به گزارش یزدفردا: گندم کالای استراتژیکی است که نقش مهمی در اقتصاد و سیاست هر کشور داشته و تولید و خودکفایی آن برای کشور‌ها به نوعی مزیت محسوب می‌شود. ناگفته نیست که گندم از جمله محصولاتی است که با وجود اهمیت بالایی که دارد از مرحله تولید تا خرید با چالش‌های بسیاری مواجه است. 

سالانه حدود ۲۵۰ تا ۲۲۰ میلیون هکتار گندم در دنیا کشت و از این سطح به طور متوسط سالانه ۸۰۰ میلیون تن گندم برداشت می‌شود. این محصول بالاترین و بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی در جهان را به خود اختصاص داده است. گندم در جهان به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از انرژی و پروتئین مردم جهان را تامین می‌کند.

در ایران نیز به طور متوسط طی ۳۰ سال گذشته سطح زیر کشت گندم حدود ۲ میلیون هکتار گندم آبی و ۴ میلیون هکتار گندم دیم بوده است و از این سطح بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن تولید گندم انجام می‌شود. در ایران به طور میانگین ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد از پروتئین مردم از گندم تامین می‌شود و به همین دلیل برنامه‌های خودکفایی گندم همیشه سرلوحه برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی بوده است.

قانون خرید تضمینی با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) در دهه ۶۰ به تصویب رسید و بر اساس آن در صورتی که کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، در این صورت دولت با نرخ تضمینی، خریدار این محصولات خواهد بود. از میان محصولاتی که مشمول خرید تضمینی می‌شوند شرایط گندم و چغندرقند متفاوت‌تر است، زیرا خریدار و عرضه‌کننده اصلی این دو محصول دولت است، اما کم‌توجهی به اجرای سیاست‌های حمایتی از خرید گندم در سال‌های نخست دهه ۹۰ موجب شد قیمت خرید گندم در دو سال ثابت بماند و در سال‌های بعدی این دهه قیمت این محصول به صورت جزئی افزایش پیدا کند. در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با اینکه میزان تولید گندم قابل توجه بود، اما قیمت خرید کیلویی ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد و دولت فقط توانست چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از گندم‌کاران تحویل بگیرد.

اما در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ورق برگشت و سیاست‌های حمایتی مدنظر شورای قیمت‌گذاری قرار گرفت و این شورا قیمت تضمینی خرید گندم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد؛ این موضوع گندم‌کاران را تشویق کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سال از مرز هفت میلیون تن عبور کرد که جهش ۵۵ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته تجربه کرد.

با توجه به اینکه شهریور، آغاز فصل زراعی جدید است و نخستین محموله گندم تولیدی از اوایل فروردین به سیلو‌ها تحویل داده شده هم نرخ خرید تضمینی گندم دیر اعلام شد و هم پرداخت کامل مطالبات گندمکاران با تاخیر اتفاق افتاد که به گفته وزیر جهاد کشاورزی دلیل این تاخیر در پرداخت مطالبات افزایش خرید و ناترازی بودجه بود.

این تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات گندمکاران می‌تواند آسیب جدی به کشاورزی وارد کند و ما دوباره به یک کشور واردکننده گندم تبدیل شویم. کشاورزان باید در فصل کشت از نرخ خرید تضمینی اطلاع داشته باشند و مطالبات خود را دریافت کنند تا اهرم انگیزه‌ای باشد برای کشت محصولاتشان نه اینکه به دلیل بی اطلاعی از نرخ خرید تضمینی دچار بی انگیزگی شوند و دست به تغییر کاربری زمین‌های خود زنند و محصولاتی بکارند که برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد ولی ما با کمبود گندم مواجه و به کشوری وارد کننده تبدیل شویم. در ادامه این مطلب به چرایی مشکل چندین و چندساله تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران پرداخته شده است.

نبود اعتبار دلیل تاخیر در مطالبات گندمکاران

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران، درباره گره هر ساله تاخیر پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: متاسفانه یکی از مشکلات اساسی و مهم در تاخیر پرداخت مطالبات گندمکاران، این است که اعتبار مورد نظر در قانون بودجه در محل مطمئن پیش‌بینی نمی‌شود. به این معنا که یک بند مطمئن و یک محل اعتباری مطمئن برای پرداخت مطالبات گندمکاران در نظر گرفته نمی‌شود. دومین مورد نیز این است که در برخی سال‌ها اعتبار کمی در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال در سال جاری در کل ۱۶۰ همت در نظر گرفته شده بود و این در حالی است که بودجه مورد نیاز ما ۲۱۱ همت بود و این معنی کسری ۵۱ همتی بودجه است.

وی ادامه داد: در برخی مواقع همچون امسال، بودجه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گره زده شده بود و اینها مواردی هستند که تامین بودجه را دچار مشکل می‌کنند و سال‌ها است که بنا بر این دلایل، دچار کشمکش هستیم. اما مسئله تنها نیست. در برخی مواقع نیز درگیر بی توجهی هستیم. گندم یک محصول استراتژیک است و باید از یک سال قبل در قانون بودجه سال آینده برنامه‌ریزی شود که این عدم توجه موجب شده است که هر ساله پرداخت مطالبات با فراز و نشیب‌هایی همراه باشد و گلایه کشاورزان را به همراه داشته باشد. در سال جاری افزایش تولید و خرید تضمینی گندم داشتیم، اما این تاخیر در پرداخت مطالبات موجب کاهش تولیدات و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌شود.

هاشمی ادامه داد: کشاورزی که با اعتماد محصول خود را کشت می‌کند، محصول خود را پرورش می‌دهد و سرمایه‌گذاری می‌کند به این امید دارد که محصولات خود را به فروش برساند و سود آن را به دست آورد تا زندگی خود را بچرخاند و معیشت خانواد را تامین کند، اما با این تاخیر در پرداخت‌ها کشاورز دیگر اعتمادی ندارد و می‌رود سمت کاشت محصولاتی که هم پرسود هستند و هم می‌تواند آن‌ها را به‌صورت نقدی بفروشد. با وجود تلاشی که ما در این زمینه داریم، اثرات منفی به هر حال وجود دارند.

بودجه در نظر گرفته شده برای گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴

وی درباره بودجه پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای گندم اظهار کرد: در بند (۷۱۰۹) «الف» و «ب» لایحه بودجه درباره گندم ذکر شده است که برای گندم ۲۵۰ همت پیش‌بینی شده است. این روند مثبتی است و می‌تواند با توجه به قیمت ۲۵ هزار تومانی که برای گندم در نظر گرفته شده است طی سال آینده به راحتی ۱۲ میلیون تن را پوشش دهد، اما در نحوه تخصیص این بودجه در بند «الف» و «ب» شناسته ۷۱۰۹ نکاتی ذکر شده است که حتما درباره آن پیشنهاداتی خواهیم داشت. از جمله این نکات نیز این است که در هر دو بند بودجه تنها گندم خبازی در نظر گرفته شده است و این درحالیست که باید تمام گندم خریداری شده را شامل شود. بخش صنف و صنعت جرئی از امنیت غذایی کشور است و تامین و شارژ به موقع اهمیت بالایی دارد و تنخواه سه درصدی که در لایحه بودجه ذکر شده است، پیشنهاد ما این است که درصد سهم گندم از سایر محصولات مشخص و به صورت شفافی اعلام شود و به موقع نیز تثبیت شود.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران ادامه داد: این تاخیر‌های یک ماهه در پرداخت و عدم هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب در پرداخت گندم، حاصل برنامه‌ریزی نامطمئن سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته بود که در قانون بودجه به‌صورت علمی، کارشناسی و واقعی پیش‌بینی نشده بود. در مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی سال گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار تومان در نظر گرفته شد؛ اما در نهایت سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در سال گذشته، قیمت را شکستند و به ۱۵ هزار تومان رساندند و به ازای هر کیلو ۱۵۰ تومان کرایه حمل و نقل در نظر گرفته شد که تخصیص ندادند و امیدواریم که در دولت جدید برنامه‌ریزی مناسبی در زمینه پیش‌بینی و تخصیص اعتبار صورت گیرد.