مديران ارشد دستگاه‌هاي دولتي، اين پرسشها را چگونه پاسخ بدهيم!؟
رضا سلطان زاده
مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد
«رييس جمهور در مراسم اختتاميه جشنواره مطبوعات ضمن تقدير و تشكر از اهالي رسانه گفت: قريب به اتفاق اهالي رسانه در هر كجاي دنيا، همه دست اندركاران اعم از خبرنگار و تحليلگر و نويسندگان سرمقاله ها، همگي انسانهاي طرفدار عشق و محبت و خود باوري و عزت و اميد هستند.. . از همه اهالي رسانه دعوت مي‌كنم: امروز روز هنرنمايي شماست، دوران سياه سلطه انديشه مادي رو به پايان است و انديشه مادي كه بر له شدن حقيقت انسان استوار بود متلاشي شده است»(1)نگارنده اين سطور در نظر دارد با يادآوري اصولي چند از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سوالاتي را كه در بعضي از مجالس و مجامع فرهنگي و عمومي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد مطرح نمايد تا هر يك از مديران ارشد اجرايي يا مياني استان و يا مسئولاني از روابط عمومي كه در همايش ها، گردهمايي ها، سمينارها و جلسات گوناگون شركت مي‌نمايند و پاسخي در خور براي اين پرسشها دارند مراتب را اعلام تا در همين ستون جهت اطلاع خوانندگان آيينه درج گردد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:
«پس از مقام رهبري رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد».(2)
«رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.»(3)
طبيعي است كه هر مسئولي بنا به وظيفه اي كه قانون به عهده وي گذاشته است بايد پاسخگوي گفتار و كردار اداري خود باشد و همه مردم كه به سن قانوني رسيده اند و در اين مملكت زندگي مي‌كنند و شناسنامه ايراني دارند به رغم مذهب و قوميت و يا سليقه سياسي كه دارند بنا به فرموده پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد مصطفي(ص):«كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» مي‌توانند با رعايت ادب و احترام و حفظ شخصيت افراد در رسانه و يا از طريق تريبوني كه در اختيار دارند پيشنهاد خود را مطرح و تذكري را كه بيان آن به صلاح است ارائه نمايند.
بارها دكتر محمود احمدي نژاد در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي خود به ويژه در سفر به كشورهاي ديگر اظهار داشته است ايران آزادترين كشور است و مردم آن به راحتي و با خيال آسوده مي‌توانند سئوالات خود را از رييس جمهور مملكت بپرسند. با عنايت به اينكه هر فردي كه به اين مقام برسد قبل از تشكيل دولت خود در مجلس شوراي اسلامي حاضر مي‌شود و به عنوان رييس جمهور منتخب سوگند ياد مي‌كند و از جمله مي‌گويد:
« در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي كشور باشم و همه استعدادها و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هايي كه برعهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق وگسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم.. . »(4)
الف – گاه ديده يا شنيده مي‌شود كه بعضي افراد وقتي مي‌شنوند يا در روزنامه و مجله اي مي‌خوانند يا حتي از رسانه‌هاي كشورهاي ديگر در مي‌يابند ايران به سران بعضي از كشورها يا مردم ممالك ديگر كمك نموده يا وامي در اختيار آنها قرار داده، يا قرارداد دو جانبه تجاري و بازرگاني تنظيم نموده، مي‌گويند: چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.» بيان اين جمله و يا طرح اين پرسش مادام كه در حد گفتن و شنيدن و اظهار نظر است قطعاً‌بر خلاف قانون نيست كه مستوجب تعزير و مجازات باشد. وقتي لايحه اي مبني بر وام دادن يا حتي كمك بلاعوض به ديگر كشورها تنظيم و به تاييد مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان قانون اساسي مهر تاييد بر آن نهاد كارمندان و ماموران دولت و قوه مجريه وظيفه دارند به مفاد لايحه عمل كنند ولو اينكه عده اي را خوش نيايد، موافق باشند يا مخالف چون«گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.»(5)
اكنون اين پرسش در ذهن مردم خطور مي‌كند، وجوهي كه در سفرهاي استاني به نويسندگان نامه هاو درخواست كنندگان داده شده يا كمك و مساعدت به ديگر كشورها از جمله افغانستان آن طور كه مي‌گويند و شنيده مي‌شود مثلاً دادن هديه به صورت دلار به رييس دفتر «رييس جمهور» يا همسر وزير امور خارجه افغانستان و.. . مراحل قانوني لازم را طي نموده است؟
ب- مردم مي‌دانند:«رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.»(6)
مكررا در رسانه‌ها اعلام مي‌شود رييس جمهور مصوبات مجلس را براي اجرا به موقع ابلاغ نمي‌كند طبيعي است مردمي كه بخواهند قانون را اجرا نمايند مسئولان ارشد اجرايي و دولتمردان را الگو و نمونه قرار مي‌دهند.
وقتي بالاترين مقام اجرايي كشور ابلاغ به موقع قانون مصوب را ناديده مي‌گيرد آيا مي‌توان ديگران را مواخذه كرد كه چرا به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها عنايت و توجهي نمي‌كنند؟
چه بسا معلمان و كارمنداني فاقد مسكن در شهر و دياري به معناي واقعي خانه‌بدوش هستند اما بعضي از مقامات اداري در همان منطقه باوجود آنكه مدتها است تغيير شغل و سمت داده‌اند هنوز در خانه سازماني زندگي مي‌كنند. روزي اعلام مي‌گردد عده اي از وابستگان به دولتمردان يا بعضي از كاركنان نهاد رياست جمهوري و يا عده اي از نزديكان رييس جمهور خارج از نوبت به حج مي‌روند آنگاه مشاهده مي‌شود، در مراسم ختم مادر يك مسئول دولتي كه از ساعت 14:30 روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در مسجد اعظم قلهك واقع در خيابان دولت برگزار شده، بيش از 50 خودروي دولتي پارك بوده است. مسئولان اين نهاد دولتي و جاهاي ديگر با استفاده از امكانات دولتي از جمله خودرو و رانندگان آنها در اين مراسم حضور يافتند. جالب اينجاست كه اين مسئولان علاوه بر استفاده از خودروهاي دولتي، از رانندگان آنها نيز براي اين كار بهره برده و خود در مسجد حضور يافته و رانندگان آنها به همراه خودروهاي دولتي در خيابان دولت و كوچه پس كوچه‌هاي اين خيابان منتظر اين مسئولان ماندند. استفاده اين مسئولان از خودروهاي دولتي در حالي صورت گرفت كه محمود احمدي نژاد رييس جمهور، در آغاز به كار دولت نهم در بخشنامه اي دستور العمل نحوه استفاده از خودروهاي دولتي و مديريت مصرف سوخت آنها را ابلاغ كرد، كه بر اساس آن هر گونه استفاده شخصي از امكانات دولتي به خصوص خودروهاي دولتي ممنوع شد. رونيز پارس خودرو، پژو 405، پژو پارس، سمند از جمله خودروهايي بودند كه مورد استفاده شخصي مسئولان اين سازمان براي حضور در اين مراسم قرار گرفت. شماره و عكس از اين پلاك‌ها در دفتر سايت موجود است.(7)
ج –« رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.»(8)
عموم مردم انتظار دارند امور مربوط به برنامه و بودجه دقيقاً مورد بررسي و كارشناسي قرار گيرد و بعد به اطلاع شهروندان برسد. قابل قبول نيست كه وزير يا رييس دولت در جلسه اي در پاسخ درخواست كننده اي بدون بررسي مثلاً موضوع استخدام دويست نفر را به رقم بالاتر افزايش دهد.
يا روزي اعلام كنند قرار است پرستاران را استخدام كنند يا بگويند بايد 5 ميليون نفر از استان تهران بروند در حالي كه پرستاران را تاكنون استخدام نكرده‌اند و رييس ديوان عدالت اداري مي‌گويد:«انتقال عجولانه و بدون تدبير كاركنان دولت از تهران به جز گسستگي خانواده‌ها و افزايش شكايات از دولت بهره اي ندارد و به طور قطع شكست مي‌خورد.(9)
مهدي كلهر مشاور رييس جمهور در اين باره اظهار مي‌دارد:
«اكثر فرمانداران سراسر كشور از اجراي اين طرح ناراضي هستند. اكثر فرمانداران مي‌گويند از وقتي اين طرح مطرح شده، دچار مشكل شده ايم.اين نوع برخورد با افكار عمومي و احساسات عمومي در جامعه خوب نيست، تا جايي كه اطلاع دارم هنوز تعداد متقاضيان خروج از تهران به پنج هزار نفر نرسيده است»به نظر من جاي سوال دارد از مديريت كشور كه چرا اينگونه به موضوع نگاه نمي‌كند و به جاي آن يك بخشنامه صادر مي‌كند كه 40درصد را يكدفعه بريزد بيرون، چه كسي چنين كاري كرده و كجاي دنيا موفق بوده است. حتي در كشور شوروي سابق در مورد شهر مسكو اينگونه عمل نمي‌شد و بسيار نرم‌تر بود.(10)...»
پي‌نوشت‌ها:
1- نقل از خبرگزاري ايسنا و روزنامه‌هاي مختلف
2- اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي
3- اصل يكصد و بيست و دوم قانون اساسي
4- اصل يكصد و بيست و يكم. قانون اساسي
5- اصل هشتادم قانون اساسي
6- اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي
7- تهران امروز 17/8/89 صفحه 2
8- اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي
9- سايت فردا نقل از تهران امروز
10- همان
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/27673/
چهارشنبه 09,اکتبر,2024