بنا بر اصل شصت و سوم قانون اساسی که تأکید دارد:«دوره ی‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چهار سال‌ است‌. انتخابات‌ هر دوره‌ بايد پيش‌ از پايان ‌دوره ی‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوري‌ كه‌ كشور در هيچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.»در قوانینِ موضوعه باید توجه داشت واژه ها و عبارات نه از منظر سره نویسی که هر کدام تحلیلیِ بر مبنای قانون دارد؛ برای مثال دو واژه ی«می تواند» و«باید»دارای مرزبندی هایی مشخص است یعنی درباره ی واژه ی«می تواند»انجام و عدمِ انجام علی السویه تعریف می شود و در مورد«باید»عدم انجام علی القاعده امکان پذیر نمی باشد. در متنِ اصلِ شصت و سوم قانون اساسی آورده شده است:«... كشور در هيچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.» بر اساسِ همین اصلِ اثباتی-تأکیدی(هیچ زمان!) می تواند نتیجه گرفت چون داشتن نماینده شرط لازم برای تشکیلِ مجلس است پس هیچ حوزه ی انتخابیه ای که از لحاظ قانونی صلاحیتِ داشتن نماینده در مجلسِ شورای اسلامی را دارا می باشد نباید(هیچ زمان!) و به هیچ دلیل و برهانی از چنین حقی محروم شود.

با عنایت به موضع گیری های اخیر و ارجاعِ چندین باره ی برگزاری و عدمِ برگزاریِ انتخاباتِ میاندوره ای از وزارت کشور به شورای نگهبان و از شورای نگهبان به وزارت کشور با این ابهام که برگزاری انتخابات در حوزه ی وظایفِ وزارت کشور است و شورای نگهبان در مواردی تنها به تأیید یا عدمِ تأیید مبادرت می ورزد نگاهی می اندازیم بهموضع گیری های متفاوت وزارت کشور در تاریخ های مختلف و با استناد به سایت رسمی وزارت کشور:

سه شنبه14/05/1393

با حضور مدیرکل انتخابات وزارت کشور صورت گرفت؛ هماهنگی برگزاری انتخابات دومین 
میاندوره ای در دو حوزه انتخابیه:

جلسه تمهید مقدمات برگزاری دومین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه«نهاوند» و«تفت و میبد» در وزارت کشور برگزار گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ جلسه تمهید مقدمات برگزاری دومین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه «نهاوند» و«تفت و میبد» صبح امروز سه شنبه در وزارت کشور برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور، معاونین سیاسی استانداری های همدان و یزد، فرمانداران و کارشناسان ذیربط تشکیل و پیرامون مسایل حقوقی، اجرایی و فنی انتخابات بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. لازم به ذکر است انتخابات دومین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه 30/8/93 در حوزه های مذکور برای انتخاب دو نفر نماینده برگزار خواهد شد.

یکشنبه 02/06/1393

اعلام زمانبندی انتخابات دومین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرد: مقدمات برگزاری انتخابات دومین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه نهاوند در استان همدان و تفت و میبد در استان یزد فراهم شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مقدمات برگزاری انتخابات دومین میاندوره ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه نهاوند در استان همدان و تفت و میبد در استان یزد فراهم شده و انتخابات در تاریخ30/8/93 (سی ام آبانماه سال نود و سه)در دو حوزه انتخابیه مذکور برگزار خواهد شد. شایان ذکر است برابر اعلام دفتر انتخابات وزارت کشور، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای حوزه های انتخابیه مذکور از تاریخ 22/6/93 تا 28/6/93 به مدت هفت روز در دفتر انتخابات وزارت کشور و فرمانداری های نهاوند و تفت (مرکز حوزه انتخابیه تفت و میبد) به صورت همزمان انجام خواهد شد.

شنبه15/06/1393

جزئیات نشست استانداران در گفتگو با وزیر کشور مطرح شد.

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی به تشریح جزییات نشست استانداران سراسر کشور پرداخت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور به تشریح جزییات نشست استانداران سراسر کشور که با حضور مسئولان دولتی برگزار شد پرداخت. دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور و در جمع خبرنگاران درباره جزییات این جلسه اظهار داشت: بررسی موضوعات اقتصادی از جمله بسته خروج از رکود و برنامه ششم از جمله موضوعات مورد بحث بود. وی ادامه داد: "محمدرضا نوبخت" درباره برنامه ششم، "سیف "رئیس بانک مرکزی و "علی طیب نیا "وزیر اقتصاد درباره مسئولیت بانک ها و بسته خروج از رکود و هم چنین "نعمت زاده" وزیر صنعت، معدن وتجارت درباره حوزه تولید و مشکلات مرتبط با آن به ارائه گزارش هایی پرداختند. وزیر کشور ادامه داد: از آنجا که استانداران عملا در صحنه اجرا حضور دارند شناخت ملموس تری از مشکلات موجود دارند؛ مقرر شد که سوالات مطروحه در این جلسه در قالب یک صورت جلسه به مسئولان ارائه دهیم و در برنامه های آینده لحاظ کنیم.

رحمانی فضلی درباره برنامه وزارت کشور در خصوص انتخابات میان دوره ای مجلس گفت: ظاهرا در دو حوزه انتخابیه نهاوند در استان همدان و تفت و میبد در استان یزد چنین انتخاباتی را داریم و پس از صحبت با شورای نگهبان در صورت جلب نظر آن ها این انتخابات را برگزار می کنیم. وزیر کشور در پایان درباره انتخابات هیئت رئیسه خبرگان رهبری گفت: با مجلس خبرگان مکاتبات لازم را در این رابطه داشته ایم اما آن ها تشخیص داده اند که با توجه به یک سال عمر باقی مانده از مجلس خبرگان به قصد صرفه جویی هزینه ها انتخابات را برگزار نکنند.

یکشنبه23/06/1393

سخنگوی وزارت کشور: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار نمی‌شود.

حسینعلی امیری اعلام کرد: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هم مانند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برگزار نمی‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در خصوص برگزار نشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه نهاوند و میبد اظهار داشت: معمولا روال بر این است که برای برگزاری انتخابات بین وزارت کشور و شورای نگهبان همکاری و توافق بر سر برگزاری و تاریخ انتخابات صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: در خصوص انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های نهاوند و میبد با شورای نگهبان توافق شد به جهت اینکه تا برگزاری انتخابات اصلی مجلس وقت زیادی نمانده و همچنین تا زمانی که اعتبارنامه آنها مورد تأیید قرار گیرد مدت باقیمانده از دوره فعلی مجلس مدت کوتاهی خواهد بود و تا آشنایی این منتخبین احتمالی با امور پارلمانی و قانون‌گذاری دوره آنها به سر می‌رسد لذا عملا کار مفیدی در جهت منافع مردم اتفاق نخواهد افتاد. امیری گفت: این امر علاوه بر صرف بودجه قابل توجه و هزینه‌های انسانی، ... عملاً سود زیادی در پی نخواهد داشت لذا با هماهنگی که با شورای نگهبان به عمل آمد قرار شد که در 2 حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد به دلایلی که گفته شد انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس انجام نگیرد.

با نظری دوباره به مواضع شورای نگهبان با این موارد و تناقضاتی آشکار مواجه می شویم که در نهایت با تفسیر شخصی و برداشتی ناموجه از متنِ صریح قانون یکی از آشکار ترین حقوقِ مردمان خوب و انقلابیِ میبد و تفت نادیده انگاشته خواهد شد:

شنبه22/06/1393

سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با فارس تشريح كرد: علت عدم برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس در«تفت و ميبد» و«نهاوند».

نجات‌الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، ضمن تاييد عدم برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس در «تفت و ميبد» و «نهاوند»، اظهار داشت: وزارت كشور طي نامه‌اي مشكلات و معاذيري را  كه بر اساس آنها انجام انتخابات ميان دوره‌اي مجلس متأذي بود، به شوراي نگهبان اعلام كرد. ابراهيميان افزود: شوراي نگهبان از اين نامه اين گونه استفاده كرد كه با توجه به مشكلات موجود مخصوصا وضعيت بودجه و مشكلات ديگر و همچنين با توجه به اينكه انتخابات مجلس دهم سال آينده در سراسر كشور برگزار خواهد شد، لذا امكان عملي برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي مجلس از سوي وزارت كشور وجود ندارد. سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: بنابراين شوراي نگهبان با بررسي موضوع اعلام كرد كه با عدم برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي مجلس نهم در دو حوزه انتخابيه«تفت و ميبد» و«نهاوند» توسط وزارت كشور مخالفتي ندارد.

چهارشنبه26/06/1393

سخنگوي شوراي نگهبان: براي برگزاري انتخابات آمادگي داريم و منتظر اعلام آمادگي وزارت كشور هستيم.

دكتر ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، در پاسخ به سوالي درباره اعلام وزارت كشور مبني بر عدم برگزاري انتخابات مياندوره‌اي در دو حوزه "تفت و "ميبد" و "نهاوند" گفت: درباره برگزاري انتخابات فرآيند قانوني اين است كه وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات آمادگي خودش را براي برگزاري انتخابات اعلام كند و شوراي نگهبان هم كه مطابق قانون اساسي وظايفي دارد براي برگزاري انتخابات اعلام آمادگي كند. وي با بيان اينكه «ابتكار برگزاري انتخابات از شوراي نگهبان شروع نمي‌شود كه شوراي نگهبان بگويد آيا انتخابات بايد صورت بگيرد يا نه»، افزود: شروع و استارت اين كار(برگزاري انتخابات) از طرف وزارت كشور زده مي‌شود و جايگاه‌ها مشخص است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم بودجه كافي براي برگزاري انتخابات مياندوره‌اي در دو حوزه انتخابيه تفت و ميبد و نهاوند استدلال كافي براي عدم برگزاري انتخابات است يا نه، تصريح كرد: پاسخي كه ما به وزير محترم كشور داديم بر اساس استنباطي بود كه از نامه وزير كشور داشتيم؛ استنباط اين بود كه برگزاري انتخابات ممكن نيست. وي گفت: شوراي نگهبان درباره مباحث ايجابي انتخابات دخالت مي‌كند و نظر مي‌دهد، اما اگر عزيزان اعلام كردند برگزاري انتخابات ممكن نيست ما در رابطه با عدم امكان برگزاري انتخابات نظري نمي‌دهيم. ما منتظر هستيم كه بگويند ما مي‌خواهيم انتخابات را برگزار كنيم تا ما هم سهم خودمان را براي اعمال قانوني انجام بدهيم. ابراهيميان گفت: اينكه آنچه در اين نامه و مكاتبات آمده در ارزيابي نهايي به معناي عدم امكان هست يا نه، ما در مقام ارزيابي آن نيستيم. اگر اعلام كنند كه ما آماده برگزاري اين انتخابات هستيم شوراي نگهبان هيچ مانعي براي اينكه به وظايف خود عمل كند ندارد. لذا هنوز اعلام آمادگي نشده است و اعلام عدم آمادگي ما را با تكليفي مواجه نمي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه انتخابات در ايران حتي در زمان دفاع مقدس هم برگزار شد، حال مگر وضعيت بدتر از جنگ است كه شرايط برگزاري اين انتخابات ها فراهم نباشد؟ گفت: اينكه آيا اين مشكلات به نحوي عدم امكان برگزاري انتخابات را توجيه كند بايد از عزيزان وزارت كشور سوال شود چرا كه مقام ارزيابي امكان و عدم امكان برگزاري انتخابات ما نيستيم.

وي با بيان اينكه شوراي نگهبان براي برگزاري انتخابات در 2 حوزه انتخابيه تفت و ميبد و نهاوند آماده است، تاكيد كرد: ما منتظر هستيم كه وزارت كشور امكان برگزاري انتخابات را به ما اعلام كند. اگر ساير شرايط قانوني جمع شود ما به عنوان شوراي نگهبان مانعي براي برگزاري انتخابات نمي‌بينيم. لذا عذر عدم برگزاري از سوي شوراي نگهبان اعلام نشده است.

شنبه29/06/1393

دكتر ابراهيميان: شوراي نگهبان به زودي در مورد نامه وزارت كشور اظهارنظر مي‌كند.

دكتر ابراهيميان در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، در تشريح آخرين وضعيت انتخابات حوزه‌هاي انتخابيه "تفت و ميبد" و "نهاوند"، اظهار داشت: اخيرا نامه‌ جديدي از سوي وزارت كشور به شوراي نگهبان واصل شده كه ظاهرا حكايت از اين دارد كه مقدمات برگزاري انتخابات اين 2 حوزه فراهم شده و وزارت كشور آمادگي خود را اعلام كرده است.

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: اين شورا در جلسه‌اي كه به زودي تشكيل خواهد شد، نظرش را در مورد انتخابات 2 حوزه انتخابيه اعلام مي‌كند. وي افزود: بهتر است تا زماني كه اين مكاتبات به دست شوراي نگهبان برسد و در جلسات شوراي نگهبان مطرح شود، صبر كنيم و ببينيم كه محتواي نامه جديد وزارت كشور چيست.

ابراهيميان ادامه داد: ما منتظر هستيم تا مكاتبات وزارت كشور در جلسه شوراي نگهبان مطرح شود، سپس بنده نظر و تصميم نهايي اين شورا را اعلام خواهم كرد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا اين شورا در كميته بررسي انتخابات ميان دوره‌اي "تفت و ميبد" و "نهاوند" در مجلس شوراي اسلامي حضور دارد يا خير، گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم شوراي نگهبان در اين جلسات حضور ندارد و ضرورتي نيز براي حضور شورا در اين جلسات نيست.

شنبه05/07/1393

نشست خبری

وي[ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان] در مورد انتخابات مياندوره‌اي مجلس در دو حوزه انتخابيه تفت و ميبد و نهاوند گفت: يكي از مسائل مهمي كه در آخرين جلسه شوراي نگهبان مطرح شد، مسأله انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در دو حوزه تفت و ميبد، و نهاوند بود. قبلاً مكاتباتي بين وزارت محترم كشور و شوراي نگهبان صورت گرفته بود كه خبر آن را منتشر كرديم اما در آخرين اقدام، وزير محترم كشور به شرح نامه شمارة 78901 مورخ 29/3/93 تاريخي را براي برگزاري انتخابات در اين دو حوزه پيشنهاد دادند. موضوع در جلسة شوراي نگهبان مطرح شد و شوراي نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بحث مستوفي با اكثريت آراء به شرح نامه مورخ 2/7/93 خطاب به وزير محترم كشور به جهت وجود مانع قانوني، برگزاري انتخابات را در اين دو حوزه امكان پذير ندانست.

دكتر ابراهيميان درباره محتويات اين نامه گفت: با توجه به فقدان شرط كاهش تعداد نمايندگان به كمتر از چهار پنچم، مرقوم در ماده 4 اصلاحي مصوب 1386 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه براي برگزاري انتخابات مياندوره‌اي غير همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل6 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است برگزاري در دو حوزه انتخابية مزبو از نظر قانوني امكان پذير نيست. وي ادامه داد: براي توضيح مباني اين نظر شوراي نگهبان، ناگزيريم به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره كنيم. اولين متن، تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات است كه در تاريخ 25/8/79 اصلاح شده است. اين تبصره اصلاحي در سال 79 مقرر مي‌كند كه «چنانچه به علت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزة مربوط برگزار نمايد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: از اين متن برمي‌آيد كه وزارت كشور بعد از اينكه يك كرسي نمايندگي خالي شد، ظرف مدت 7 ماه بعد از اعلام مجلس شوراي اسلامي بايد انتخابات مياندوره‌اي برگزار كند. وي خاطرنشان كرد: اما متن دومي كه اشاره به آن ضرورت دارد، ماده 4 سابق قانون انتخابات است كه البته اين ماده هم دچار تغيير شده است. اين ماده مي‌گويد: «در صورتي كه بيش از يك سال به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات مياند‌وره‌اي در حوزه‌هاي فاقد نماينده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و شش ماه به پايان مجلس باقي مانده باشد، انتخابات مياندوره‌اي برگزار خواهد شد.» وي تأكيد كرد: اتفاق مهمي كه باعث تغيير وضعيت حقوقي انتخابات مياندوره‌اي در حوزه‌هاي شبيه تفت و ميبد و نهاوند است، مربوط به متن مهمي است كه توجه به آن براي اينكه ما درك و استنباط درستي از نظر شوراي نگهبان داشته باشيم، ضروري است. در اين متن سوم؛ يعني ماده 4 كه در تاريخ 26/1/1386 -پنج سال و اندي پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 و زماني كه مقنن آخرين اراده خود را در قالب تصويب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به نحو ديگر و متفاوت از ماده 4 قبلي ابراز كرده است و فعلاً هم ملاك عمل مجريان و ناظرين انتخابات مجلس شوراي اسلامي همين ماده 4 اصلاحي مصوب سال 1386 است- به عنوان قاعده كلي مقرر شده است: «انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور اصل 6 قانون اساسي جمهوري اسلامي انجام خواهد شد.»
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد استثنائات اين قانون نيز گفت: در ادامه همين ماده استثنائات در مورد برگزاري انتخابات به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسري اصل 6 مورد پذيرش قرار گرفته و مقرر شده است: «چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي مانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات مياندوره‌اي انجام خواهد شد. وي تأكيد كرد: محور اصلي نظر شوراي نگهبان اين است كه در حال حاضر اين شرط محقق نشده است و نتيجتاً برگزاري انتخابات در دو حوزة تفت و ميبد، و نهاوند با مانع قانوني مواجه است. دكتر ابراهيميان متذكر شد: در صورت كمتر شدن تعداد نمايندگان از چهارپنجم مجموع نمايندگان، برگزاري انتخابات مياندوره‌اي قيود ديگري نيز دارد؛ يكي اين است كه بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي مانده باشد و يا اساساً انتخابات سراسري موضوع اصل 6 در پيش نباشد.

نتیجه گیری:

جدای از اظهار نظرِ سخنگوی وزارت کشور در 23/06/1393 و مصاحبه ی سخنگوی محترم شورای نگهبان در 29/06/1393 و چرخش 180درجه ی شورای نگهبان علیرغم همه ی موضع گیری های قبلی باید این حق را برای مخاطبین قائل بود که قانع نشوند مضافاً این که با مراجعه ی دقیق به قوانینِ مورد اشاره هرگز دریافت هایی که ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان سعی در القای آن دارد به دست نمی آید.

 انتخابات نهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در 14 اسفند1390 اعلام نتیجه شد که به موجب آن مرحوم سید جلال یحیی زاده با 25هزار و 380رأی به عنوان نماینده ی حوزه ی انتخابیه ی تفت و میبد راهی مجلس شد. یک سال بعد-14 اسفند1391-این نماینده بر اثر سکته ی مغزی به کما رفت و نزدیک به چهل روز بعد دار فانی را وداع گفت، در نتیجه ساکنین این دو حوزه ی انتخابیه با تصمیم گیری جدید عملاً سه چهارم کلِ زمان نمایندگی یک نماینده در مجلس فاقدِ وکیل برای دفاع از حقوق خود بوده اند و این اساساً منصفانه نیست. برگزار نشدنِ انتخاباتِ میاندوره ای در اثنای سال 1391 به دلیلِ در پیش بودنِ انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی است اما مسکوت گذاشتنِ 18 ماهه ی برگزاریِ انتخابات میاندوره ای در حوزه ی انتخابیه ی تفت و میبد؛ عملاً محل و مجرای قانونی ندارد.

گذشته از تناقضات کثیر در اظهار نظرات وزارت کشور و شورای نگهبان تنها با تکیه بر آخرین توضیحاتِ ابراهیمیان(05/07/1393)به هیچ وجه قانع نخواهیم شد که انتخابات میاندوره ای برای اجرایی شدن ایراد و اشکالِ قانونی دارد.

ابراهیمیان در توضیحاتِ خود دو ماده و تبصره ی قانونی را بدون دلیل تجمیع کرده است و با این تجمیع! نتیجه ی گیری مغالطه آمیزی انجام داده است مضافاً این که در تمامی اظهارِ نظرات قبلی هیچگونه اشاره ای به این یاراداتِ قانونی نشده بود و عملاً شورای نگهبان خود را اماده ی برگزاری انتخابات میان 
دوره ای می دانست.

مواد استنادی ابراهیمیان اولاً هیچ ارتباطی به هم ندارند و ثانیاً در تمامی اصلاحیه های انجام شده ی موردِ اشاره و استناد: 13/10/1378ـ29/10/1378ـ25/08/1379ـ07/02/1383ـ15/02/1383ـ 26/12/1383ـ12/10/1385ـ13/10/1385و26/01/1386؛در متنِ قانونِ مورد اشاره تغییرِ قابل ذکری ملاحظه نخواهد شد.

توضیح بیشتر این که به صراحت می توان این عدمِ برگزاری را خلاف مسلّم و تأکید بر عدمِ برگزاری انتخابات میاندوره ای نادیده انگاری متن ماده ی 4 قانونِ انتخابات، تبصره ی 3 ماده هشتم و از همه مهم تر ایجادِ خلل در اجرایی شدنِ اصلِ شصت وسوم قانون اساسی دانست.

ماده ی چهارم موضوعی دیگر و تبصره ی سوم از ماده ی هشتم صراحتی است بر لزومِ انجام انتخاباتِ میاندوره ای که امیدواریم با تجدید نظر این نادیده انگاریِ قانونی که نتیجه اش نادیده انگاری حق مسلّمِ مردم ساکن در این دو حوزه ی انتخابیه است مرتفع شود.

نکته ی نهایی در این عدم برگزاری تفاسیری است که ارائه می شود. با توجه به اختلافِ شدید در تقسیم بندی حوزه های انتخابیه و ادعاهای بسیاری که وجود دارد و نیز مرزبندی های سیاسی و وجود برخی چهره های تأثیر گذار این برگزاری چندان با تحلیل های زیبنده ای همراه نبوده و نخواهد بود.

نویسنده"رضا بردستانی

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا