یزدفردا "میثم کوچک زاده- دانش آموخته علم اقتصاد"       مقدمه

در دهه چهارم انقلاب اسلامی که بنام دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است، کشور ایران با همه نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها در مسیر پیشرفت و بر روی ریل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حال حرکت است. رشد چشمگیر کشور در حوزه های علم و فناوری، صنعت و کشاورزی، پزشکی، ارتباطات، زیرساخت ها و .. نشان دهنده تحولات عظیم کشور در سه دهه گذشته می باشد.  لیکن اکنون که مسئولیت قوه مجریه و وظیفه اجرایی نمودن سیاست ها و برنامه های توسعه ای کشور به عهده دولت تدبیر و امید گذاشته شده است، علی رغم تلاش ها و زحمات دولتمردان در دوره های گذشته، برخی از شاخص های اقتصادی در وضعیت نگران کننده و نامناسبی قرار دارد.

بررسی آخرین اطلاعات منتشره توسط منابع معتبر بین المللی نشان می دهد رتبه های بالای ایران در نرخ تورم (رتبه 3 در دنیا)، نرخ بیکاری (رتبه 16 در دنیا)، شاخص ترکیبی فلاکت (Misery index) بعنوان نماد تورم و بیکاری توأمان، نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و رشد پایین تولید ناخالص داخلی (رتبه 2 در دنیا)، شاخص ترکیبی فساد اداری و اقتصادی بعنوان نماد رشوه‌خواری، قانون شکنی و سوء‌استفاده از قدرت برای انتفاع شخصی (رتبه 39 در دنیا)، رشد بالای نقدینگی (رتبه 8 در دنیا)، شدت مصرف انرژی (رتبه اول دنیا) و رتبه های پایین ایران در شاخص ترکیبی آزادی اقتصادی (رتبه 173 از بین 178 کشور مورد بررسی)، شاخص ترکیبی سهولت کسب و کار (رتبه 130 از بین 189 کشور مورد بررسی)، شاخص ترکیبی رفاه (رتبه 107 از بین 143 کشور مورد بررسی) و نرخ مشارکت اقتصادی (رتبه 132 در نرخ مشارکت مردان و رتبه 178 در نرخ مشارکت زنان در دنیا)، زیبنده و متناسب با فرهنگ غنی و پتانسیل های تاریخی، مذهبی، طبیعی، اقلیمی، انسانی، علمی و .. ایران اسلامی نمی باشد.

این در حالیست که بعد از گذشت ربع قرن از پایان جنگ تحمیلی و برقراری ثبات امنیتی در کشور، دولت و سایر قوا با داشتن بیش از 2 میلیون نفر نیروی انسانی شاغل، سرمایه و تجهیزات عظیم در اختیار و هزینه کرد سالیانه ده ها هزار میلیارد تومان در بخش هزینه های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود، هنوز نتوانسته اند اوضاع اقتصادی کشور را آنچنان که باید سامان داده و جایگاه ایران از لحاظ شاخص های مورد بررسی را در سطح دنیا به وضعیتی در خور شأن جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ آن تبدیل نمایند.

این نوشتار بر آن است تا با پیشنهاد دو رویکرد استراتژیک «تدبیرِ توسعه» و «توسعه تدبیر» بعنوان دو رویکرد اجتناب ناپذیر پیش روی دولت یازدهم، به تبیین این رویکردها و ارائه اقدامات اجرایی پیشنهادی جهت عملیاتی نمودن آن ها بپردازد.

-         تدبیر چیست؟

تدبیر به معانی تأمل، تفکر و اندیشه، نیکو اندیشیدن، اندیشه کردن در عاقبت کار، پایان کار را نگریستن و اندیشیدن و توجه کردن و نظم و ترتیب دادن آن آمده است (لغت نامه دهخدا).

تدبیر مترادف با حکمت عملی نیز تعریف شده است. حکمت عملی پیرامون مسائلی است که در قدرت و اختیار بشر قرار دارد، مانند بحث پیرامون تهذیب نفس، از بین بردن رذائل و ایجاد فضائل اخلاقی، تدبیر منزل و کیفیت بهتر اداره کردن امور خانوادگی، اداره امور جامعه و مسائل مرتبط با آن.

حکمت عملی به عنوان گونه ای از حکمت که هدفش نظام‌گرفتن و اصلاح همزمان معاش و معاد انسان است در دو حوزه فردی و اجتماعی تقسیم بندی شده است. تدبیر در حوزه فردی شامل علم تدبیر خود (یا تهذیب اخلاق) و تدبیر در حوزه اجتماعی شامل تدبیر خانه (تدبیرِ منزل) و تدبیر عام مردم (سیاست مُدُن) می باشد.

بررسی شرایط فعلی کشور و مقایسه شاخص ها در ایران و سایر کشورها نشان دهنده عدم استفاده لازم از تدبیر و حکمت عملی در سامان دهی اوضاع اقتصادی کشور در سال های گذشته می باشد. به عبارت دیگر به دلیل عدم نهادینه شدن تدبیر در لایه های مختلف تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی (در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و ..) و عدم وجود عزم ملی و مدیریت جهادی در بهره گیری مناسب از پتانسیل ها و فرصت ها جهت غلبه بر نقاط ضعف و تهدیدها؛ توسعه پایدار اقتصادی آنچنان که باید نتوانسته است در کشور شکل بگیرد.

بر این اساس به نظر می رسد تنها راه گذار از وضعیت فعلی و بهره برداری بهینه از نقاط قوت ویژه ای چون استعدادهای سرشار معنوی و مادی، ذخائر و منابع غنی و متنوع، زیرساخت‌های گسترده، نیروی انسانی متعهد و کارآمد، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در منطقه و جهان و .. اتخاذ دو رویکرد استراتژیک «تدبیرِ توسعه» و «توسعه تدبیر» بعنوان دو رویکرد اجتناب ناپذیر دولت تدبیر و امید برای پیشرفت کشور در شرایط حساس کنونی می باشد.

در ادامه؛ این دو رویکرد پیشنهادی تبیین و تشریح می گردد.

-         تدبیرِ توسعه

گونار میردال (Gunnar Myrdal)، توسعه را به مفهوم ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر تعریف کرده است. توسعه در یک نگرش سیستمی، حاصل نگاه همه جانبه و پویا به ارتباطات درونی و بیرونی همه بخش ها و مناطق کشور جهت استفاده حداکثری از منابع موجود می باشد.

متولی اصلی توسعه در هر کشوری دولت آن کشور می باشد. در ایران نیز قوه مجریه به عنوان متولی اجرای اسناد و برنامه های توسعه ای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت (اعم از سند چشم انداز، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین بودجه سالیانه و ..) با تشکیل سازمان اجرایی گسترده ای در قالب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و .. ؛ امور مربوط به هر حوزه یا بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دستگاه اجرایی مربوطه تفویض نموده است.

با این وجود بدلیل وجود برخی نقائص در سازمان اجرایی دولت و تشکیلات اداری، ضعف قوانین و مقررات، عدم تعاملات لازم بین بخشی و بین دستگاهی، عدم توجه به اولویت ها از نگاه ملی و فرابخشی و .. لازم است دولت با تدبیر صحیح درخصوص موضوعات استراتژیک فاقد متولی مشخص یا فراتر از توان یک یا چند وزارتخانه یا شورا (مانند مباحث مهمی نظیر تورم، بیکاری، فساد اداری و اقتصادی، آزادی اقتصادی، فضای کسب و کار، بهره وری، رشد اقتصادی، رفاه و ..)، راهبردها و اقدامات اثربخش و نجات دهنده وضعیت فعلی (با توجه به رتبه نامناسب کشور در شاخص های مربوطه) را شناسایی و عملیاتی نماید.

به عبارت دیگر به نظر می رسد بدلیل وجود پیچیدگی ها و گره های زیاد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور و نیز وجود نهادهای متولی موازی در مباحث کلان اقتصادی، لازم است یک اتاق فکر یا مرکز سیاستگذاری راهبردی در بالاترین سطح اقتصاد ملی تشکیل گردد (مشابه اندیشکده «رَند» آمریکا (RAND) یا اتاق فکر مالزی که با تشکیل شبکه هايي متشکل از نخبگان، خبرگان و متخصصان حوزه هاي مختلف و با استفاده از تکنیک های «جمع انديشي» جهت «حل مسئله» و «راهکاریابی»، بر فرايند سياست گذاری این کشورها تأثيرگذاری قابل توجهی داشته اند).

این مرکز باید با استفاده از تمامی ظرفیت های فکری، ساختاری و نهادی در ارکان حاکمیت و قوای سه گانه و در جهت ایجاد همگرایی، هم افزایی و اجماع حاکمیتی برای حل معضلات ریشه ای در اقتصاد ملی، موضوعات کلیدی و استراتژیک کشور (موضوعاتی که در شرایط حساس کنونی لازم است نسبت به آن ها تصمیم قاطع و سرنوشت ساز گرفته شود) را بررسی و راهکارهای مدبرانه و عملیاتی را در جهت رفع موانع موجود در مسیر پیشرفت کشور و برطرف نمودن دغدغه های عمده در زندگی مردم ارائه نماید.

این مرکز می تواند با محوریت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور نمایندگان مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون های مرتبط، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی، وزارت خانه های فرابخشی و اقتصادی (وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ..)، بانک مرکزی، شوراهای عالی مرتبط (مانند شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار)، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، چند تن از اساتید برجسته و صاحبنظر (در حوزه های اقتصادی، مدیریت استراتژیک، آینده پژوهی و علوم سیاسی و اجتماعی)، یک گروه تسهیلگر مسلط به تکنیک های مدیریتی حل مساله (مانند مهندسی ارزش)  و .. تشکیل گردد.

ویژگی متمایز کننده این مرکز با سایر نهادهای مشابه در موارد ذیل می باشد:

-         این مرکز بعنوان اتاق فکر دولت و در جهت اجرایی نمودن اهداف توسعه ای دولت فعالیت خواهد کرد و وظیفه دارد درخصوص امور فرابخشی و کلان اقتصادی (مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، رفاه، بهره وری، فضای کسب و کار و..) مناسب ترین سیاست ها و اقدامات را به رئیس دولت پیشنهاد نماید. لذا این مرکز باید تحت نظر شخص رئیس جمهور فعالیت کرده و نمایندگان وزارت خانه های فرابخشی و اقتصادی دولت باید در این مرکز عضویت داشته باشند.

-         بدلیل ارتباط تنگاتنگ مباحث کلان اقتصادی با ساختارهای نهادی، قانونی و سیاسی کشور و همچنین امور حاکمیتی، لازم است نمایندگان مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون های مرتبط، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و .. نیز در این مرکز حضور داشته باشند تا این مرکز بتواند تصمیمات استراتژیک و اثربخش جهت بهبود وضع موجود و عبور از بحران ها را پیشنهاد نماید. بعبارت دیگر با توجه به اینکه حل برخی از مسائل و موضوعات استراتژیک از توان قوه مجریه خارج می باشد و لازم است برای حل آن ها اجماع عمومی در بین نهادهای حاکمیتی و سه قوه بوجود آید، در این مرکز زمینه همگرایی لازم جهت ایجاد این اجماع در بین نهادهای مذکور فراهم می گردد.

-         با توجه به لزوم بهره مندی از نظرات نخبگان و صاحبنظران دانشگاهی و فعالین اقتصادی کشور، حضور نمایندگان این دو گروه نیز در مرکز پیشنهاد شده است.

-         با توجه به حضور چهار گروه فوق الذکر (نمایندگان دولت، نمایندگان نهادهای حاکمیتی و سایر قوا، نمایندگان اساتید برجسته دانشگاه و نمایندگان بخش خصوصی)، لازم است با حضور افراد مسلط در خصوص تکنیک های مدیریتی حل مسئله و راهکاریابی (با رویکرد کارِ گروهی و جمع اندیشی)، مناسب ترین خروجی از جلسات این مرکز حاصل گردد.

-         این مرکز وظیفه تصمیم سازی دارد و نه تصمیم گیری. لذا خروجی جلسات مرکز بصورت پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه می گردد.

برخی از موضوعاتی که با توجه به توضیحات فوق می تواند در دستور کار این مرکز قرار گرفته شود عبارتند از:

-         آسیب شناسی و شناسایی نقاط ضعف و خلأهای موجود در قوانین و مقررات کشور که موجب بروز شکاف هایی بین دو حوزه سیاستگذاری و اجرا گردیده است. خلأهای قانونی و یا عدم وجود قوانین بروز شده که زمینه ساز گسترش فساد اداری و اقتصادی، رانت های مختلف، موانع در فضای کسب و کار، عدم امکان اجرای صحیح و دقیق سیاست ها و برنامه های دولت و در نتیجه کاهش کارامدی دولت در اداره مناسب کشور می گردد.

-         یافتن راهکار افزایش پوشش مالیاتی در کشور و اخذ مالیات از همه فعالین اقتصادی (اعم از دولتی، غیر دولتی، عمومی و خصوصی) در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی (با عنایت به اینکه به گفته مسئولین مربوطه تنها 40  درصد اقتصاد ایران زیر پوشش مالیات می باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تقریباً 71 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 94 در نتیجه درآمد صادرات نفتی و در حدود 86 هزار میلیارد تومان حاصل از منابع مربوط به درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است، درصورت افزایش پوشش مالیاتی از 40 درصد فعلی به 60 درصد، تقریباً معادل نیمی از درآمدهای نفتی از محل افزایش مالیات ها تأمین خواهد شد. لذا هرگونه کاهش درآمدهای نفتی نخواهد توانست اقتصاد ملی را با چالش جدی مواجه سازد).

-         تصمیم قاطع برای اولویت بندی پروژه های عمرانی دولتی و انتخاب پروژه های اولویت دار در هر بخش و هر استان برای تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز و اتمام این پروژه ها در اسرع وقت (بدلیل نیمه تمام بودن هزاران پروژه بزرگ و کوچک در سطح کشور و عدم کفاف اعتبارات عمرانی برای اتمام هم زمان تمامی پروژه های مصوب و در نتیجه طولانی شدن دوره ساخت و کم شدن توجیه اقتصادی این پروژه ها و نیز ایجاد نارضایتی مردمی. لازم به ذکر است بدلیل وجود فشارهای اجتماعی و سیاسی در استان ها و مناطق مختلف کشور، حذف یا به تاخیر انداختن اتمام پروژه های فاقد اولویت، از توان دولت خارج بوده و لازم است عزم ملی و اجماع حاکمیتی در این خصوص ایجاد گردد).

-         کمک سازماندهی شده و همه جانبه به اجرایی شدن پروژه های بزرگ و استراتژیک ملی که موتور کشنده و تحریک کننده توسعه سایر بخش ها خواهد بود (مانند پروژه های بزرگ ریلی، آزادراهی، فرودگاهی، گردشگری،  نفت و گاز و ..).

-         ارتقاء ارتباطات بین المللی در حوزه های مختلف در جهت ایجاد فضای رقابتی بعنوان اثربخش ترین روش ارتقاء و بهبود سطح فعالیت ها در کشور (فعالیت های تولیدی، آموزشی، درمانی، عمرانی و ..).

-         از بین بردن گلوگاه های رانتی و انحصاری در اقتصاد کشور جهت ایجاد فضای سالم اقتصاد رقابتی (گلوگاه های رانتی که از ضعف و بروز نبودن قوانین و مقررات، ضعف بدنه کارشناسی و مدیریتی دولت در اجرا و یا نظارت بر اجرای قوانین و ضعف سیستم قضایی در کشور ایجاد شده و باعث گردیده فرصت طلبان اقتصادی با شناسایی این گلوگاه ها بتوانند ثروت های بادآورده نامشروعی را کسب و تمایل به تولید واقعی را در بین فعالین اقتصادی کاهش دهند).

-         استفاده بهینه از ظرفیت های بلا استفاده یا رها شده در اقتصاد ملی (5/2 میلیون نفر بیکار، 5/39 میلیون نفر جمعیت غیر فعال اقتصادی (اعم از محصل، خانه دار و افراد دارای درآمد بدون کار)، نیروهای بازنشسته و مجربی که از توان فکری و تجارب ایشان استفاده نمی شود، بدنه بزرگ دولت با بیش از 2 میلیون نفر کارمند (که بدلیل ضعف ساختارهای اداری و مدیریتی از توان این نیروها بصورت بهینه استفاده نمی شود)، بیش از 14 هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، کارگاه ها و سوله های بلا استفاده و رها شده، 70 درصد ظرفیت خالی در شهرک‌های صنعتی کشور و ...).

-          بسترسازی مناسب جهت تشکیل شرکت های هلدینگ و کنسرسیوم های توانمند داخلی و خارجی و شرکت های بزرگ ملی، بین المللی یا چندملیتی (با توان درآمدزایی چندین برابر درآمد نفتی ایران).

-         توسعه تدبیر

هرچند مهمترین وظیفه دولت، «تدبیرِ توسعه» به معنی راهبری و بسترسازی حرکت صحیح توسعه کشور در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زمینه سازی جهت پیشرفت مطلوب کشور است، اما شرط موفقیت دولت در این امر، همکاری و همراهی آحاد مردم و کلیه اقشار جامعه با سیاست ها و برنامه های دولت می باشد. بی شک در صورتی دولت می تواند سیاست ها و برنامه های خود را در جامعه پیاده سازی نماید که تک تک مردم جامعه با نقش خود بعنوان یک جزء کوچک اما تأثیر گذار در فرایند توسعه آشنا باشند و با تدبیر و دوراندیشی این نقش را به خوبی ایفا نمایند.  

امروز هر کسی و در هر مقامی باید بداند که درصورت بی تدبیری، کم کاری، فرصت طلبی، غلبه منافع فردی بر منافع جمعی، غلبه نگاه کوتاه مدت بر بلندمدت، غلبه احساس بر تعقل و .. کل جامعه با بحران مواجه شده و از این بحران خود او نیز متضرر خواهد شد.

از کارمند یا مدیری که کم کاری یا بی تدبیری او مانعی برای فضای کسب و کار جامعه و فعالیت بخش خصوصی ایجاد می کند، از فعالان اقتصادی که با منفعت طلبی خود محیط زیست و سلامتی مردم را قربانی منافع فردی می کنند، از زمین خواران و رانت خواران و فرصت طلبانی که اعتماد عمومی و انگیزه آموزش و تلاش را از جوانان سلب نموده و مانع ایجاد فضای سالم اقتصاد رقابتی در کشور هستند، از بازرس محیط زیست یا استاندارد یا ناظر پروژه های عمرانی یا ممیز مالیاتی که در کار خود عمداً یا سهواً سهل انگاری می کند، از مشاورانی که در طراحی های خود ملاحظات زیست محیطی و ارزیابی تاثیرات اجتماعی را لحاظ نمی نمایند، از پیمانکارانی که در ساخت پروژه های عمرانی، کیفیت و طول عمر پروژه ها را فدای منافع خود می کنند، از تک تک افراد جامعه که رأی احساسی آنها در شورای شهر یا روستا، آینده منطقه ای را زیر سوال می برد، از مادر یا مربی مهدکودک و معلمی که کم توجهی او در آموزش اخلاق و مهارت های زندگی به یک کودک، آینده نسلی را خدشه دار خواهد کرد، از رانندگانی که بدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سالیانه هزاران مورد تصادف و تلفات جانی و مالی و به تبع آن خسارات میلیاردی به اقتصاد کشور را رقم می زنند و هزاران نمونه دیگر که نشان می دهد برای نجات کشور، نیازمند ترویج و توسعه تدبیر، خردگرایی، دوراندیشی و ترجیح منافع ملی بر منافع فردی در بین آحاد مردم کشور هستیم.

امروز برای توسعه تدبیر در بین اقشار مختلف جامعه باید از همه ظرفیت های انسانی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و علمی کشور استفاده شود. از علمای عظام و اندیشمندان حوزه و دانشگاه که بزرگترین سرمایه های اجتماعی کشور محسوب می گردند تا ائمه جمعه سراسر کشور و امامان جماعت مساجد و معتمدین محلات، از روسای قوا و وزرا و استانداران و فرمانداران تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا، از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان و اصولگرایان تا سایر احزاب و گروه های سیاسی کشور، از سازمان های مردم نهاد و بسیج تا انجمن های صنفی، دانشجویی، کارگری و .. همگی باید به میدان بیایند تا جنبش اجتماعی بزرگ «تدبیر برای توسعه و پیشرفت کشور» را رقم بزنند.

امروز باید واژگان و مفاهیمی چون تدبیر، پیشرفت، توسعه پایدار، حفظ محیط زیست، ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و گروهی، ترجیح منافع بلندمدت بر منافع کوتاه مدت، خردگرایی و غلبه عقل بر احساس، نگرش سیستمی، اولویت بندی نیازها و اقدامات، کار و کارآفرینی، تولید ثروت ملی، ارتقاء قدرت بین المللی، کنترل مصرف گرایی، سرمایه گذاری در بازارهای مالی،  کارامدی، شایسته سالاری، عدالت، انصاف، تحمل یکدیگر، احترام متقابل، رعایت قوانین و مقررات و ده ها واژگان مشابه از سطح تئوری به مرحله عملی درآمده و در زندگی فردی و اجتماعی همه ما ایرانیان نهادینه شود.

رسانه های جمعی، تریبون های مذهبی، کلاس های درس و .. همه جا باید بر اهمیت و تأثیر مفاهیم فوق در زندگی مردم تأکید نمایند. رئیس جمهور و نمایندگان ایشان در استان ها و شهرستان ها باید ترویج دهنده گفتمان تدبیر در بین آحاد جامعه و نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی باشند. استانداران و فرمانداران باید در ادارات، سازمان ها، کارخانجات، شرکت ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و .. حضور یافته و در بین مدیران، کارکنان، کارگران، اساتید، دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و .. گفتمان تدبیر را تشریح و نقش هر یک از اجزاء جامعه در توسعه و پیشرفت کشور را به ایشان یادآوری نمایند.

رئیس جمهور باید هر روز صبح در صدا و سیمای ملی ظاهر شده و شرایط ویژه کشور و مسئولیت آحاد جامعه در پیشرفت کشور را یادآوری کند. باید از همه بخواهد تا در تصمیم گیری های خرد و کلان خود تدبیر پیشه کنند و در هر کاری به رضای خدا و عاقبت کار بیاندیشند و منافع ملی را در هر شرایطی بر منافع شخصی مقدم شمارند.

علمای عظام و ائمه جمعه و جماعات باید با تبیین حکمت عملی به عنوان حکمتی که بدنبال اصلاح همزمان معاش و معاد انسان است و شامل تدبیر فردی (تهذیب اخلاق) و تدبیر اجتماعی می باشد، آیات و روایات مرتبط با این موضوع را برای مردم تشریح نمایند. همانگونه که پیامبر اکرم (ص) رسالت اصلی خود را ترویج اخلاق بیان نموده و می فرمایند: من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده ام. مکارم اخلاقی که به تعبیر معصومین (ع) به يقين، قناعت، صبر، شكر، بردبارى، خوش اخلاقى، سخاوت، غيرت، شجاعت، گذشت، راستگوئى، نااميدى از غير خدا، پاداش به خدمات ديگران، پيوند و رفت و آمد با خويشاوندان، حمايت از همسايه، توجّه به حقوق دیگران، مهمان نوازى، شرم و حياء و .. تعبیر شده است. آیا جز این است که آسیب های اجتماعی رو به رشد در کشور و مشکلات داخلی در حوزه اقتصاد شامل کم کاری ها، سهل انگاری ها، پایین بودن کیفیت تولید کالاها و خدمات، گرانفروشی ها، فرارهای مالیاتی، رانت جویی ها و .. عمدتاً ریشه در کم رنگ شدن مکارم اخلاقی جامعه دارد؟

 امروز در جنبش «تدبیر برای توسعه و پیشرفت کشور»؛ آیه شریفه "انسان بجز كار و تلاش سرمايه اي ندارد- نجم، آيه 39" و نکات پرتکرار و تأکید شده در قرآن کریم مانند "ایمان، عمل صالح و تقوا" باید به عنوان شاه کلیدهای توسعه پایدار به گفتمان غالب کشور تبدیل شود. امروز توصیه های دینی چون "اوصیکم بتقوا.. و نظم امرکم" نه تنها از تریبون نماز جمعه که از همه تریبون های مذهبی، علمی، سیاسی و اجتماعی باید به مردم یادآوری شود.

آیاتی که انسان ها را به تلاش براي كسب روزي حلال تشويق مي کند مانند "روز را روشن ساختيم تا شما در روز، روزي حلال را از فضل پروردگارتان طلب كنيد- اسرا، آيه 12" و "هركس از مرد و زن را بهره اي است از آنچه كسب مي كند و هرچه مي خواهيد از فضل خدا بخواهيد كه خداوند بر همه چيز آگاه است- نساء، آيه 32" سفارشاتی است که با هدف به حداکثر رسانیدن مشارکت اقتصادی زنان و مردان جامعه، می تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را هموار نماید.

ضمن آنکه در صورت ایمان و عمل صالح و رعایت تقوا و اخلاق فردی و اجتماعی، خداوند وعده داده است: "چنانچه مردم شهرها و آبادي ها ايمان مي آوردند و پرهيزگار مي شدند، همانا درهاي بركات آسمان و زمين را بروي آنها مي گشوديم- اعراف، آيه 96" و "هركس پرهيزگار باشد گرفتار نخواهد شد و از جاييكه گمان نمي برد به او روزي رسانده خواهد شد و هركس بر خدا توكل كند خدا او را كفايت خواهد كرد- طلاق، آيه 3" و "اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه کنيد، پاداش بزرگی برای شماست- آل عمران، آيه 179"و در نهایت: "خداوند به مؤمنان پاداش هاي بهشتي وعده داده و از همه بالاتر رضاي خداوند است كه آن خود رستگاري عظيم است- توبه، آيه 72".

-         جمع بندی و نتیجه گیری

شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور و عوامل برونزایی چون کاهش قیمت نفت و ادامه تحریم های ظالمانه، منجر به عدم بهبود مورد انتظار و مطلوب شاخص های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، بیکاری و تورم و در نتیجه ناامیدی تدریجی مردم از دولت خواهد شد. از طرفی شرایط حساس فعلی می تواند فرصتی برای ایجاد نهضت و جنبش اجتماعی برای نجات اقتصاد کشور فراهم آورد.

قطع امید دولت و ملت از تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی و توبه عمومی از : بی تدبیری ها، کم کاری ها، جدی نگرفتن منافع ملی، مسابقه عمومی (در بین گروه های خاص جامعه) برای کسب منافع بیشتر از منابع ملی (زمین و منابع دولتی، رانت ها، امتیازات و مجوزهای انحصاری، تسهیلات بانکی، معادن و منابع طبیعی تجدیدناپذیر و ..)، زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات، عدم شایسته سالاری و .. ، می تواند آغازی باشد برای بازگشت به ارزش های اسلامی و اخلاقی مورد نیاز برای نجات کشور.

امروز باید از همه ظرفیت های انسانی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و علمی کشور در جهت راه اندازی جنبش عظیم «تدبیر برای توسعه و پیشرفت کشور» و ترویج و توسعه تدبیر فردی و اجتماعی در بین اقشار و لایه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اداری استفاده شود.

دولت نیز وظیفه دارد تا با «تدبیرِ توسعه» به معنی راهبری و بسترسازی حرکت صحیح توسعه کشور در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از تمام پتانسیل های موجود در کشور در جهت خروج اقتصاد از رکود و بسترسازی پیشرفت مطلوب کشور استفاده نماید.

یکی از راه های رسیدن به این هدف، راه اندازی مرکزی جهت استفاده از تمامی ظرفیت های فکری، ساختاری و نهادی در ارکان حاکمیت و قوای سه گانه و در راستای ایجاد همگرایی، هم افزایی و اجماع حاکمیتی برای حل معضلات ریشه ای در اقتصاد ملی و موضوعات کلیدی و استراتژیک کشور می باشد.

بی شک اتخاذ دو رویکرد استراتژیک «تدبیرِ توسعه» و «توسعه تدبیر» بعنوان دو رویکرد اجتناب ناپذیر دولت تدبیر و امید خواهد توانست دریچه جدیدی را در اقتصاد ملی گشوده و نقطه عطفی در جهت تحقق سند چشم انداز و ارتقاء شاخص های کلان اقتصادی و فراهم نمودن شرایط مطلوب زندگی و رفاه اقتصادی متناسب با ظرفیت ها و پتانسل های ایران اسلامی باشد.

در پايان لازم مي دانم از اساتيد و دوستاني كه مقاله را لايق نظردهي دانستند، تشكر و قدرداني نمايم (آقايان دكتر محسن رناني، دكتر جعفري ندوشن، دكتر صالحي فيروزآبادي، دكتر افشاني، دكتر پاسباني، دكتر قاسمي، دكتر دهقان خاوري، دكتر دهقان منشادي، دكتر طاهري، مهندس شريف يزدي، مهندس ناصريان،‌ مهندس رضوي و اساتيد گرامي آقايان المدرسي، قره باغي، سپهر،‌ فخرالدين، هدايت كارگر، خانم فداكار و ...)

.... يادداشت شما طرح موضوع و عنوان خوبي داشت اما به نظرم در بخش اول که تدبير براي توسعه کشور را پيش آورديد مهمترين تدبير، خلاص شدن از اين دولت فربه و ناکارآمد و تلاش در توانمند سازي و رفع موانع فعاليت بخش خصوصي است. در ايران از زمان روي کار آمدن دولت مدرن تا کنون مهم ترين سد راه توسعه، خود دولت بوده است که با تکيه بر پول نفت، اقتصاد کشور را شديداً رانتي و ناکارا ساخته است. بنابراين تدبير براي توسعه کشور وجود دارد  و نسخه هاي موفق آن در ساير نقاط جهان فراوان است اما تا شير نفت باز است اراده کافي براي اجراي آن وجود ندارد.

بخش دوم که ناظر به توسعه تدبير است به نظر بايد بين تدبيردر اداره کشور که سياست مدن خوانده ايد و به شايد منظور نظر اصلي است با تدابير شخصي تفاوت گذاشت. هرچند تلاش در فرهنگ سازي و ارتقاء سطح دانش و فرهنگ مردم هم بخشي از رسالت نخبگان و فرهنگ سازان هر کشور است اما معمولا تدبير معيشت و تمشيت امور شخصي اگر به خود مردم واگذار شود و از دخالت و هدايت دولت برکنار بماند سرانجام راه طبيعي  خود را باز مي يابد. هرکسي در تدبير امر شخصي خود نسبت به ديگران واقف تر عمل مي کند. اما تدبير امور کشور را بايد به جمعي از صاحبنظران و نخبگان علمي سپرد که فارغ از هرگونه حب و بغض سياسي و منافع شخصي و گروهي در کمال مناعت طبع و سلامت نفس که اين مهم خاصه فرهيختگان علمي و فرهنگي اصيل هر جامعه اي است به تدبير امور جامعه بيانديشند. 

علي ايحال توسعه فرهنگ تدبير و تعقل در جامعه و کاستن از اين همه غليان احساسات و عواطف در تصميم گيري ها که ظاهرا از ويژگي هاي اقوام شرقي است (كه همواره قدري اشراقي انديش بوده اند و سهم کمتري به استدلال و منطق داده اند)، امر ستوده اي است .... 

********************

.... به نظرم مشكل اينها نيست كه شما نوشته ايد. شما يك نهادسازى را پيشنهاد مى كنيد (چيزى شبيه مجمع تشخيص مصلحت نظام) و گمان مى كنيد تضاد دسته هاى مختلف با نشستن زير يك سقف حل مى شود. آنچه در عمل مى بينيم، حضور باندهاى قوى و تأثيرگذار است كه منافع خود را بر منافع ملى ترجيح مى دهند و دولت ها را وادار به عقب نشينى مى كنند. اين باندهاى پرقدرت، هرچند يكبار بهانه اى پيدا مى كنند و موضوعى را پيراهن عثمان مى كنند تا شاهرگ منافع غيرقانونى شان همچنان جارى و پردوام باشد. آنها در حالت نه جنگ، نه صلح، مى توانند قاچاق و رهبرى بازار مهار نشده و فساد اقتصادى و سودهاى كلان خود را ادامه دهند. به همين خاطر مثلا با رفع تحريم مخالفند. اما اين را به صورتى نمى گويند كه شما بتوانيد با حرف درمانى بر آنها چيره شويد! منطق شما در فرياد وا اسلاماى آنان خفه خواهد شد! بايد قبل از هرچيز راهى براى قطع اين شريان ها و شاهرگ هاى فساد به وجود آيد. شايد به سرانجام رسيدن مذاكرات اتمى، يك گام مهم در اين زمينه باشد .... 

********************

.... با مطالعه مقاله چندين مطلب به ذهنم رسيد که بيان مي کنم:

مبحث توسعه و بيان آن به انحاء ممکن مفيد و راهگشا مي باشد چرا که طبق آمار، کشورهاي توسعه يافته به مباحث توسعه بيشتر از کشورهاي در حال توسعه که نياز بيشتري به آن دارند، مي پردازند و همين نشانگر آن است که مباحث توسعه يافتگي و ميزان تخصيص زمان به آن خود همبستگي بالايي با درجه توسعه يافتگي جامعه دارد. چرا که کشورهاي توسعه يافته بخوبي اهميت آن را با وجود توسعه يافتگي درک و هنوز هم سهم بالايي در مطالعاتشان دارد. بنابراين پرداختن به آن و مطرح شدن و البته دغدغه مندي آن مفيد و راهگشاست.

اما در عين حال مهمترين نکته در بسط و ترويج مفهوم توسعه و کاربردي نمودن آن، تغيير نگرش هاي افراد جامعه مي باشد. يعني اگر بخواهيم توسعه را مدنظر قرار دهيم و البته شاخص هاي پيرامون آن را ارتقاء دهيم بايد نگرش (Attitude) آدم هاي جامعه نسبت به عوامل آن از جمله مواردي که ذکر کردي مانند رانندگي تغيير يابد. تغيير نگرش هم بحثي کاملا پايه اي و اصولي است که بايد به صورت ريشه اي و بيسيکال مورد نظر قرار گيرد. به عنوان نمونه آمدن رئيس جمهور بصورت صبحگاهي و طرح مسائل توسعه اي شايد چند صباحي دوام نداشته باشد. در اين خصوص سه نهاد عمده و اصلي بايد در مرکز ايجاد ادبيات توسعه اي و بکارگيري روش ها و متدهاي صحيح مدنظر قرار گيرند: اول آموزش و پرورش (از مهد کودک تا دبيرستان)، دوم رسانه در راس آن صدا و سيما و سوم نهاد خانواده. نسلي که در اين سه مجرا با اهميت توسعه يافتگي به تمام معناي آن (از فرهنگ درست گرفته تا اقتصاد) آشنا شود مطمئنا نيازي به سخنراني رئيس جمهور ندارد و خود مجري آن خواهد شد. نمونه هاي فراواني از اين موضوع وجود دارد که در اينجا قابل بيان نيست که در مدارس کشورهاي توسعه يافته چه آموزش ها و فرايندهايي صورت مي گيرد که در اينترنت نمونه هايي از آن از کشور ژاپن وجود دارد. البته اين رويه بايد با توجه به قيدي صورت گيرد که در قسمت بعدي مورد توجه قرار خواهم داد.

نکته مهم بعدي که قيدي بر فرايند فوق است بومي بودن توسعه در هر جامعه اي مي باشد. نکته اي که بسياري از اقتصاددانان به آن توجه نمي کنند. يعني بايد بدانيم آموزش هاي ما بايد با قيد شرايط بومي ما باشد که اين بومي سازي در برگيرنده ي دين، آداب و رسوم و فرهنگ و عرف است. اين فرايند توسعه بومي همان تدوين الگوي توسعه اسلامي- ايراني است که رهبر انقلاب با تشکيل گروهي خواستار آن شدند که هنوز نتيجه اي را از آن نديده ايم (با مراجعه به اينترنت مي توان مطالب خوبي در اين زمينه مطالعه نمود). اين دقيقا همان فرايندي است که بايد انجام شود. يعني تدوين و تشخيص و تعيين الگو و توجه از راس هرم کشور و اجراي آن که البته ما هنوز در خصوص کسانيکه معتقد به توسعه در وهله اول و نيز بومي سازي آن در وهله دوم باشند با کمبودهاي فکري و انساني مواجه هستيم.

اکنون و به نظر بنده، مطالعات توسعه اي که در کشور انجام شده است جداي از موارد فوق و مشکلات بالا که کمابيش گريبانگيرشان است مشکل اساسي ديگري نيز دارد كه شاخص مند نبودن آنهاست. يعني مطالعات توسعه بعد از تغيير نگرش، جهت اندازه گيري بايد شاخص مند شوند تا بتوان بخوبي و بدقت و براي تمامي بخش ها آنها را رصد نمود که اکنون مشکل اساسي ما نبود آمار جامع و شاخص هاي دقيق و فراگير در خصوص ابعاد مختلف توسعه يافتگي است. با تمام تفاسير فوق به نظر مي آيد اولا ايجاد اتاق فکر مي تواند مفيد و سودمند باشد اما نکات فوق بايد در تدوين سياست ها و اسناد مورد توجه قرا گيرد و شايد هنوز تشکيل اين اتاق فکر ها در اولويت نباشد و بايد بر روي تغيير نگرش ها آن هم با قيود فوق بيشتر کار نماييم ....

********************

.... بنده خيلي با اين نوع ادبيات نمي تونم رابطه برقرار کنم.  براي مثال در مقدمه ذکر کرديد که تحولات عظيمي در بخش هاي مختلف کشور در سه دهه اخير اتفاق افتاده است و بعد بلافاصله شاخص هاي اقتصادي اين حرف رو نقض مي کنند. 

البته خلاقيت شما در پرداختن به دو عبارت تدبير توسعه و توسعه تدبير جالب است اما در کل متن شما شبيه متن هاي بولتن هاي خبري  است که در پي ربط دادن يک مفهوم به مظاهر خوب غرب (انديشکده رند و ...) و آيات و روايات ديني هستند و در نهايت پر است از توصيه هاي کلي .....

