یزدفردا:عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام مصوبه سه شنبه شب این شورا گفت: نرخ سود سپرده های یکساله 20درصد، نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد تعیین شده است.
محمدرضا پورابراهیمی سه شنبه شب در گفت و گو با ایرنا، افزود: این ارقام براساس نرخ تورم 15 درصد تعیین شده است.
وی ادامه داد: البته این مرحله اولین مرحله کاهش نرخ سود است و با رصد بازارها دوباره برای نرخ سود تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: برهمین اساس نرخ سود سپرده ها دو درصد؛ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی 4 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای یک درصد کاهش یافت.
وی پیشتر گفته بود؛ قدر مسلم کاهش نرخ سود بانکی تاثیرات به مراتب مثبتی بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت و موج نقدینگی جدیدی را روانه این بازار می کند.
پورابراهیمی گفت: انتظار مجلس این بود که نرخ سود کاهش یابد تا به تبع آن نرخ وام های بانکی نیز اصلاح و شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاران و تولیدگران نسبت به سودآوری خود اعتماد داشته باشند.
وی نظام بانکی را رکن مهم اقتصاد دانست و افزود: بحث عدم انطباق فعالیت های فعلی نظام بانکی و پولی با رشد و توسعه اقتصادی، یکی از اشکالات اصلی نظام اقتصادی محسوب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این عملکرد نظام بانکی هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ فرآیندهای بیرونی با ساز و کار نرخ رشد اقتصادی کشور هماهنگ نیست.
وی توضیح داد: منظور از رویکرد محتوایی، ایجاد شرایطی است که بتوانیم عملیات بانکداری بدون ربای واقعی را در اقتصاد کشور جایگزین وضعیت موجودی کنیم که همه چیز را با هم ترکیب و کار را دشوار کرده است.
گفتنی است، هفته گذشته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار اعلام کرد: در این بسته باید به ساماندهی نرخ سود براساس منطق اقتصادی و قوانین شرعی توجه و لوازم آن از جمله تقویت بازار بین بانکی فراهم شود.
به گفته وی به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، فعالان تولیدی به دلیل نرخ بازدهی فعالیت های اقتصادی قادر نخواهند بود تا تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آنها می شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می شود سهم دارایی های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.
وی تصریح کرد: برهمین اساس نرخ سود سپرده ها دو درصد؛ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی 4 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای یک درصد کاهش یافت.
وی پیشتر گفته بود؛ قدر مسلم کاهش نرخ سود بانکی تاثیرات به مراتب مثبتی بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت و موج نقدینگی جدیدی را روانه این بازار می کند.
پورابراهیمی گفت: انتظار مجلس این بود که نرخ سود کاهش یابد تا به تبع آن نرخ وام های بانکی نیز اصلاح و شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاران و تولیدگران نسبت به سودآوری خود اعتماد داشته باشند.
وی نظام بانکی را رکن مهم اقتصاد دانست و افزود: بحث عدم انطباق فعالیت های فعلی نظام بانکی و پولی با رشد و توسعه اقتصادی، یکی از اشکالات اصلی نظام اقتصادی محسوب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این عملکرد نظام بانکی هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ فرآیندهای بیرونی با ساز و کار نرخ رشد اقتصادی کشور هماهنگ نیست.
وی توضیح داد: منظور از رویکرد محتوایی، ایجاد شرایطی است که بتوانیم عملیات بانکداری بدون ربای واقعی را در اقتصاد کشور جایگزین وضعیت موجودی کنیم که همه چیز را با هم ترکیب و کار را دشوار کرده است.
گفتنی است، هفته گذشته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار اعلام کرد: در این بسته باید به ساماندهی نرخ سود براساس منطق اقتصادی و قوانین شرعی توجه و لوازم آن از جمله تقویت بازار بین بانکی فراهم شود.
به گفته وی به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، فعالان تولیدی به دلیل نرخ بازدهی فعالیت های اقتصادی قادر نخواهند بود تا تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آنها می شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می شود سهم دارایی های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.
هشدار دو اقتصاددان نسبت به کاهش نرخ سود بانکی
پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد دو اقتصاد دان برجسته کشور در یادداشتی مشترک در روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به سیاست دولت برای کاهش سود سپرده بانکی هشدار دادند. متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:
دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد کم‌سابقه 40 درصد می‌زد.
وعده دولت تدبیر و امید همان طور که از نامش پیداست توسل به تدبیر برای حل این مشکلات و افکندن نور امید از این طریق بود. واضح است که منظور از تدبیر کاربرد رویکرد کارشناسی و نگاه عالمانه به حل مشکلات است که در تبلیغات انتخاباتی، وجه تمایز رویکرد کاندیدای جدید با دولت پیشین قرار گرفت و اعتماد اکثریت مردم به‌ویژه تحصیلکردگان را به خود جلب کرد.
دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت‌های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان بگشاید.
شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسبوکار و افزایش رشد اقتصادی امکان‌پذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسوولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی.
بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری و زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه اخیر دولت برای کنترل قیمت‌ها پرداخته‌ایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم.
اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به‌طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ غیر از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد بیشتر می‌شود؟
حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟
فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به جنگ واقعیت‌ها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد. مثلا در بازار مسکن که معاملات نسبتا آزادانه صورت می‌گیرد و ریسک بسیار پایینی دارد نرخ مورد توافق میان موجر و مستاجر حدود 36 درصد در سال است. البته این نرخ به خودی خود برای دیگر بازارهای مالی ملاک نیست، اما به هر صورت نشانه‌ای است که انتظارات و ذهنیت واقعی حاکم بر جامعه را تا حدود زیادی نشان می‌دهد. صرف نشستن در اتاق‌های در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده خیالبافی درباره واقعیت‌های جامعه است نه شناخت حقیقی آن.
سیاست‌گذار پولی برای اِعمال سیاست‌های درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم ریسک است. برای این منظور دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسید‌های متفاوت از کوتاه‌مدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یکسو می‌تواند به کشف قیمت وجوه وام دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت می‌تواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری برای افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به رگ کسبوکار تزریق می‌شود و اقتصاد را از وضعیت رکود زده فعلی خارج می‌کند.
البته این کار می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای راه انداختن بازار بدهی‌ها برای کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی. مشکل بزرگ و فلج‌کننده اقتصاد ملی ما فقدان بازار بدهی‌ها است که از یکسو مانع کشف قیمت در بازار پولی به‌عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر نگاه کارشناسی شده و از سوی دیگر تامین مالی را کلا بر دوش نظام بانکی گذاشته و جامعه را از استفاده از بخش مهمی از بازار سرمایه بالقوه‌اش محروم کرده است. آزموده را دوباره آزمودن خطاست. به جای تکرار تجربه‌های شکست خورده گذشته بهتر است به راهکار‌های جسورانه و عالمانه آینده‌نگر روی بیاوریم.
بازندگان دستکاری سود بانکی
پس از بحث و جدل‌های گسترده پیرامون کاهش نرخ سود بانکی، سرانجام بانکها پیشنهاد کاهش 2 درصدی سود سپرده و دو تا سه درصدی نرخ سود تسهیلات را ارائه کردند تا در صورت تایید شورای پول و اعتبار، این کاهش نرخ سود از اواسط اردیبهشت‌ماه اجرایی شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با توجه به تجربه‌های سال 90 و 91 در تغییر نظام سود بانکی، برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود را مشخص کرده است. در سمت تقاضا، در هنگام کاهش نرخ سود بانکی افراد و بنگاه‌هایی که به تسهیلات ارزان قیمت دسترسی بیشتری دارند، با کاهش نرخ سود منفعت کسب می‌کنند، از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که به دلیل نبود ارتباط کافی در صف وام‌گیری قرار می‌گیرند، ضرر خواهند کرد.
همچنین در بازار دارایی ارز و سهام نیز به دلیل افزایش نوسان و ریسک، فعالان غیررسمی و نوسان‌گیران سود بیشتری را نسبت به فعالان رسمی و سرمایه‌گذاران واقعی کسب خواهند کرد. در شبکه بانکی نیز موسسات اعتباری غیرمجاز نسبت به بانکها و موسساتی که به دلیل نظارت بانک مرکزی نمی‌توانند از نظام تعیین شده در نرخ سود بانکی عدول کنند، میدان رقابت را فراخ دیده و از کاهش دستوری نرخ سود نفع بیشتری خواهند برد.
جیره‌بندی در اعطای تسهیلات
یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در جهت دفاع از کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است، کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات. در شرایط فعلی بخش بزرگی از تولیدکنندگان در تنگنای اعتباری گرفتار آمده‌اند؛ به‌نحوی‌که یا اساسا به تسهیلات دسترسی ندارند یا به میزان کافی دسترسی ندارند در حالی که حاضر هستند حتی با نرخ‌های سود بالاتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
این درحالی است که یک بررسی ساده از وضعیت بازار پول نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نه تنها کمک به افزایش اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی به تولیدکنندگان نمی‌کند؛ بلکه اگر این کاهش نرخ سود (در بخش سپرده‌ها) منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید بینجامد، در نتیجه نه تنها به کاهش تنگنای اعتباری کمکی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند. در نهایت منافع کاهش نرخ سود به این ترتیب تنها به عاملان اقتصادی می‌رسد که هم اکنون دسترسی کافی به تسهیلات بانکی دارند و عوامل اقتصادی که به تسهیلات دسترسی کافی ندارند نه تنها منفعتی کسب نخواهند کرد؛ بلکه با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد.
شاهد این ماجرا نیز آن است که سازوکار تخصیص اعتبارات در همین نرخ‌های سود کنونی به‌گونه‌ای است که همواره شاهد صف تقاضای اعتبارات بوده‌ایم و عرضه منابع مالی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نبوده و در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود تنها به بیشتر شدن تقاضا برای تسهیلات دامن خواهد زد.
در حقیقت می‌توان چنین گفت که مکانیسم تخصیص اعتبار به‌گونه‌ای است که با وجود نرخ‌های سود بالا در بازار اعتبار، اضافه تقاضا برای این اعتبارات وجود دارد حال آنکه در چنین شرایطی و با بالا بودن نرخ‌های سود، انتظار برای اضافه عرضه منابع مالی بنگاه‌ها می‌رفت؛ بنابراین نگاه مدافعان کاهش نرخ سود دستوری ناظر بر‌طرف تقاضای اعتبارات است، حال آنکه تعیین نرخ سود باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا صورت گیرد. در این مورد باید به این نکته مهم توجه کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات تنها در صورتی می‌تواند به کاهش تنگنای اعتباری بخش تولید بینجامد که از مسیر انبساط پولی حاصل شود و روشن است که این امر با اهداف کنترل تورمی دولت در تضاد قرار گرفته و قابل قبول نخواهد بود.
در حقیقت اضافه تقاضای مستمر برای اعتبار و تسهیلات در مقایسه با عرضه به‌دلیل پایین بودن هزینه دریافت آن در مقابل هزینه فرصت آن است و برقراری تعادل بین این دو نیازمند سیاست‌های افزایش عرضه اعتبار و مدیریت تقاضا در بازار اعتبارات است؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های تامین مالی تولید به‌عنوان راهکاری اساسی برای خروج از رکود، عرضه منابع مالی بانکها متناسب با بخش حقیقی اقتصاد است. این نکته حائز اهمیت است که مکانیسم تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید به‌گونه‌ای هدفمند و در اختیار فعالان اقتصادی پیشرو و طرح‌های اقتصادی با پتانسیل رشد بالا صورت گیرد. این در حالی است که کاهش دستوری نرخ سود در شرایط کنونی صف تقاضا برای اخذ تسهیلات را تشدید می‌کند و در صورت نبود مکانیسم مناسب و هدفمند ممکن است این منابع با سهمیه‌بندی در اختیار پروژه‌های اقتصادی با بازدهی بالا قرار نگرفته و تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه سازد.
با کاهش نرخ سود بانکی عرضه منابع در بازار اعتبار کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای منابع افزایش خواهد یافت که در نتیجه آن مازاد تقاضای منابع افزایش یافته و معضل بازار اعتبار را تشدید خواهد کرد.
افزایش ریسک در بازار دارایی
یکی دیگر از نکاتی که در مورد کاهش دستوری نرخ سود مطرح می‌شود تغییر در پرتفولیوی افراد در بازارهای دارایی است. با کاهش نرخ سود انگیزه سپرده‌گذاری در بانکها کاهش می‌یابد، حال چنانچه سپرده‌گذاران با رصد دیگر بازارهای دارایی از قبیل بازارهای مسکن، سهام، طلا، ارز و ... انتظار بازدهی بالاتری را داشته باشند، دارایی‌های مالی خود را درآن بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در بهترین حالت و با فرض نبود افق‌های روشن‌تر سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای دارایی، سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را از بانکها خارج نمی‌کنند؛ اما آنچه روشن است اینکه کاهش نرخ سود، کمکی به تقویت فرآیند سپرده‌گذاری در بانکها و تجهیز منابع نظام بانکی نکرده و میل نهایی به مصرف مردم و فعالان اقتصادی تحت چنین شرایطی به جای میل نهایی به پس‌انداز افزایش می‌یابد.
بررسی تجربه نظام بانکی نیز حاکی از اهمیت تعیین‌کننده نرخ سود بانکی در تعیین روند منابع و مصارف آن و نیز وضعیت سایر بخش‌های اقتصادی است. برای نمونه بررسی دو تجربه تاریخی اقتصاد کشور در سالهای اخیر در کاهش و افزایش نرخ سود بانکی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سال 1390 سیاست دولت در راستای کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده)، به کاهش نرخ رشد سپرده‌ها از حدود 25 درصد به حدود 20 درصد منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با کاهش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی کاهش یافته و آنان ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به جای سیستم بانکی به سایر بازارهای رقیب مانند ارز، سهام و مسکن وارد کنند.
بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود برای سال 1390 در تاریخ 25 اسفند 1389، نرخ ارز در بازار ارز با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود 2 ماه حدود 10 درصد افزایش یافته است. بررسی روند بازار سهام نیز وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد به‌نحوی‌که بازار سهام نیز از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود 2 ماه با افزایش بیش از 15درصدی شاخص کل مواجه شده است. اگرچه عوامل دیگر در این افزایش نرخ ارز و افزایش شاخص سهام در این دوره نیز نقش داشته‌اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع نظام بانکی به بازارهای دارایی از جمله ارز و سهام بوده است.
همچنین باید اشاره کرد که افزایش در شاخص بازار سرمایه نیز به شکل حبابی بوده است، نه به شکل ساختاری؛ موضوعی که با تغییر نرخ سود بانکی تایید شده است.
پس از نوسانات گسترده بازارهای دارایی در فصول بهار تا پاییز سال 1390 تحت تاثیر کاهش نرخ سود و نیز تحولات مربوط به تحریم‌های اقتصادی، دولت تصمیم به تجدید نظر در تعیین نرخ سود گرفت و در تاریخ 5 بهمن 1390، افزایش نرخ سود بانکی رسما اعلام شد.
اجرای سیاست دولت در راستای افزایش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده) از اواخر سال 1390، به افزایش نرخ رشد سپرده‌ها از حدود 20 درصد در سال 1390 به حدود 30 درصد در سال 1391 منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با افزایش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی افزایش یافته و آنان ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به جای سایر بازارهای رقیب مانند ارز، سهام و مسکن به سیستم بانکی وارد کنند.
بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست افزایش نرخ سود در تاریخ 5 بهمن 1390، نرخ ارز در بازار ارز با روند نزولی مواجه شده و پس از یک ماه کاهش حدود 10 درصدی را تجربه می‌کند. بررسی روند بازار سهام نیز وضعیت مشابهی را البته با درجه کمتری نشان می‌دهد؛ به‌نحوی‌که بازار سهام از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود با روند نزولی مواجه شده و پس از حدود یک ماه کاهش 2 تا 3 درصدی شاخص کل را تجربه می‌کند. اگرچه عوامل دیگر در این کاهش نرخ ارز و کاهش شاخص سهام در این دوره نیز نقش داشته‌اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع از بازارهای دارایی از جمله ارز و سهام به نظام بانکی بوده است. از این تجربه تاریخی می‌توان دریافت که افزایش و کاهش نرخ سود بانکی، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی را افزایش داده است و در نتیجه برخی از نوسان‌گیری از فضای ناآرام در بازار ارز و سهام بیشترین سود را کسب کردند، در مقابل سرمایه‌گذاران واقعی به دلیل نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای سرمایه‌گذاری سود کمتری خواهند داشت و در برخی موارد ممکن است ضررکنند.
تضعیف وام‌دهی و رشد مطالبات غیرجاری
نکته مهم دیگر اثر نرخ سود بانکی بر جریان اعطای تسهیلات بانکها است. با کاهش نرخ سود و به تبع آن کاهش رشد سپرده‌ها در سال 1390، منابع مالی سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تضعیف شده و در نتیجه آن رشد اعطای تسهیلات از بیش از 30 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که با وجود افزایش نرخ سود بانکی و به تبع آن تقویت منابع سیستم بانکی در سال 1391، اعطای تسهیلات در سال 1391 با کاهش اندک رشد نیز مواجه شده و تنها در سال 1392 با افزایش مواجه می‌شود. این امر نشان می‌دهد کاهش نرخ سود از مسیر تضعیف جریان منابع مالی سیستم بانکی اثرات سریعی در راستای تضعیف جریان اعطای تسهیلات دارد؛ در حالی که تقویت جریان منابع به سیستم بانکی الزاما به تقویت جریان تسهیلات نمی‌انجامد؛ چراکه بانکها ممکن است بخشی از منابع مالی خود را در زمینه‌های دیگر به جز اعطای تسهیلات به کار گیرند.
از طرف دیگر و با بررسی واکنش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات به تغییر نرخ سود می‌توان گفت، در اواخر سال 1389 و با اعلام سیاست کاهش نرخ سود، این نسبت با افزایش مواجه شده و از 14 درصد به حدود 15 درصد افزایش یافته است. همچنین با اعلام سیاست افزایش نرخ سود در پایان سال 1390 این نسبت با کاهشی پیاپی به حدود 13 درصد در سال 1392 رسیده است. وجود تسهیلات غیرجاری در ترازنامه بانکها نشان از عدم تخصیص بهینه منابع بانکی دارد یا به عبارت دیگر بالابودن نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات نشان می‌دهد که این منابع به اهداف غیر‌ارزش آفرین در اقتصاد اختصاص داده شده است.
عوامل زیادی در ایجاد تسهیلات غیرجاری بانکها نقش دارند از جمله، رکود اقتصادی و تحریم‌ها، عدم اعتبار سنجی صحیح مشتریان، نبود وثایق تضمینی کافی و .... . اما یکی از عوامل مهم در تغییرات این نسبت نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادلی است. در شرایطی که نرخ سود کمتر از نرخ سود تعادلی باشد افراد انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین با توجه به کاهش قدرت وام دهی و قفل شدن منابع به دلیل حجم بالای مطالبات معوق، از یکسو بانکها را به دلیل منجمد شدن منابع و کمبود نقدینگی با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی نیز به جهت تغذیه نشدن از سمت نظام بانکی، سعی در تامین منابع خود در بازارهای غیرمتشکل پولی خواهند داشت که این امر موجبات افزایش ریسک در بنگاه‌ها را ایجاد می‌کند.
میدان مانوری برای موسسات اعتباری غیرمجاز
در حال حاضر حدود 7 هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می‌کنند که با در نظر گرفتن تعداد موسسات، بانکها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز، بیش از 6 هزار موسسه بدون مجوز هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 100 هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اختیار موسسات اعتباری غیرمجاز قرار گرفته و وزن قابل توجهی در بازار پول ایفا می‌کنند. در حال حاضر به دلیل فقدان نظارت در اکثر این موسسات سپرده قانونی تودیع نمی‌شود و کل سپرده‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌گیرند.
همچنین موسسات مالی غیرمجاز، برخلاف نهادهای تحت نظارت به رعایت مقررات و محدودیت‌هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی‌های ثابت و نسبت‌های نقدینگی احتیاطی ملزم به رعایت نرخ‌های سود نمی‌باشند. دستکاری نرخ سود بانکی باعث می‌شود که بانکها و موسسات اعتباری غیرمجاز با توجه به محدودیت‌های نظارتی، فعالیت خود را در چارچوب مقررات تنظیم کنند، از سوی دیگر موسسات اعتباری غیرمجاز از این فرصت بهره جسته و سهم بیشتری از سپرده‌های بانکی به سمت بازار غیرمتشکل گسیل می‌شود.
برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود بانکی
با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان گفت که در مجموع کاهش نرخ سود بانکی تبعاتی در پی داشته و برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد منفعت و برای برخی دیگر ایجاد زیان می‌کند. برندگان در این جریان آن دسته از عاملان اقتصادی هستند که دسترسی کافی به منابع بانکی داشته و به‌دلیل دسترسی به این منابع (که ممکن است ناشی از داشتن رانت باشد) در جریان کاهش نرخ سود بانکی بر منافعشان افزوده می‌شود. دسته دوم سرمایه‌گذاران در بازارهای دارایی رقیب بازار پول مانند بازار سهام، مسکن، ارز و طلا هستند که با کاهش نرخ سود بانکی و احتمال انتقال بخشی از نقدینگی از نظام بانکی به این بازارها، بازدهی بالاتری را کسب خواهند کرد. در عین حال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در صورتی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند نیز می‌توانند از جابه‌جایی سپرده‌ها از شبکه رسمی بانکی به این شبکه غیررسمی منفعت کسب کنند.
اما در طرف مقابل بازندگان در این جریان یکی تولیدکنندگانی هستند که تا کنون به منابع بانکی دسترسی کافی نداشتند و با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، به دلیل کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی در نهایت زیان خواهند دید. از طرف دیگر با کاهش نرخ سود بانکی منافع سپرده‌گذاران نظام بانکی به خطر خواهد افتاد. در چنین وضعیتی سپرده‌گذاران به دو دسته تقسیم می‌شوند. آن دسته از سپرده‌گذارانی که رفتارهای سوداگرانه نداشته باشند و سپرده‌های خود را از نظام بانکی خارج نکنند، از ناحیه کاهش نرخ سود سپرده‌ها زیان خواهند دید، اما سپرده‌گذارانی که با رفتارهای سوداگرانه منابع مالی خود را از بانکها خارج کرده و به بازارهای موازی منتقل کنند، البته نه تنها با زیان مواجه نخواهند شد؛ بلکه با پذیرفتن ریسک بالاتر ممکن است بازدهی بالاتری نیز کسب کنند.
نرخِ چالش‌زا!
اختلاف نظر طیب نیا و بانکداران بر روی نرخ منطقی سود بانکی و سود تسهیلات در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی تعیین نرخ دستوری اساسا اشتباه است. جلسات مختلف بانک داران و اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی حاکی از این است که ارقام کنونی به زودی تغییر خواهد کرد. در حالی اقتصاد دانان و بانکداران از ایده آل بوده فاصله ۴ یا ۵ درصدی با تورم می‌گویند؛ علی طیب نیا ضمن تاکید بر مخالفت با انجام اقدامات شوک آور در بازار، اعلام کرده است که از نظر او نرخ سود ۱۸ درصد مناسب است.
به این ترتیب نرخ سود کنونی- ۲۲ درصد- با کاهش ۴ درصدی در فاصله ۳. ۵ درصدی با نرخ تورم – 15.5 درصد – قرار می‌گیرد. حال باید دید که کار‌شناس و مسئولان شورای پول و اعتبار کدام رقم را منطقی‌تر می‌بینند.
همچنین ایده آل وزیر برای کاهش نرخ سود تسهیلات به ۲۰ درصد در حالی مطرح شده که در حال حاضر نرخ‌های سود دریافتی بانکها گاها سر به فلک کشیده و از ۳۰ درصد و حتی بیشتر هم عبور می‌کند.
نکته قابل توجه این است که آیا اعلام این نرخ‌ها از سوی وزیر اقتصاد و دارایی می‌توان به محل اختلاف تبدیل شده و این ماجرا را ادامه دار کند یا خیر؟ از طرفی می‌توان اعلام نرخ‌های پایین‌تر از رقم منطقی و مورد توافق را تلاش دولت برای حتمی شدن ارقام مطرح شده – فاصله ۴ درصدی با نرخ تورم – و نوعی به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن، تعبیر کرد.
این در حالی است که برخی از کارشناسان مسایل اقتصادی اساسا با تعیین نرخ دستوری برای سود بانکی و نرخ سود تسهیلات مخالف هستند و مضرات آن را برای اقتصاد بیش از ثمرات آن می‌دانند.
مهدی پازوکی، کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو در این خصوص گفت: اقتصاد دستوری نمی‌تواند مشکل را حل کند. نرخ سود بانکی در کشور بالاست و نیاز به اصلاح دارد اما روش مناسب برای حل این مسئله، عمل بر اساس مبانی علمی اقتصاد است.
وی افزود: میزان عرضه و تقاضای پول در بازار تعادل ایجاد می کند و نرخ دستوری مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.
پازوکی با اشاره به کاهش نرخ دستوری در دوران احمدی‌نژاد، گفت: سال ۸۴ نرخ بهره بلند مدت به صورت دستوری از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد و نرخ بهره کوتاه مدت از ۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافت اما در اواخر دولت دهم شاهد بودیم که نرخ سود بانکی به بالاتری حد خود در تاریخ کشور رسید و حتی بانک مرکزی برای اولین بار اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد چاپ کرد.
کار‌شناس مسایل اقتصادی با تاکید بر این که بین سالهای ۸۰ تا ۸۳، در پی حرکت اقتصاد به سمت تعادل نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نزدیک شده بود؛ گفت: تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی با هر رقمی که باشد نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند.
وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید اصلاح ساختار را در اولویت قرار دهد و با مکانیزم‌های موثر بازار را هدایت کند.
به گفته پازوکی اصلاح ساختاری در اقتصاد نیازمند مبارزه با فساد، کارآمد کردن سیستم مالیاتی، سازمان دادن سیستم منابع درآمدی دولت و مبارزه با طبقه رانتیر است که با در نظر گرفتن منابع خود به تولید و اقتصاد ضربه می‌زنند.
وی توضیح داد: بخش عمده‌ای از مشکلات به خاطر فساد در سیستم بانکی و بدهی‌های بخش خصوصی به بانکها است. این یعنی گروهی دلال صفت با ارایه اسناد و پشتوانه‌های صوری پول را از کشور خارج کرده یا صرف منافع شخصی خود کرده‌اند.
این کار‌شناس مسایل اقتصادی افزود: فساد در بخش مالیات که با فرار مالیاتی نمایان می‌شود نیز اوضاع دهشتناکی دارد. متاسفانه ایران به بهشت سرمایه داران تبدیل شده است. علی رغم ضرورت تامین هزینه‌های جاری دولت از منابع مالیاتی اکنون می‌بینیم که مالیات کمتر از نیمی از بودجه لازم را تامین می‌کند و نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی فقط ۶. ۳ درصد است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر در این بخش‌های اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد، نیازی به کاهش نرخ سود بانکی باقی می‌ماند یا خیر، گفت: اگر این سیاست‌ها در راس برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد شاهد خواهیم بود که بازار خود به خود به سمت تعادل می‌رود.
پازوکی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در شرایط کنونی بالا است، گفت: اگر دولت ثبات اقتصادی را تامین کند بخش عمده ایی از مسایل حل می‌شود. ایرانیان خارج از کشور حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار پول دارند که با ایجاد ثبات اقتصادی می‌توان بخشی از آن را به کشور آورد اما در شرایطی که فرد می‌بیند در تولید سود ۲۰ درصدی به دست نمی‌آورد حتما سپرده گذاری در بانک را انتخاب می‌کند.
به گفته وی تنها راه متعادل کردن بازار و رسیدن به نرخ سود بانکی و سود تسهیلات منطقی، اصلاح ساختار اقتصادی است.
نرخ‌های ایده آل طیب نیا برای سود بانکی
به گزارش ایسنا، با کاهش نرخ تورم و ضرورت کاهش نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده، اعداد و ارقام مطرح شده برای کاهش نرخ سود و یا فرمول های تعیین کننده آن که از سوی مقامات اقتصادی و بانکی و کارشناسان مطرح می شد تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت.
اغلب معتقد بودند که باید نرخ سود سپرده با فاصله حدود چهار تا پنج درصدی نسبت به تورم تعیین شده و برای نرخ سود تسهیلات نیز دامنه ای تعریف شود که بانکها در حیطه آن عمل کنند.
اما در حالی که کارشناسان و مدیران بانکها بر نرخ سود سپرده حدود 20 درصد یعنی رقمی نزدیک به پنج درصد بیشتر از تورم تاکید داشتند و در نهایت هم بانکها با کاهش دو درصدی نرخ سود سالانه بر نرخ 20 درصد به توافق رسیدند، اخیرا وزیر اقتصاد که در مدت اخیر هیچ گاه نرخی را به عنوان ملاک خود برای تعیین نرخ سود بانکی عنوان نکرده و تنها بر لزوم این تغییر و کاهش تدریجی آن تاکید داشت، اعلام کرده که باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد برسد.
نظرات طیب نیا در حالی مطرح می شود که نرخ سود 18 درصد مدنظر وی حدود کمتر از سه درصد با نرخ 15.5 درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود 22 درصد فعلی فاصله دارد.
همچنین ایده آل وزیر برای کاهش نرخ سود تسهیلات به 20 در حالی مطرح شده که در حال حاضر نرخ های سود دریافتی بانکها گاها سر به فلک کشیده و از 30 درصد و حتی بیشتر هم عبور می کند. بنابراین اگر متوسط نرخ فعلی سود تسهیلات را نیز حدود 26 درصد در نظر بگبریم برای تحقق آرزوی وزیر باید نزدیک به 6 تا 7 درصد سود کاهش یابد تا نرخ 20 درصد در نظام بانکی اجرایی شود نرخ هایی که با شرایط موجود فاصله قابل توجهی تا تحقق خواهند داشت.
این در حالی است که شخص وزیر نیز اذعان کرده که با وجود اعتقاد به اجرای سود سپرده 18 درصد و تسهیلات 20 درصد در نظام بانکی اعتقادی به اقدامات یکباره و شوک آور در بازار پول ندارد و باید این کاهش تدریجی اتفاق افتد.
مجازات تبانی برای نرخ بهره
پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد سیستم‌های بانکداری در بسیاری از کشورها از درجه‌ای از تبانی رنج می‌برند. در یک کار پژوهشی صورت گرفته مشترک توسط فدرال رزرو و بانک جهانی در کشور مکزیک انگیزه‌های تبانی بین بانکها بررسی شده است و نشان می‌دهد در بسیاری از موارد بانکها برای نرخ سود با یکدیگر تبانی می‌کنند. در سالهای اخیر بانک‌های بسیاری براثر تبانی در نرخ بهره جریمه شده‌اند. در آخرین مورد دویچه بانک آلمان دو‌ونیم میلیارد دلار جریمه شده است.
تبانی مانعی برای رقابت
تبانی یا زدوبند، توافق بین دو یا چند بنگاه اقتصادی برای به‌دست آوردن منافع بیشتر است که معمولا به شکل غیر منصفانه جهت دستکاری قیمت یا محدودیت در تولید صورت می‌گیرد. طبق نظریه تعیین قیمت نئوکلاسیک‌ها و نظریه بازی‌ها، تبانی‌ها در بسیاری از موارد مانعی برای به حداقل رساندن قیمت است. بنگاه‌ها با تقاضای بسیاری مواجه هستند و اگر شرکتی قیمت را کاهش دهد، آنگاه سایر شرکت‌ها نیز باید برای حفظ میزان فروش قیمت را کاهش دهند که این جنگ قیمتی را «رقابت برت راند» می‌نامند. رقابت می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت شود و تبانی مانعی برای این نوع رقابت است. تبانی اغلب به ایجاد بازار انحصاری منجر می‌شود. به این نحو که تعدادی از شرکت‌ها بازار را به دست می‌گیرند و مانع از کاهش قیمت یا افزایش تولید می‌شوند. تبانی از نظر نوع به دو دسته صریح و ضمنی تقسیم می‌شود. موافقت‌نامه‌ها نوعی از تبانی‌های صریح هستند و تبانی‌هایی که آشکار نیستند تحت عنوان تبانی ضمنی شناخته شده است.تبانی در اکثر کشورهای دنیا مصداق بارز جلوگیری از رقابت بوده و غیرقانونی است.
کارتل‌ها به‌عنوان مثال بارزی از تبانی
کارتل شرکت‌هایی هستند که در یک رشته خاص فعالیت می‌کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یکدیگر متحد می‌شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یکدیگر به توافق می‌رسند. هدف کارتل‌ها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا توسط ایجاد انحصار است. به خاطر تاثیر منفی کارتل در از بین بردن رقابت، قوانین ضد ایجاد کارتل در بسیاری از کشورها به‌وجود آمده است، اما مقابله با کارتل‌های بین‌المللی کار راحتی نیست؛ زیرا این کارتل‌ها زیر نظر قانون هیچ کشوری نیستند. یک کارتل بین‌المللی عرضه‌کننده یک کالای مخصوص در کشورهای مختلف است که اعضای آن می‌توانند شرکت‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌ها در کشورهای مختلف باشند که با توافق روی کاهش تولید و صادرات سعی می‌کنند سود خود را حداکثر کنند.
هرچند که در آمریکا ایجاد کارتل ممنوع و در اروپا نیز بسیار محدود است اما مقابله با کارتل‌های بین‌المللی کار راحتی نیست؛ زیرا این کارتل‌ها زیر نظر قانون هیچ کشوری نیستند. معروف‌ترین و تاثیرگذارترین کارتل بین‌المللی در حال حاضر سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است که با کنترل تولید و صادرات اعضای خود توانست قیمت نفت را در سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ به چهار برابر قیمت افزایش دهد. مورد دیگر سازمان حمل و نقل هوایی بین‌المللی یاتا (IATA) که یک کارتل بزرگ خطوط هوایی بین‌المللی است، هر ساله خط‌مشی مربوط به پروازهای بین‌المللی را از قبیل کرایه‌ها، سیاست‌ها و مقررات معین می‌کند.
تبانی و تشکیل کارتل در بانکداری
پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد سیستم‌های بانکداری در بسیاری از کشورها از درجه‌ای از تبانی (degree of cartel) رنج می‌برند. در یک کار پژوهشی مشترک توسط فدرال رزرو و بانک جهانی در کشور مکزیک انگیزه‌های تبانی بین بانکها بررسی شده است و نشان داده می‌شود در بسیاری از موارد بانکها برای نرخ سود با یکدیگر تبانی می‌کنند تا متضرر نشوند. بنابر یک تحقیق در کشور ترکیه بانکداری این کشور درجه بالایی از تبانی میان بانکها را دارد و این مساله در مورد بانک‌های کوچک بسیار بیشتر به چشم می‌خورد؛ چراکه معمولا قیمت پذیرند و قابلیت رقابت کمتری دارند. در سال 2013 بانک‌های این کشور به دلیل تبانی مبلغ 620 میلیون دلار جریمه شدند که محققان ضعف قوانین را علت اصلی این موضوع دانسته‌اند.
جلسه بانکها برای تعیین نرخ سود بانکی به چه معناست؟
لابي بانکها در اقتصاد ايران شبیه به یک کارتل عمل مي‌کنند که به جای رقابت میان بانکها و موسسات مالی با تعیین قیمت سرمایه، سود را برای همه آنها یکسان می‌کند. مشابه این مساله قبلا نیز در تعیین نرخ سود سپرده 22درصدی رخ داده است. از سوی دیگر اگرچه کاهش دستوری سود سپرده‌ها در سیستم بانکی با هدف جلوگیری از مسابقه برای پرداخت سودهای بالا در بازار پولی است، ولی ممکن است این تصمیم به سرازیر شدن سپرده‌ها از بانک‌های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی به موسسات و سایر بازارهایی که تحت کنترل نیستند، منجر شود.
نقش شورای رقابت
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده است، علیه منافع سپرده‌گذاران است. در این خصوص شورای رقابت هم طبق قانون می‌تواند نقش خود را ایفا کند. شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی شکل گرفت تا بخش خصوصی پس از ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است و می‌تواند در مورد هرگونه انحصار از جمله بانکها اظهار نظر کند.
جرایم سنگین در سایر کشورها
سال 2013 کمیسیون اروپا هشت بانک را به جرم تبانی درباره نرخ بهره بین بانکی جریمه کرد. میزان جریمه در نظر گرفته‌شده برای این بانکها، به یک میلیارد و 700 میلیون یورو می‌رسد. این بانکها با این اتهام مواجه بودند که با تشکیل یک کارتل بانکی و تبانی با یکدیگر به دستکاری نرخ‌های بهره پرداختند. «دویچه بانک»، «آر‌بی‌اس»، «سوسیته ژنرال»، «جی‌پی‌مورگان» و «سیتی بانک» از جمله بانک‌هایی هستند که جریمه شده‌اند.
«یواخین المونیا» کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری ضمن اعلام جرایم مالی در نظر گرفته شده برای هشت بانک متخلف گفت: این بانکها به جای رقابت با یکدیگر به تبانی و همدستی با یکدیگر در خصوص دستکاری نرخ‌های بهره بین بانکی پرداخته‌اند. وی در ادامه افزود: این بانکها ضمن همدستی و تبانی بر سر نرخ بهره، برخلاف مقررات اطلاعات محرمانه را رد و بدل کرده‌اند. همچنین چند روز پیش اعلام شد که دویچه بانک، متهم است که نرخ بهره‌هاي بانکي را دستکاري مي‌کرده است تا پول بيشتري به جيب بزند. از مدت‌ها پيش پرونده بانک آلماني موسوم به «دويچه بانک» در آمريکا و انگليس مطرح بود.
پس از بررسي‌هاي طولاني، اين بانک آلماني به پرداخت دو و نيم ميليارد دلار جريمه محکوم شد که جريمه مالي کم سابقه‌ای براي شبکه بانکي جهان است. این بانک به تبانی با بانک‌هایی مانند بارکلیز، جورگان چیس، سیتی‌گروپ و بانک سلطنتی اسکاتلند متهم است. ویلیام بائر، رئیس بخش ضد انحصارات در وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه گفت: زمانی بازارهای مالی به درستی کار می‌کنند که مشتریان و بانک‌های رقیب از این مساله مطمئن باشند که بانکها از تبانی و کلاهبرداری به دور هستند.
تحمیل ریسک به بازار اجاره
قصد دولت به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يك گام از «زمزمه و شايعه» جلوتر آمده اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است، با اين حال پيش‌لرزه اين تصميم سياست‌گذاران بازار پول را مي‌توان در بازار مسكن احساس كرد.تحقيقات ميداني حاكي است: بخشي از بازار مسكن واكنش زودهنگام به تغيير نرخ سود نشان داده به طوري كه در چند روز اخير گرايش مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي به اخذ «رهن بيشتر» در ازاي «اجاره ماهانه كمتر» كاهش پيدا كرده و شكل اجاره‌داري در حال تبديل‌شدن به وضعيت سال‌هاي 90 و 91 است.
وزن «اجاره ماهانه» و «پول پيش» در سبد اجارهبها از سال 92 تحت‌تاثير افزايش نسبي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با تغييرات اساسي مواجه شد و بعد از سال‌ها، گرايش موجران به دريافت مبلغ «رهن» باعث شد وزن «پول پيش» در سبد اجاره، سنگين‌تر شده و سهم آن از 10 تا 20 درصد قبلي به حداقل40 درصد افزايش يابد.
دو سال پيش، با اختياراتي كه بانك‌ها براي پرداخت سود‌هاي بالاي 22درصد به سپرده‌گذاري بلندمدت حداقل يك‌ساله داشتند، از يكسو اجاره‌هاي دو ساله به‌صورت محسوس در بازار اجاره‌نشيني باب شد و از سوي ديگر، تعداد آپارتمان‌هاي با قابليت رهن‌كامل تاحدودي افزايش يافت. اين دو اتفاق سبب شد به ترتيب ميزان اثرپذيري اجارهبها از تورم سالانه، هرچند جزئي، كم شود و توان مستاجران براي پرداخت اجارهبها نسبت به قبل، بهبود پيدا كند و در نتيجه نظر موجران با خواسته مستاجران، تاحدودي همراستا شود.
اجاره‌نشين‌ها به واسطه پس‌اندازهاي طول سال، راحت‌تر مي‌توانند رشد سالانه اجارهبها را از طريق افزايش پول‌پيش، تحمل كنند اما از آنجا كه ميزان افزايش دستمزدها، تناسبي با رشد قيمت‌ها ندارد، هر ميزان رشد اجاره ماهانه، پرداخت آن را براي مستاجر با چالش روبه‌رو مي‌كند. اين چالش در سال92 با افزايش وزن «رهن» در سبد اجارهبها، تاحدودي مرتفع شد و در سال93 نيز با نصف شدن شيب تورم، چون كه سود واقعي سپرده‌هاي بانكي، مثبت و عايدي «رهن» نسبت به تورم عمومي تقويت شد، يك نيروي مضاعف در جهت كاهش سهم اجارهماهانه به سبد اجاره وارد آمد و باعث شد از هر 10 فقره اجاره‌نامه تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي املاك، به طور متوسط 7 آپارتمان با شرايط 60 درصد رهن و مابقي اجارهماهانه، به مستاجرها واگذار شود. در سال گذشته، اگر چه جلوي پرداخت سود بالاي 22درصد در بانك‌ها گرفته شد اما با افت تورم به زير اين نرخ، بازدهي واقعي سپرده‌گذاري‌هاي بانكي بعد از سال‌ها، از حالت زيان به سود تبديل شد و تاثيرش به شكل تسهيل مالي شرايط اجاره‌نشيني در بازار مسكن بروز پيدا كرد. براساس تجربه بازار مسكن، بهترين شكل پرداخت براي اجاره‌نشين‌ها در طبقات ضعيف و متوسط، تقسيم وزن اجارهبها به 70 تا 80 درصد براي رهن و مابقي براي اجاره ماهانه است.
اما امسال نه‌تنها اميد آنچناني به حفظ وزن «رهن» در همان سطح 60درصد سال گذشته وجود ندارد كه رفتار روزهاي اخير برخي موجران براي تمديد اجاره‌نامه‌هاي سال93، از احتمال تغيير وزن در سبد اجارهبها به نفع اجاره ماهانه حكايت مي‌كند.
اثر نرخ سود بر عايدي نسبي رهن
بررسي‌هاي نشان مي‌دهد: سال گذشته، سود ناشي از سپرده‌گذاري مبلغ «رهن كامل» آپارتمان‌ها نزد بانك، معادل 22درصد در سال بود كه عايد موجر مي‌شد و اگر چه در مقايسه با سود 36درصدي ناشي از تبديل رهن به اجارهماهانه– طبق فرمول، هر 30 هزار تومان اجاره ماهانه معادل يك ميليون تومان پول پيش است- همچنان مبلغ كمي برآورد مي‌شد اما در مقايسه با تورم 15درصدي، عايدي قابل‌توجهي به حساب مي‌آمد؛ ضمن اينكه با احتساب ريسك دريافت ماهانه اجارهبها براي موجر و اطمينان از وصول همه آن در حالت رهن كامل، مزيت نسبي اجاره‌داري در اين بود كه واحدهاي مسكوني به صورت رهن بيشتر و اجاره ماهانه كمتر، اجاره داده شود. از سوي ديگر، تقاضاي هميشه حاضر براي «رهن» در بازار اجاره، اين مزيت را بازهم تقويت كرد. اما امسال چنانچه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند، از يكسو شكاف بين سطح پايين عايدي رهن و سطح بالاي عايدي اجارهماهانه، تشديد خواهد شد و از سوي ديگر، سود واقعي رهن در مقايسه با تورم، نسبت به سال93 كمتر مي‌شود و در نتيجه، بعد از حداقل دو سال، بار ديگر شكل معاملات بازار اجاره مسكن به دريافت اجاره ماهانه بيشتر، تغییر می‌یابد.
مسوولان بخش مسكن در اين‌باره ضمن هشدار بابت اقدام محتاطانه براي تغيير نرخ سود بانكي، از سياست‌گذاران بازار پول خواسته‌اند تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانكي را با لحاظ نوع و ميزان اثرپذيري بازارهاي موازي و بخش‌هاي مختلف اقتصاد از اين اقدام، انجام دهند. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، پيش‌لرزه كاهش نرخ سود بانكي در شرايطي به صورت گرايش موجران به افزايش وزن اجارهماهانه در قبال كاهش مبلغ رهن، بروز كرده كه احتمال دارد در ميان‌مدت، باعث تحريك تقاضاي سفته‌بازي در معاملات خريد مسكن نيز شود و علاوه بر افزايش فشار اجارهبها به رشد قيمت مسكن هم بينجامد. طي روزهاي اخير، تعداد فايل‌هاي «رهن‌كامل» و «رهن بيشتر در برابر اجاره ماهانه كمتر» در بازار اجاره كاهش پيدا كرده است.
تورم اجارهبها در سال گذشته بعد از 9سال صعود، رام شد طوري كه رشد8.5برابري مبالغ اجاره طي سال‌هاي 84 تا 92 به افزايش حداكثر 12درصدي آن در سال93 منجر شد. براي امسال، پيش‌بيني شده است اجارهبها بازهم رشد چنداني نداشته باشد اما در صورتي كه بار افزايش ناچيز آن به جاي آنكه بر مبالغ رهن وارد شود، بر اجارهماهانه تحميل شود، پرداختش براي مستاجران سخت خواهد بود.
كارشناسان اقتصاد مسكن اميدوارند، وضعيت كنوني بازار اجاره مسكن و خطري كه از بابت تغيير وزن در سبد اجارهبها وجود دارد، باعث تجديدنظر درباره كاهش نرخ سود بانكي شود. طبق آخرين سرشماري نفوس و مسكن –سال 90- حدود 33درصد خانوارها اجاره‌نشين هستند كه اين سهم در دهك‌هاي پايين‌تر حداقل 40درصد است.
منبع: دنیای اقتصاد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/103787/
شنبه 11,ژانویه,2025