به گزارش ایلنا، رقابت شدید است، سود اندک است، قوانین دست و پا گیر هستند و به قول گیدئون لوئیس روزنامه‌نگار اقتصادی، عمر یک شرکت جدید معمولا «بیرحمانه کوتاه» است. شاید ما شاهد انفجار ظهور شرکت‌های تازه تاسیس باشیم، اما از طرف دیگر موج بزرگی از انقراض هم در جریان است.

در یک کلام راه‌اندازی یک استارتاپ ساده و نگه‌داشتن و به موفقیت رساندنش کاری بسیار دشوار است. به همین خاطر است که ریچارد کانتیلون، اقتصاددان قرن هجدهمی که برای اولین بار از کلمه کارآفرین در نوشته‌هایش استفاده کرد، آن را اینطور معنا کرد: «کسی که ریسک را متحمل می‌شود».

ریسکی که کارآفرین متحمل می‌شود، محدود به سرمایه نیست. ورود یک کسب و کار تازه به فضای سنتی تجارت در هر مختصات جغرافیایی و سیاسی معادلات را بر هم می‌زند. مثل ورود یک بیگانه، هم نوید اتفاقات تازه می‌دهد و هم ترس و وحشت به همراه دارد و هم گریزناپذیری تغییر را یادآوری می‌کند. کسب و کار‌های کوچک و نوپا بیگانه‌هایی بودند که معادلات سنتی اقتصاد و تجارت را بر هم زدند و حالا به عنوان بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین عامل در رشد اقتصادی کشور‌ها به شمار می‌روند.

تاثیر استارتاپ‌ها بر رشد اقتصادی

اولین و مهم‌ترین دستاورد استارتاپ، ایجاد شغل است و پایین آمدن نرخ بیکاری مهم‌ترین حاصل آن. در مراتب بعدی ایجاد ثروت که در واقع به سرمایه یک کشور می‌افزاید و مهم‌تر از این‌ها انتقال تکنولوژی و دانش که سطح استاندارد زندگی افراد را بالا می‌برد. مجموع این اثرات موجب بالا رفتن نرخ رشد خالص ملی می‌شود که نقش مهمی در رشد اقتصادی یک کشور ایفا می‌کند.

بنا به گزارش بانک جهانی، هند بزرگ‌ترین اقتصاد در هر حال رشد دنیا را دارد که به واسطه حمایت و تشویق استارتاپ‌ها به آن دست یافته است. با افزایش سرمایه‌ی داخلی، سرمایه مصرف‌کننده هم به سمت اقتصاد هند جاری شده است. پس از جذب سرمایه اولین و مهم‌ترین نیاز استارتاپ‌ها برای پا گرفتن و ادامه حیات پشتیبانی نهاد‌های قانونگذار است.

استارتاپ‌ها از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین‌ها تا کوچک‌ترین و گمنام‌ترین‌ها، همیشه با مانع بزرگی به نام قانون روبه‌رو می‌شوند. مانعی که برای بسیاری از آن‌ها پیش‌بینی نشده است.

یک استارتاپ با نوآوری و فناوری‌ای که در چنته دارد اسلوب‌های سنتی صنعت را متحول می‌کند و شکاف میان استارتاپ‌ها که راه‌حلی نوین برای یک نیاز قدیمی هستند، با خدمات‌دهندگان نسل قبل موجب اختلاف می‌شود. دولت‌ها که وظیفه حمایت از استارتاپ‌ها و کارآفرینان را به عهده گرفته‌اند، با موقعیتی بغرنج مواجه می‌شوند: برقراری تعادل میان حمایت از استارتاپ‌ها و رعایت حقوق کسب‌وکار‌های سنتی و یافتن سازوکاری برای برطرف کردن خلاء‌های قانونی که با ورود کسب و کار‌های نوپا به اقتصاد ایجاد شده‌اند.

نیاز مبرم به بازنگری در قوانین و مقررات

عملکرد دولت‌ها در این موقعیت دشوار در سراسر جهان متفاوت است و در عین حال از یک جنبه مشابهت دارد. تمامی نهاد‌های قانون‌گذاری و نظارتی در اولین مواجهه با استارتاپی که تحول در سبک زندگی مردم و رشد سریع در ذات آن نهفته است، رویه‌ای سلبی در پیش گرفتند.

وقتی در سال ۲۰۰۹ استارتاپی به نام «اوبر کب» در سانفرانسیسکو کارش را آغاز کرد، مقامات اداره حمل و نقل سانفرانسیسکو که نهاد ناظر بر تاکسی‌های ایالت بودند این استارتاپ را تایید نکردند و اعتقاد داشتند اوبر اگر قرار است عملکردی مشابه تاکسی در سیستم حمل و نقل داشته باشد، باید زیر نظر این سازمان فعالیت کند.

اوبر کب ناچار برای جدا کردن خود از سیستم تاکسیرانی «کب» را از نامش حذف کرد و به ظاهر خود را از سیستم حمل و نقل شهری در سانفرانسیسکو جدا کرد؛ اما همچنان به کار خود ادامه داد و مهم‌ترین مطالبه‌اش تنظیم رگولاتوری جدیدی بود که مطابق با مدل بیزنسی آن‌ها باشد.

قدم اول اوبر در تفهیم تفاوت خود و فاصله‌گذاری با سیستم حمل‌ونقل سنتی عوض کردن نام برند بود. شاید در نگاه اول به نظر عجیب بیاید که حذف کلمه تاکسی می‌تواند معضلات حقوقی یک شرکت تازه تاسیس را که در زمینه حمل‌ونقل انقلابی بزرگ ایجاد کرده حداقل تا مدتی حل کند.

اما در ایران هم استفاده از عبارت «تاکسی اینترنتی» یا «سامانه هوشمند حمل و نقل» برای استارتاپ‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند از نظر حقوقی انحصار ایجاد کرده و به نوعی انگار به شکل غیرمستقیم نهاد نظارتی خود را مشخص کرده است، در حالی‌که بر اساس قانون و مقررات صنفی، تاکسی‌های اینترنتی در ایران مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی دریافت کرده‌اند و نیاز به مجوز دیگری ندارند. این اتحادیه زیر نظر اتاق اصناف، مرکز اصناف و وزارت صنعت معدن تجارت فعالیت می‌کند. با این حال موضوع نظارت بر این تاکسی‌ها همچنان محل اختلاف است.

قدم دوم اوبر تاکید بر مهم‌ترین و اصلی‌ترین مطالبه‌اش بود: تنظیم یک رگولاتوری جدید برای یک کسب‌وکار جدید. بعد از هشت سال و پس از صرف انرژی و تلاش بسیار زیاد اوبر به این مطالبه دست پیدا کرد و در نهایت یک سیستم نظارتی ایالتی در امریکا به نام TNC تشکیل شد که به طور خاص شبکه‌های حمل و نقل اینترنتی را مدیریت می‌کند.

در امریکا ایالت‌ها یکی پس از دیگری برای آنکه بتوانند از خدماتی که اوبر ارائه می‌کرد، استفاده کنند و به دعوای میان تاکسی‌های سنتی و اوبر خاتمه دهند، وادار شدند رگولاتوری کاملا جدید و متفاوتی تصویب کنند و مقررات تاکسیرانی و خدمات کرایه وسایل نقلیه را که از دهه‌ی ۳۰ تا آن زمان بی‌تغییر مانده بود برای مختصات دنیای جدید بازنگری کنند.

در ایران اسنپ نیز در زمینه ایجاد یک سیستم نظارتی پیشقدم است و سایر شرکت‌های این حوزه پا به پای آن به مطالبه‌گری می‌پردازند. چندی پیش مدیرعامل اسنپ در گفتگویی به ضرورت ایجاد یک رگولاتوری جدید برای تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد.

شاید به نظر خلاف عقل بیاید که شرکت‌ها خود برای شکل‌گیری یک نهاد نظارتی بر عملکردشان پیش‌قدم شوند، اما برعکس، این خواسته‌ای کاملا معقول است چرا که مقررات موجود که نهاد‌های نظارتی بر اساس آن عمل می‌کنند، قرابتی با مدل بیزنسی و شکل فعالیت کسب‌وکار‌های تکنولوژی-محور دنیای جدید ندارد و می‌تواند به مانعی برای رشد سریع استارتاپ که ویژگی مهم و حیاتی آن است تبدیل شود. تلاش اسنپ برای ایجاد یک دستورالعمل نظارتی جدید هر چه زودتر به نتیجه برسد، گام مهمی در صنعت حمل و نقل نوین برداشته خواهد شد و علاوه بر هموار کردن مسیر دیگر شرکت‌ها، دینامیک رابطه میان استارتاپ‌ها و قانونگذار را متحول خواهد کرد.

شاید رجوع به تجربه‌ی روند‌های مشابه که اسارتاپ‌ها در دنیا پشت سر گذاشته‌اند بتواند در اتلاف وقت و انرژی در این مسیر صرفه‌جویی کند و با برداشتن یک مانع بزرگ از سر راه اکوسیستم استارتاپی ایران مسیر رشد اقتصادی را هموارتر و دستیابی به اهداف کشور در زمینه توسعه را سرعت ببخشد.