معاون اول رئیس جمهور با اشاره به محدودیت های موجود در منابع برای اجرای طرح های وزارت نیرو اظهار کرد: دولت در راستای تعهدات خود دیگر منابع مورد نیاز در اجرای هدفمندی یارانه ها را از وزارت نیرو دریافت نمی‌کند. به گزارش یزد فردا به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه بازدید از سازمان آب در جمع خبرنگاران با اشاره به منابع وزارت نیرو، اظهار کرد: سالیانه پنج هزار مگاوات برق در کشور باید سرمایه‌گذاری می‌شد اما از زمانی که پرداخت یارانه ها آغاز گردید به دلیل تغییر قیمت های حامل های انرژی به ویژه برق، منابعی از وزارت نیرو به جهت پرداخت یارانه ها اخذ می‌شد. وی با بیان اینکه اخذ این منبع از وزارت نیرو یکی از تصمیمات اشتباه اتخاذ شده در گذشته محسوب می‌شود، ادامه داد: نتیجه این اشتباه آن شد که شرکت های مهمی که تولید کننده انرژی و از پیشتازان توسعه کشور بودند حتی در امور جاری خود با مشکلاتی مواجه شدند. معاون او ل رئیس جمهور خاطر نشان کرد: وزارت نیرو در ابتدای دولت یازدهم در شرایطی با اداره امور جاری خود مشکل داشت که باید سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه ها به سازمان هدفمندی پرداخت می کرد. در همین زمینه تصمیم گرفت رقم به را به دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد و ما به ازای آن از محل تغییر حامل های انرژی به ویژه قیمت بنزین جایگزین کند. جهانگیری با اشاره به بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی گفت: وزارت نیرو علاوه بر اینکه بدهی های زیادی به پیمانکاران بخش خصوصی داشت، ‌نیازمند منابع بسیاری برای اجرای طرح های توسعه ای خود نیز بود. در همین راستا دولت تعهد کرد که این دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را دیگر از وزارت نیرو دریافت نکند. با وجود این اقدام باز هم باید کارهای دیگری هم انجام دهیم تا این وزارتخانه بتواند بدهی خود را به بخش خصوصی را پرداخت کند. وی در ادامه با اشاره به قانون بودجه سال ۹۵ و هم‌چنین لایحه اصلاحیه این قانون خاطر نشان کرد: اصلاحیه قانون بودجه سال جاری دارای دو پیام مهم است. نخستین پیام اصلاح نظام بانکی است. در همین راستا اقداماتی انجام خواهیم داد تا بتوانیم سرمایه بانک ها را اصلاح کنیم. این اصلاحیه دارای ۱۰ الی ۱۲ برنامه مفصل با محوریت بانک مرکزی است که پس از تائید سیاست‌های از سوی رئیس جمهور باید به اجرا در بیاید. معاون اول رئیس جمهور دومین ویژگی بودجه سال ۹۵ را پرداختن به طرح ساماندهی بدهی دولت عنوان کرد و گفت: دولت باید بتواند به عنوان مجموعه خوش حساب با اتکا به منابع مردمی و منابع اقتصادی توسعه کشور را با شتاب به جلو حرکت دهد. جهانگیری با تاکید بر اینکه بدهی دولت به بخش خصوصی بسیار اندک است گفت:‌دولت از نظر استانداردهای بین‌المللی نسبت به کشورهای صنعتی بدهی بسیار اندکی دارد و در شرایطی که در کشورهای بزرگ صنعتی مانند آمریکا و ژاپن بدهی دولت ها بیش از صد در صد تولید داخلی شان است، بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. اما به دلیل آنکه این نظام سامان خاصی ندارد این مقدار بدهی رنج آور است و به بخش خصوصی و دولت فشار وارد می‌کند. وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با مصوبه جدیدی که مجلس در این زمینه تصویب می‌کند، باری از وزارت نیرو به ویژه برق برداشته شودو این وزارت خانه بتواند بدهی بخش خصوصی را باز پرداخت کند. معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت نیرو در حوزه آب با تاکید بر اینکه منابع آب یکی از مهمترین محدودیت های ایران در آینده است اظهار کرد: باید حتما با شرایط موجود منابع کشور، مدیریتی علمی، کارشناسانه و دقیق در منابع آبی کشور حاکم کنیم. جهانگیری با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب، به طرح های این وزارت خانه در بخش تصفیه خانه ها و انتقال آب شرب به شهرها و روستاها اشاره و خاطر نشان کرد: دربخش آب شرب یکی از دغدغه های مهم دولت این بود که در سال‌های نخست در بیش از شش هزار روستا آب رسانی با استفاده از تانکر ها صورت می گرفت اما دولت با اختصاص اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد و امروز شاهدیم آبرسانی این روستاهایکی پس از دیگری تکمیل می‌شود. وی در پایان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری میان وزارت نیرو و بخش خصوصی در زمینه فاضلاب گفت:‌ خوشبختانه وزارت نیرو از وزارت خانه هایی است که در راستای همکاری با بخش خصوصی اقدامات خوبی انجام داده است. این وزارت خانه در زمینه اجرای طرح های مربوط به آب و فاضلاب بالغ بر ۲۲ طرح را با مشارکت بخش خصوصی در دست اجرا قرار داده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا