از مسئولین نظام تلقی می‌شد و قتل پسرش بهانه‌ای شده بود تا دشمنان انگشت اتهام را به سمت همین نظام نشانه روند. غم از دست دادن فرزند از یک سو و غم اعاده حیثیت نظام از دغدغه‌های روح‌الامینی در این چهار سال بوده است. در پرونده قبلی کهریزک نیز بعد از صدور حکم قصاص برای عاملین این جنایت در بازداشگاه کهریزک، از شکایت خود گذشت تا ثابت کند اثبات سلامت نظام از انتقام برایش مهم‌تر بوده است. گویا رضایت وی از حکم منتشر شده در رسانه‌ها نیز حکایت از همین موضوع دارد. در ادامه واکنش وی در رابطه با حکم اولیه پرونده سعید مرتضوی را خواهید خواند.

 
به عنوان ولی دم‌ یکی از مقتولان این حادثه آیا از احکام منتشر شده در برخی رسانه‌ها در مورد متهمان رضایت دارید؟!

ما قطعاً به احکام صادر شده تمکین می‌کنیم و آن را دست آورد بزرگی در برخورد با متخلفان می‌دانیم از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با صاحب‌منصبان سابق این قوه که اقدامی بی‌نظیر در تاریخ است و یکی از دادستان های صاحب‌نام محکوم شده است، خرسندیم و رضایت خود را اعلام می‌کنیم. همچنین از گام عبرت‌آموزی که این قوه برداشته تقدیر می‌کنیم. البته این توقع هم می‌رفت که برای پیشگیری از تخلفات مشابه و همچنین احترام به افکار عمومی و اقناع تمام کسانی که در این حادثه لطمه دیده‌اند مخصوصاً از لحاظ روحی، از مجازات تکمیلی نیز با استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی متناسب استفاده می‌شد براساس قانون، این امکان هم برای قاضی پرونده مهیا بود تا کیفر سنگین‌تری برای این مجرمان همچون تعید و محرومیت از امکانات اجتماعی صادر کند.

 
باتوجه به فضایی که علیه آقای مرتضوی ایجاد شده بود، الان این‌گونه به‌نظر می‌آید که گویا ایشان در این قضیه ظاهراً به پیروزی رسیده است. بسیاری بر این باور بودند که حکم قصاص هم برای ایشان دور از انتظار نیست. نظر جناب عالی در این رابطه چیست؟

دقت داشته باشید که اتهام ایشان در این زمینه، معاونت در قتل بود. معاونت در قتل با قتل بسیار متفاوت است. قانون برای این اتهام، حکم قصاص صادر نمی‌کند، پس صدور حکم قصاص برای ایشان بالکل منتفی است. محکومیت ایشان، به‌خاطر بازداشت غیرقانونی بوده است و حکم صادر (انفصال دائم از قضاوت و پنج سال انفصال از خدمات دولتی) هم در ضمن این اتهام صادر شده است. آقای مرتضوی از اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی تبرئه شده است، اما پرونده شکایت ما (خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی) از آنها در ارتباط با معاونت در قتل در دادسرای کارکنان دولت همچنان مفتوح است.

 
فکر می‌کنید این پرونده در محاکم قضائی، روند عادی خود را طی کرده و نتیجه‌ای که حاصل شده نیز همان چیزی است که انتظار آن می‌رفت؟

آقای مرتضوی، در دو شکایتی که ما در این پرونده ایشان داشتیم، محکوم شد و این همان چیزی است که ما در پی آن بودیم؛ یعنی مجرم شناخته شدن ایشان دراین باره. ولی مجازات و کیفرهای متناسب با جرم‌ها بستگی به قوانین قضایی می‌توانست علاوه بر شلاق بین بیست‌هزار تومان تا دویست هزار تومان، جریمه نقدی هم برای متخلفان درنظر بگیرد، که حداکثر جریمه ممکن در قانون لحاظ شده است.