنها میتواند به بهبود سرمایه‌گذاری در معادن بینجامد، با این حال در بخشی از قوانین دولتی همچون عوارض صادراتی متناقض عمل میکنند که به گفته شمس‌الدین وهابی کارشناس اقتصاد معادن این موضوع تا حدی به ناکارآمدی صنایع فلزی و نبود ساختار فناوری پیشرفته و ناتوانی آنها در کاهش هزینه‌های خود برمی‌گردد.
او با اشاره به راهکارهای پیش‌روی دولت می‌افزاید: سیاست مقطعی دولت نیز باید بر مبنای سیاست‌های بلندمدت اتخاذ شود که به صورت کارشناسی و با حضور معدنداران، تولیدکنندگان صنایع معدنی انجام شود البته دولت باید بی‌طرف و با فرمولی منطقی جمع‌بندی کند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
دبیر انجمن سیمان:
رشد بیش از یک درصدی تولید سیمان در کشور
گروه صنایع معدنی >سیمان - دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: تولید مطابق سال گذشته پیش می‌رود و زیر یک درصد افزایش داشته است اما متاسفانه در حوزه عرضه به مشکل برخورده‌ایم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه از این رو قیمت‌ها در بازار کاهش یافته‌اند، افزود: هم‌اکنون در بازار با مشکل عرضه مواجه هستیم که این موضوع به دلیل رونمایی نشدن پروژه‌های عمرانی دولت، کاهش صادرات به عراق (به دلیل بحران سیاسی عراق) و کاهش مصرف داخلی است.
شیخان تصریح کرد: تولید مطابق سال گذشته پیش می‌رود و زیر یک درصد افزایش داشته است ولی متاسفانه در حوزه عرضه به مشکل برخورده‌ایم.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/107917/
جمعه 10,مه,2024