همین چند روز پیش بود که ديوان عدالت اداري شكايت نمايندگان از «سعيد مرتضوي» را وارد دانست و اعلام کرد، حضور سعيد مرتضوي در صندلي رييس «صندوق تامين اجتماعي» غيرقانوني است.

براساس اعلام رييس ديوان عدالت اداري ايران، هيات عمومي اين ديوان، انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي را خلاف قانون تشخيص داد تا پرونده جنجالی انتصاب سعید مرتضوی به ریاست بزرگترین سازمان اقتصادی کشور به پایان نزدیک شود.

بعد از آن هم بلافاصله، مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد که حكم ديوان قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و مرتضوي نمي‌تواند به حكم اعتراض كند. 

بعد از آن بود که موج اعتراض دولتی ها به این حکم آغاز شد و روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نیز در بیانیه ای کوتاه اعلام کرد سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست و دیوان عدالت اداری نمی تواند در باره آن حکم دهد.

حالا اما وکیل سعید مرتضوی نیز این سخنان را تکرار کرده و مدعی شده: صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري به شرح مواد ۱۳ و ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي دولتي است نه نهاد عمومي غيردولتي، كه در مورد سازمان تامين اجتماعي صادر شده است. ديوان عدالت اداري فارغ از اين است كه بخواهد يا بتواند وارد اين موضوع شود.

محمد اصلانی در این خصوص گفت: بحث اين است كه صندوق تامين اجتماعي نهادي است كه به اصطلاح، عمومي غيردولتي ناميده مي‌شود. اين عنوان هم برداشته شده از نام اين صندوق در فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي است كه منابع آن از سوي ارگان كارفرماها براساس حق بيمه‌هاي دريافتي است، يعني بودجه دولتي نمي‌گيرد كه دولت بخواهد در آن وارد شود.


اصلاني تصريح كرد: شهرداري نهادي غيردولتي است منتهي در فهرست آورده شده كه ديوان عدالت اداري مي‌تواند به اعتراضات، مصوبات و دستوراتي كه شهرداري صادر مي‌كند رسيدگي كند ولي به طور خاص نام سازمان تامين اجتماعي كه قبلا صندوق تامين اجتماعي بود به عنوان نهاد عمومي غيردولتي آورده شده است. پس به خاطر اينكه سازمان تامين اجتماعي بودجه دولتي نمي‌گيرد، ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به اين بحث را نداشته است. 

اما معلوم نیست نهادی که غیر دولتی خوانده می شود ، چگونه رئیس آن را رئیس جمهور انتخاب می کند؟
در هر حال بعد از به راه انداختن جنجال های تبلیغاتی درخصوص عدم صلاحیت دیوان توسط رسانه های نزدیک به دولت، احمد توکلی ، یکی از امضا کنندگان استیضاح وزیر کار اعلام کرده در صورتی که مرتضوی در سر کار خود حاضر شود وزیر استیضاح خواهد شد. 

توکلی درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری توضیح داد: هیئت عمومی صلاحیت ورود به این کار را ندارد ولی طبق قانون خود هیئت عمومی که باید در مورد صلاحیتش اظهارنظر کند و به همین دلیل هیئت عمومی ابتدا به صلاحیت خودش رای داد و بعد از اینکه به صلاحیتش رای داد، وارد محتوا شد و شکایت ما را بررسی کرد و در نهایت شکایت نمایندگان را وارد دانست. 

توکلی ادامه داد: این استدلال که هیئت عمومی دیوان عدالت حق ورود نداشت، استدلال نابجایی از نظر حقوقی است چرا‌که هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند تعیین کند که هیئت عمومی صلاحیت دارد یا ندارد، الا خود هیئت عمومی. 

توکلی اظهار داشت: اگر مرتضوی از تاریخ ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان سر کار رود و وزیر وی را عزل نکند، خود وزیر طبق قانون دیوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می‌گیرد چرا‌که هر مسئولی که حکم دیوان عدالت را اجرا نکند، طبق قانون حذف می‌شود. 

وی اضافه کرد: مرتضوی از تاریخ ابلاغ این حکم صلاحیت ریاست سازمان تامین اجتماعی را ندارد و اگر نامه‌ای امضا کند یا حکمی از طرف وی صادر شود، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد. 

نماینده مردم تهران گفت: از تاریخ اجرای حکم این رای باید بلافاصله اجرا شود و اگر اجرا نشود، وزیر خودش هم نباید سر کار باشد. 

به این ترتیب کش مکش ها بر سر ریاست جنجالی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد.شاید اگر در همان روزهای پایانی مجلس هشتم، بهارستان نشین ها قول شرف سعید مرتضوی را که هرگز عملی نشد باور نمی کردند و وزیر استیضاح می شد، جنجال ها در همان روزها پایان میافت. 

در هر حال باید منتظر واکنش دیوان به این اظهارات بود هر چند که رئیس دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده مجمع عمومی حق ورود به این پرونده را داشته و حکم سعید مرتضوی غیر قابل تغییر است و دولتی ها موظف هستند این حکم را اجرا کنند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا