یزدفردا:چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد برگزار شد.
متهم ابرازه در دفاع از خود ادامه داد: من از طریق مرکز کاریابی در قم به این مجموعه آمدم و یازده سال در این شرکت کار می‌کردم به جز حس اعتماد بین من و کارفرما چیز دیگری حاکم نبود.
این متهم مدعی شد: هدف من از کار کردن تامین معیشت بود و درباره معاونت هیچ گونه اختیاری در تصمیم گیری‌ها و فروش مواد نداشتم من حقوق بگیر بودم و منفعتی هم نبرده‌ام.
وی گفت: من به ریال ریال پولم و کسب و درآمدم اهمیت داده‌ام و متعهد هستم و اگر کسی بودم که کسب و کار نامشروع داشتم الان باید در زندگی‌ام خود را نشان می‌داد.
این متهم ادامه داد: درباره اقرار من راجع به دو هزار تن و ۲۰ الی ۲۵ میلیارد تومان باید بگویم این میزان سود نبوده بلکه حاصل از فروش را گفتم. من اختیاری در خرید نداشتم از شما هم تقاضا دارم حکم برائتم را صادر کنید.
نماینده دادستان به اذن قاضی گفت: متهم تنها کارمندی است که تحت تعقیب قرار گرفت که ایکاش را جع به این موضوع توضیح می‌داد و اینکه منفعت کسب نکرده است دلیل بر بی گناهی او نیست.
حسینی افزود: درست است که در بارنامه‌ها اسمی از شما وجود ندارد، اما در سامانه راهداری کشور اسم شما ثبت شده است بر این اساس متوجه شدیم که شما هم در این موضوع دخیل بودید. شما باعث تسهیل در وقوع جرم شدید. شما چند سال مشغول بودید؟
متهم ابرازه ادامه داد: من از تاریخ ۱.۱۰.۸۷ مشغول شدم و کارمند بودم.
نماینده دادستان پرسید: آیا اطلاع داشتید که بورس کالا به این شرکت سهمیه می‌دهد؟
این متهم پاسخ داد: من می‌دانستم که از بورس کالا مجوز خرید دارد و در ماه‌های اول نمی‌دانستم که کالا‌ها را به بازار آزاد می‌فروشد، اما بعدا متوجه شدم.
در ادامه قاضی از وکیل متهم ابرازه خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل این متهم ضمن بیان اینکه لایحه کتبی را تقدیم دادگاه خواهم کرد گفت: موکل من از سال ۸۷ به عنوان کارمند آقای مقدم مشغول به کار شده است وظایف موکل از سال ۸۷ تا دستگیری و امروز که اینجاست همان وظایف اداری بوده است. موکل دستورات حامد مقدم را اجرا می‌کرد.
در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی ادله انتسابی اختصاصی متهم ردیف هشتم کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی را قرائت کرد و گفت: خرید مواد اولیه و فروش آن به صورت دلالی، لیست بارنامه انحرافی محموله‌ها، گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات از جمله ادله انتسابی متهم است.
حسینی افزود: متهم حاجی ابوالقاسمی دولابی در اظهارات ۱۴/۸/۹۷ بیان داشته چندین کامیون مواد اولیه را از افرادی (خضرایی، وفایی، زایلی) خریده و به شرکت‌هایی فروخته است، متهم اظهار داشته که کارش اشتباه بوده و موجب گرانی نوشابه و آب معدنی شده است.
نماینده دادستان افزود: متهم حاجی ابوالقاسمی دولابی بیان داشته از مجید ابرازه ۵ کامیون از خرمی ۶ تا ۸ کامیون، از فرزاد محبوبی و دلالان ۴ تا ۶ کامیون را خریداری کرده است.
قاضی مسعودی مقام اتهامات متهم کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی را مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش مواد پتروشیمی به میزان ۱۹۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۷۲ میلیارد ریال را قرائت کرد و از وی خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم حاجی ابوالاقاسمی دولابی گفت: بنده دارای پروانه کسب ۲۷ ساله می‌باشم و در مورد حرفه خود بیمه و مالیات را پرداخت نموده‌ام، در کیفرخواست صادره در زمره دلالان فروش قرار گرفتم در حالی که اینجانب مواد اولیه را هم از کارخانه و هم از دلالان تهیه نموده ام.
متهم حاجی ابوالقاسم دولابی مدعی شد: در اتهام وارده به من بحث مشارکت مطرح شده که باید بگویم برای انتساب مشارکت ابتدا باید تمامی آن افراد وحدت قصد داشته باشند. آیا این موضوع توسط دادگاه محرز شده است من مواد اولیه را به صورت مستقل خرید و فروش کرده‌ام و با این افراد مشارکت نداشته‌ام.
متهم دولابی ادامه داد: لازم است که مشخص شود من با چه افرادی مشارکت داشته‌ام از سویی بحث انحراف بارنامه درباره من درست نیست و تاکنون مدرکی به من در این باره منتسب نشده است. من خرید و فروش ۱۹۰۰ تن را قبول ندارم و از دادگاه تقاضای رأفت اسلامی و بخشش را دارم.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی بیان کرد: شما به نحوه محاسبه اشاره کردید که باید بگویم ایرادی وارد نیست و عدد و ارقام خوانده شده بر اساس اطلاعات بورس کالا بوده است.
نماینده دادستان قیمت پت را در طول زمان‌های مختلف در سال ۹۷ قرائت کرد و گفت: این‌ها قیمت پت است که فکر می‌کنم شما اشتباه خواندید.
وی افزود: شما با آقایان خرمی، محمودی، خندانی و ... که متهمین پرونده هستند کار می‌کردید که از دیدگاه ما اساسا وحدت قضیه نیاز ندارد.
متهم دولابی در دفاع از خود افزود: بحث ۱۹۰۰ تن مربوط به علیرضا یاوری است که من اسم او را نشنیده بودم. این موضوع مربوط به من نیست من تقاضای کارشناسی دارم.
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم دولابی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
این وکیل گفت: کار موکل من دلالی و خرید و فروش است و اطلاع نداشت که این عمل جرم و اخلال در نظام کشور محسوب می‌شود.
وکیل متهم حاجی ابوالقاسمی دولابی ادامه داد: موکل فاقد سابقه سوء تجاری است و سال‌های متمادی به همین شیوه در بازار خرید و فروش کرده و مورد بازخواست قرار نگرفته است.
در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: عدم اطلاع از جرم بودن موضوع رافع مسئولیت نیست و متهم چندین سال در این کار بوده لذا اشراف کامل به مقررات داشته است این درحالی است که متهم در اظهارات خود بیان داشته که کارشان اشتباه بوده است.
حسینی با اشاره به ادله انتسابی متهم ابوالفضل خرمی روز گفت: گزارش اداره کل اطلاعات قم در خصوص فعالیت‌های مجرمانه شرکت‌ها، اوراق بازجویی از متهم، گزارش نهایی مربوط به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات دایر بر فروش ۱۴۰۰ تن مواد اولیه منحرف شده از کارخانه و ۱۳ تصویر بارنامه منحرف شده از مسیر از دلایل انتسابی جرم است.
نماینده دادستان با اشاره به مواجهه حضوری متهم کاظم حاجی ابوالقاسمی و ابوالفضل خرمی روز در تاریخ ۱۴.۹.۹۷ گفت: متهم کاظم حاجی ابوالقاسمی اظهار داشته که طی سال ۹۷ از ابوالفضل خرمی ۶ تا ۸ کامیون ۲۲ تنی پت تحویل نموده است. همچنین مجتبی علی عسگری اظهار داشته ابوالفضل خرمی در حالی که هیچ گونه تولیدی نداشته است حواله پت را از پتروشیمی می‌خرید و حتی زمانی که قیمت پت ۱۹ هزار تومان بود می‌گفت صبر می‌کنیم قیمت بالاتر رود.
نماینده دادستان در خصوص سابقه فروش مواد اولیه توسط متهم ابوالفضل خرمی گفت: ۱۴۰۰ تن از ماده اولیه پت الیاف در سال ۹۶ به شرکت پویا ریس یزد فروخته شده است.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم ابوالفضل خرمی روز خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم خرمی روز افزود: من ۴۰ سال است که در بخش تولید مشغولم و شرکت الیاف شکوهیه در سال ۸۹ به بهره برداری رسید.
متهم ابوالفضل خرمی روز ادامه داد: بنده در سال ۹۶ دو برابر پت خریدم و ۸۵ میلیون از پتروشیمی تندگویان برای خرید بیشتر جایزه گرفتم.
وی ادامه داد: اقاریر آقای علی عسگری بی پایه است و باید مدارک و مستندات ارائه شود، از ریاست دادگاه تقاضا دارم نسبت به ارجاع موارد به کارشناس دستور مقتضی صادر کند.
پس از پایان دفاعیات متهم ابوالفضل خرمی روز حسینی نماینده دادستان گفت: مطالب متهم تکرار مطالبی است که در دادسرا گفته شده است، متهم مدعی است ریسایکل فروخته، اما خریداران می‌گویند مواد اولیه خریدیم همچنین ۱۳ شماره بارنامه متعلق به متهم، انحراف را نشان می‌دهد.
قاضی مسعودی مقام ضمن بیان پایان جلسه دادگاه گفت: وکیل متهم خرمی روز دفاعیات را در جلسه بعد ادامه می‌دهد و باتوجه تداخل در جلسات دادگاه جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
ماجرای خودرو‌های حمل مواد اولیه که به جای کارخانه از جای دیگر سردرآوردند/ نماینده دادستان: همه می‌دانند سهمیه مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشند و این قضیه نیازی به اطلاع‌رسانی ندارد
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: متهمین مواظب اظهارات خود باشند و در صورت تغییر آدرس اعلام کنند، در جلسه قبل تعدادی از متهمین دفاعیات خود را بیان کردند و در این جلسه متهم حامد مقدم برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر می‌شود.
رئیس دادگاه از حسینی، نماینده دادستان خواست ادله اختصاصی متهم را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به ادله اختصاصی انتساب جرم مربوط به حامد مقدم گفت: اوراق بازجویی و لیست بارنامه‌هایی که نامبرده در آن دخالت داشته در صفحات ۳۹۶ تا ۴۰۴ پرونده موجود است و متهم به ۱۵۰۰ تن و کسب سود حدود ۲ و نیم میلیارد تومان اقرار نموده است.
حسینی با اشاره به اینکه محموله‌های پت به محل شرکت حمل نشده و به مناطق دیگر انتقال یافته است، بیان کرد: محصولات خریداری شده شرکت کیمیا پلی استر قم با توجه به محل استقرار کارخانه تعداد ۵۳ فقره از بارنامه‌های اخذ شده به وزن هزار و ۵۲ تن از مسیر خود منحرف گردیده و به شهر‌های دیگر منتقل شده است.
وی افزود: در مورد شرکت کارا صنعت زبده قم، تعداد ۵۰ فقره از بارنامه‌های اخذ شده به میزان ۹۴۱ تن از مسیر خود منحرف شده و به شهر‌های دیگر منتقل شده است.
نماینده دادستان گفت: نتایج بررسی‌ها در مورد شرکت کسری پلاست پیشرو قم نشان می‌دهد که تعداد ۱۵ فقره به وزن ۲۹۷ تن از مسیر خود منحرف گردیده و به شهر‌های دیگر منتقل شده است. همچنین در مورد شرکت کوشا رنگدانه قم دو فقره از بارنامه‌های اخذ شده به وزن ۲۲ تن از مسیر خود منحرف گردیده و به استان‌های دیگر منتقل شده است؛ لذا در مجموع سهیمه شرکت‌های کیمیا پلی استر قم، کاراصنعت زبده قم، کسری پلاست و کوشا رنگدانه قم از مسیر منحرف و به استان‌های دیگر انتقال داده شده است.
وی افزود: متهم مجموع سود حاصل شده از فروش مواد اولیه در بازار آزاد را دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ذکر کرده است.
وی افزود: هزار و ۵۶ تن از مواد اولیه که برای شرکت‌ها تخصیص داده شده بود را در بازار آزاد فروختیم، اما دلیل فروش را به تفصیل توضیح می‌دهم. در اینجا از نماینده دادستان که در جلسه قبلی با صداقت بیان کرد که متهمین این پرونده تنها دلیل افزایش قیمت پت در بازار نبودند تشکر می‌کنم.
متهم مقدم اظهار کرد: دلایل من، ما را از اتفاق افتاده بری نمی‌کند، اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت ارز در آن موقع منجر به افزایش قیمت پلاستیک شد. از طرفی تقاضای محصولات نوشیدنی مانند آب معدنی و نوشابه در فصل گرما بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه هزار و ۱۷۷ جواز تأسیسات در این صنعت صادر شد لذا این امر نیاز به مواد اولیه جدیدی داشت.
این متهم بیان کرد: در این میان تنها تولید کننده پتروشیمی، پتروشیمی شهید تندگویان بوده است که طبق ماده ۵ قانون تنظیم بازار سالیانه باید ۲۰ درصد از عرضه محصولات افزایش یابد که نه تنها این ۲۰ درصد افزایش پیدا نکرد بلکه در شش ماهه اول سال ۲۰ کاهش وجود داشت و در اشل سالانه ۱۱ درصد کاهش وجودداشته است این در حالی است که با وجود افزایش تقاضا عرضه نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر شده است و پتروشیمی شهید تندگویان خواسته یا ناخواسته بر عرضه‌هایشان مدیریت کرده است.
متهم مقدم گفت: بازپرس پرونده به دادستان اعلام کرده که با دستگیری متهمان قیمت مواد اولیه در بازار کاهش داشته است حال سوال اینجاست اگر با دستگیری متهمان این پرونده قیمت کاهش یافته است چرا در آذرماه که تمامی متهمان در بازداشت بودند باز هم شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. از طرف دیگر دلیل کاهش قیمت‌ها به دلیل تقاضای کمتر و ورود به فصل سرما بوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم حامد مقدم گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش دو هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال.
وی افزود: هزار و ۵۶ تن از مواد اولیه که برای شرکت‌ها تخصیص داده شده بود را در بازار آزاد فروختیم، اما دلیل فروش را به تفصیل توضیح می‌دهم. در اینجا از نماینده دادستان که در جلسه قبلی با صداقت بیان کرد که متهمین این پرونده تنها دلیل افزایش قیمت پت در بازار نبودند تشکر می‌کنم.
متهم مقدم اظهار کرد: دلایل من، ما را از اتفاق افتاده بری نمی‌کند، اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت ارز در آن موقع منجر به افزایش قیمت پلاستیک شد. از طرفی تقاضای محصولات نوشیدنی مانند آب معدنی و نوشابه در فصل گرما بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه هزار و ۱۷۷ جواز تأسیسات در این صنعت صادر شد لذا این امر نیاز به مواد اولیه جدیدی داشت.
این متهم بیان کرد: در این میان تنها تولید کننده پتروشیمی شهید تندگویان بوده است که طبق ماده ۵ قانون تنظیم بازار سالیانه باید ۲۰ درصد از عرضه محصولات افزایش یابد که نه تنها این ۲۰ درصد افزایش پیدا نکرد بلکه در شش ماهه اول سال ۲۰ کاهش وجود داشت و در اشل سالانه ۱۱ درصد کاهش وجودداشته است این در حالی است که با وجود افزایش تقاضا عرضه نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر شده است و پتروشیمی شهید تندگویان خواسته یا ناخواسته بر عرضه‌هایشان مدیریت کرده است.
متهم مقدم گفت: بازپرس پرونده به دادستان اعلام کرده که با دستگیری متهمان قیمت مواد اولیه در بازار کاهش داشته است حال سوال اینجاست اگر با دستگیری متهمان این پرونده قیمت کاهش یافته است چرا در آذرماه که تمامی متهمان در بازداشت بودند باز هم شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. از طرف دیگر دلیل کاهش قیمت‌ها به دلیل تقاضای کمتر و ورود به فصل سرما بوده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم بیان داشت: چه مقدار منفعت حاصل شد؟
متهم مقدم در پاسخ مدعی شد: بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان منفعت داشتیم، اما این عدد منفعت نسبت به شرایط تولید عامل انگیزه‌ای برای ما نبود، ما اخلال نکردیم و نیت این کار را نداشتیم، بله قبول دارم فروخته‌ام و تخلف کرده‌ام البته ندانستن، من را بری نمی‌کند، اما جرم من اخلال نیست.
این متهم ادامه داد: در کیفرخواست آمده که متهمان اقدام به گرانفروشی کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکردند و یا برخی شرکت‌ها صوری و کاغذی بودند، عاجزانه خواهش می‌کنم این موضوعات روشن شود و به صورت دقیق این موضوعات کارشناسی شود، من قبول دارم بخشی را فروخته‌ایم، اما شرکت ما صوری و کاغذی نبود این موضوع را به همه شرکت‌ها تعمیم ندهیم.
وی ادامه داد: اگر اشتباه و تخلفی شده آن را می‌پذیرم، اما هیچ قصد و نیت و سوءاستفاده‌ای در کار نبوده است.
این متهم افزود: نماینده دادستان در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که این کار در سال‌های قبل انجام می‌شد جرم تلقی نمی‌شد؛ حال برای من این سوال است که چگونه یک عمل مشابه در یک سال جرم تلقی نمی‌شود و در سال دیگر به آن اخلال می‌گویند.
متهم مقدم با بیان اینکه محصولات پتروشیمی شامل آنگرید (استاندارد) و آفگرید (ضایعاتی) است، گفت: در شرکت ما تمام مواد خریداری شده مواد ضایعاتی یا همان آفگرید است که خرید آن نیز برای عموم آزاد می‌باشد.
وی ادامه داد: در نامه بورس کالا نوشته شده که این شرکت‌ها خرید آزادشان بدون محدودیت بوده، اما فروششان ممنوع بوده است حال این سوال باقی است که مصرف کننده این مواد را برای چه کاری می‌خرد.
متهم مقدم گفت: خواهش می‌کنم استعلام کنید که شرکت ما ۹۴۰ تن خرید کرده یا ۲۴۰ تن و اینکه آیا خرید این ۹۴۰ تن آزاد بوده یا ممنوع بوده است.
این متهم درادامه درباره بحث منفعت طلبی خود و شرکت‌های زیر مجموعه‌اش مدعی شد: این شرکت حتی یک بار افزایش ظرفیت نداده است که حال بخواهد از آن سوءاستفاده کند و همان سهمیه‌ای که روز اول برایش صادر شده با همان فعالیت می‌کرده است.
وی بیان کرد: در سال ۹۷، حدود ۷۴ درصد مالیاتی که شرکت ما پرداخت کرده نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده که حال من باید چگونه اثبات کنم که در این شرایط تولید ما متوقف نشده است.
این متهم درباره همکاری با بعضی از متهمان بیان داشت: من تعدادی از متهمان را اصلا نمی‌شناسم که حتی بخواهم با آن‌ها مراوده‌ای داشته باشم.
وی با بیان اینکه در کیفرخواست عنوان شده اخلال در نظام تولید اتفاق افتاده است،مدعی شد: مجموعه شرکت‌های ما حتی یک کیلوگرم سهمیه مواد پت برای تولید بطری ندارند چرا که کارخانه ما الیاف سازی است و اسناد آن موجود است. اصلا قرار نبوده از این مواد بطری تولید شود.
در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: متهم به ۱۰۵۰ اشاره کرده است این در حالی است که بر اساس بارنامه‌های منحرف شده ما به ۲۳۱۴ تن رسیدیم.
حسینی افزود: اتهام متهمان فروش مواد اولیه در بازار آزاد است خواه این فروش باعث افزایش قیمت بشود یا نشود جرم حاصل اخلال است که در بازار آزاد ایجاد می‌شود.
نماینده دادستان خطاب به متهم مقدم گفت: به طور میانگین برای هر یک تن مواد اولیه چقدر سود عایدتان می‌شد.
متهم پاسخ داد: نسبت تولید من با باری که فروختم تقریبا برابر است، در خرداد ماه برای هر یک تن سه میلیون تومان بوده است.
نماینده دادستان گفت: مقدمه کیفرخواست به کلیات می‌پردازد و ادله جرم شما در مقدمه کیفرخواست نیامده است، در مورد اتهام شما عنوان کلان قید شده که در جلسه اول به آن اشاره کردم، شما در شرایط تحریم مرتکب این اقدامات شدید، سهمیه مواد اولیه را مازاد بر نیاز می‌گرفتید و در بازار آزاد می‌فروختید و تولید کننده واقعی با قیمت بالاتر مواد را می‌گرفت.
حسینی در مورد صلاحیت دادگاه گفت: طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اخلال در نظام تولیدی، توزیعی و ارزی می‌تواند ایجاد شود و مرتکب هیچ منفعت مالی نیز نبرد بنابراین مبلغ در صلاحیت دادگاه نقشی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت:آیا رقم ۲۵ میلیارد سود را قبول دارید؟
متهم مقدم گفت: معاون من در اظهارات خود رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان را عنوان کرده است این میزان حاصل از فروش ۱۶۰۰ تن بوده که آن را قبول دارم.
حسینی نماینده دادستان گفت: شما تا قبل از این می‌گفتید ۱۰۵۰ تن بوده است.
متهم پاسخ داد: ۱۰۵۶ تن شامل حال ما می‌شود قیمت مواد اولیه را از بورس کالا بگیرید هر چه شد ما قبول داریم، شما مرا به چیزی محکوم می‌کنید که اظهارات خودم نبوده است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: لازم نیست خودتان بگویم یک بحث محاسباتی است، استعلامات‌مان را انجام داده‌ایم گزارش وزارت اطلاعات موجود است، نماینده سازمان بورس نیز در این زمینه توضیح خواهد داد.
در ادامه وکیل مدافع متهم مقدم در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست صراحتا عنوان گردیده عمل ارتکابی متهم عرضه خارج از شبکه بوده است لذا ماهیت اقدام انجام شده موکل مصداق بازر ماده ۵ قانون تعزیرات و اصلاحیه‌های بعدی آن است و تفهیم اتهام مشارکت در اخلال فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
وکیل مدافع متهم مقدم گفت: بر اساس رویه قضایی و با توجه به تولید کننده بودن موکل از محضر دادگاه تقاضای صدور عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را دارم.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: توضیحات قبلا داده شده است، دادگاه صلاحیت تشخیص دارد، ایراد وارد نیست، سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند مانعیت بر صلاحیت ایجاد کند و رسیدگی‌های این سازمان مجزا است، این ادعا را برخی متهمین و وکلا نیز مطرح کردند که وارد نیست.
وی در ارتباط با دلایل افزایش قیمت مواد پت در بازار مدعی شد: قیمت ارز به دلیل تحریم‌های ظالمانه افزایش پیدا کرد و به تبع آن قیمت کالا‌های صنعت پلاستیک هم افزایش یافت، بنابراین افزایش قیمت پت در بازار به دلیل اقدام متهمان این پرونده نبوده است بلکه رشد ۳ و نیم برابری قیمت ارز در شش ماهه اول سال ۹۷، افزایش ۲ و نیم برابری میزان تقاضا و کاهش عرضه توسط پتروشیمی شهید تندگویان از دلایل تاثیرگذاری مواد پت در بازار بوده است.
وی مدعی شد: گزارش سازمان صمت حاکی از فعال بودن واحد‌ها است لذا طبق این اسناد شرکت‌های مذکور نه صوری هستند و نه کاغذی لذا این اتهامات محلی از اعراب ندارند.
وکیل متهم درباره علم به موثر بودن اقدام علیه نظام که در کیفرخواست به آن اشاره شده، مدعی شد: این اتهام مورد تایید نیست و اگر هدف موکل بنده کسب منفعت بیشتر بود مسلما فعالیت خود را بیشتر گسترش می‌داد و از فروش کالا جلوگیری نمی‌کرد.
وی در ادامه گفت که در هیچ کجای پرونده اشاره به بحث عمده، کلان و فراوان بودن عمل نشده است که قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: در انتهای کیفرخواست اشاره شده، اما ذکر عمده نیاورده‌اند حال مستنداتی که ذکر شده برای عمده بودن کافی است.
در ادامه وکیل متهم به ادامه توضیحات خود پرداخت و افزود: نماینده دادستان عنوان کرد که عمل متهمان اگر در سال‌های قبل صورت می‌گرفت جرم تلقی نمی‌شد که این مطلب جای تامل دارد که آیا در قانون اشاره شده که یک عمل در یک سال جرم نباشد و در سال دیگر اخلال تلقی شود.
وی افزود: کل خرید این شرکت ۲۴۰ تن بوده حال چگونه در کیفرخواست ۹۴۱ تن ذکر شده است.
وکیل این متهم ادامه داد: موکل بنده بار‌ها در بازجویی‌ها گفته هدف از انجام آن کار اخلال نبوده بلکه به منظور حفظ تولید دست به فروش مواد اولیه زده است تا جایی که این شرکت‌ها توانسته‌اند در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش تولید داشته باشند.
وی به بررسی میزان فروش و میزان تولید شرکت‌ها پرداخت و گفت: کل فروش این شرکت‌ها ۱۰۵۶ تن است که در مقایسه با تولیدات منابع پتروشیمی کشور نشان‌گر ناچیز بودن سهم فروش است.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم مقدم، قاضی خطاب به وی گفت: در مورد مستندات قانونی سوء نیت و صلاحیت و تعداد کارکنان، حقوق کارکنان و مالیات مطالب‌تان را چند بار تکرار کردید تمام وکلا درباره آنچه که در سوءنیت گفته می‌شود اشتباه می‌گویند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: آیا من، چون نمی‌توانم حقوق کارمندانم را بدهم باید بروم جرم انجام بدهم، خیابان‌ها را ببندم تا تسهیلات بانکی بگیرم، وقتی نمی‌توانیم از سهمیه استفاده می‌کنیم باید آن را چند برابر به تولید کننده بفروشیم؟! این فساد است.
حسینی نماینده دادستان گفت: منظور از ارز خارج از شبکه فروش در بازار آزاد است، منظور ما اخلال عمده بوده است و در تفهیم اتهام، قرار جلب دادرسی و مستندات قانونی به آن اشاره شده است.
حسینی ضمن قرائت ماده ۵۲ و ۵۶ قانون تعزیرات گفت: بحث صلاحیت دادگاه در اینجا موضوعیتی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در دفاعیات مطرح شد که متهم برای پرداخت هزینه‌های جاری و جلوگیری از اعتصابات کارگران این اقدامات را انجام داده است در حالی که این‌ها بهانه‌ای بیش نیست و انجام اقدامات برای رسیدن به منفعت بیشتر بوده است.
وی افزود: در پرینتی که از سازمان راهداری گرفته‌ایم شماره بارنامه‌های منحرف شده قید شده است، آدرس محل تخلیه، نوع کالا و وزن بارنامه نیز مشخص است و محل تخلیه غیر از محل شرکت موکل شماست.
حسینی با اشاره به روش محاسبه قیمت و اینکه چرا تنها به چهار ماه اشاره شده است گفت: از ۱۸۰ بارنامه، ۱۵۰ بارنامه برای چهار ماهی است که میانگین ان را گرفتیم و تخطی متهمان معلوما در این چهار ماه است، همه می‌دانند سهمیه مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشند و این قضیه نیازی به اطلاع‌رسانی ندارد.
قاضی مسعودی مقام گفت: تصاویر خودرو‌هایی که حمل مواد اولیه انجام داده‌اند موجود است مشخص است که به جای کارخانه سر از کجا درآورده‌اند لذا این موارد همه مستند است و به هیچ کس ذره‌ای اجحاف نخواهد شد.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوم شهریور ماه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌شود.
فروش مواد اولیه سهمیه‌ای در بازار آزاد/ وکیل یکی از متهمین: موکلم نمیدانست اقداماتش تخلف است/ قاضی مسعودی‌مقام: همه فعالان اقتصادی مکلفند از قوانین اقتصادی آگاهی داشته باشند
در آغاز قاضی مسعودی مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و از متهمین خواست مواظب اظهارات خود باشند و صداقت و ادب را سرلوحه خود قرار بدهند و متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.
رئیس دادگاه بیان کرد: دیروز بخشی از اتهامات متهمین تفهیم شد و امروز نوبت حمید صداقتی است از دادستان می‌خواهیم در جایگاه حاضر شود.
حسینی نماینده دادستان با اشاره به ادله انتسابی به این متهم گفت: ادله انتسابی عبارتند از گزارش ۲۰/۷/۹۷ اطلاعات کهکلویه و بویراحمد، اوراق بازجویی و تحقیق از متهم رضا رهبر و حمید صداقتی، لیست بارنامه‌های منحرف شده، اظهارات متهم در اوراق بازجویی و موارد دیگر.
قاضی مسعودی از متهم حمید صداقتی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: آیا اتهام خود را قبول دارید؟
متهم صداقتی پاسخ داد: خیر.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم صداقتی مدعی شد: علی‌رغم محرومیت در منطقه من کار پر دردسر تولید را انتخاب کردم و همه کارخانه متعلق به من است و با اعضای خانواده خودم آنجا کار می‌کنم اگر قصد اخلال داشتم چرا خانواده‌ام را وارد کار کردم من قصد اخلال نداشتم.
این متهم بیان کرد: در آن منطقه ۷۰ کارگر داریم که اگر من این اقدامات را نمی‌کردم همه کارگران بیکار می‌شدند.
این متهم مدعی شد: تولید کننده واقعی علاقه‌ای نداشت که خودش به بورس کالا مراجعه کند من هم می‌خواستم مشتریم را از دست ندهم من فکر می‌کردم با تعزیرات حکومتی روبرو هستم و پیه تعزیرات حکومتی را به خود مالیدم که مشتری را از دست ندهم.
این متهم ادامه داد: خرید از بورس کالا برای تولید کننده مثل خودکشی است، چون مالیات زیادی آخر سال باید پرداخت کند فشاری که بر گرده تولید کننده وارد می‌شود به حدی است راضی به مرگ خود شده است ما اخلال‌گر نیستیم.
قاضی مسعودی مقام تذکر داد و گفت: شما می‌گویید که این کار‌ها را می‌کردید که از خودتان دفع ضرر کنید چرا شما بعد از اینکه بر جامعه به وسعت فشار مواجه شد این کار را کردید این توجیه برای ارتکاب جرم نیست که ۸۰ میلیون را متضرر کنید تا از خودتان دفع ضرر شود.
رئیس دادگاه ادامه داد: اگر ضمانت اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی در جامعه ضعیف است و شما به راحتی پیه آن را به تن خود می‌مالید دلیل بر این رفتار مجرمانه شما نیست چرا این میزان خسارت را به مردم وارد می‌کنید که بخواهید وام خود را پرداخت کنید.
متهم صداقتی مدعی شد: ما می‌خواستیم سهمیه بگیریم و این طور نیست که ما خریده‌ایم و به کس دیگری نرسیده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: حرف ما این است که شما به اندازه نیاز خود بگیرید در حالی که در بدترین شرایط اقتصادی جامعه به دنبال نفع خودتان رفتید، اگر شما واقعا تولید کننده بودید باید به فکر مردم می‌بودید نه اینکه شرایطی فراهم کنید که مردم با چندین برابر قیمت مواد اولیه فراهم کنند.
متهم گفت: از آن زمان شش ماه گذشته بود.
قاضی مسعودی مقام متذکر شد: اینکه متهمین در روند دادرسی هربار مطالب متفاوتی می‌گویند و مطالب قبلی خود را کتمان می‌کنند ناصحیح است در حالی که در اقاریر خود اعتراف کرده‌اید این روند ناصحیح دادرسی است که در هر مرحله ما مراحل قبل را زیر سوال ببرید شما مدعی هستید این کار را نکردم از همین اول می‌گفتید این کار را نکردم در حالی شما در تمام مراحل به رفتار مجرمانه خود اقرار کردید.
متهم مدعی شد: مدارک من و استعلام شما نشان می‌دهد من تولید کردم ما نمی‌دانستیم که قرار است جلوی شما قرار بگیریم یک جایی کارد به استخوان ما تولید کنندگان می‌رسد و خطا هم می‌کند، اما نباید زحمات ما نادیده گرفته شود.
نماینده دادستان بعد از اظهارات حمید صداقتی گفت: ما بر اساس بارنامه‌ها و اظهارات متهم به دو هزار و ۷۰۰ تن رسیدیم که خودشان ۸۰۰ تن را قبول دارند.
وی خطاب به متهم گفت: شما وکالت فروشی به وحید صابری دادید که با استناد به این وکالت نامه اقدام به خرید و فروش می‌کردید.
متهم در جواب نماینده دادستان گفت: ما این وکالت نامه را دادیم که مواد اولیه از بورس گرفته شود و به کارخانه برسد.
نماینده دادستان بعد از این توضیح متهم افزود: متهم از طریق این وکالت نامه بخشی از مواد اولیه را می‌فروخت و میزان مواد اولیه‌ای که دریافت کرد حدود ۳۰ هزار تن بود.
وی ادامه داد: متهم به بند ج ماده استناد کردند و باید گفت وی قطعاً اشراف به ممنوعیت فروش در بازار آزاد داشت در مقطعی از زمان به لحاظ اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد برخی تولید کنندگان فروش مواد اولیه را دربازار آزاد به فروش رساندند تا به سودهای کلانی دست پیدا کند.
قاضی از وکیل متهم خواست توضیحات خود را ارائه کند.
وکیل متهم حمید صداقتی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست اشاره شده که در هشت ماهه ابتدایی سال ۹۷ به واسطه جنگ روانی صورت گرفته تخلفاتی شکل گرفت که البته در آن شرایط تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز و به تبع آن صنایع در کشور به ویژه صنعت پلاستیک با افزایش چشم گیری مواجه شدند
وی گفت: حمید صداقتی موکل در منطقه محروم و در یاسوج با پرداخت سود کلان مبادرت به احداث کارخانه کرد تا به تولید کمک کند وی اطلاعاتی نسبت به این کار نداشت، اما بعد از آشنایی با وحید صابری وکالتی به وی داد، زیرا ایشان نسبت به بورس کالا اطلاعات زیادی داشتند لذا قرار شد که وحید صابری از طریق بورس معاملات مبادرت به خرید پت کند.
این وکیل یادآور شد: آن چه که در کیفرخواست به عنوان منفعت و سود برای موکل اینجانب در نظر گرفته شده با واقعیت همخوانی ندارد و ممکن است کارشناسان اشتباهاتی در محاسبات خود داشته باشند.
در ادامه نماینده دادستان پشت تریبون قرار گرفت و نسبت به اظهارات وکیل متهم حمید صداقتی گفت: در مورد آن چه که گفته شده باید عنوان کرد بارنامه مربوط به پت ۶۰ کامیون است که به نظر نمی‌رسد ایرادی به آن وارد باشد
وی یادآور شد: در مورد موضوع افزایش قیمت که ناشی از عوامل مختلفی بود آن را قبول داریم، اما در حال حاضر اتهام به دلیل گران فروشی نیست بلکه به علت اخلال است.
قاضی از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست وحید صابری دیگر متهم پرونده را قرائت کند.
نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم گفت: اوراق بارنامه‌هایی که متهم در آن دخیل است همچنین نحوه خرید و فروش سهمیه دو شرکت منتشران جهان نایلون و آریا صنعت، همچنین اوراق مواجه حضوری با افرادی چون، آقای شاکری و خانم نازیلا کواسمی از جمله کیفرخواست متهم است
نماینده دادستان تاکید کرد: همچنین فروش مواد اولیه از طریق دریافت وجوه فعالیت و اقدامات متهمان از جمله محسن احمدی جی، سعید خندالی، فرشاد نجفی و لیست بارنامه‌هایی که وحید صابری اقدام به فروش آن‌ها نموده از دیگر موارد اتهامی است.
حسینی ادامه داد: آقای وحید صابری مواد اولیه سهمیه شرکت‌های اخیر را در بازار آزاد به فروش می‌رسانده و سود آن را تقسیم می‌کرده است این در حالی است که متهم عنوان داشته از ۲ هزار و ۵۰۰ تن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن توسط آقای قاسم حاجی ابوالقاسمی تامین سرمایه شده است.
وی یادآور شد: متهم به جز سهمیه شرکت‌های مذکور از مواد اولیه شرکت‌های دیگر هم خرید کرده است.
گفتنی است بعد از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان قاضی از متهم خواست کرد در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را ارائه کند.
وحید صابری متهم این پرونده گفت: من غیر از این دو نفری که وکیل آن‌ها بودم با هیچ کس معامله‌ای نکردم چرا که آن‌ها را نمی‌شناختم و مشارکت در جرم افرادی را به من انتصاب کردند که اصلاً آن‌ها را نمی‌شناختم.
این متهم مدعی شد: نمی‌توان جرم‌های مختلف افراد را یک جور قلمداد کرد و همه را شریک جرم دانست در کشور ممکن است تعداد زیادی از افراد میلیون‌ها تومان بدهکار باشند، اما این که اخلال گر نمی‌شود.
وی افزود: در بررسی پرونده متوجه شدم تنها اتفاقی که افتاده برای شرکت‌های تولیدی، عرضه خارج از شبکه وجود داشته که من اصلاً از آن اطلاعی نداشتم.
این متهم ادامه داد: نماینده دادستان گفت خرید و فروش مواد اولیه کلاً اخلال است در حالی که اکنون برای خرید و فروش مواد پلاستیک جواز کسب صادر می‌شود که من این جواز را هم داشتم حال اگر این اخلال است پس چگونه جواز کسب می‌دهند.
وی مدعی شد: افراد مختلفی مواد اولیه خود را با تناژ‌های مختلف فروختند و به عنوان دلال فعالیت می‌کردند، اما هیچ یک تحت تعقیب نبودند.
متهم صابری گفت: افزایش قیمت دلار باعث برهم خوردگی کشور شد در این پرونده چه اختلاسی شده است یک شرکتی به شرکت تولیدی دیگر مواد اولیه داده است که معمول و عادی است و تخلف نیست من از کجا می‌دانستم این کار من جرم است من وکیل بودم و در چهارچوب مقررات کار کردم.
این متهم افزود: جلوگیری از صادرات و قاچاق کالا و تصمیمات دیگری که درباره صادرات گرفته شده که البته دیر بود در زمان گرانی نشان می‌دهد که افزایش دلار باعث این اتفاقات بود تمام مواردی که به وکالت به شرکت‌ها فروخته ام مستقیم برای تولید رفته است و تقاضای کاذب نبود من چگونه تقاضای کاذب ایجاد کرده‌ام.
متهم صابری مدعی شد: با کاهش ارزش پول ملی در سال ۹۷ کشور ایران برای همه کشور‌ها ارزان شد و شرکت‌ها اگر با ۵ درصد ظرفیت صادر می‌کردند حال با ۱۰۰ درصد ظرفیت به صادرات روی آورده اند چرا که دلار ۱۷ الی ۱۸ هزار تومانی می‌گرفتند و این شرکت‌های بزرگ با اطمینان چندین برابر نیاز خود را می‌خریدند، چون می‌دانستند بیرون برای خرید آن صف کشیده‌اند.
این متهم افزود: اگر گرانی مطرح است به این دلیل بود که ۹۰ درصد پت را چند کارخانه بزرگ خریدند و تولید کردند و بعد گران‌تر فروختند و نمی‌توان گفت که ما باعث گرانی و اخلال در کشور بودیم و من هر آن چه که فروختم طبق بارنامه وارد تولید شده است.
این متهم گفت: منفعتی که در این پرونده به ما نسبت داده شده اشتباه است.
در این هنگام نماینده دادستان به اذن قاضی بیان کرد: شما به مشارکت در جرم اشاره کردید ما در کیفرخواست گفتیم که شما حداقل با دو نفر مستقیماً ارتباط داشتید بنابراین نحوه شرکت در جرم محقق است اگر ۳ نفر به یک نفر چاقو بزنند مشارکت است و شما به یک نفر چاقو زدید که آن هم نظام تولیدی کشور بود و این مشارکت در جرم است.
نماینده دادستان ادامه داد: شما می‌گویید وکیل هستید در حالی که حق الوکاله شما بیشتر از منفعت موکل شما بوده شما وکیل نبودید بلکه شریک جرم بودید.
متهم صابری گفت: این که می‌گویید دستمزد شما بیشتر از حق الوکاله بوده من تقاضای کارشناسی دارم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: شما چقدر دستمزد می‌گرفتید.
متهم پاسخ داد: حدود ۳ میلیارد در عرض ۸ ماه برای دو شرکت دستمزد گرفتم.
وحید صابری در پایان دفاعیات خود گفت: بنده در بازداشت خود به ۳ میلیارد تومان اشاره کردم، اما نمی‌دانستم زمانی که می‌آیم بسیاری از چک هایم برگشت می‌خورد.
وی ادامه داد: بعضی از تخلفات در تعزیرات بررسی می‌شوند و برخی هم در دادسرا حال سوال من این است که اگر فعالیت من ناشی از تخلف بوده چگونه در دادسرا بررسی می‌شود
گفتنی است قاضی با رد این صحبت متهم گفت: بعضی از رفتار‌ها جرم شناخته شده و باید در دادسرا بررسی شوند.
در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست تا دفاعیات خود را انجام دهد.
وکیل متهم به دفاع حقوقی از موکل خود پرداخت و گفت: همان طور که می‌دانید در کیفرخواست صادره نه تنها تعریفی از بزه اخلال ارائه نشده بلکه از لحاظ محتوا دارای ایراد است.
وی ادامه داد: در ایران جرائم اقتصادی به آن دسته از جرائم اطلاق می‌شود که باعث اخلال در سیستم اقتصادی در سطح کلان است حال برای پرداختن در رکن مادی باید این سوال را پرسید که اصولاً اخلال به چه معناست و به چه مقدار و میزان می‌توان اخلال گفت.
وکیل این متهم درباره عوامل دیگری که در آشفتگی بازار نقش داشته است گفت: بدون شک عوامل دیگری در آشفتگی بازار پت مطرح بوده که به اخلال بازار دامن زده است که نماینده دادستان نیز آن را قبول کرده‌اند.
وی یادآور شد: در کیفرخواست موکل بنده عواملی همچون صادرات غیرقانونی، ندادن تعهدات ارزی و موارد دیگر مطرح شده این در حالی است که عرضه خارج از شبکه آن هم توسط موکل بنده که دارای وکالتنامه بوده را هیچ وقت نمی‌توان سوء استفاده دانست.
وکیل متهم وحید صابری ادامه داد: چرا برخی پرونده‌های متهمان با تناژ بالاتر از این تناژ مطروحه در پرونده صورت می‌گیرد در تعزیرات مطرح می‌شود، اما این پرونده به عنوان اخلال در سیستم اقتصادی کشور مطرح شده و در دادگاه رسیدگی می‌شود.
وی یادآور شد: از سوی دیگر موکل بنده از هیچ دانشی در بازار آزاد برخوردار نبوده است لازم به ذکر است که موکل من در اظهاراتشان صداقت کامل را داشته و هیچ گاه ادعایی نسبت به بعضی از تخلفات نداشته است.
وکیل این متهم گفت: آقای صابری از دو مدیرعامل شرکت دارای وکالت نامه بوده و خرید و فروش از بورس کالا توسط وی در چهارچوب این وکالت نامه صورت می‌گرفت
در ادامه قاضی بعد از اظهارات متهم گفت: مباحث پیرامون شرکت‌ها اعلام کردید که در بحث اسباب طولی و ارزی متفاوت است که در این جا بحث ارزی مطرح است.
وی در ادامه گفت: شما بحث تعزیرات را مطرح کردید که برخی از پروژه‌ها در سازمان تعزیرات بررسی می‌شود این در حالی است که دادستان عمومی استان البرز مکلف است هر آن کجا که در نظام اقتصادی اخلال وارد شده باید ورود پیدا کند
قاضی درباره مرتکبان جرائم اقتصادی که موضوع مورد اشاره وکیل متهم بود گفت: جرم اقتصادی با فساد اقتصادی متفاوت است در فساد اقتصادی برخی از صاحب منصبان با استفاده از پست خود تخلفاتی را انجام می‌دهند.
وی بیان کرد: موضوع سی هزار تن را مطرح کردید که بخشی از این ۳۰ هزار تن مربوط به این پرونده است و مابقی در حال بررسی است.
قاضی ادامه داد: ما در مورد میزان مداخله ورود پیدا می‌کنیم که این موضوع برمی‌گردد به صوَر مداخله در ایجاد مداخله و آن چه که مهم است تاثیر این اخلال در جامعه است.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات وکیل متهم افزود: درباره اتهام جرم متهم رکن قانونی مشخصی وجود دارد و با وجود همه ابهامات مطرح شده در قانون ما نمی‌توانیم از رسیدگی امتناع کنیم حداقل در بند ج قانون به صراحت اعلام شده فروش مواد اولیه در بازار آزاد خلاف است.
وی ادامه داد: موکل شما قطعاً به شرایط کشور در وقوع جرم آگاه بوده و ایشان علم به موثر بودن داشته است.
وکیل متهم عنوان داشت: موکل وی هیچ آگاهی نسبت به این که اقدام وی ممکن است تخلف محسوب شود نداشته که قاضی در پاسخ به وی گفت: همه فعالان اقتصادی مکلفند از قوانین اقتصادی آگاهی داشته باشند و آن را رعایت کنند.
در ادامه قاضی خطاب به حامد مقدم متهم ردیف هفتم خواست در جایگاه حاضر شود و از نماینده دادستان خواست تا ادله انتصابی به او را قرائت کند
نماینده دادستان گفت: با اجازه رئیس دادگاه به دلیل ارتباط متهم ردیف ۱۶ با متهم وحید صابری می‌خواهم ادله انتصابی متهم ردیف ۱۶ را قرائت کنم.
در ادامه نماینده دادستان ادله انتصابی به متهمه نازیلا امیرکواسمی را قرائت کرد و گفت: ادله وی اوراق مربوط به او، گزارش ۲۱ آذر ۹۷ و اوراق مراجعه حضوری وحید صابری و خانم امیرکواسمی است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمه نازیلا امیرکواسمی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهمه کواسمی گفت: خیر قبول ندارم.
قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهمه امیرکواسمی در دفاع از خود اظهار کرد: من کارم را خیلی دوست دارم از بازاریابی شروع کردم و از قوانین بورس کالا تخطی نکردم من کارمند کارگزاری هستم و به نظر من امر اخلال را کسی مرتکب می‌شود که تصمیم گیرنده باشد هیچ کس دوست نداشت اخلال کند ما سوء نیت نداشتیم.
وی مدعی شد: اختلاف قیمت درباره پت هر سال وجود دارد و این که بورس کالا با تصمیمات خود به بازار التهاب وارد کند یا نه دست آن هاست.
این متهمه ادامه داد: من برای مشتری کد گرفتم که وظیفه کارگزاری من بود من نقشی در بازار نداشتم آقای صابری از سال ۹۰ با من کار می‌کرد من کارم را دوست داشتم و الان نمی‌دانم چرا این جا هستم.
نماینده دادستان از متهمه امیرکواسمی پرسید درباره حق الزحمه‌ای که باید به شما پرداخت می‌شد توضیح دهید.
متهمه امیر کواسمی جواب داد: یک هشتم دهم در هزار برای کارگزار خریدار.
نماینده دادستان گفت: مبلغی که به شما انتصاب داده شده درست است.
این متهمه جواب داد: بله واریزی داشته‌ام.
نماینده دادستان گفت: آیا این مبلغ معادل آن یک هشتم دهم در هزار بود.
متهمه پاسخ داد: خیر یک هشتم دهم در هزار به حساب کارگزار است.
نماینده دادستان گفت: شما که کارمند کارگزاری هستید و این اقدامات را انجام می‌دادید نباید دریافتی داشته باشید.
متهمه پاسخ داد: خیر نمی‌توانستم.
نماینده دادستان پرسید: متهم صابری در اقرار خود گفته شما به او گفته من در معامله شریک هستم و باید به من پول بدهید.
متهمه امیرکواسمی مدعی شد: نه من عدد مشخص نمی‌کردم.
نماینده دادستان پرسید: پرداختی ۹ میلیارد ریال برای شما چگونه قابل توجیه است.
این متهمه گفت: این رقم برای حدود یک سال بود و البته می‌دانم سنگین است، اما برای هر کسی مشکلاتی به وجود می‌آید.
قاضی مسعودی مقام پرسید: درآمد شما به طور معمول چقدر است؟
متهمه پاسخ داد: با حساب پاداش‌هایی که می‌دادند حدود ۲۵ میلیون تومان می‌گرفتیم.
قاضی مسعودی مقام گفت: حداقل و حداکثر چقدر است؟
متهمه پاسخ داد: حقوق ما ۵ میلیون تومان بود، اما با خرید‌هایی که می‌کردیم هر سه ماه یک بار پاداش می‌دادند که حدوداً ۲۰ میلیون می‌شد.
نماینده دادستان پرسید: آیا می‌دانستید مواد اولیه را در بازار آزاد می‌فروختند؟
متهمه پاسخ داد: خیر نمی‌دانستم من در چهارچوب قوانین بورس مشاوره می‌دادم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: آیا شما مدعی است که این وجه ۹ میلیارد ریال بابت حق مشاوره به شما داده شده است؟
متهمه پاسخ داد: بله من خرید را در قالب قوانین بورس کالا انجام می‌دادم.
رئیس دادگاه گفت: به این ترتیب شما ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشتید اگر جایی هست ما را هم معرفی کنید این مبلغ خیلی کلان است.
متهمه امیرکواسمی مدعی شد: من سهمیه نمی‌دادم اگر این مبلغ بالا است به خاطر لطفی بود که آقای صابری به من داشت و در جریان مشکلاتم قرار گرفته بود.
وی گفت: آقای قاضی دور از انصاف است که وقتی هنوز حکمی صادر نشده عکس‌ها و مشخصات ما در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
قاضی مسعودی مقام متذکر شد: این امر برابر مقررات بوده است و این دادگاه‌ها مبتنی بر انتشار و علنی بودن برگزار می‌شود اگر به استیجازه مقام معظم رهبری مراجعه کنید متوجه خواهید شد که انتشار تصاویر و مطالب طبق مقررات بوده است.
در این لحظه از دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادرسی متعاقباً اعلام می‌شود.
خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی/
نماینده دادستان: متهمان ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند/
قاضی مسعودی مقام: با فروش مواد اولیه در بازار آزاد نمی‌توان به سودهای افسانه‌ای دست یافت
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار ازاد امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: به نمایندگی از اعضای اداری و قضایی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران، روز خبرنگار را به خدمت خبرنگاران و رسانه‌ها تبریک عرض می‌کنم.
رئیس دادگاه افزود: این جلسه درباره پرونده اتهامی ۱. محسن احمدی ۲. سعید خندانی ۳. فرزاد محبوبی آذریان ۴. هادی آزادی ۵. حمید صداقتی ۶. وحید صابری انوار ۷. حامد مقدم ۸. کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی ۹. ابوالفضل خرمی ۱۰. رضا رهبر ۱۱. مجتبی علی عسگری ۱۲. سعید احمدی ۱۳. فرشاد نجفی ۱۴. شهرام پرپایی ۱۵. عباس حاجی عمو ۱۶. خانم نازیلا امیر کواسمی و مجید ابرازه به عنوان اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی اعم از ۱۷. محبوب پلاست گیلان ۱۸. درین پلاست صومعه ۱۹. مبتکران جهان نایلون ۲۰. کیما پلی استر قم ۲۱. کوشا رنگدانه قم ۲۲. الیاف گلریز قم ۲۳. الیاف شکوهیه ۲۴. آریا صنعت آزالیا ۲۵. تک جام خاورمیانه، دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.
قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست کیفرخواست را قرائت کند و حسینی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست شامل شش بخش اعم از مقدمه، مشخصات متهمین تشریح اقدامات مجرمانه، ادله انتسابی جرم و مستندات قانونی است و متهمین ۱۷ نفر هستند که به اتهام اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی در سال ۹۷ محاکمه می‌شوند و به خاطر اختلاف چند برابر قیمت، ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند و ۱۹۰ میلیارد تومان عواید حاصله از آن بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به محتوای کیفرخواست، اتهامات را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. محسن احمدی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵ هزار و ۱۸۱ تن و ۱۳۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت
۲. سعید خندانی فرزند ابراهیم، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۳ هزار و ۷۱۸ تن با تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال
۳. فرزاد محبوبی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۳ هزار و ۱۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۸۰ میلیارد ریال
۴. شرکت محبوب پلاست متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور
۵. شرکت درین پلاست متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور.
حسینی ادامه داد: هادی آزادی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و ۱۴۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت، حمید صداقتی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و ۶۰ میلیارد ریال کسب منفعت، شرکت جهان نایلون متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور، وحید صابری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۵۵ میلیارد ریال، حامد مقدم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۰۸ میلیارد ریال.
وی بیان داشت: شرکت کیمیا پلی استر قم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور، شرکت کوشا رنگدانه قم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور و الیاف شکوهیه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور.
نماینده دادستان گفت: کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۱۹۰۰ تن و ۷۲ میلیارد ریال تحصیل منفعت، ابوالفضل خرمی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۱۴۵۱ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال، رضا رهبر متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۱۳۷۶ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال، شرکت آریا صنعت آزالیا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه فوق، مجتبی علی عسگری فرزند محمود متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۹۶۷ تن و تحصیل ۷۸ میلیارد ریال منفعت.
وی ادامه داد: سعید احمدی قرقشه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۸۹۶ تن و تحصیل منفعت ۸۰ میلیارد ریال. فرشاد نجفی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۶۶ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال، شهرام پرپایی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۷۲ تن و تحصیل منفعت به میزان ۵۰ میلیارد ریال، شرکت تک جام خاورمیانه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور، عباس حاجی عمو متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۸۰ میلیارد ریال. همچنین این متهم مذکور به نگهداری مواد مخدر، گراس، شیشه، کوکائین و نگهداری ۳۲ بطری مشروبات الکلی خارجی نیز متهم است.
نماینده دادستان گفت: خانم نازیلا امیر کواسمی متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به همراه آقای وحید صابری و تحصیل منفعت به مبلغ ۹ میلیارد ریال، مجید ابرازه به همراه حامد مقدم متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۳۱۶ تن.
نماینده دادستان در ادامه به تشریح اقدامات متهمان پرداخت و گفت: در مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در شرکت بورس کالای ایران انجام می‌گیرد و عرضه کنندگان مواد اولیه پتروشیمی که همان شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه پتروشیمی هستند، موظف به عرضه محصولات خود در شرکت بورس کالای ایران می‌باشند؛ مگر در موارد خاص و مقررات مشخص.
حسینی تاکید کرد: از آنجایی که بورس کالای ایران صرفا برای متقاضیانی امکان خرید مواد اولیه پتروشیمی را فراهم می‌کند که دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صمت هستند و از طرف آن وزارتخانه نیز سهمیه‌ای شامل نوع مواد اولیه و مقدار آن‌ها به شرکت بورس کالا اعلام شده باشد، لذا تعیین سهیمه مذکور در سامانه موردنظر با توجه به ظرفیت مورد نیاز متقاضیان به درخواست متقاضی انجام می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: پس از این شرایط اطلاعات متقاضیان به شرکت بورس کالا ارسال و به عنوان مجوزی برای خرید مواد اولیه پتروشیمی برای متقاضی محسوب می‌شود، در این میان شرکت بورس کالا نیز موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی به متقاضیان اجازه خرید دهد.
حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه بازار اولیه پتروشیمی دارای اهمیت است عمدتا قیمت این مواد اولیه در بازار بورس کالا با قیمت آن در بازار آزاد دارای اختلاف است و اگر چه خرید و فروش آن غیر قانونی بوده اختلاف قیمت قابل ملاحظه‌ای نیز دارد.
وی با بیان اینکه اختلاف نظر مذکور منجر به فعالیت سوداگران و سودجویان می‌شود، تاکید کرد: این افراد عمدتا با اخذ پروانه بهره برداری به نام برخی شرکت‌ها اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی از وزارت صمت می‌کنند.
نماینده دادستان ادامه داد: وجود این سوداگران موجب افزایش دو و نیم برابری درخواست مواد اولیه می‌شود که این اخلاف چندین برابری در بورس و بازار آزاد باعث شد سوءاستفاده کنندگان با ارتباط با برخی مسئولان و با ثبت درخواست خود به سودهای هنگفتی برسند.
حسینی یادآور شد: پیرو گزارش‌های به دست آمده اعلام شد برخی از افراد و شرکت‌ها اقدام به احتکار و فروش مواد اولیه با قیمت‌های چند برابری می‌کنند. پیرو همین موضوع بررسی‌هایی صورت گرفت و باعث تشکیل پرونده در دادسرای تهران شد و مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نهاد‌های اطلاعاتی وارد عمل شدند.
وی در ادامه اظهارات خود افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد افراد ذیل به نام خود یا به نام شرکت‌های مرتبط اقدام به دریافت سهمیه و خرید مواد اولیه سهمیه کردند و با بررسی بارنامه‌های صادره از طریق سامانه راهداری مشخص شد مواد اولیه‌ای که می‌بایست به مقصد مدنظر ارسال شود منحرف شده و به مقاصد دیگری به صورت آزاد به فروش رسیده است.
نماینده دادستان گفت: این اقدام در افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه موثر بوده و تمام مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده است.
حسینی در ادامه درباره ادلّه انتساب جرم به متهمان به گزارش‌های معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره اعلام جرم در مورد برخی شرکت‌های متقاضی پتروشیمی از بورس کالا، شناسایی برخی شرکت‌های دریافت کننده سهمیه مواد اولیه و انحراف مسیر بارنامه‌ها، جمع آوری اطلاعات راهداری، شناسایی برخی دلالان و مرتبطین مواد اولیه پتروشیمی و همچنین گزارش معاونت مذکور درباره اعلام اسامی متهمان فروش محصولات در بازار آزاد و گزارش مدیرکل پیگیری امور کالا و ارز درباره تخلفاتی در این حوزه اشاره کرد.
وی افزود: بر اساس اظهارات متهم محسن احمدی و تحقیقات صورت گرفته، وی ارتباط‌هایی با متهمان خندانی، فرشاد نجفی، علی عسگریان و برخی دیگر از افراد داشته است.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم با توجه به اینکه دسترسی‌هایی به کد شرکت‌ها داشته، اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی کرده و در اظهارات اولیه خود صرفا فروش سهمیه مواد اولیه را پذیرفته است، همچنین وی در بازجویی اظهار داشته بنده فقط مقدار سه تا چهار محموله فروخته‌ام که حدودا ۵۵ تن است.
حسینی افزود: در مواجهه حضوری بین متهمان احمدی جم و هادی آزادی در تاریخ ۱۲.۱۰.۹۷، متهم آزادی اظهار داشت که حدود ۱۰۰ تن در ۵ مرحله مواد اولیه پتروشیمی خریداری کرده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد که نام متهم در ۲۹۱ بارنامه وجود دارد.
وی تصریح کرد: شرکت‌های مذکور اگر چه با اهداف تولیدی تاسیس شده‌اند؛ اما در فعالیت‌های آن‌ها کمتر چنین چیزی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر دو شرکت متعلق به افراد واحدی می‌باشد؛ بررسی بارنامه‌ها حکایت از آن دارد که ۲ هزار و ۹۶۶ تن از مواد اولیه به نام محسن احمدی درج شده است.
نماینده دادستان گفت: محسن احمدی با شرکت‌های مختلفی فعالیت کرده که یکی از شرکت‌ها به نام نستمه ایرانیان است و بررسی از این شرکت حکایت از آن دارد که ۴۲ بارنامه انحرف داشته، همچنین متهم محسن احمدی برخلاف قوانین و مقررات، مواد اولیه اختصاصی به شرکت‌های مختلفی همچون فرجام پلیمر، در بازار آزاد واگذار کرده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از محسن احمدی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را ارائه کند.
متهم احمدی در ادامه افزود: اینجانب از سال ۹۰ کارمند شرکت کارگزاری بودم و در مقام کارگزار فعالیت می‌کردم، لذا به عنوان واسطه عمل می‌کردم.
این متهم افزود: در خصوص ۵۵ تن که در کیفرخواست اشاره شده این اتهام را قبول دارم؛ اما بنده صرفا خریدار را معرفی می‌کردم و هیچ کالایی را به اسم خود نخریدم؛ چرا که در هیچ جایی خریدار کالا نمی‌تواند کارگزار باشد.
متهم احمدی بیان کرد: هیچ گونه ارتباطی با سایر متهمان نداشتم و فقط ارتباطات ما کاری و تجاری بوده همچنین حدود ۵ هزار تن محصول پتروشیمی به بنده نسبت داده‌اند در حالی که اصلا مالک آن نبودم.
در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست اظهارات خود را بیان کند که وکیل متهم گفت: ۲۹۱ بارنامه به اسم موکل ثبت شده که وی فقط به همان ۵۵ تن اکتفا کرده و متهم این میزان را به عنوان اتهام قبول دارد که آن هم به صورت واسطه گری کار انجام داده است.
گفتنی است نماینده دادستان بعد از اظهارات وکیل متهم گفت: در پرونده ۹۲۱ بارنامه وجود دارد و سی دی آن نیز موجود است و تمام این بارنامه‌ها به نام وی است.
وی خطاب به وکیل متهم گفت: ما کیفرخواست را به صورت کلی و برای همه متهمان ارائه ندادیم، بلکه برای هر یک از متهمین به صورت اختصاصی آن را قید کرده‌ایم به نظر می‌رسد با مطالعه ضمنی نمی‌توان به نتیجه رسید.
در ادامه قاضی از متهم احمدی پرسید: پول‌ها برای چه چیزی نزد شماست، این پول‌ها ردیابی شده و مشخص شده در نزد شماست.
متهم پاسخ داد: اصلا چنین مبالغی به حساب من واریز نشده است و من دخل و تصرفی نداشته‌ام، ما فقط معامله در بورس کالا را انجام می‌دادیم.
قاضی از متهم پرسید: ۱۰۰ تن در ۵ مرحله مواد اولیه پتروشیمی از شما خریداری شده است که متهم پاسخ داد من معرف بوده‌ام و باری را به آقای آزادی نفروخته‌ام.
در ادامه نماینده دادستان درباره اتهامات سعید خندانی دیگر متهم این پرونده گزارشاتی را ارائه کرد و اتهامات وی را شرح داد.
نماینده دادستان افزود: وی با شرکت‌های مختلفی فعالیت کرده از جمله الیاف شکوهیه، نامبرده میزان خرید مواد پتروشیمی را که از سال ۹۷ خریداری کرده به میزان ۲ هزار و ۷۱۸ تن اعلام نموده است. وی همچنین در اظهارات خود اعلام کرده از هر کدام از شرکت‌ها سهمی دریافت می‌کرده است.
وی ادامه داد: مواجهه حضوری بین متهم و متهم حاجی عباسی صورت گرفت که در مورد نحوه فعالیت مشارکت، اظهاراتی را مطرح کرد که چه اقداماتی به صورت دست به دست توسط آقای خندانی صورت می‌گرفت و برخی از معاملات نیز به صورت خرید از کارخانه بود.
گفتنی است بعد از اظهارات نماینده دادستان، قاضی از سعید خندانی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست اظهارات خود را بیان کند.
متهم خندانی گفت: من از سن جوانی در خرید و فروش مواد اولیه پلاستیک فعال بودم و در جریان موضوع اتهام بدون سوءنیت حضور داشتم و مرتکب خلاف قانونی نشده‌ام، فکر می‌کردم به شرکت‌های پلاستیکی و صنایع کوچک خدمت می‌کنم.
وی افزود: اقدامات من در راستای فعالیت‌های شخصی با هدف حمایت از صنایع کوچک انجام شده و عنوان اخلال در نظام تولیدی را رد می‌کنم. دلایل افزایش قیمت مواد اولیه به فعالیت من ارتباطی نداشت. من بدون سوءقصد فعالیت می‌کردم.
این متهم بیان داشت: از دادگاه درخواست می‌کنم با توجه به سوءنیت من وعدم اثبات وجود قصد مجرمانه نسبت به صدور رأی برائت اقدام بفرمایید.
متهم خندانی گفت: اصلا بار به دست من نمی‌آمد یک کیلو بارنامه انحرافی ندارم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: چقدر سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟
این متهم جواب داد: بستگی به شرایط داشت.
در این هنگام نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته افزایش قیمت مواد اولیه در سال ۹۷ به خاطر ارز است البته درست می‌گوید، اما بر اساس اعلام رسمی سازمان بورس کالا افزایش دو و نیم برابری تقاضای کالا داشتیم که این تقاضا کاذب بود و دلیل آن افزایش قیمت در بازار آزاد بوده است.
حسینی ادامه داد: متهم اقرار به معامله دارد که در خرید و فروش بازار آزاد بوده است، او می‌گوید ما اخلال نکرده ایم درحالی که طبق قانون خرید و فروش مواد اولیه تولیدی در بازار آزاد جرم اخلال دارد.
وی بیان داشت: مهمترین مطلب این است که چرا با وصف اینکه سازمان بورس کالا مواد اولیه را هر تن ۷ میلیون تومان می‌داد همین مواد اولیه تا ۲۷ میلیون تومان در سال ۹۷ معامله شد؟ تولید کننده واقعی می‌خرد؛ اما افرادی که این جا هستند و نیاز کاذب داشتند خریدند در حالی که تولید کننده واقعی برای اینکه ورشکست نشود حاضر بود تا ۲۷ میلیون مواد اولیه را بخرد تا چرخ کارخانه‌اش بچرخد.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم خندانی گفت: آیا دفاع دیگری دارید؟
متهم خندانی بیان کرد: من هیچ دخالتی در امر تولید و آوردن بار پیش خودم نداشتم من باری را احتکار نکردم و اطلاع نداشتم که خرید و فروش غیر قانونی بود.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم خندانی بعد از تفهیم اتهام گفت: دفاعیات خود را در مورد موکلتان بیان کنید.
وکیل متهم خندانی با بیان اینکه تقاضای کارشناسی مجدد از دادگاه را دارم، گفت: اتهام موکل من اخلال نبوده بلکه در توسعه صنعت پتروشیمی همخوانی داشته است و با سرمایه گذاری و جذب سرمایه صنعت پتروشیمی و تولیدات را رونق داده است و لایحه خود را تقدیم دادگاه می‌کنم و تقاضای صدور برائت موکلم را دارم.
نماینده دادستان با اذن قاضی خطاب به وکیل متهم خندانی بیان کرد: موکل شما به معامله حدود ۴ هزار تن اقرار داشت که ما با توجه به تحقیقات و اسناد به ۳ هزار و ۷۱۸ تن رسیدیم، او در خرید و فروش مشارکت کرده است.
حسینی با طرح این سئوال که اگر یک کالایی دو نرخ دولتی و آزاد داشته باشد، شما که کالا را در اختیار دارید به چه قیمتی به فروش می‌رسانید، ادامه داد: تفاوت قیمت مواد اولیه در بورس و بازار آزاد را ما اعلام کردیم و این افراد مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته‌اند در حالی که قیمت در بورس کالا مشخص است و ما میانگین اختلاف قیمت بورس کالا و بازار آزاد را محاسبه کردیم و عادلانه‌ترین قیمت را محاسبه کرده‌ایم.
قاضی در این هنگام خطاب به نماینده دادستان خواست ادله انتساب جرم به فرزاد محبوبی را قرائت کند.
نماینده دادستان در بیان ادله انتساب جرم به فرزاد محبوبی گفت: متهم فرزاد محبوبی مدیر شرکت محبوب پلاست گیلان و دُرین پلاست صومعه است. شرکت تعاونی محبوب پلاست گیلان در شش ماه نخست سال ۹۷ اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پلاستیکی کرده که ۵۰ هزار و ۶۸۱ تن پت تاکنون بارگیری شده و ۴۰ هزار و ۷۴۵ تن طی ۲۵۵ ناوگان اقدام به انتقال با اخذ جاده‌ای کرده است و طبق اسناد بارنامه ۲۰ هزار و ۵۱۰ تن از مسیر خود منحرف شده و غیر از کارخانه این مواد انتقال داده شده است.
نماینده دادستان افزود: همچنین برای شرکت دُرین پلاستیک صومعه ۹۵۵ تن پت از بورس کالا دریافت کرده و تاکنون ۹۳۶ تن پت خریداری شده از محل پتروشیمی بارگیری شده است و حدود وزن ۵۰۷ تن از مسیر خود منحرف شده به استان‌های دیگر انتقال داده شده است و تعقیبات جاده‌ای نشان می‌دهد به محلی غیر از کارخانه رفته است. طبق اسناد ۳۱۷ تن از سهمیه اختصاصی شرکت محبوب پلاست گیلان و درین پلاست صومعه به محلی غیر از کارخانه انتقال داده شده است.
وی با بیان اینکه فروش مواد اولیه توسط فرزاد محبوبی از طریق دلالان تأیید شده است گفت: همچنین متهم کاظم حاجی ابوالقاسمی اظهار کرده که فرزاد محبوبی ۷ الی ۸ کامیون بار برای شرکت محبوب پلاست خریده و سهمیه درین پلاست را در بازار آزاد فروخته است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم فرزاد محبوبی خواست که در جایگاه حاضر شود، اما وی در دادگاه حاضر نبود که قاضی متذکر شد و گفت: علی رغم ابلاغ ضبط وثیقه صورت خواهد گرفت.
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم فرزاد محبوبی خواست به دفاع از موکل خود بپردازد و ضمن تفهیم اتهام گفت: حضور تمام متهمان در دادگاه الزامی است، در صورت عدم حضور به ضبط وثایق او اقدام خواهیم کرد و از شما می‌خواهیم موارد را به موکل خود انتقال بدهید.
وکیل متهم محبوبی در دفاع از موکل خود مدعی شد:موکل من مقداری از مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته و مقداری را تولید کرده است و تولیدات، صادرات و سهمیه دریافتی همخوانی دارد.
وی افزود: موکل من این اقدامات را انجام داده تا کارخانه‌اش سرپا باشد و من در ادامه دفاعیات کامل را تقدیم دادگاه خواهم کرد.
قاضی خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر مطلبی دارید بفرمایید.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم محبوبی بیان کرد: شما به جرم مطرح شده ایراد وارد می‌کنید در حالی که درباره شرکت در جرم منظور شرکت در عنصر معنوی جرم نیست بلکه شرکت در عنصر مادی جرم مدنظر است.
حسینی ادامه داد: اقدامات موکل شما منجر به اخلال در نظام تولیدی شده و لازم به تبانی کردن آن‌ها نیست، این متهمان با هم معامله داشتند یا واسطه معامله بودند و اینکه شما می‌گویید با هم مشارکت نداشتند صحیح نیست.
در این بخش نماینده دادستان به اذن قاضی ادله انتسابی جرم مربوط به متهم هادی آزادی را قرائت کرد و گفت: اوراق مربوط به بارنامه، اظهارات متهم هادی آزادی، گزارش ۸.۱۱.۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و لیست گزارش مواد اولیه توسط متهم هادی آزادی در سال ۹۷ از جمله این ادله است.
نماینده دادستان گفت: متهم هادی آزادی از فعالان بازار خرید و فروش مواد اولیه است که برای شرکت‌های تینا جام، تک جام خاورمیانه، پارس پلاستیک خوزستان تهیه می‌کرده است. همچنین او اظهار داشته ۶۰ تن بار به سعید خندانی فروخته است.
حسینی ادامه داد: متهم وحید صابری در تحقیقات خود بیان کرده از متهم هادی آزادی یک یا دو ماشین خریداری کرده که این مورد هم نشان از مشارکت بین متهمین دارد.
وی افزود: متهم هادی آزادی گروه تلگرامی را ایجاد کرده بود که اشخاص صنف پلاستیک عضو بودند، او در این بستر مجازی مواد اولیه پتروشیمی ممنوعه را می‌فروخته است و بر اساس اسناد باربری‌ها متهم در خرید و فروش ۲ هزار و ۷۰۰ تن از مواد اولیه دخیل بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم آزادی برخلاف قوانین به شرکت تیناجام، تک جام خاورمیانه و پارس پلاستیک خوزستان مواد اولیه بدون اینکه در خط تولید شرکت‌های فوق قرار بگیرد را در بازار مصرف کرده و وجوهی را تحصیل کرده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم هادی آزادی فرزند نادعلی تفهیم اتهام کرد و گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم آزادی مدعی شد: توناژ قابل توجهی مواد اولیه ورودی به کارخانه اساسا مربوط به من نبوده است و ورود و خروج حدود ۲ هزارو ۲۰۰ تن مواد اولیه ارتباطی به من ندارد.
هادی آزادی در ادامه ادعا کرد: در کیفرخواست به موضوع دریافت سود بانکی از سوی بنده اشاره شده که این موضوع با واقعیت همخوانی ندارد، خرید و فروش‌هایی که انجام داده‌ام همگی مشخص است.
وی به موضوع شرکت تیناجام اشاره کرد و گفت: در مورد این شرکت هیچ گونه تبادلات مالی در سال ۹۷ وجود نداشت، بلکه صرفا در سال ۹۶ سرمایه‌گذاری در این شرکت صورت گرفت، اما در سال ۹۷ هیچ تعاملاتی شکل نگرفت.
این متهم مدعی شد: من مجوز خرید و فروش پلاستیک داشتم و در این زمینه یک کارگاه تولیدی نیز داشتم که هیچ سهمیه‌ای را نیز از دولت نگرفتم لذا من اتهام اخلال در نظام تولید را قبول ندارم چرا که همیشه سعی کردم به تولید کمک کنم.
نماینده دادستان از متهم پرسید: مواد اولیه پتروشیمی را که در بازار آزاد خرید و فروش کردید چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: ۴۰۰ تن.
نماینده دادستان اعلام کرد:، اما شما در پرونده به ۱۵۰۰ تن اقرار کردید.
وکیل متهم به درخواست قاضی توضیحات خود را مطرح کرد و مدعی شد: ۱۴ میلیارد سودی که گفته شده موکل بنده به آن دست پیدا کرده چگونه به دست آمده است چرا که ما در معاملات درآمد و هزینه داریم باید این موارد به صورت دقیق بررسی شود تا سود خالص به دست آید.
وکیل این متهم درباره سرمایه‌گذاری موکل خود گفت: موکل بنده در تولید مواد اولیه مشارکت داشته و اگر سرمایه‌گذاری نمی‌کرد ۸۰۰ نفر از کار بیکار می‌شدند لذا به نظر می‌رسد موکل بنده نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه به اقتصاد و تولید نیز کمک کرده است.
وی در ادامه مدعی شد موکلش در سال ۹۷ هیچ گونه‌ای معامله‌ای با شرکت تینا جام نداشته است همچنین با شرکت بارپلاست خوزستان اصلا هیچ معامله‌ای انجام نداده است.
وکیل این متهم گفت: کل معاملات موکل بنده ۴۶۰ تن بوده، اما در کیفرخواست به هزار تن اشاره شده است.
وی درباره احتکار انبار از سوی این متهم مدعی شد: موکل بنده کارخانه‌ای در شورآباد داشته که به تولید قطعات پلاستیک می‌پرداخته که این کارخانه دارای چند سوله بوده که به دلیل سرمایه‌گذاری در شرکت تعاونی پلیمر مشهد یک سوله را در اختیار این شرکت قرار داده تا ایرادات مواد تولیدی برطرف شده و سپس این مواد در سطح شهر توزیع شود، لذا هیچگونه احتکاری صورت نگرفته است.
در ادامه نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل متهم هادی آزادی گفت: در مورد سود تاریخ معامله و اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد را محاسبه کردیم و به نظر نمی‌رسد که در این محاسبه اشتباهاتی رخ داده است.
وی گفت: همچنین بند ج اشاره نکرده که مرتکب جرم چه کسی است بلکه بر این نکته تاکید دارد که مرتکب جرم دارای چه مواردی است.
نماینده دادستان تاکید کرد: همان طور که می‌دانید تا خرید نباشد فروش هم محقق نمی‌شود جرم را عمل خریدار محقق می‌کند.
وی افزود: در مورد گروه تلگرامی نیز باید این نکته را یادآور شد که انجام معاملات در این گروه ممنوع بوده و استفاده از آن نیز نباید صورت می‌گرفت.
نماینده دادستان به موضوع سرمایه‌گذاری متهم اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود موکل شما برای نجات ۸۰۰ کارگر سرمایه‌گذاری کرده است باید به این موضوع اشاره کرد که کارخانه‌ای که قرار است با یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری موکل شما نجات داده شود باید درب آن را تخته کرد، لذا به نظر می‌رسد شما به نوعی مغلطه‌کاری می‌کنید و باعث تشویش دادگاه خواهید شد چرا که این موارد اصلا قابل پذیرش نیست.
وی گفت: ما موضوع احتکار را به موکل شما نسبت ندادیم ما اصل این کار را ایراد نگرفتیم.
قاضی مسعودی مقام در تذکری به برخی از شرکت‌ها گفت: اگر لایحه‌ای دارید نباید آن را به جای دیگر ارسال کنید شما متهم هستید اینکه بعضا تهدید می‌کنید که کارخانجات را تعطیل کرده و باعث بیرون آمدن ۳ هزار کارگر یا ۸۰۰ نفر کارگر می‌شوید تا آن‌ها نسبت به مشکلات خود به خیابان‌ها بیایند اثربخش نخواهد؛ بود چرا که این ما از اینگونه تهدید‌ها نمی‌ترسیم و این را بدانید اگر خطایی صورت گرفته با آن برخورد قاطعی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: کشور باید در مسیر درست تولیدات تولیدات اقتصادی قرار گیرد و این روش صحیحی نیست که مواد اولیه را دریافت کنیم و آن را در بازار آزاد به فروش برسانیم و بعد به سودهای افسانه‌ای دست پیدا کنیم. ما از همه درخواست داریم تا در اقتصاد کشور کمک کنند.
وی در پایان اعلام کرد که فردا ساعت ۹ صبح ادامه رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار می‌گیرد.
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 18,نوامبر,2024