********************

.... به نظرم بخش دوم مقاله مهمتر است. زيرا "يدالله مع الجماعه" و اگر هم افزايي و اعتماد عمومي براي تحول و رشد ايجاد شود
قطعا نتايج آن فراتر و بهتر از اين است كه جمعي محدود در سطوح بالا بخواهند صرفا تصميم گيرنده باشند.

در بخش نخست به نظرم شايد تشكيلات جديد لازم نباشد. ايجاد تشكيلات جديد چند سال طول مي كشد تا جا بيافتد و تبديل به تشكيلاتي موازي با تشكيلات موجود مي شود. اكنون نهاد رياست جمهوري داراي معاونت ها و اداراتي است كه در تلاش براي حصول استراتژي ها و برنامه هاي منسجم و استراتژيك براي تحول هستند. همينطور مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري جايگاه سازماني كافي را دارد. خود رئييس جمهور سال ها در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص كار كردند و
 آن مركز تحقيقات برجسته اي براي تحول استراتژيك كشور داشته كه تحقيقات مزبور بايد پشتوانه دولت در برنامه هاي جاري باشد و بايد تلاش شود كه آن مركز دچار افول نباشد و حركت بالنده خود را ادامه دهد. مركز پژوهش هاي مجلس نيز قوي است و تحرك خوبي از آن مشاهده مي شود و قابليت رشد دارد.

بجاي آنكه تشكيلات جديدي مركب از همين افراد و نهادها ترتيب دهيم، مي توان كارگروه هاي تفكر خلاق و اتاق فكر را زير نظر نهاد رياست جمهوري و مركز تحقيقات استراتژيك رئيس جمهور سازماندهي نمود و همينطور مستحضريد كه اتاق فكر مجازي هم از طريق نهاد رياست جمهوري داير شده و جا دارد تبليغ شود و فعال باشد و هدايت به موضوعات مورد نياز شود و كارگروه هايي در پشت صحنه اطلاعات حاصل از اين شبكه مجازي را پردازش كنند ....

********************

.... در مورد مقاله شما بنظرم اين نکات حائز اهميت است:

1. اعتقاد راسخ دارم تنها راه توسعه کشور اين است که دولت دست از تصدي گري در اقتصاد بردارد و آن را به اهل آن بسپارد. شايد اين موضوع در ادبيات اقتصادي اولين مطلبي است که آموخته باشيم. اينکه مي بينيم همچنان رئيس دولت تدبير و اميد در ادامه راه دولت قبل در سفرهاي استاني تصميم گيري مي کند و اين پروژه و آن طرح اقتصادي را شروع مي کند نشان مي دهد همچنان در مدار توسعه نيافتگي سير مي کنيم و اميد خود را به اصلاح امور از دست مي دهيم.

پس اگر قرار است اتاق فکر يا مرکز استراتژيک و يا هر عنوان ديگري را راه اندازي کنيم تنها و تنها بايد به دنبال ريل گذاري اقتصاد، بدون دخالت دولت باشد و به رئيس دولت مشورت دهد که چگونه بايد خود را از اقتصاد جدا کند. بنظرم در تاريخ بعد از انقلاب تنها دولت اصلاحات چنين سمت و سويي را در حوزه اقتصاد به خود گرفت و شاهد آن نيز برقراري ثبات نسبي در اقتصاد به گواه آمار و اطلاعات رسمي است.

اگر همچنان شاهد آن هستيم که هر ايراني برخوردار و غير برخوردار ماهانه مبلغي را به عنوان يارانه دريافت مي کند و نشان دهنده ترس دولت از انتخاب نشدن توسط مردم است، چنين دولتي توان دستيابي به اين هدف والا يعني « دولت بزرگ نه» را ندارد.

2. تفاوت ديدگاه کينزي با کلاسيکي در اين است که کينز تعادل همراه با اشتغال کامل را يک استثنا مي داند و لذا نقش دولت در اقتصاد را توجيه مي کند. بر اين اساس مي توان نقش دولت را در دو دسته از سياست هاي زير تفسير نمود:

• سياست هاي بلندمدت که دستيابي به رشد پايدار اقتصاد را به عنوان يکي از اهداف توسعه تضمين نمايد. فقدان اين شيوه از سياست گذاري در نظام تصميم گيري کشور بارز است. اينکه طي دو دهه، سياست گذاري جمعيتي کشور 180 درجه چرخش پيدا کرده است نشان مي دهد دولت چنين نقشي براي خود تعريف نکرده است.
• سياست هاي کوتاه مدت پولي و مالي دولت، که در اين عرصه نيز کشور دچار مسائل اساسي است. تسلط سياست هاي مالي بر سياست پولي و اينکه در کشور چيزي به نام سياست پولي وجود ندارد، بيانگر بي توجهي دولت به کارکرد سياست هاي پولي و مالي است که دليل آن بازهم تصدي گري دولت در اقتصاد است که سبب شده دولت به دنبال حل مسائل روزمره باشد تا سياست گذاري.

نگاه به مدل توسعه کشورهاي ديگر مثل مالزي  نشان مي دهد آنها سند راهبردي واقعي براي توسعه خود تدوين نموده اند و دولت ها را مکلف کرده اند در همين چارچوب حرکت کنند. در کشور ما عليرغم آنکه اسناد بالادستي و سياست هاي کلي در همه عرصه ها و به وفور وجود دارد، رويکردهاي دولت ها به صورت قابل توجهي متفاوت است. دولت هاي جديد اذعان مي کنند همه اقدامات دولت قبل اشتباه بوده و بايد چرخ را از نو بسازيم. اين نشان مي دهد که يا اسناد بر اساس واقعيت هاي کشور تنظيم نشده و غير واقعي است و يا اعتقادي به آن نداريم.

-         راه حل چيست:

قطعاً ايجاد مرکز يا نهاد يا اتاق فکري زير نظر رئيس جمهور راه حل مسئله نيست، چون تبديل مي شود به مرکزي براي تئوريزه کردن اقدامات غلط دولت. شايد توسعه سياسي به کشور کمک کند تا رصدخانه هاي متعدد از دولت بخواهند سمت و سوي حرکت خود را در عرصه اقتصاد درست کنند.

دوستي تعبير زيبايي داشت از اينکه چرا  دولت ها در ايران علاقمند به گرفتن ماليات نيستند، و مي گفت چون درآمد ماليات، ماليت دهنده را مطالبه گر مي کنند. بنظرم تعبير درستي است.

پس بايد نهادهاي مختلف غير دولتي، رسانه هاي آزاد، دانشگاه ها، من، شما و... مطالبه گري کنيم و به دولت ها بگوئيم مردم از افتتاح خسته شده اند، يارانه نمي خواهند، شوراي رقابت نمي خواهد، توليد خودرو دولتي نياز ندارند، ايجاد شغل اولويت آنها نيست، دولت خدمتگزار به شکلي که طي سال هاي اخير ديده اند نمي خواهند، .... آنها دولتي مي خواهند که تدبير و اميد را در اين جمله خلاصه کند، از اينکه پاي خود را از اقتصاد بيرون بکشد حراسي نداشته باشد و نگران رأي نياوردن نباشد.

تا زماني که اين شيوه مطالبه گري در کشور باب نشود هيچ مرکز و نهادي کارگشا نيست. به ياد جمله اي از دکتر نيکنام افتادم که در تاريخ 7/7/1375 در اولين روز دانشجويي در دانشکده اقتصاد براي ما گفت: از او پرسيده بودند اگر عضو گروه مشاوران و برنامه ريزان دولت بودي به عنوان اولين اقدام چکار مي کرديد، پاسخ داده بوده اولين اقدام من استعفا از اين گروه است.

نمي دانم مباحثي که مطرح کردم مناسب بود يا نه، ولي به نظرم تا زماني که رويکردهاي نظام در مورد شيوه تصميم گيري عوض نشود راه به جايي نمي بريم ....

********************

.... جانا سخن از زبان (و دل) ما ميگويي. مقاله جامع و ارزش مندي است ولي اگر مثلث مفقوده مديريت كشورمان كه در راس آن قلت سهم فكر (بي توجهي به فاز صفر هر طرح) و عدم توان تبديل طرح به برنامه و ضعف مديريت و كنترل پروژه را نيز اضافه فرماييد شايد بهتر باشد ....

********************

.... بر نکته کاملا درستي دست نهاده ايد: يعني دقيقا مشکل اين است که:

يک - «مساله توسعه» دغدغه شماره يک همه قواي نظام سياسي نيست و آنچه در اين هياهو گم شده است مساله توسعه است.

دو - هنوز عوامل فراواني در ساختار نظام تصميم گيري وجود  دارد که نمي گذارد اصحاب انديشه و تدبير وارد بازي و وارد سطوح موثر مديريت شوند.

بنابراين شما تا شناخت مشکل (آسيب شناسي) خوب رفته ايد. اما درمان را نمي دانم چه بايد کرد. راهکار شما اين است که باز همانهايي که خودشان عامل اين شرايط هستند تدبير کنند تا «تدبير توسعه» شکل بگيرد. اما من آنان را ناتوان مي بينم. و البته اگر از آنها اميد ببريم نيروي ديگري نيز نداريم که تدبير توسعه را از آنها بخواهيم (نه نهادهاي مدني توانمند و نه احزاب و ....). بنابراين چاره اي نداريم جز اين که به همانها پناه ببريم. 

اما آنها گويا خودشان پيش از ما شروع کرده اند: کرسي هاي آزاد انديشي،‌ اتاق هاي فکر، مراکز هم انديشي، همايش ها،‌ مراکز تحقيقاتي متعدد و ... همه و همه ظاهرا هدفشان همان بسط تدبير است. اما باز از دل آنها هم تدبير بيرون نيامد و نمي آيد.

راستش خود من هم ايده روشني ندارم.

در هر صورت تنها کاري که فعلا مي شود کرد و بايد کرد اين است که پي در پي بگوييم تاخودمان و ديگران باور کنند.

بنابراين به نظرم شما همين که اين مطلب را منتشر کنيد گامي مثبت برداشته ايد ....

********************

.... از كوزه همان برون تراود كه در اوست. به نظر بنده مشكل عمده اقتصاد ايران از فساد است تا نبودِ تدبير. فساد در نظام‌هاي با تمركز بالاي قدرت سياسي، ثروت، دين و قدرت نظامي بسيار بيشتر نمود پيدا مي‌كند. بنابراين به نظر مي‌رسد تلاش دوستاني مانند جنابعالي در نهايت به اصول اوليه جمهوريت مي‌رسد يعني به شفافيت، نقد آزاد، برابري در فرصت‌ها، آزادي اقتصادي و ..

اين تلاش‌ها بيشتر به شنا در جهت خلاف جريان مي‌ماند. البته دلسوزان كشور به همين راه مي‌روند ولي به طور مثال دولت كه جنابعالي آن را تعيين‌كننده مي‌دانيد، چند درصد متغيرها را در دست دارد؟ اين دولت هدف اصلي‌اش چيست؟ تحزب چه اثري بر كلان اقتصاد دارد؟ دموكراسي چه اثري دارد؟ مردم‌سالاري ديني چه اثري بر اقتصاد دارد؟ ....

********************

.... به نظر من عامل اصلي، عدم وجود تفکر راهبردي براي هدايت عزم ملي و مديريت جهادي مي باشد. مثال هاي متعددي وجود دارد که مديران پرتلاش و داراي وجدان کارهاي زيادي را انجام داده اند ولي به دليل عدم وجود چنين تفکري، مثمر ثمر واقع نشده است.

-         ضمناً چند سوال درخصوص مقاله شما به ذهنم مي رسد:

جايگاه برنامه ششم در تدبير توسعه؟

جايگاه بودجه در تدبير توسعه؟

به نظر شما گرايش هاي سياسي اجازه کارامدي چنين مرکزي را خواهند داد؟

انتخاب چند نفر از بدنه 2 ميليوني دولت چگونه بايد صورت گيرد؟

چرا بسته خروج از رکود دولت که تقريبا با مکانيزم پيشنهادي شما استخراج گرديد، بعد از گذشت مدتها بدون نتيجه رها شده است؟

چرا بسياري از تصميات درستي که به قانون نيز تبديل شده است در حال حاضر اجرايي نشده‌اند؟ آيا با ايجاد چنين مرکزي ضمانت اجرايي تصميات درست خواهد بود؟

-         جمع بندي

هرچند دو راهکار راهبردي  مورد اشاره مورد نياز است، ولي چگونگي اجراي آن نياز به تأمل بيشتري دارد زيرا:

• ايجاد مرکز يا نهاد جديد قطعاً راهگشا نخواهد بود. بايد از ساز وکارهاي موجود براي دستيابي به چنين هدفي استفاده نمود.
• چنين موضوعاتي بايد از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پيگيري شود.
• پيشنهاد مي گردد با توجه به فراخوان اظهار نظر در مورد ساختار سازماني پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي و ادارات استاني آن، ايجاد مرکزي مشابه در ساختار سازماني آن پيشنهاد شود.
• به نظر من سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور متولي اصلي تدبير توسعه است و تمامي راهبردهاي توسعه تدبير از طريق اين سازمان بايد پيگيري شود.
• به علاوه در حال حاضر ترکيب نظام برنامه ريزي از بالا به پايين با نظام برنامه ريزي از پايين به بالا براي مديريت اقتصادي کشوري ضروري است ....

********************

.... پيشنهاد مي شود در مورد موضوعات ذيل هم نکاتي در مقاله اضافه شود:

1.  لزوم بهبود وضعيت اسفناک بهره وري در ايران
2.  بحث فضاي کسب و کار (البته نکاتي ذکر کرديد ولي تأکيد و جمعبندي يک بند که مشخصاً به اين موضوع بپردازد مناسب به نظر مي رسد)
3. اصلاح کتب درسي و تأکيد بر جدي گرفتن آموزش دانش آموزان و معلمين آنها در بلند مدت
4. فرهنگ سازي از طريق همه ابزارها خصوصاً استفاده از ابزارهاي اثرگذار و محبوب مردم جهت تبيين و تعميم مفاهيم مورد (مثل هنر و هنرمندان (ساخت فيلم با پيام هاي مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي، تأتر، سرود و ...)، ورزشکاران، دانشمندان و فرهيختگان و ...) ...

********************

.... يك اختلاف ريشه اي با مفروضات مقاله دارم :

متولي اصلي توسعه در هر کشوري دولت آن کشور مي باشد (؟!)

به نظر من فرض بالا اشتباه است؛ دولت شايد تنها تسهيل كننده روند توسعه باشد اما تعيين كننده مسير و هدايت كننده جريان توسعه نيست. توسعه را دولت ها و اصولاً انسان هاي زميني نمي توانند طراحي و تحصيل كنند؛ توسعه جامعه انساني بايد در جايي فراتر از انديشه هاي انساني ساخته و پرداخته شود. من فكر مي كنم نهاد «مذهب» مسئول توسعه است (لااقل در جوامع مذهبي).

در اين پارادايم، شاخص هاي توسعه يافتگي هم لزوماً همان هايي نيستند كه نهادهاي بين المللي معرفي مي كنند و مسير حركت به توسعه نيز مطابق با نقشه هاي طراحي شده توسط آنان نيست. به نظرم لازم است نگاهمان را به سمت شاخص هاي برخاسته از مباني ديني خودمان بچرخانيم تا زندگي فردي و جمعي خود را در همان مسير درستي قرار دهيم كه صراط مستقيم است ....

********************

... 1- اينجانب در شرايط اين روزگار و آنچه محدود از روال دولت تدبير و اميد و پاتک هايي که دارد، تز گسترش آگاهي عمومي و تخصصي را مي پسندم. اينستکه انتشار مقاله و ارسال آن به دست اندرکاران، کار شايسته ايست. بجاي اينکه در فکر توسعه تدبير باشيم بيشتر بايد در فکر توسعه آگاهي مردم بود. آنهم بدون اهانت و سرزنش از کسي يا گروهي يا...که تدبير يا فکر يا راهکار ما را نمي پسندند.

2- بنظر اينجانب درخصوص الگوي پيشنهادي يعني نوعي اتاق فکر با ذکر نمونه هايي که ياد کرده ايد بيشتر بايد انديشيد. در گذشته چيزي شبيه به آن, شوراي اقتصاد, با شرح وظايف خيلي نزديک به آنچه برشمرده ايد داشته ايم. يا هم اکنون مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص نظام با تشکيلات نسبتاً عريض و طويل داريم. مرکز پژوهشهاي مجلس نيز بخشي از وظايف و راهکارها و هم انديشي و حضور دانشگاهيان ونخبگان بخش خصوصي را به اجرا گذاشته و بارها نتيجه پژوهش هاي ارزشمند خود را با پيشنهادها ارايه داده است.کميسيون هاي متعدد مجلس در بررسي وتصويب لايحه هاي دولت در امور مختلف و حل مسايل کلان کشور همين ايده را دنبال کرده اند. هم اکنون اتاق بازرگاني حداقل در بخش مسايل اقتصادي خود را پارلمان بخش خصوصي ميداند و در اين زمينه با همکاري وسيع با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي با الگويي خيلي نزديک به طرح شما دارند کار ميکنند! شوايعالي امنيت ملي بدليل اينکه بايستي تدابير کلي دفاعي امنيتي را طراحي کند و اين امور امروزه بشدت ارتباط تنگاتنگي با فعاليت هاي اطلاعاتي و اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي دارد، همين وظيفه هماهنگي را بعهده دارد. از همه مهتر ما اکنون داراي سند چشم انداز بيست ساله, راهبرد و سياستهاي اصل ۴۴که قرار بود انقلاب اقتصادي ايجادکند! وهم در بسياري بخشها داراي سند پايه اي سياستهاي کلي نظام هستيم که با تنظيم پيشنهادي مجمع تشخيص و اصلاح و تصويب و ابلاغ رهبري معظم نظام هستيم که هماهنگي شده و راهکار را مشخص کرده است. براي نمونه به سياست هاي توسعه صادرات غير نفتي مراجعه شود. به تقريب تکرار همان موارديستکه در قانون برنامه توسعه چند پنجساله ها آمده است. باز بنشينيم چه راهکار کلاني بدهيم؟ البته راه بروز کردن آنها هم بر ما بسته نيست. به نظر، عمده مشکل همان ناکارامدي در مجموع قوانين پايه و سندهاي بالادستي و در اجراي کار باشد. بهرحال در اين قسمت مي خواهم بگويم که اول بايستي مطالعه و آسيب شناسي از سابقه شوراي اقتصاد و نظام تنظيم قانون هاي پنجساله توسعه اقتصادي بعمل آيد که چه شده و ريشه مطلب چيست که استفاده از تمامي ظرفيت هاي حاکميت و قواي سه گانه براي همگرايي وهم ا فزايي آنگونه که در شان و پتانسيل يا خواست مردم ايرانست فراهم نيامده؟

3- هم اينک علاوه بر مجلس وداشتن مرکز پژوهشها, بسياري وزارتخانه ها داراي مراکز پژوهشي وتحقيقاتي نسبت به مسايل مبتلا به جامعه در حوزه خود مي باشند و وزراي محترم نيز داراي مشاوراني از خبرگان اعم از دانشگاهي و مديران که موارد وظايف خاص وزارتخانه خود را سامان ميدهند و در برابر مجلس و رييس جمهور مسؤولند و در اموري که به تصويب هيات وزيران ميرسد هر وزيري مسؤول اعمال ديگران نيز هست! و اگر در هر وزارتخانه اي و استانداري طبق الگوي شما اتاق فکري باشد لابد برايند آن که در هيات دولت مطرح مي شود بايست نظر شما را در تدبير توسعه تامين نمايد. حالا پرسش اينستکه پس چرا ما با ارقام و نسبت هايي که در مقدمه و بند دوم مقاله آورده ايد مواجهيم. آيا راه حل الگوي اتاق فکر جواب خواهد داد؟ فکر مي کنم در اين زمينه بيشتر بايد انديشيد.

4- اينکه نوشته ايد متولي اصلي توسعه در هر کشور دولت است، در کشور ما بايد گفت نظام است تا همه نهادها را و منجمله قواي سه گانه تقنيين و برنامگذاري و اجرا و قضا را در برگيرد.

5- در پاراگراف ذيل توسعه تدبير, اگر اشتباه نکنم از مباحث عمده ياد کرده ايد وگفته ايد متولي ندارد. در حاليکه غير از دو- سه مورد بقيه متولي دارند. (براي مثال موضوع آزادي اقتصادي شايد بتوان گفت متولي ندارد). ولي در بعضي موارد که تداخلي بنظر ميرسد براي دستگاه دوم يا سوم و....حالت فرعي دارد که سرانجام در فرايند نيل به تصميم گيري نهايي به متولي اصلي مي رسيم که بايستي پاسخگو باشد.

6- در بند چهار ذيل عنوان توسعه تدبير به موضوع بسيار مهم و اساسي اشاره کرده ايد که چه بخواهيم و چه نخواهيم در تاروپود نظام استقرار يافته و آن موازي کاري است که براي حل بسياري از مسايل و جلوگيري از هدر رفت منابع بطور اعم, بايد براي آن فکر کرد و زيان هاي عمومي آن را آگاهي رساني کرد!

7- آنجاکه وارد پيشنهاد در خصوص شکل و ترکيب اتاق فکر مورد نظر شده ايد، از نهادهاي فرابخشي و نمايندگان بخش اقتصادي مانند وزارت صنعت, معدن و تجارت که بخشي است نام برده ايد. شايد اهميت قوامي اقتصاد و بروز همه شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي را مي توان در برايند شاخص اقتصادي تا حد بالايي دريافت, ولي چرا وزارتخانه هاي فرهنگي حضور نداشته باشند؟

8- بجاي جنبش براي توسعه تدبير بنظرم جنبشي براي توبه اجتماعي بايد ايجاد کرد که در جايي از مقاله هم به آن گذرا اشاره اي کرده ايد. در اين جنبش همگاني همه از صدر تا ذيل علي سلسله مراتبهم و مسؤوليت بايد شرکت کنند و باک از استغفار از آنچه درست عمل نشده نداشته باشند و آن را سياه نمايي ندانيم. راهکار، باز کردن فضاي نقد است و اينهمه همه علت ها را به گردن دشمن و از عوامل بيروني ندانستن است. آيا اين فضاي دروغ پيشامده علت خارجي دارد يا داخلي يا تأثير کدام بيشتر بوده است؟ ببنيد يک وقتي مي گفتيم که خرابي هاي مثلا سي وهفت ساله قبل از انقلاب را چند ساله نمي توان ترميمم کرد ولي اگر سي و هفت سال گذشت و يا ربع قرن بعد از جنگ تحميلي و دفاع مقدس جانانه, در بسياري شاخص ها، بعضي کشورها که از ما عقبتر بوده اند حالا اگر جلو نزده باشند, حدود ماهستند, پس فرق ما در استفاده بهينه از امکانات طبيعي و ارزشمندتر انساني چيست؟

9- تا آنجا که بياد دارم، همه وزراي قبلي بازرگاني متناسب با زمان و مکان برنامه هاي خوبي داشتند, ولي يادم نميرود که بسياري در جلسه هاي هماهنگي يا ارشادي و توجيه برنامه ها و ياداوري وظايف اولويت دار ميگفتند：شرايط خاص وحساس است! کي بناست اين کشور از شرايط خاص وحساس بيرون آيد و با قدرداني از امنيت بي نظيري که دارد و به پاس شهادت و جانبازي و تلاش هزاران شهيد و مجاهدان و پيشتازان انقلاب با رهبري داهيانه حضرت امام و.... از وضعيتي در خور شان و متناسب با آرمانهاي خود برخوردار شود؟ وقتي مرتب ميگوييد شرايط حساس است معنا و نتيجه آن مي شود که در برابر کارهاي نسنجيده نتوان باب گفتگوي علمي و منطقي را باز کرد و برايند آن مي شود تکرار اشتباه و باز پيمودن راه با شيوه خطا

10- مشکل عمده ما در چند چيز است. الف: پايه گذاران انقلاب در اوايل کار با دو پديده بوراکراسي و نظام ارتباطات جهاني آشنايي واقعي نداشتند و با ذهني صاف و ساده به آن نگاه مي کردند و اين امر همچنان ادامه دارد که البته انگيزه هاي آن فرق کرده است. ب: هم اکنون شئون در هم ريخته است و بجاي هم عمل مي کنيم وحرف مي زنيم. ج: بنا به خاصيت شغلي روحانيت که عمدتاً سخنراني کردن آنهم به صورت متکلم وحده، در ذات آن مي باشد، در امور اجتماعي و اجرايي هم حالت گفتار و تبليغ بر عمل غلبه دارد. د: سرمايه اجتماعي و اعتماد ناشي از نهاد مذهب و دوستداري ديني مردم به نظر ميرسد در نسل جديد بويژه تحصيلکرده که اثار آن بعدها ظاهر مي شود به علت پديده گسترده دروغ در جامعه و بنوعي با مواردي از گزارش هاي دولتي دارد دچار شک و دو دلي و تامل مي گرددکه بايستي براي آن راهکاري يافت.

11- پيشنهاد شما را که رييس جمهور هر روز بيايد بدلايل مختلف نمي پسندم .همان ماهانه يا دوره اي سه ماهه کافيست که بيايد بگويد چه کرده ايم و چرا و با برنامه پيشگفته و وعده داده شده مقايسه کند که تا چه حد عملي نشده و اگر توفيقي حاصل نشده چرا؟ آنهم با صراحت ممکن و لطيف و صداقت کامل و بدون ضعف پوشاني از ذکر نواقص و کوتاهي ها باک نداشته باشد. مردم در کل و مجموع غيراز موارد خاص که آنهم بايد با مهلتي با مردم در ميان گذاشته شود، محرمند.

12- اشاره بسيار عميقي درباره طرح هاي نيمه کاره و باصطلاح زخم خورده داشتيد که راهکار شما براي اولويت بندي آن در کشور و استان ها ابتکار نجات دهنده اي مي تواند باشد, ولي چرا رييس جمهور در اين سفرهاي استاني باز مرتب اجراي طرح هارا آنهم تا چند سال بعد وعده مي دهند؟ آيا از مجموع طرح هاي وعده داده شده در مجموع استان ها با تجربه ايکه از سابق و روند ظرفيت بودجه با پيش بيني علمي و واقع نگري داريم با چه احتمالي شدني است؟

13- فکر مي کنيد ائمه محترم جمعه هم اکنون چه مي کنند؟ بخصوص در خطبه اول واجب است که از تقوي بگويند و به آن سفارش کنند! همين خطبه ديروز يزد قريب به نيم ساعت براي بارها به تقوي در ذيل آيه "يا ايها الذين امنوا اتقوالله وکونو مع الصادقين وتطبيق ان با وابتغوا اليه الوسيله" گذشت. بيان هاي خوب! ولي بايد برويم در اجتماع با شاخص هاي معين ارزيابي کنيم که تقوي تا چه حد ساريست!

14- از آيات و احاديث ارشمندي براي يادآوري استفاده کرده ايد. بگذاريد از امام صادق (ع) روايتي نقل کنم تا بهتر منظورم را برسانم. در کافي جلد دو صفحه ١٠۵باب الصدق وادائ الامانه آمده است: فريب نماز خواندن وروزه گرفتنشان را نخوريد! چه بسا عادتي باشد که اگر ترک کند وحشتش گيرد ولکن آنان را در راست گويي و امانت داري آزمايش کنيد. چه خوب بود علماء ديني با کمک دانشمندان اقتصادي شاخص هاي راستگويي و امانتداري در حوزه اقتصادي را استخراج و موارد سنجش کمي آن را مشخص مي کردند و در دوره اي شش ماهه مانند گزارش هاي اشتغال, درآمد سرانه و... ارزيابي و به مردم عرضه و سنجيده مي شد و تحليل مي شد و انگاه در اختيار ائمه جماعات وجمعه گذاشته وسؤال مي شد که چرا و چه بايدکرد؟

15- ببنيد به تقريب نتيجه و برايند همه شاخص هاي انساني و رشد يا توسعه يا پيشرفت (بازي با کلمه ها را نداريم, هرچند انجا که از ارتقاء انساني ياد کرده ايد پيشنهاد دارم بياوريد: تعالي انساني) را در شاخص درآمد سرانه داريم که در اقتصاد اسلامي بايد با شاخص رضايتمندي عمومي و بعبارت ديگر حال خوش و شاخص توزيع درآمد يعني ميزان قسط بياميزيم. شاخص اميد زندگي و سلامت و توسعه اموزشي هم بجاي خود محفوظ, ولي اصل و لب مطلب اينستکه ما چقدر توليد کرده ايم اعم از محصول و خدمات! خدا که آفريدگار است جز اينستکه توليدکننده انسان و جهانست و او من را در زمين خليفه کرده و به آباداني آن ماموريت داده که مي شود استفاده از منابع و نعمت ها براي توليد محصول و خدمت. با يک شرط اساسي که در آيه ذيل مي خوانيم: لقدارسلنارسلنابالبينات وانزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اين کتاب و به تعبيري برنامه زندگي و سير و هدايت انسان به مقام برتر و برين و متعالي چيست؟ در ايه ديگري پاسخ مي گيريم：لقد انزلنااليکم کتابا فيه ذکرکم افلا تعقلون" آري تنها راه خردورزي، براي برپايي قسط است! قسط چيست؟ قسط بنظر اين حقير با اطلاع بسيار کم و فهم بمراتب کمتر از آنچه نزد استاداني يافته ام وروي آن فکر کرده ام عبارتست از اجراي تئوري عدالت به شکل مهربانانه. مقصودم اينستکه در نظام اسلامي بعد از شاخص سرانه  gdpيا درامد سرانه بايد به منحني توزيع درامد پرداخت. بطوريکه منحني هذلولي بوده و فاصله درامدي در بهره برداري از زندگي محدود باشد. به عبارت ساده تر زندگي آبرومندانه يک کارگر ساده در تامين مسکن و پوشاک وخوراک و آب گوارا و سلامت و بهداشت در حد کفاف ميسر باشد. فاصله چهل، پنجاه برابري درامد بين دهک هاي بالا ودهک هاي پايين زيبنده نظام اسلامي نيست. کارمان از بيانيه وسفارش گذشته است. بعمل کار برايد به سخنراني نيست.
16- حديثي از پيامبر نقل شده که نمي دانم از نظر منطقي عکس آنرا مي توان استدلال کرد؟ ولي بهر حال باتوجه به مواردي که ذيل سر فصل توسعه تدبير آورده ايد، يادآوري آن خالي از لطف نيست! قال رسول الله (ص): صنفان من امتي اذاصلحا صلحت امتي و اذا فسدا فسدت امتي.    دوگروه از امت من اگر صالح شوند امتم اصلاح ميگردند و اگر دچار فساد شوند امتم فساد مي ورزند. از پيامبر پرسيدند: من هما؟گفتند: "فقها وحاکمان!" ....

********************

.... شايد حدود ده سالي از شما بزرگتر باشم و بخش زيادي از عمرم شبيه ايده هاي مقاله شما، به اميد اصلاح از نقاط فوقاني هرم، صرف شده اما چند سالي است که تلاش مي کنم، وقت بيشتري براي ايده هاي اصلاح ازطريق شبکه و نه ساختار بگذارم، اگر چه نظرات و ايده ها (شبيه همين موضوع اتاق فکر) را براي سطوح فوقاني هرم نيز مي فرستم. گاهي که صحبتي مي شود مي بينم خيلي از بالايي ها هم در باتلاقي از پيچيدگي ساختاري هستند و به فرض در چنان اتاق فکري فقط افراد سالم و خوش فکر بيايند، قدرت کنترل و تغيير و تفهيم از بالا را ندارند يا کم دارند.

از سمت ديگر با شيب ملايمي، قدرت و اطلاعات نوين، براي سطوح مياني و حتي پايين، در حال پخش شدن است.

مانوئل کاستلز هم پس از سال ها تئوري پردازي براي اينکه چگونه و چه نخبگاني به راس هرم بيايند که دنيا گل و بلبل شود، توبه کرد و به بياني گفت ساختارها درست بشو نيستند و در نهايت دنبال انباشت و تمرکز و کنترل هستند و در اين دوران نيازي به منت کشي آنها مانند گذشته نيست و کتاب جامعه شناسي شبکه اي او جهانگير شد. نگاه به افق ارتباط اينترنتي، شاه بيت اين تفاوت است.

متن ذيل را خدمتتان مي فرستم و پيشنهاد مي کنم به موازات بندِ اتاق فکر، جستجوي مشاغل ارزان و روش هاي موفق جهاني و پخش کردن آن در شبکه هاي مجازي، نيز لحاظ شود. بانک جهاني در توصيه اي به جهان عرب، تنها زيرساخت مورد نياز براي اشتغال زايي را اينترنت پرسرعت بيان نموده، شايد آنچه درباره کاستلز گفته اند (آزادشدن از زندان ذهني ساختارگرايي) درباره ما هم صدق کند که در ذهن خود راه حل ها را از ميان ساختارهاي مختلف (حتي اتاق فکر فيزيکي بومي) مي جوييم. و اگر از اين زندان آزاد شويم، بدون نياز به اجازه گرفتن و هماهنگي مي توانيم اطلاعات راه حل هاي ساده اي را که در دنيا تجربه شده، در يک اتاق فکر جهاني، بيابيم و بازپخش کنيم ....

مانوئل کاستلز؛ منادي خروج از زندان نظري ساختارگرايي

- مانوئل کاستلز اسپانيايي، يکي از پنج جامعه‌شناس بزرگ معاصر است و شايد بيش از هرکسي بعد از 1968بر جامعه‌شناسي شهري تاثير گذاشته باشد. کتاب‌‌هاي او جزو مراجع معتبر و کليدي دانشگاهي بوده‌ و مي‌باشد.

- کاستلز، ابتدا اهميت سلسله مراتب طبقات و ساختارگرايي را پررنگ‌ مي‌ديده و اصلاحات را در قالب اصلاح نگاه و رويکرد سلسله مراتب و مسئولين و ساختارها مي‌ديده و در اين‌ زمينه کتاب‌هاي مرجعي نيز تدوين نموده، اما از 1996 تغيير ديدگاهي بنيادي داشته و با کتاب ظهور جامعه شبکه‌اي، اهميت ارتباطات شبکه‌اي را مهمتر ديده است:‌ شبکه‌ها همه چيز را تغيير داده‌‌اند و اينترنت‌، تغييرات بنيادي به‌ همراه داشته‌ است.

 شايد نکته اصلي به‌ثمر ننشستن تلاش‌هاي اصلاحي در "تمرکز بر تفهيم روش‌هاي بهبود، به‌ سطوح فوقاني هرم قدرت و ثروت و دانش، و اميد به‌ اصلاح از راس هرم" بوده‌است. به‌بيان ديگر، ذات ساختار سلسله مراتبي، در تضاد با عدالت و پخش ثروت و قدرت و دانش و متمايل به تمرکز اين‌ عوامل است‌. اگر چه دربارة همه بهره‌مندان از مزاياي تمرکز و انباشت، نمي‌توان چنين گفت اما مثال‌‌هاي سمت مقابل، بيشتر است‌ و دست‌کم کاستلز به‌ اين‌ نتيجه رسيده که‌ به‌جاي اميد و توجه زياد به‌ اصلاح ساختارها، بهتر است‌ انرژي‌ را عمدتا صرف تبادل اطلاعات و ارتباطات نوين شبکه‌اي و هم‌سطح اينترنتي نماييم.

چند نکته از مباني جامعه‌شناسي:

- طبقه فرادست، تمايل به‌ حفظ وضع موجود، برتري خود، و کنترل‌ِ طبقات ديگر را دارد. تغييرات ممکن است‌ امتياز‌‌هاي اين‌ طبقه را کاهش دهد.

- طبقات فرودست، دِل‌مشغولي گذران زندگي‌ دارند و چون در زمينه‌‌هاي مختلف خود را کمتر از ديگران ديده و فشارهاي مضاعف اجاره و خوراک و تحصيل و درمان و ... را تحمل مي‌کنند، ممکن است دچار کينه انباشته و آرزوي ناخوش براي فرادستان شوند. اگر در جامعه‌اي طبقه فرودست، بزرگ شوند؛ احتمال تحولات گسترده و انقلابي، زيادتر مي‌شود.

- اما طبقه متوسط، آرزوي اصلاح وضع موجود و پخش شدن تدريجي اختيارات و امکانات را دارد. طبقه متوسط مي‌داند که‌ هزينه‌ تحول گسترده و انقلابي بسيار سنگين است‌، همچنين‌ آرزوي تثبيت وضعيت‌ را ندارد. در کشور‌‌هايي که‌ طبقه متوسط، بزرگ باشد، احتمال نهادينه شدن دموکراسي بيشتر مي‌شود.

 به‌عنوان نمونه‌، در تاريخ اروپا : انقلاب کبير فرانسه و انقلاب بلشويکي روسيه، با خشم و انتقام خونين طبقات بزرگ فرودست، هزينه‌‌هاي سنگين و بلندمدتي براي‌ آن کشور‌ها داشت، اما طبقه متوسط بزرگ در انگلستان، بدون پرداخت هزينه‌‌هاي سنگين فروپاشي ساختارِ نامناسب سلطنت، با اصلاحات آرام، ماکتي از آن را نگه داشت و دموکراسي را به‌تدريج بَنانهاد.

 اين‌ مفاهيم پايه، قبل از ظهور جامعه شبکه‌اي هم مطرح بوده‌اند. خوشبختانه در جامعه شبکه‌اي، برخلاف جامعه سلسله مراتبي، طبقه فهيم متوسط؛ مي‌تواند سريع تر بزرگ و دانا و آرام و منعطف شود و مزاياي آرامش نسبت به‌ شتاب و خشونت، و تلاش براي‌ ارتباط و اصلاحات و رشد شبکه‌اي را ترويج نمايد.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
مخاطبان آن لاین یزدفردا -فرداییان همیشه همراه یزدفردا در سراسر جهان	> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید   ا
پایگاه خبری" یزدفردا" نظراتی را که حاوی توهین باشد منتشر نمی‌کند. لطفآ از نوشتن نظرات خود با حروف لاتین خودداری نمائید. نظرات ارسالی شما پس از مطالعه دقیق، به قسمتهای مختلف تحریریه ارجاع داده خواهد شد.  ایمیل  "info@yazdfarda.com" پل ارتباطی مخاطبان با یزدفرد و آماده دریافت نظرات،گزارشها ومسندات خبری شماست.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا