خبر آرشیوی:تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳

 

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:
غیرفعال بودن نیمی از معادن مس ایران/مس؛ قبل و بعد از خصوصی‌سازی/واگذاری مس در قالب سهام عدالت/رد پای خصوصی‌‌سازی در صنعت مس

 

گروه معادن >مس - مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود میزان ذخایر مس کشور را بیش از چهار میلیارد تن اعلام و وضعیت صنعت مس ایران را در قبل و پس از خصوصی‌سازی تشریح کرد.

 

به گزارش ماین نیوز، این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس در جدیدترین گزارش خود مجموع ذخایر مس در ایران را بیش از چهار میلیارد تن کانسنگ مس برآورد کرد که حدود 1.9 میلیارد تن این ذخایر قطعی (احتمال وجود ماده معدنی بالای 70 درصدی) و بقیه جزو ذخایر احتمالی (احتمال وجود ماده معدنی زیر 30 درصد) محسوب می‌شوند.

حدود پنج درصد ذخایر جهانی مس در خاک ایران قرار گرفته است. مجموع ذخایر مس کشورمان محصول 34 معدن است که 14 معدن آن در کرمان، پنج معدن در زنجان، چهار معدن در آذربایجان شرقی و سه معدن در هر یک از شهرهای قزوین، سمنان، خراسان رضوی، یزد، قم، مرکزی، فارس، سیستان و بلوچستان و تهران پراکنده شده‌اند که از این تعداد معادن، فقط 17 معدن فعال بوده و بقیه غیرفعال هستند.در واقع نیمی از معادن مس فعال نیستند.

از میان معادن فعال مس ایران، معدن مس سرچشمه با ذخیره قطعی و احتمالی 2100 میلیون تن و عیار متوسط 0.69 درصد، بزرگترین معدن مس ایران است. پس از معدن مس سرچشمه می‌توان به معادن مس سونگون با 796 میلیون تن، مس میدوک با 170 میلیون تن ذخیره قطعی و احتمالی اشاره کرد.

از این میزان ذخایر قطعی و احتمالی، فقط در سه معدن بزرگ سرچشمه، سونگون و میدوک حدود 102 میلیون تن سنگ مس استخراج شده و به مس کاتد تبدیل شده است.

مس؛ قبل و بعد از خصوصی‌سازی

در بخش دیگری از گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس وضعیت مالکیت صنعت مس ایران ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

صنعت مس ایران با تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان در سال 1351 که در سال 1355 به شرکت ملی صنایع ایران تغییر نام داد، شکل گرفته و از ابتدای تشکیل به عنوان تولیدکننده انحصاری محصول مس در ایران فعالیت داشته است. این روند پس از دولتی شدن نیز در قالب انحصار دولتی ادامه داشت اما بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، الزام به واگذاری این شرکت، ساختار مالکیت آن را دچار تحولاتی کرد.

رد پای خصوصی‌‌سازی در صنعت مس

براساس گزارش سالانه سازمان خصوصی‌سازی کشور در سال 1385، پنج درصد از سهام شرکت مس ایران به شکل سهام تدریجی به ارزش 110 میلیارد تومان واگذار شد (نکته قابل توجه اینکه هر چه میزان واگذاری سهام تدریجی بیشتر باشد، میزان رقابتی بودن واگذاری نیز بالاتر می‌رود) که در واقع فقط در دو سال 1386 و 1387 به ترتیب تعداد 1.1 میلیارد و 289 میلیون سهم به شکل بلوکی ارائه شده و در سال 1388، سهامی از شرکت ملی صنایع مس واگذار نشده است.

همچنین در سال 1392 با افزایش سرمایه شرکت، تعداد سهام کل شرکت ملی صنایع مس از 5.7 میلیارد سهام به 17.3 میلیارد سهام افزایش یافته است.

واگذاری مس در قالب سهام عدالت

این گزارش می‌افزاید: بر مبنای آیین نامه شماره 104159/ت536254 مورخ 28/8/1385 هیات وزیران با موضوع آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت و مطابق فصل 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، 37 درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در قالب سهام عدالت واگذار شد.

در حال حاضر دولت به عنوان وکیل سهامداران، وظیفه مدیریت سهام را برعهده دارد.

بررسی ترکیب سهامداران در این گزارش نشان می‌دهد که واگذاری‌های انجام شده بیشتر به شرکت‌های شبه دولتی بوده و همچنان مدیریت دولت بر آنها پابرجاست. به طوری که حدود 37 درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس در اختیار شرکت شبه‌دولتی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نیز مالکیت 16 درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس را در اختیار دارد که یک شرکت مادر تخصصی دولتی است.

براین اساس صنعت مس در ایران در یک قالب انحصاری در زمان مالکیت و مدیریت دولتی و پس از خصوصی‌سازی در قالب مدیریت شبه دولتی و با همان ساختار انحصاری شکل گرفته است.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا