به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد توکلی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل درخواست و بررسی استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: ما نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده ایم که همواره مصالح مردم را در یاد داشته باشیم و امروز به همین قصد استیضاح را انجام می دهیم.

متهم پرونده جنایت کهریزک مایه درد و رنج رهبری شد

نماینده مردم تهران گفت: آقای دکتر شیخ الاسلامی می دانست که مرتضوی متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک بوده که در سال ۸۸  مایه درد و رنج رهبری و مردم شد و همچنین ایشان می دانستند که از اولین اقدامات قوه قضائیه در همان زمان عزل دادستان تهران بود و آیا نباید به خود زحمت تماس تلفنی با رئیس قوه قضائیه را می داد که چرا مرتضوی را با آن همه زحمت عزل کردید

وی ادامه داد: اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر یکی از قربانیان کهریزک بود باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ بدون شک آقای وزیر اگر بخواهند خودرویی بخرند یا خانه خود را عوض کنند بیش از این تحقیق انجام می دهند.

توکلی با تأکید بر اینکه نمایندگان با وجود امضای استیضاح اما پیش از اعلام رسمی آن پیگیر لغو آن از طریق برکناری مرتضوی شدند گفت: در این میان همه تشکل های دانشجویی با گرایش های متفاوت حامی ما بودند و جمع کثیری از مردم و اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس نیز از ما حمایت می کردند.

وی افزود: البته کسانی نیز از اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم از آقای مرتضوی دفاع کردند و در انتخابات مجلس نهم نیز رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند.

توکلی  گفت: نیمه فروردین در اولین جلسه رسمی سال جاری استیضاح آقای شیخ الاسلامی تقدیم هیأت رئیسه شد و پس از اعلام وصول آن آقای مرتضوی تماس گرفتند تا من بین وی و آقای زاکانی حکم شوم و من استنکاف کردم چرا که خودم از امضا کنندگان استیضاح بودم و پس از اصرار زیاد ایشان پذیرفتم تا شاید مفری باز شده و مرتضوی کنار بکشد و استیضاح منتفی گردد.

وی ادامه داد: همچنین در برابر استیضاح سعید مرتضوی از نظر اخلاقی دلیلی برای قبول نکردن نداشتم و پس از آن طی دو جلسه در ۱۹ و ۲۱ فروردین به طور مجموع ۱۳ ساعت به سخنان طرفین گوش سپردم و ۱۵ ساعت نیز برای بازبینی یادداشت ها و دقت در مدارک طرفین زمان صرف کردم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اظهارات خود گفت: در نهایت در یک متن ۸ صفحه ای ضمن شرح مختصر اظهارات طرفین دعاوی آقای زاکانی را ناکافی و دفاع آقای مرتضوی را کافی اعلام کرده اما برخی دیگر از اظهارات آقای زاکانی را کافی و دفاع مرتضوی را غیر قابل قبول اعلام کردم چرا که این دسته از موارد به وضوح سوء استفاده از قدرت برای مقاصد شخصی را نشان می داد و به همین دلیل بعد از آن به عدم صلاحیت مرتضوی برای مدیریت صندوق تأمین اجتماعی رأی دادم.

وی افزود: یک نمونه از کارهای خلاف سعید مرتضوی که به مجلس ثابت شد و وی به خلاف گویی افتاد موضوع شکایت علیرضا زاکانی از وی بود.

این نماینده اصولگرای مجلس در تشریح این مسئله گفت: آقای زاکانی در بررسی تخلفات دانشگاه آزاد از جانبداری دادستان تهران از جاسبی و امتیازاتی که در قبال آن برخوردار شده است آگاه می شود و در شرح تخلفات دانشگاه آزاد در روزنامه ایران و در پاراگرافی به آقای مرتضوی تعریض می زند.

وی ادامه داد: آقای مرتضوی در پاسخ نامه توهین آمیزی را منتشر کرد که دعاوی اثبات نشده یک شاکی علیه آقای زاکانی در آن گنجانده شده بود و در این کار غیر قانونی وی در مقام دادستان در همان ۲۰ سطر اول نامه منتشر شده ۱۷ مورد توهین و اتهام را متوجه آقای زاکانی کرد.

تهدید مرتضوی برای توقیف روزنامه ایران

توکلی افزود: زمانی که آقای زاکانی پاسخ این نامه را برای سردبیر روزنامه ایران آقای اشتهاردی فرستاد ایشان تلفنی به آقای زاکانی خبر داد که آقای مرتضوی تهدید کرده است که اگر جواب زاکانی منتشر شود روزنامه را حتی اگر در چاپخانه باشد توقیف خواهد کرد.

وی ادامه داد: اتفاقاً آقای اشتهاردی که معاون وزیر کار شده بود در جلسه حکمیت حضور داشت و من از او که در کنار مرتضوی نشسته بود پرسیدم گفته های زاکانی در خصوص مکالمه با شما درست است و ایشان پاسخ دادند که آن مکالمات بین من و مرتضوی بوده است.

مرتضوی سه ماه سایت جهان را فیلتر کرد

نماینده تهران  گفت: زمانی که روزنامه ایران حاضر به چاپ اظهارات علیرضا زاکانی نشد وی پاسخ خود را در سایت جهان منتشر کرد و آقای مرتضوی ۳ ماه این سایت را فیلتر کرد.

توکلی با تأکید بر اینکه این اقدامات قانون شکنی و سوء استفاده از قانون است گفت: آقای وزیر کار از تمامی این اقدامات غیر قانونی خبر داشت اما هیچ اقدامی نکرد و من که برای حفظ آبروی مرتضوی نتیجه حکمیت را حتی به دوستان نزدیکم نیز نداده بودم، نتیجه را همراه با فایل صوتی در همان زمان برای آقای شیخ الاسلامی فرستادم تا شاید این گره با دست باز شود اما گویی اراده ای در کار بود که نگذارد و متأسفانه آقای شیخ الاسلامی هیچ اعتنایی نکرد.

وی ادامه داد: روز پنجشنبه آقای مرتضوی در پاسخ به نتیجه حکیمت نامه مفصلی نوشت و به طور کلی منکر تقاضای حکمیت شد و مرا فاقد شرایط لازم برای قاضی منصوب خواند و شخص من را فردی ناصالح در داوری شمرد در حالی که من قاضی تحکیم بودم نه قاضی منصوب و قاضی تحکیم جز شرط شیعه بودن شرط دیگری ندارد و ملزم به رعایت آیین دادرسی نیز نیست.

توکلی در ادامه اظهارات خود گفت: روز شنبه در پاسخ به نامه مرتضوی نامه دیگری نوشته و در آن گفتم حیرت آور است که شما چطور مطلبی را که ۴ ضبط صوت ضبط کرده اند منکر می شوید و در اظهاراتم تأکید کردم که من هیچ کینه ای نسبت به شما نداشته و ندارم و از بسیاری از افعال شما تبری می جویم و تنها قصدم نجات تو و تأمین منافع جمهوری اسلامی بوده وگرنه به چه دلیل باید خود را درگیر این مسئله می کردم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد توکلی در ادامه اظهاراتش برای اثبات اظهارات خود اقدام به پخش فایل صوتی از اظهارات سعید مرتضوی کرد.

سعید مرتضوی در این فایل صوتی گفت: من شخصاً آقای توکلی را به دین، ایمان، خداترسی و اعتقاد به آخرت قبول دارم و اگر آقای زاکانی مدعی است که من مرتکب جرمی شده ام و تخلفی کرده ام که صلاحیت تصدی پست تأمین اجتماعی را ندارم ایشان اسناد و مدارک در این خصوص را ارائه کند و من نیز اسناد و مدارک مورد نیاز را ارائه می کنم و آقای توکلی به عنوان یک شخص بی طرف و متدین که آخرت خود را به هیچ چیز نمی فروشیداگر تأیید کردید که این موارد ثابت شده است و من صلاحیت تصدی سمت در تأمین اجتماعی را از نظر مباحث مطرح شده در خصوص دانشگاه از نگاه آقای زاکانی و دیگر موارد قضایی ندارم، من قبول می کنم.

توکلی پس از پخش این فایل صوتی در ادامه اظهارات خود گفت: پس از اینکه مرتضوی منکر اظهارات خود شد نمایندگان استیضاح کننده به ناچار شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده و این انتصاب را مخالف ماده ۱۷ ساختار نظام تأمین اجتماعی و ماده ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کردند به این معنی که مرتضوی تخصص و سابقه مدیریتی لازم برای انتصاب در این سمت را ندارد و همچنین به کار گیری قاضی معلق نقض موارد متعدد قانون نظارت بر قضات است.

وی ادامه داد: هیأت عمومی دیوان با حضور بیش از ۵۰ قاضی با تجربه شکایت را وارد دانسته و حکم به لغو انتصاب مرتضوی داد اما واکنش وزیر به رأی دیوان نیز قصه پر غصه ای است.

وزیر به جای تمکین حکم دیوان به تحقیر آن پرداخت

توکلی با انتقاد از رفتار شیخ الاسلامی در برابر حکم دیوان محاسبات گفت: متأسفانه باید بگویم که آقای وزیر به جای تمکین رأی دیوان به تحقیر آن پرداخت و قانون مرجع قضایی را به سخره گرفت.

وی افزود: شیخ الاسلام در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ به هیأت دولت پیشنهاد می کند که نام صندوق را به سازمان تغییر دهند و موارد قانونی را نیز به شکلی تغییر دهند که حقوقدان نیز بتواند مدیرعامل سازمان بشود.

نماینده مردم تهران با انتقاد از بی توجهی وزیر کار به قوانین گفت: متأسفانه با استناد به این مصوبه غیر قانونی آقای وزیر برای سعید مرتضوی حکم مدیرعاملی اما اینبار برای سازمان تأمین اجتماعی صادر کردند و رئیس مجلس طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ خلاف قانون بودن اصلاح اساسنامه را اعلام کرد به این معنی که حکم قبلی دیوان باید اجرا شود اما باز هم وزیر اقدامی نکرد.

وی ادامه داد: در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ جمعی از نمایندگان آقایان دهقان، دهدشتی، پزشکیان، نادران، نعمتی در تذکری به وزیر کار این عمل غیر قانونی را به وی متذکر شدند که باز هم اعتنایی نشد.

توکلی تصریح کرد: زمانی که چنین بی اعتنایی آشکاری از وزیر نسبت به وظایفش دیده شد رئیس دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی شکایت کرد و هیأت مجدداً به عزل آقای مرتضوی حکم داد و به هیأت عمومی شکایت کرد و این هیأت مجدداً به عزل مرتضوی حکم کرد که در ۲۷/۱۰/۹۱ به وزیر کار ابلاغ شد اما باز هم خبری نشد.

آیا می توان از چنین قانون شکنی گذشت

وی تأکید کرد: آیا می توان از چنین قانون شکنی فاحشی گذر کرد؟ آیا می توان از حق برآمده از خون شهیدان گذشت؟

توکلی با اشاره به اینکه با توجه به موارد ذکر شده چاره ای جز تقدیم استیضاح باقی نماند تأکید کرد: آقای دکتر لاریجانی به عنوان آخرین تلاش برای تفاهم بر سر اجرای قانون و دور نگه داشتن چند صد هزار میلیارد تومان ثروت مردم از دسترسی یک متهم از آقای مظفر معاون نظارت خویش خواستند تا جلسه ای با حضور استیضاح کنندگان و آقای وزیر تشکیل دهند.

وی ادامه داد: این جلسه یکشنبه اول بهمن در دفتر آقای مظفر برگزار شد و مقرر گردید تا با دستور آقای وزیر سعید مرتضوی از کار تحت هر عنوان در این سازمان خودداری کند همچنین وزیر قول داد که تا سه شنبه شب انتصاب فرد جایگزین را نهایی نماید و اگر به هر شکلی این دو کار نشد استیضاح صبح چهارشنبه اعلام وصول شود.

توکلی تأکید کرد: حیرت آور است که عصر همان یکشنبه هیأت دولت باز هم به پیشنهاد همین آقای وزیر تصویب می کند که اختیارات وزیر در عزل و نصب مدیران و سرپرست صندوق تأمین اجتماعی از وی صلب شده و به معاون اول واگذار گردد و معاون اول نیز بعد از این مصوبه عجیب حکم سرپرستی برای مرتضوی صادر می کند.

وی افزود: آقای شیخ الاسلامی که در دفتر آقای مظفر می گوید بر روی ابلاغیه دیوان عدالت مبنی بر لغو حکم مرتضوی دستور اقدام داده اند چطور چنین پیشنهادی به دولت می دهند و حفظ قدرت سازمان در دستان مرتضوی با چه هدفی صورت می گیرد و چطور فردی با اتهام معاونت در قتل دانشجویان بی گناه باید سکان دار بزرگترین نهاد اجتماعی –اقتصادی کشور باشد.

دهن کجی وزیر کار خلاف قانون است

توکلی دهن کجی های مکرر وزیر کار را حرکت خلاف قانون توصیف و تصریح کرد: گفتنی است که مستند پیشنهاد آقای وزیر برای صلب اختیار از خودش مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ قانون برنامه است که می گوید اختیارات وزرا در برنامه ریزی آمایش سرزمین و تقسیمات کشوری قابل واگذاری به استاندارها است.

وی ادامه داد: این مواد تأکید دارد که اختیارات وزارت در برنامه ریزی آمایش سرزمین و تقسیمات کشوری برای تمرکز زدایی قابل واگذاری به استاندارها است که هیچ ربطی به خواسته آقای وزیر ندارد.

توکلی با اشاره به اینکه رئیس مجلس این مصوبه مضحک را خلاف قانون اعلام کرد گفت: با وجود اینکه رئیس مجلس این مصوبه را غیر قانونی خواند اما باز هم لجاجت ها ادامه یافت و آقای شیخ الاسلامی به این فرصت ها هیچ اعتنایی نکرد.

وی ادامه داد: آقای وزیر روز پنجشنبه ۱۲ بهمن سالروز ورود امام(ره) تلفنی به آقای دکتر لاریجانی گفتند که این مصوبه روز شنبه یعنی قبل از جلسه با استیضاح کنندگان تصویب و این تصمیم اتخاذ شده بود در حالی که این ادعا نه با تاریخ ابلاغیه رسمی دولت سازگار است و نه با قول های روز یکشنبه شیخ الاسلامی در دفتر معاون نظارت مجلس.

زمانی استیضاح کردیم که قانون به سخره گرفته شد

توکلی با ابراز امیدواری از اینکه تصمیم مجلس حافظ منافع ملت و مصلحت نظام باشد گفت: آنچه عرض شد نشان می دهد که ما دشمنی با کسی نکردیم و نهایت تلاش را انجام دادیم تا با کمترین هزینه از منافع مردم و کشور دفاع کنیم و تنها زمانی به استیضاح دست زدیم که مکرراً قانون به سخره گرفته شد و حداقل ۹ بار برای رفتار قانون شکنانه وزیر حجت ارائه شد اما باز هم بر ادامه کار وزیر اصرار شد و اگر وزیر خود این افعال را می پسندید که شایسته ادامه کار نیست و اگر بر او تحمیل شده است نیز باز شایسته کار وزارت نیست.مآما/

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا