سخنگوی شورای نگهبان درباره چگونگی بررسی صلاحیت ها، الزامات اصلاح قانون انتخابات، امکان حضور ساکتین فتنه در انتخابات ریاست جمهوری، امکان حضور زنان در انتخابات و چندقطبی بودن انتخابات اظهارنظر کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر آن شدیم تا برای اطلاع از چگونگی بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان مصاحبه‌ای با سخنگوی شورای نگهبان داشته باشیم.

در تاریخ 18 دیماه برای مصاحبه با عباسعلی کدخدایی به دفتر سخنگوی شورای نگهبان رفتیم و درباره ماراتن انتخابات ریاست جمهوری با وی به گفتگو نشستیم.

مشروح مصاحبه تفصیلی باشگاه خبرنگاران با کدخدایی را در ادامه بخوانید.

آقای کدخدایی به نظر شما الزامات اصلاح قانون انتخابات چیست؟ چرا ما همواره در زمان‌های نزدیک به انتخابات شاهد اصلاح این قانون هستیم؟

این سوال بیشتر ابعاد سیاسی دارد که همواره در نزدیکي فصل انتخابات به سراغ اصلاح می‌روند كه مي‌تواند کارکردهای سیاسی نیز داشته باشد.

آنچه همواره در ارتباط با قانون انتخابات مطرح بوده ، این است كه این قانون، قانون جامعی نیست و به دلیل اقتضائاتی که امروزه ایجاد شده است نیازهای جامعه ما را در مباحث سیاسی و بحث‌های انتخاباتی تامین نمی‌کند.

ما بارها عرض كرديم خدمت دولت محترم و مجلس محترم تا تلاشي بكنند كه قانون انتخابات اصلاح شود، اما هر بار به دليل نگاه‌هاي خاصي كه نسبت به اصلاح قانون انتخابات وجود داشته اين امر به تعويق افتاده تا امروز كه سرانجام طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال بررسي است.

در مجالس چند دوره اخیر این انتظار بود و برخی اوقات دوستان در دولت اشاره کردند که لایحه‌ای را آماده کرده و پیگیر آن هستند اما نهایتا در زمان پایانی دوره‌های مجلس و یا نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری مشاهده می‌كنیم که اصلاحات پیوندی را به بخشی از قانون وارد می‌کنند که قطعا نمی‌تواند برای وضعیت موجود ما و در شرایط امروزی تاثیرگذار باشند چراكه اولا ابعاد مختلف را در بر ندارند و ثانیا این اصلاحات نمی‌تواند چارچوب قانونی که در فضای انتخابات دهه 60 وضع شده را تغییر دهد و به ناچار قسمت‌هایی از قانون بصورت پیوندی اصلاح می‌شود که در برخی از قسمت‌ها معایبی را همراه خود دارد.

ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات از دیدگاه شورای نگهبان چیست؟

چون قبلا شورای نگهبان و مجلس در زمینه ماده 35 تجربه‌ای داشت و ما نیز ایراد گرفته بودیم به همین دلیل در این دوره ایراد را از قبل اعلام کرده و از دوستان مجلس خواهش کردیم تا آن‌را از دستور خارج کنند که این اتفاق نیز افتاد.

نسبت به ماده 31 نیز در کلیت مغایرتی به چشم نمی‌خورد و اولین تجربه‌ای بود که مجلس و شورای نگهبان با چنین اصلاحی روبرو می‌شد، اما این ماده نیز ایرادات جزئی داشت که ما به مجلس اعلام کردیم. با عنایت به اینکه قوانین ما قوانینی است  که محصول دهه 60 است در دو سه دهه گذشته فضای جامعه نیز تغییر داشته و رقابت‌های سیاسی سنگین‌تر شده است، ما از مجلس و دولت محترم تقاضا می‌کنیم تا این اصلاحات که اقتضاء فضای سیاسی امروز است را زودتر انجام دهند.

در چه زمانی شاهد برگزاری انتخابات با قوانین جدید خواهیم بود؟

این را باید از نگاه مجلس و دولت دید اما با توجه به دستوری که مقام معظم رهبری برای تدوین سیاست‌های انتخاباتی کشور به مجمع تشخیص مصلحت صادر کردند و این مجمع نیز در این زمینه فعالیت می‌کند و تحقیقاتی نیز در این باره انجام شده و ما امیدواریم پس از تصویب نهایی این سیاست‌ها مجلس هم بتواند براساس سیاست‌های کلان انتخاباتی قانون جامع انتخابات را تدوین کرده تا این مشکل حل شود.

برخی معتقدند اصل 115 قانون اساسی نمی‌تواند با قوانین عادی اصلاح شود و به همین دلیل به اصلاح قانون انتخابات زا سوی مجلس ایراد وارد کردند، نظر شما در این زمینه چیست؟

مرجع تطبیق قوانین با قانون اساسی شورای نگهبان است و طبعا اگر این شورا تشخیص دهد مصوبه مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد این را اعلام می‌کنیم و نیازمند تذکر دیگر افراد نیستیم؛ برای مثال برخی مواد اصلاح قانون انتخابات ایراد داشته و برخی نیز با اصول قانون اساسی مغایرت داشتند اما کسی مدعی نیست که اصلاح قانون اساسی از طریق قانون عادی صورت می‌گیرد. در جهت اجرایی هم قانون اساسی آنرا مشخص کرده و مرجع تشخیص شورای نگهبان است و اگر ما مغایرت قانونی را با قانون اساسی اعلام کنیم مجلس هم تمکین می‌کند.

با توجه به اهمیت قانون انتخابات، آیا مدت زمان اختصاص یافته به اصلاح این قانون کافی بوده است؟

این موضوعات از بحث‌های کارشناسی است که ممکن است بنده نظر شخصی بدهم اما در مقام سخنگوی شورای نگهبان ضرورتی ندارد به آن بپردازم و این امور به تشخیص مجلس بستگی دارد و ما تنها به متن مصوبه نگاه می کنیم و مهم این است که مصوبات مجلس کارشناسانه بوده و نظرات مختلف در این زمینه را گردآوری کرده و مد نظر قرار داده باشد.

نظر شما درباره "هیئت نظارت بر قانون اساسی" چیست؟

نظر ما همچنان همان نظری است که شورای نگهبان در سه دهه گذشته اعلام کرده و به نظر ما این امر مغایر قانون اساسی است؛‌ اما اینکه برخی در اجرای نظرات مراجع قانونی کوتاهی می‌کنند بحث دیگری است.

دولت‌ بارها نظر شخصی خود را از قانون اساسی داشته است چطور می‌توان از اتفاقاتی از این قبیل جلوگیری کرد؟

آنچه در کشور ما براساس قانون اساسی و سیاست‌های کلان باید بدان پرداخته شود اجرای قانون است و قانون اساسی تا زمانی که اصلاح نشده اعتبار قانونی دارد و لازم‌الاجرا است همچنین قوانین عادی تا زمانی که نسخ نشده برای همه لازم‌الاعتبار است؛‌برای مثال گاهی در شورای نگهبان ما با استناد به مغایرت با قانون اساسی با مصوبه‌ای مخالفت می‌کنیم اما در صورتی که رای کافی نداشته باشد قانون می‌شود و بنده به عنوان یک مقام مسئول مکلف به تبعیت از آن هستم. این بحث مهمی است که در فلسفه قانونگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد.

اصلاح قانون اساسی نیز در اصل 177 قانون اساسی در نظر گرفته شده و شورای نگهبان در این زمینه وظیفه مستقیمی ندارد.

آیا ما در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شاهد اجرای قانون جدید انتخابات خواهیم بود؟

پاسخ به این سوال در صلاحیت بنده نیست اگر مجلس آنرا اصلاح نکرد و کنار گذاشت و یا با ایرادات شورای نگهبان مخالفت کرده و طرح اصلاح قانون انتخابات را به مجمع بفرستد این قانون برای انتخابات آتی محقق نمی‌شود به همین دلیل ما منتظر تصمیم مجلس هستیم.

شما بارها موافقت خود را با تغییر مجری انتخابات اعلام کرده بودید اما آقای مرتضوی چندین بار این امر را خلاف قانون اساسی دانستند نظر شما در این زمینه چیست؟

باید بحث‌های کارشناسی بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و نباید با عینک سیاسی صرف بخواهیم به آن بپردازیم؛ بنده معتقد هستم برگزاری انتخابات کاری از جنس اجرا، تقنین یا قضا نیست که منحصر به قوای سه‌گانه باشد البته پشتیبانی انتخابات یک امر کاملا اجرایی است که در اختیار وزارت کشور است. البته وزارت کشور براساس قوانین عادی و نه قانون اساسی مامور اجرای انتخابات و پشتیبانی از آن شده است بنابراین قانون اساسی در این اساس نظری نداشته است و استنباطی که انجام می‌شود و شورای نگهبان این استنباط را دارد و برخی دوستان به آن متوسل شدند، این است که به نظر ما اگر امری صرفا اجرایی باشد قوه مقننه حق ندارد در آن دخالت کند و اگر تقنینی باشد قوه مجریه متقابلا حق دخالت ندارد. اما در بحث برگزاری انتخابات معتقد هستیم، برگزاری فی‌النفسه از جنس اجرا نیست.

یکی از شاهد مثال‌های ما این است در قوانین دهه 60 مربوط به انتخابات هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها و استانی که تعیین می‌شدند تقریبا از سه قوه در آن حضور داشتند. مثلا ترکیب هیئت اجرایی در شهرستان را ملاحظه کنید؛ فرماندار، معتمدین شهر،‌دادستان، رئیس اداره ثبت احوال،‌این‌ها از کجا هستند؛دادستان عضو قوه قضائیه است. مربوط به الان هم نیست، مربوط به قانون دهه 60 است، پس آن موقع هم این اعتقاد وجود داشته  است؛  معتمدین مردم که اصلا بر اساس شخصیت حقیقی شان وارد می شوند نه براساس شخصیت حقوقی شان،اینها افراد کوچه و بازار هستند که انتخابات را برگزارمی کنند. آیا این خلاف قانون اساسی  بوده است؛ چرا شورای نگهبان آن موقع ایراد نگرفته بود، چرا بیش از 30 سال ازاجرای آن گذشته و کسی اعتراض نکرده است. اینها بحث‌های کارشناسی و علمی است و نمی‌توان با یک انگ سیاسی و برخوردهای سیاسی برخی آقایان از آنها کناره‌گیری کرده و یا آنها را به فراموشی بسپاریم. بهتراست این‌ها در مجامع کارشناسی و مسئولین اجرایی، تقنینی و قضایی به آن بیشتر بپردازند و در یک فضای دور از این احساسات سیاسی، هر آنچه حق هست اجرا کنیم.

نظر شما در رابطه با کاندیدا شدن بانوان و ثبت‌نام آنها چیست؟

بارها این سوال شده و بنده عرض کردم ثبت نام و ورود به این عرصه برای کسی ممنوع نیست (اصل ثبت نام) قانون اساسی مشخصا بررسی صلاحیت‌ها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است. آنچه در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شود نظر شورای نگهبان است و در ادوار گذشته هم دیدیم.

آیا خانم‌ها جزء رجل سیاسی و مذهبی محسوب می‌شوند یا خیر؟

ما بحث رسمی در این زمینه نداشتیم که بخواهیم نتایج آنرا اعلام کنیم. اما اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که بخواهیم در این جهت  تصمیمی بگیریم باید تفسیری توسط شورای نگهبان نسبت به اصل 115 انجام شود که آن را اعلام می‌کنیم. تا الان ما تفسیر رسمی نسبت به این امر نداشتیم.

با توجه به اينكه ما شاهد فتنه‌انگیزی دو نامزد تایید شده از سوی شورای نگهبان بودیم، آیا شورای نگهبان تغییری در روش خود برای بررسی صلاحیت‌ها ایجاد می‌کند یا خیر؟

آنچه از ابتدا تا کنون ملاک شورای نگهبان بوده و همچنان نیز ما براساس آن عمل می‌کنیم تطبیق رفتار نامزدها با قوانین و مقررات موجود در قانون است. از این نظر هیچ تغییری در رفتار و رویه شورای نگهبان  به عمل نیامده است ولی ممکن است مصادیق فرق کنند.

برای مثال ممكن است یک نماینده مجلسی که در یک دوره تایید شده در دوره بعد به دلیل اقداماتی که انجام داده تایید نشود و این طبیعی است که ما در مجلس نهم نيز شاهد مصاديق آن بودیم. در انتخابات ریاست جمهوری هم همینطور هست و آنچه که ما عمل خواهیم کرد تطبیق رفتار همه نامزدها با معیارهای قانونی که در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است.

احراز شرايطي که نامزدها بايد داشته باشند و در اصل 115 آمده است و بايد شرايط ذکر شده در این اصل در آن نامزد وجود داشته باشد.
 
آیا مسیر بازگشتی برای افرادي كه در فتنه 88 حضور داشتند و با فتنه گران همراهي كردند وجود دارد تا بتوانند دوباره كانديدا بشوند؟

الان نمي توانم دقيقا مطلب را تبيين كنم و نيازمند يك بحث مصداقي است. اما به طور كلي مي توانم بگويم كه اولا آغوش نظام براي همه كساني كه تخلفي داشته اند و مي خواهند به آغوش نظام بازگردند، باز است . اما اين را هم قبول كنيم كه اگر كسي تخلفاتي را انجام بدهد ديگر ممكن است پذيرشي براي او نسبت به بعضي از پست ها وجود نداشته باشد. اما منعي ندارد كه در جاهاي ديگر فعال باشند. شما پست‌هاي كلاني چون رياست جمهوري و مجلس را مد نظر داريد كه اينها ويژگي‌هاي خاصي دارند و هيچ نظامي هم نمي آيد اركان اصلي خودش را در اختيار كساني بگذارد كه اساسا با آن ركن مخالف هستند.

طبيعتا بازگشت به قانون اساسي و نظام براي كسي قانون اساسي را قبول ندارد و صراحتا در مقابل آن موضع گيري مي‌كند، مفهومي ندارد و بي‌معنا است. حرف ما اين است كه اگر تخلفاتي در اين زمينه صورت گرفته بايد با اين تخلفات برخورد شود و افراد هم اگر مي‌خواهند ثبت‌نام كنند، با معيار‌هاي رفتارهاي گذشته در خصوص آنها تصميم‌گيري مي‌شود.

شوراي نگهبان اگرچه اعلام مي‌كند كه آغوش نظام براي همه باز است اما هيچ وقت هم كارت دعوتي براي افراد ارسال نمي‌كند، مخصوصا برای كسانيكه زماني به صورت نظام چنگ انداخته‌اند و مرتكب تخلفاتي شده‌اند. اما ما تلاشمان اين است كه اگر كسي ثبت‌نام كرد بتوانيم بررسي صلاحيت او را بر اساس معيارهاي قانوني انجام دهيم و طبيعتا رفتارهاي گذشته افراد هم بخشي از اين معيارهاي قانوني است.

در رابطه با اين بخش مثالي را از مجلس نهم مي‌زنم، افرادي سراغ تبليغات و دفاع از فتنه 88 رفتند اما بعد از مدتي از حمايت خود برگشتند و ديگر از روش آنان پيروي نکردند. اين افراد در انتخابات مجلس نهم تاييد شدند اما حسب مورد بايد بررسي شود تا آن حمايت تا چه حد و در چه زماني ادامه داشته است.

آیا امکان ثبت نام برای سران فتنه ثبت وجود داد  و آیا صلاحيت‌ آنها تاييد مي‌شود؟

اين‌ها نکته‌هايي است که بايد در زمان ثبت‌نام مطرح شود تا ببينيم اين رفتارها با قانون منطبق بوده است يا خير. خيلي از افراد در گذشته مرتکب تخلفات و جرايمي شدند كه بعضا بعيد است بتوانند دوباره ثبت‌نام کنند و احراز صلاحيت شوند با توجه به اهميت کاري که آن موقع انجام شده و رفتار خلافي که داشتند اما نتيجه و نظر نهايي منوط به تصميم اعضاي محترم شوراي نگهبان در زمان بررسي صلاحيت‌ها است.

عسگراولادي اعلام کرده کروبي و موسوي در راس فتنه‌ نيستند، نظر شما در اين باره چيست؟

بنده به مباحث سياسي ورود نخواهم کرد و اين‌ها نظراتی است که در فضاي سياسي باز ما هر کسي نظرات خود را دارد و اعلام مي‌کند. ضرورتي ندارد ما به اين مباحث بپردازيم؛‌اگر در زمان بررسي صلاحيت‌ها افرادي ثبت نام کنند، آن موقع  اعلام نظر خواهیم کرد و نظررسمی شوراي نگهبان را قاطعانه اعلام خواهیم کرد.
 
نظارت بر افراد داراي امکانات دولتي و بررسی صلاحیت آنان چگونه خواهد بود؟

قطعا رفتار افراد، مورد نظر شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت اما اين نکته از نکاتي است که در قانون انتخابات ما مشکل دارد من فراتر از آن را مي‌گويم رئيس جمهوري که براي دور بعد کانديدا مي‌شود امکانات عمومي مانند سفرهاي رسمي  و ملاقات‌هاي رسمي را دارد و سخنان وی از رسانه‌ها پخش مي‌شود و همين را با فرد گمنام مقايسه کنيد در اين جهت قانون ساکت هست، افراد يا در مناسب حکومتي هستند و يا افراد عادي هستند.
 
آیا فردی بدلیل تبليغات مغاير با قانون رد صلاحيت می‌شود؟

تفکیک این سخت است که شما برويد خودتان فردي را تبليغ کنيد يا فرد، رسانه‌اي را براي تبليغات خودش  مدنظر قرار دهد، این از جهت حقوقي مرز ظريفي دارد، نکته دوم اينکه بله تا زماني که فرد در گردونه انتخابات است معمولا ما اين مطلب را داشتيم که بنده مصداقش را در ارتباط انتخابات خبرگان رهبري عرض مي‌کنم.

در دوره چهارم يکي از نامزدهاي تاييد صلاحيت شده، در تبليغات مطالبي خلاف واقع را در نطق تلويزيوني خود گفته بود که مورد توجه اعضاي محترم شوراي نگهبان قرار گرفت و راي به عدم صلاحيتش دادند.

امکانش هست اما اينکه تفکيک کنيم کدام رسانه عمدا تبليغ مي‌کند يا با سفارش نامزد تبليغ مي‌کند، متفاوت است، البته ما مصوباتي داريم که مقامات و مسئولين نبايد با برخي رسانه‌ها مصاحبه بکنند و اگر اين را جزء مقررات عمومي کشور بدانيم، درصورتيكه کسي تخلف کند، مورد توجه واقع مي‌شود.

خبرها نشانگر اين است که برخی کانديداها، ستادهاي شهرستاني خود را فعال کردند، آيا اين امر تاثيري بر بررسی صلاحیت آنان دارد؟

اگر وارد گردونه تبليغات شده باشند و مصداق تبليغات داشته باشد بر بررسی صلاحیت‌ها تاثیر دارد چراکه تبليغات قبل از موعد ممنوع است. اما اگر مصداق تبليغات نداشته باشد، مشکلی نیست برخی افراد گروه‌بندي کردند، محل اجاره مي‌کنند و يا ستادهاي غيررسمي و داخلي تشکيل مي‌دهند و تصميماتي مي‌گيرند تا تصميمات را علنی اعلام نکند آثار حقوقي ندارد.

شما بعد از انتخابات 88 از تغيير فرهنگ سياسي صحبت کرديد، براي اين تغيير فرهنگ سياسي، چه اقداماتي انجام شده و بايد انجام شود؟

اين يک بحث کلان اجتماعي است که نمي‌شود در يک مقطع خاص همه نيازمندي‌ها را پوشش داد. به نظر مي‌رسد مباحث فرهنگي بايد از دوران کودکي آغاز شده و در جامعه ما از طريق ا فراد، مقامات و نهادها ترويج شود و بعد بعنوان باور عمومي در جامعه نهادينه شود، این مسئله‌ای نيست که بتوان در طول 3 يا چهار سال آن را حل کنيم و بگوييم الان به يک نقطه مطلوب در فرهنگ انتخاباتي رسیدیم. طبعا دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و مراجعي که در جامعه تاثيرگذار هستند و همچنین رفتار مقامات سياسي مي‌تواند به ترویج و گسترش اين فرهنگ انتخاباتي کمک کند و این از مباحثي است که نيازمند بحث‌هاي جامعه‌شناسي زياد هست.

 ما نيازمند اين هستيم که مقررات، اصول و قواعد را از آن تبعيت کنيم، تا زماني که تبعيت نکنيم اجتماع از هم گسيخته را خواهيم داشت. در نظامات سياسي هم ما بايد به اين باور برسيم و با کمک همه مردم با استفاده از همه ظرفيت‌ها کشور را اداره بکنيم و باور کنيم قانون براي همه هست. ضرورت حفظ نظم بر اشکالاتي که ممکن است ما نسبت به يک قانون يا برخي قوانين داشته باشيم اولویت دارد و باید اين باور در همه ما به خصوص در مقامات سياسي و اجتماعي کشور بوجود بيايد و از این طریق مي‌تواند در جامعه ترويج پيدا کند در آينده شاهد جامعه بالنده باشيم مثل همه مواردي که در کشور و جامعه سرافرازي داشته باشيم.
 
آیا تبليغات با هزينه‌هاي سنگين باعث رد صلاحيت مي‌شود؟

این یکی از نواقص قانون انتخابات است که در هزينه‌هاي انتخاباتي نظارتي را ملاحظه نکرده است، در اکثر کشورها قوانين انتخابات سقف هزينه‌هايي که  یک کاندیدا مي‌تواند براي تبليغات داشته باشد معين کرده و حتي نامزدها باید درباره حساب‌هاي بانکي  خود نیز گزارش دهد اما متاسفانه ما در قانون اين امر را نداریم و نمي‌توانيم بر هزينه‌ها نظارت دقيق داشته باشيم.

البته این نکته قابل ذکر است که اگر جايي براي ما محرز شود که هزينه‌ها، نامتعارف بوده است، شوراي نگهبان مي‌تواند از طريق نظارت استصوابی ورود پيدا کند و نسبت به صلاحيت فرد اظهارنظر کند.
 
اعلام شده انتخابات قرار است در برخي نقاط کشور به صورت کاملا رايانه‌اي برگزار شود، نظر شوراي نگهبان در اين زمينه چيست؟

ما هميشه اعلام کرديم، هر جايي که دوستان ما در وزارت کشور بتوانند  امکانات فني را فراهم کرده و امنيت آن را براساس نظر کارشناسان ما تضمين بکنند، ما اين آمادگي را داریم که انتخابات بصورت رایانه‌ای برگزار شود  اما منوط به اين است که وزارت کشور الان اعلام آمادگي کرده و شرايط را فراهم کند.

همين الان عرض مي‌کنم، اگر در همه نقاط چنين امکاني فراهم شود مشروط بر تامين امنيت فنی، قطعا ما هم آمادگي خواهيم داشت تا انتخابات در کل کشور بصورت رایانه ای برگزار شود.
 
نظر شما درباره کليدواژه "انتخابات آزاد"   که از سوی برخی افراد مطرح می شود، چیست و آيا مي‌تواند زمینه ای  براي فتنه جديدي باشد؟

اين حرف هجوی است چراكه از ابتدای انقلاب،  انتخابات در جمهوري اسلامي ايران آزاد بوده، آزادي از جمله ويژگي‌هاي  نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي در همه ادوار بوده و ما خود نیز مدافع این انتخابات بوديم.

برخي دشمنان سعي مي‌کنند در اقداماتي که عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دارند هر از چندگاهي با استفاده از واژه‌ها يا رويه‌هاي خاص ترديدهايي ميان مردم ايجاد کنند و الان هم امکان دارد از اين واژه‌هاي مقدس بخواهند استفاده سوء بکنند ولي خيلي ارزشي ندارد و مردم ما مثل هميشه به اين شعارها و توطئه‌ها پاسخ منفي مي‌دهند و توهماتي که برخي دشمنان خارجي به همراه و کمک عوامل داخلي‌شان مي‌خواهند ايجاد بکنند.
 
کابينه دولت تغييرات زيادي کرده و ابهامات زيادي درباره لزوم دريافت راي اعتماد از مجلس وجود دارد،‌نظر شما  چيست و آيا تفسیري در این زمینه صورت گرفته يا خير؟

حسب وضعيت موجود، اگر با برداشت‌هاي ضمنی بخواهيم حساب کنيم تا الان نيازي به راي اعتماد مجدد نبود اما بحثي بود که آيا وزارتخانه‌هايي که ادغام شده‌اند جزء تغييرات محسوب مي‌شوند يا خير؟

گر بخواهيم در اين چارچوب وارد شویم نياز به تفسیر است که تاکنون درخواست تفسیر نشده اما اين آمادگي هست اين درحاليست كه بر اساس  نظر شوراي نگهبان در وضعيت فعلي نيازمند راي اعتماد مجدد نيست.
 
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چند قطبي است؟

در جمهوری اسلامی همه گروه ها آزاد هستند و می توانند در انتخابات شرکت کنند و انتظارمان اين است که همه اين گروه‌ها به قانون و شرايط اجتماعي کشور و مردم پايبند باشند تا مثل هميشه انتخابات پرشوری را داشته باشيم.